درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله موضوع هایی مانند مبانی قانونی ایجاد دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ، وظایف و اختیارات دادگاه مزبور در حوزه حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان و نیز مشکل هایی که این دادگاه در رسیدن به جایگاه واقعی خود پیش رو دارد را مورد بحث و بررسی قرار می دهد . ...

از جمله قواعد معروف فقهی، قاعده «مایضمن ومالایضمن» است که موضوع اصلی آن ضمانات قهری است. این قاعده در حقیقت مرکب از دو قسمت اثباتی (اصل) و سلبی (عکس) می باشد.معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نیز ضمان آور است و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز موجب ضمان نخواهد بود.این نوشتار به پیشینه قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که قاعده نام برده مصطیده است به این معنا که متن آن در هیچ آیه و روایتی نیامده است ولی از مجموعه احکام شرعی در ابواب مختلف و موارد گوناگون می توان چنین قاعده ای را به دست آورد و در مذاهب خمسه، تقریبا به طور همزمان و در قرن چهارم هجری در کتاب های «المبسوط» شیخ طوسی و سرخسی دو عالم بزرگ شیعی و اهل سنت عنوان و پذیرفته شده. هم چنین به اختصار و در خور حوصله این مقاله به بررسی تطبیقی مقصود و مفهوم این قاعده از نگاه اهل سنت و شیعه نیز پرداخته شده است.

مواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند و انعقاد نطفه با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می پذیرد. هرگاه انتقال اسپرم پدر به رحم مادر مدتها پس از فوت پدر صورت گیرد، این سؤال مطرح می شود که فرزند متولّد از این تلقیح آیا دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می برد یا خیر؟ نگارنده به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در تشخیص نسب، ضابطه عرفی که همان تکون یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است را درنظر گرفته است و در ماده 875 قانون مدنی شرط متأخر را درخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است هرگاه انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به مورث قطعی و ثابت باشد، زنده متولدّ شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پدر، کشف از مالکیت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید و از پدر متوف یاش ارث خواهد برد.

بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیّت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکّه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصّی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکّه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقلّ بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از موادّ فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیّت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقیهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.

انعقاد معاهدات بین المللی معمولاً مستلزم تشریفات طولانی و زمان بر است. برای ورود یک معاهده به نظام بین المللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاین رو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بین المللی، نهاد اجرای موقت معاهدات طرح ریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهره گیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بین الملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشه های حقوق دانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند در مواد864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. مواردی هم چون قتل، کفر، رقیت از موانع متفق علیه در ارث در نزد علمای امامیه و اهل سنت به شمار می روند اما لعان یا تولد از زنا و یا حمل و غیبت منقطعه از موانع متفق علیه نیستند.

از آنجا که شرط ضمن عقد‘ جزئی از ایجاب و قبول‘ به بیان دیگر الزام و التزام تبعی ‘ است‘ لازم الوفاء می باشد؛ گو اینکه بعضی از فقهای امامیه من جمله شهید اول این شرط را هم واجب الوفاء نمی دانند. اما اگر شرط ‘ قبل از عقد یا بعد از آن ذکر شود‘ یا حتی عقد بر مبنای آن جاری شود‘ آیا این شرطها که به آنها شروط ابتدایی یا بدوی گفته می شود لازم الوفا هستند یا خیر؟ در این رساله با توجه به فقه امامیه و قوانین جاری سعی شده است به سؤال مذکور پاسخ داده شود. نظر فقهای عامه نیز در خصوص مشروعیت و صحت شرط ضمن عقد مورد توجه قرار گرفته است

