فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون مییابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوان? تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. در نهایت، یکی از جلوههای مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.
عدم حجیت استصحاب در لوازم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۴۰
حوزههای تخصصی:
قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
پدیده تجارت انسان به ویژه زنان و کودکان امروزه به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی مطرح است و مقاوله نامه های بین المللی متعددی در جهت مبارزه با آن منعقد گشته است.سیاست تقنینی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر پذیرش و امضا برخی تعهدات بین المللی و تدوین قوانین پراکنده ای در جهت مقابله با آن بوده است، ولی به دلیل سیاست های رژیم پهلوی عملا توفیق چندانی حاصل نشد.بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تحولات چشم گیری در این زمینه هستیم که مهم ترین آن ها تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 83 می باشد.مقاله حاضر پس از بیان سیاست های تقنینی در این زمینه به بررسی و تحلیل قانون مبارزه با قاچاق بر اساس مبانی فقهی پرداخته، نقایص موجود در این زمینه را بیان کرده و راهکارهایی را جهت رفع کاستیها و انطباق هر چه بیشتر آن قانون با شریعت اسلام و قانون اساسی ارایه کرده است.
آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و
تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم،
اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی
تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی
اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی
رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل
برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله،
افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای
اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری
شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد
خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا
عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و
غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این
تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.
مفهوم و ماهیت شناسی تبعید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبعید به عنوان یکی از واکنش های علیه جرم دارای معانی مختلف لغوی و اصطلاحی است که بعضی از آن ها کاملاً متفاوت می باشند و حقوقدانان را دچار سر درگمی می کنند. در اصطلاح فقها نیز تبعید با توجه به جرایم مختلفی که به عنوان کیفر برای آن ها اعمال می شود، دارای تعاریف گوناگونی است. این اختلاف نظرها در اصطلاح حقوقدانان نیز مشهود است. علاوه بر این اختلاف تعاریف، واژگان اقامت اجباری و ممنوعیت از اقامت نیز در ارتباط با تبعید مورد استفاده قرار می گیرند که بیش از پیش بر ابهام این کیفر افزوده اند. همچنین در مورد این که تبعید مجازات است یا اقدامی تأمینی اختلاف نظرهایی به چشم می خورد. لذا جهت شناسایی مفهوم و ماهیت تبعید این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سوالات است؛ مفهوم و ماهیت تبعید چیست؟ آیا تبعید همان اقامت اجباری است و صرفاً به عنوان مجازات اعمال می گردد؟ به نظر تبعید که به معنای دور کردن و الزام به سکونت محکوم به تبعید در محلی خاص می باشد، دارای ماهیت دوگانه ی مجازات و اقدام تأمینی است و در بین طبقه بندی مجازات ها بسته به نوع جرم می تواند مجازاتی حدی، تعزیری و یا بازدارنده باشد.
قرارداد بیع زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرار داد ((بیع زمانی )) یا ((مالکیت ادواری )) نوع جدیدی از قرار دادهای بیع زمانی غیر منقول است که بر اثر ضروریات زندگی مدرن به وجود آمده است. ویژگی این قراردادها این است که مالکیت ملک برای زمان محدودی د رسال به خریدار منتقل می شود.بدین ترتیب خریدار ملک برخلاف قراردادهای بیع سنتی که در آن ها برملک خریداری شده به صورت کامل در تمام سال مالکیت می یابد، فقط برای مدت محدودی در سال ،مثلا برای فروردین ماه ، مالکیت می یابد. در نتیجه ملک موضوع قرار داد، عملا دارا ی چندین مالک می شود که هر یک آن را برای زمان مشخصی تصاحب می نمایند.بر این اساس، تمام قیمت ملک با توجه به زمان های مختلف سال میان مالکین آن تقسیم می شود.
نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بین الملل می باشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تاسیس آن می گذرد، بر زمینه های مختلف حقوق بین الملل از جمله تفسیر معاهدات تاثیر به سزایی گذاشته است. در نوشتار پیش رو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیه های الجزایر و سایر موافقتنامه های بین المللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینه ساز رویه برای دعاوی بین المللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بین الملل در موضوع تفسیر معاهدات مؤثر می باشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات به ویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیه های الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل«مفهوم متداول» است که براساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.
آزادی و اختیار انسان با تکیه بردیدگاه حکمای مسلمان
حوزههای تخصصی:
آزادی از اساسی ترین مسائل مربوط به انسان و حیات اجتماعی اوست که تحت عناوین متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . انسان دارای شخصیتی مستقل‘ صاحب عقل و مختار است؛ میل به آزادی و احساس حریت در ذات او نهفته است ودر انتخاب راه در زندگانی چیزی بر او سلطه ندارد که مانع تحقق اراده اش گردد؛ چه خداوند او را عاقل و آزاد آفریده است. تکامل اختیاری انسان که بیانگر شخصیت او و حاصل شکوفایی استعدادهایش می باشد نشان از آزادی اوست. درنگرش حکمای مسلمان آزادی انسان برای رسیدن او به سعادت ضروری است و این ضرورت ریشه در فطرت او دارد و به عنوان نتیجة قوه ناطقه و سایر ملکات اوست؛ چه او خود عامل سعادت یا شقاوت خویش است. آزادی در اصل امکان و توانایی به کارگیری و تعبیر عینی اراده درجهت شدن انسان است که معنای سلبی آن یعنی رهایی از قیود و تسلط دیگران رانیز درخود نهفته دارد؛ آزادی اجتماعی نیز در این نگاه قدرتی است که انسان از مدینه یا جامعه برای تحقق ارادة خود در میدان اجتماع تحصیل میکند تا قید وبندها را بشکند . بر همین اساس در نگرشی اسلامی‘ آزادی در سه مرحله آزادی درونی (فکری و روحی)‘ آزادی بیرونی(آزادی در تحقق عینی اراده) و آزادی اجتماعی( عدم تسلیم در برابر بتهای اجتماعی) تحقق می یابد. آزادی در این معنا‘ جعل و تکوین الهی است که غیر قابل واگذاری ‘ انتقال و اعطا بوده واز بنیانهای اساسی شکل گیری شخصیت و تکوین فرد و جامعه است.
