درخت حوزه‌های تخصصی

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تأثیر مادّی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیّت مرتکب مطرح می گردد. در بُعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادّی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که  مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدّی قابل اعتناست که منطبق با واقعیّات موجود و برگرفته از  طرق علمی و عقلی باشد.

تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.

یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامه میباشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه و مستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامی بپردازیم و موارد را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا خلاهای موجود در این خصوص بیشتر نمایان گردد. مسئلهای که در این تحقیق بیشتر حائز اهمیت است میزان اهمیت دماء و نفوس است که آیا از طریق قسامه و 05 بار سوگند براحتی میتوان حکم به قتل کسی صادر نمود؟ که البته پس از بررسی اسناد فقهی و حقوقی میتوان به این نتیجه نائل شد که تنها قسامه برای اثبات این امر کفایت نمیکند و در کنار آن لوث و امارات موجود نیز در ثبوت حکم تاثیرگذارند.

فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث ها و نگرانی های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی(عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن ها از طریق تجزیه وتحلیل جریان های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته ایم. با توجه به تجزیه وتحلیل هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان های مربوط به آن و ارزش گذاری های مصرف کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک گذاری داده شخصی نیز در موقعیت ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می دهد که در اوضاع واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.

حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده ی آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه ی انجام معامله به عنوان قاعده ی عام حل تعارض دسته ی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه ی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه ی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیه ی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوه ای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعده ی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شده اند.

با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباً کار قضایی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرره می باشد و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضایی کنونی، بفرمایید:الف) آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریت شرط لازم برای تصدی امر قضا می باشد؟ب) آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم عهده دار فصل خصومت شوند؟ج) با توجه به این که امروزه غالباً رسیدگی به دعاوی دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدیدنظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند به خلاف مرحله تجدیدنظر که در بسیاری موارد صرفاً کار آن ها رسیدگی شکلی است؛ یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تجدیدنظر انجام وظیفه نمایند؟د) با توجه به این که در احکام قابل تجدیدنظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدیدنظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد...

اطاله دادرسی را می توان یکی از قدیمی ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشورمان ایران نامید که با وجود این که در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه، راه کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست گذاری های کلان و بلندمدت، سازماندهی های کوتاه مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عظیم درگیر این معضل قدیمی هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی، به صورت بررسی موردی در شهرستان کرمانشاه در سال 1396 تهیه و نگارش گردیده است. با توجه به یافته های مقاله پیش رو، رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی در خصوص مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، اصلاح مقررات و قوانین، اصلاح و ایجاد نهادهای تکمیلی و توسعه کمی نیروی انسانی.

سازش به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات در عرصه دعاوی داخلی و بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین علت عدم استقبال از سازش، فقدان وصف لازم الاجرا در اکثر سازش نامه ها است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور 2019 در مورد سازش نامه های حاصل از میانجی گری، این نقیصه را در مورد سازش نامه های مزبور برطرف کرده است. الحاق ایران به کنوانسیون یادشده، گامی مثبت جهت ارتقای جایگاه سازش نامه ها در حقوق ایران قلمداد می شود. در مقاله پیش رو، چالش ها و مسائل اصلی مطروح در تنظیم کنوانسیون مورد مداقه قرار گرفته است. در مجموع پژوهش حاضر، به این نتیجه نائل آمده که برخی رویکردهای کنوانسیون مذکور از جمله عدم وضع مقرراتی در خصوص حمایت از توافق نامه طرفین مبنی بر حل و فصل اختلافات از طریق سازش و عدم ارائه قواعدی صریح در خصوص لزوم حفظ محرمانگی در فرایند میانجی گری قابل نقد می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به تأکیداتی که نظام فقهی و حقوقی ایران نسبت به برتری روش سازش بر روش های ترافعی حل اختلاف دارد، شایسته است نظام حقوقی ایران از سازش نامه های داخلی نیز حمایتی مشابه یا حتی بیشتر از سازش نامه های بین المللی به عمل آورد.

در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به منظور استفاده از راه حل های قانون گذار فرانسوی برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوه قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوه قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون گذار ایران آثار قوه قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش بینی نکرده و اثر فورس ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این رو پیشنهاد می شود قانون گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطه تمیز) قوه قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.

سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.

یکی از راه های مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی و جبران صدمات ناشی از آن، مسئله ی دیات است، یکی از پیچیدگی هایی که در بحث دیات وجود دارد، موضوع تعیین دیات در فرض تعدد صدمات وارده بر مجنی علیه است. حکم به پرداخت دیه در مواردی که صدمات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه اعضای متعددی از بدن ایشان مجروح و مصدوم و یا منافع متعددی از وی زایل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر اطراف و بر نفس می باشد؛ اینکه در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده شود و یا باید دیه نیز به علّت تعدد صدمات، متعدد گردد، از مسائلی است که در فقه در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد. تبیین فروض این مسئله و اینکه در چه مواردی می توان حکم به تداخل دیه داد، مورد اهتمام نگارندگان بوده است. در این مورد باید گفت که در تعدد صدمات، خواه با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنانچه مرگ در طول جنایات دیگر باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنانچه مرگ در عرض جنایات دیگر باشد، حکم به تعدد دیه یعنی دیه ی صدمات علاوه بر دیه ی نفس لازم است. این حکم موافق آنچه به درستی در قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است می باشد، که برخلاف نظر مشهور فقه است.

ممکن است در زمان انعقاد قرارداد، طرفین الفاظی را ضمن عقد بگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد؛ با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود است که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد، بر این اساس کشورهای عربی، تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش اصلی این نظریه اینست که چگونه می توان با الفاظی که برای انعقاد عقد مشخصی وضع شده است، عقد دیگری را اراده کرد؟ این نظریه مبتنی بر اصل صحت عقد، لزوم توجه به معنای عقد، مقاصد طرفین و حمایت از نظریه اعتماد، قرار گرفته است؛ در واقع برای انعقاد عقد، توجه به قصد واقعی طرفین ملاک است و الفاظ باید مطابق با آن تفسیر شود تا عقد دوم را بتوان صحیح تلقی کرد و به عنوان جانشین عقد ظاهری، توصیف کرد.

یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه ای که از تفسیر قرارداد به دست می آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین المللی در این خصوص پرداخته است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین المللی نسبت به دادگاه های داخلی و رویه عملی داوران به این نتیجه رسیده است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین المللی، منطق به عنوان معیاری اصیل به منظور بی اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.

آیه چهارم سوره طلاق آخرین آیه در مورد عده مطلقه است. مشهور امامیه از آن استنباط عده أشهُر برای یائسه مُرتابه نموده اند و در یائسه غیرمُرتابه هرچند مدخوله، قائل به عدم عدَّه شده اند. در برابر سید مرتضی علم الهدی (ره)  قائل به وجوب عده طلاق بر یائسه مدخوله شده است؛ خواه در سن حیض دیدن باشند یا نباشند. قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور امامیه بر عدم عده طلاق بر یائسه مدخوله است. انفتاح باب اجتهاد در فقه امامیه فرصت ارزنده ای است که در این مساله بازپژوهی صورت گیرد. این نوشتار با بررسی ادله طرفین و ملاحظه دیگر آیات عده طلاق و روایت شأن نزول به این نتیجه رسیده است که دیدگاه اقلیت، دیدگاهی استوار و مبتنی بر مبانی محکم فقهی است و می تواند به عنوان مستند قابل قبول، مبنا و اساس اصلاحاتی در مواد  قانون مدنی قرار گیرد.