درخت حوزه‌های تخصصی

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد.ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است.ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند.و سرانجام این که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

در هر کشور، اقامت، و عبور اتباع بیگانه یکی از مسایلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط دارد. بنابراین، هر کشور براساس ضرورت های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می کند. جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود براساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 1310، تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را پیش بینی نموده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز بیگانگان را در کشور فراهم می سازد. لیکن در سال های اخیر، به دلیل تحولات منطقه ای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور، تعداد بی شماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت مقررات قانون قانون اخیرالذکر وارد کشور شده اند. ظاهرا، بسیاری از این افراد در چارچوب مقررات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرار می گیرند و با عنوان آواره یا پناهنده، وضعیتی قانونی پیدا می کنند. در مقابل، ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین غیرمجاز یا به صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالش های متعددی به ویژه در ابعاد حقوقی آن از جمله تضعیف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت، ازدواج و اشتغال غیرقانونی، کودکان بی هویت و غیره روبه رو ساخته که باید برای تبعات منفی آن چاره ای اندیشیده شود. با توجه به وظیفه دولت در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور، بهترین راه مقابله با آثار منفی حضور این اتباع خارجی، تقویت مرزها و نظام مرزداری است. لیکن بعضی تغییرات در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تابعیت نیز الزامی به نظر می رسد. در خاتمه با توجه به تعداد زیاد این آوارگان، کمک به ایجاد نسبی در کشورهای متبوع آنان و شناسایی و بازگرداندن تدریجی این افراد امری لازم و ضروری است.