حقوقدانان، از جمله قضات، معمولا تصویری نادرست از ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در ذهن دارند. تلقی نادرست از ماهیت حقوقی این ابزار پرداخت در آثار نویسندگان نیز چندان نادر نیست.برای این فهم نادرست از ماهیت حقوقی ابزار پرداخت مزبور دو دلیل می توان برشمرد. نخستین دلیل اینکه از حیث حقوقی اعتبار اسنادی واقعا مخلوق و حیوان عجیب و غریبی است. از یک سوی، اعتبارات اسنادی به قرارداد می ماند و اوصاف و آثار یک قرداد را واجد است و از سویی دیگر، اصول حاکم بر قراردادها نعل به نعل قابل انطباق بر این ابزار نیست؛ چه اینکه اعتبارات اسنادی ابزار خاصی است که ساخته و پرداخته بازرگانان است و نه یک قرارداد. دومین دلیل آنکه اعتبارات اسنادی عملا در حوزه تخصص تعداد معدودی از حقوقدانان و وکلای متبحر در تجارت بین المللی و حقوق بانکی است، لذا نخستین باری که اکثر قضات در حرفه شان با اعتبارات اسنادی مواجه می شوند، آن هنگامی است که پرونده ای در خصوص اعتبارات اسنادی نزد ایشان مطرح می گردد. چنین پرونده ای معمولا محتاج به تعیین تکلیف فوری است؛ چرا که سرعت و فوریت اساس و جوهر اعتبارات اسنادی است. اغلب در دعاوی اعتبارات اسنادی تقاضای صدور دستور موقت، می گردد و بدین سان زمینه برای بد اقبالی قضایی مهیا است: موضوع دعوا ابزار نوظهوری است که از حیث حقوقی ان چیزی نیست که ظاهرا می نماید و در عین حال نیازمند تجزیه و تحلیل سریع و فوری است ...

یکی از موضوعات مهم در حقوق عمومی معاصر، بحث عدم تمرکز(تمرکز زدایی) است که در دوحوزه تمرکززدایی جغرافیایی وفنی بررسی می شود.در این مقاله با اصول تمرکززدایی جغرافیایی آشنا می شویم وسپس در پرتو این اصول،شوراهای اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر شورای اسلامی شهر) را بازخوانی می کنیم.مشروعیت،صلاحیت،داشتن استقلال نسبی مالی،امکان طرفیت در دعاوی،وحدت شهری و نظارت قانونی شایسته، از مهم ترین اصول تمرکززدایی اند.سعی شده است تا به صورت اجمالی،وضعیت شوراهای اسلامی شهر در ایران با توجه به اصول پیش گفته مورد توجه قرار گیرد وآسیب شناسی از آن بیان شود.

در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.

کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگی های تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگی های متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوت های آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجه ی این تفاوت ها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است.

امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیارى در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانى و غیر ایرانى، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنى را با چالش هایى رو به رو کرده و اجراى اصل تعدد تابعیت را در بعضى موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانى براى جلوگیرى ازدو تابعیتى و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانى، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن تحمیل نماید، سلب تابعیت زن ایرانى رأ پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانى تا حدودى با اصل41 قانون اسا سى مغایر به نظر مى رسد. چرا که "آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجى در صورت ازدواج با مردان ایرانى، به تابعیت ایران در خواهند آمد. در این جا نیز، اعطاى تابعیت قطعى و حمایت سیاسى دولت ایران به کسانى که علاقه مندى آنان به ایران مورد شناسایى قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان بررسى نشده است، تا حدى غیر منطقى و با اصل2 4 قانون اساسى مغایر به نظر مى رسد. در این مقاله ضمن بررسى علل رویکرد قانونگذار ایرانى به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگى اجراى این اصل در موأرد متفاوت، به مشکلات عملى اجراى این اصل براى شهروندان ایرانى و دولت ایران اشاره گردیده و بعضى راهکارها از جمله اجراى اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.

کودکان و نوجوانان که پیش از این بعنوان یکی از مهم ترین و در عین حال آسیب پذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزه دیدگی و صدمات جبران ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و... قرار داشته اند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات درعصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته اند . نتیجه این امر، تایید و تاکید نظام های حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان می باشد. در پرتو اصل فوق وصرفنظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری، یکی از ضروری ترین عناصر محافظت از این گروه سنی،تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی می باشد.نقض جنبه های گوناگون حریم خصوصی یکی ازدامنه های گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار می دهدو بستری بالقوه برای گستره وسیعی از آسیب ها و مخاطرات ناشی ازبزه دیدگی وبزهکاری قلمدادمی گردد.دراین راستا،باعنایت به پیشرفت فناوری های اطلاعات وارتباطات، از جمله مهم ترین چالش های پیش روی کودکان ونوجوانان در اینخصوص می توان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی دردو محیط رایج برای آنان یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره نمود که هر یک دربردارنده موضوعات و پیامدهای گوناگونی است و مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری و غیر کیفری در سیاست جنائی جامع به منظور پاسخ دهی و پیشگیری در این زمینه می باشد.نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد مسائل فوق، برخی ازقوانین کشور های دیگر را در کنار منابع داخلی مورد مطالعه قرار می دهد

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد. رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.