اقرار تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگى، اقرارى نماید،باید بررسى شودکه آیا چنین اقرارى نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگى چه تأثیرى بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگى نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگى کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز مى تواند ناشى از عمل حقوقى یا ناشى ار مسئولیت مدنى باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگى بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
رویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی جهان تأسیس شده اند. تجربة منطقه اروپا نشان می دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متّحد الشّکل جهانی ابتدا هماهنگ سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید. حقوق تطبیقی از این لحاظ یکی از منابع حقوق بین الملل بوده و کمک می کند تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برای حقوق متّحدالشّکل قرار گیرد؛ به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خلاء موجود در حقوق بین الملل از رسیدگی به اختلافات بین المللی خودداری ننماید.
نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوانعالی کشور
منبع:
دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲
۱۰۵-۱۲۰
حوزههای تخصصی:
این تحقیق به بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداریها اختصاص دارد. راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه های مختلفی وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ گردید که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یاد شده دست یافت. در هر صورت، از آنجا که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی می باشد، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.
زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونی (همسویی قانون تجارت الکترونیک ایران با قواعد حاکم بر تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیک اصولاَ طرفین عقد در یک مکان قرار دارند و قرارداد از راه دور منعقد می شود ، ممکن است ایجاب و قبولی که بین فروشنده و خریدار مبادله می گردد نیز تقارن و توالی زمانی نداشته باشد . این وضعیت حداقل دو سؤال ایجاد می کند . لحظه وقوع عقد چه زمانی است ؟ و مکان وقوع عقد کجاست ؟ پاسخ این سؤالات تاثیر اساسی در سرنوشت و آثار قرارداد دارد و ممکن است حقوق و تکالیف طرفین قرار داد را دگرگون سازد ، زیرا اعتبار و یا بطلان عقد ، دادگاه حاکم بر قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد ، شروع تعهدات طرفین ، دوره گارانتی و حتی مبلغ قرارداد و امثال آن ، تماماَ به زمان و مکان وقوع عقد بستگی دارد ...
بررسی فقهی و حقوقی حق تالیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق تالیف و حق نشر از مسائل مستحدثه ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است.
در مقاله پیش رو، حق تالیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنی به همراه ادله مخالفان و موافقان حق تالیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متاخر شیعی) حق تالیف را از حقوق عقلائیه برشمرده اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.
جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می کند، با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می گردد. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می کنند.تمام اعمال حقوقی بر پایه حکومت اراده استوار هستند، نظر به این که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می گردد این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.در این نوشتار تلاش شده تا حراج بر پایه قوانین و عرف که تمام کاستی های موجود را در زمینه شیوه، ارکان و نحوه اجرا و شرایط حراج به عنوان قواعد تکمیل کننده پوشش می دهد، بررسی و تبیین گردد.
حق توسعه در نظریه و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعه تصویب اعلامیه راجع به حق توسعه (من بعد «اعلامیه») توسط سازمان ملل متحد در سال 1986 نقطه اوج یک روند طولانی از فعالیت های بین المللی در زمینه حقوق بشر بود. ایده حقوق بشر به عنوان یک دغدغه بین المللی، از همان آغاز همچون مجموعه ای به هم پیوسته شامل کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر بوده است. این امر ابتدا در اعلامیه فیلادلفیا در کنفرانس بین المللی کار مورخ 1944 مطرح شد و سپس در 1945 در منشور ملل متحد («منشور») درج گردید. متعاقب آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1948 («اعلامیه جهانی») به وضوح وحدت همه حقوق را به رسمیت شناخت و این موضوع را تبیین نمود که همه کس بطور برابر «نسبت به همه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه» استحقاق دارند (مواد 1 الی 21 ناظر به حقوق مدنی و سیاسی و مواد 22 الی 28 ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند). بعدها، در مقدمه هر یک از معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، اصل مزبور بدین نحو تکرار شد: «این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردار گردد». بنابراین بر ماهیت یکپارچه کلیه این حقوق به عنوان یک اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد.
تمایز قوه مؤسس و قوای تأسیسی
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی - اجتماعی عمده اعم از انقلاب ، تشکیل یک حکومت مستقل در یک سرزمین ، کودتا و غیره ، وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادی های ملت و سازماندهی نوین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند ، ضرورت می یابد ، زمامداران نوین ممکن است به یکی از شیوه های مختلف ، دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه (قانون اساسی ) بزنند . با تصویب قانون اساسی جدید ، نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی استوار می گردد .
ضبط اموال در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷
169-188
حوزههای تخصصی:
ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.