درخت حوزه‌های تخصصی

کودک آزاری در ایران مبحثی نسبتا جدید و تازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد. این معضل اجتماعی، مورد توجه قانون گذاران، روان شناسان و جامعه شناسان و علما تعلیم و تربیت بوده و هر یک از صاحب نظران علوم مختلف از زاویه ای آن را موردتوجه قرار داده اند.کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی، بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی، نوعا اعلام جرم نمی شود.باتوجه به آمارهای منتشره، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا درحال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. میلیون ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی خانمانند یا در شرایط دشوار کار می کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی سوء استفاده های گوناگون از جمله فحشا و مواد مخدر قرار گرفته اند.حقوق کودکان، یکی از مهم ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه این حقوق، کودکان می توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ گونه قانون مدونی در این زمینه نوشته نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می طلبد تا هر کشوری بر اساس نیازهای ملی به تدوین قوانین مناسب در این زمینه همت گمارد.این مساله در ایران نیز تا به حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم رنگ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به اجرا گذاشته نمی شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجتماعی از دیدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش گران و دست اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت گیرد.

محکمه اروپایی حقوق بشر یکی از ارکان حفظ حقوق بشر است که بر اثر ابتکار شورای اروپا به وجود آمده است در میان کارهای برجسته شورای اروپا هیچ یک به اندازه این محکمه حمایت از حقوق بشر را نشان نمی دهد زیرا شورای اروپا در ایجاد این محکمه و تصویب قواعد دادرسی و حتی اجرای احکام آن همکاری داشته است. میثاق اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در آن مورخ 4 نوامبر 1950 امضاء شده در رم، پروتکل الحاقی آن به تاریخ 20 مارس 1952 و پروتکل 22 ژانویه 1960 مجمع عمومی این شورا، تصمیمی استوار برای حفظ این حقوق است.

در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.

نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.

جنگ و صلح دو وضعیت کاملا متمایز از یکدیگرند که بر هرکدام آثار خاص و قواعد حقوقی ویژه ای مترتب است و پیشینه ای به اندازه تاریخ بشریت دارند. حکومتهای اسلامی در دوران تاسیس و استقرار کامل اسلام ، با حکومتهای سایر ادیان و ملل غیرمسلمان ، روابط سیاسی ـ حقوقی برقرار کرده و ارتباطات دیپلماتیک داشته اند. سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا در روابط کشورهای اسلامی با ملل غیرمسلمان ، اصل اولیه ، جنگ است یا صلح ؟ در این مقاله، دو دیدگاه مهم در زمینه روابط سیاسی ـ حقوقی حکومت های اسلامی با پیروان سایر ادیان و مشرکان بررسی و تحلیل گردیده است. دیدگاه اول قائل به اصالت جنگ و دیدگاه دوم معتقد به اصالت صلح است. قول قوی و رای صائب، دیدگاه اصالت صلح است. بر اساس این دیدگاه، اصل اولیه و حالت اصلی در روابط بین حکومت های اسلامی و سایرین، صلح است. قاعده همیشگی و جاوید، صلح است و جنگ، عارض بر آن است. روح اسلام و اصولا همه ادیان الهی، با جنگ و خونریزی بی اساس مخالف است و اگر فرمان به آمادگی داده است، هدف آن، دفاع از موجودیت و کیان دین است. بررسی آیات شریفه قرآن، سنت پیامبر و حضرات معصومان(ع) نشان می دهد که روح اسلامی، صلح است. بر اساس این دیدگاه، رابطه دار الاسلام با بقیه کشورهای غیراسلامی، که از حیث عقیدتی دار الکفر یا دار الشرک هستند، صلح آمیز است که یا عنوان دار العهد یا دار الهدنه و یا دار الحیاد را خواهند داشت. بر این اساس، کشوری عنوان دار الحرب را خواهد داشت که بالفعل با تجاوز یا نقض پیمان با کشور اسلامی در حال کارزار باشد. در غیر این صورت، یا کشور بی طرف و جزو دار الحیاد است یا هم پیمان با کشور اسلامی.بنابراین، ارتباط سیاسی و حقوقی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای غیر مسلمان، در حالت اولیه، «صلح و همزیستی مسالمت آمیز دوستانه و شرافتمندانه» است که در قالب عهد و پیمان یا بی طرفی، صورت قانونی می گیرد و جنگ در حوزه این نظریه، حالتی عارضی و استثنایی است که در برخی شرایط رخ می دهد و کشور اسلامی، گریزی از آن ندارد. اگر تجاوزی صورت گیرد، دفاع مقتدرانه لازم است. بنابراین، آمادگی کامل نظامی ـ امنیتی با تجهیز به آخرین فناوری ها و دستاوردهای روز از جمله ضروریات کشور مستقل اسلامی است که می خواهد «آزاد»، «آباد» و «مستقل» در نظام بین المللی گام بردارد و روابط خود را با دیگر کشورها، مبتنی بر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» نماید.

ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جد پدری جهت اداره امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟ ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می دیده است و به علاوه اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار می رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب سمت ولایت قهری به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعای اجماع شده است. لیکن جعل ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالارفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در رعایت مصلحت طفل، امکان پذیر است. ولی قهری که نماینده طفل در امور مالی و نکاح است اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت طفل است، لذا سایر تصرفات وی غیرنافذ و منوط به اجازه طفل پس از بلوغ و رشد است.

اگر تصادفی بین کشتی های نفتکش در نزدیکی سواحل ما در خلیج فارس و دریای عمان رخ بدهد، چه کسی مسئول تأمین خسارات آلودگی دریا ناشی از چنین حادثه ای است؟ چه اقداماتی می توان به طور قانونی برای جلوگیری، تقلیل و از بین بردن اثرات آلودگی ناشی از این قبیل حوادث کشتیها به عمل آورد؟در پاسخ به سؤالات فوق به طور کلی باید گفت اگر حادثه در محدوده دریای سرزمینی رخ دهد، دولت ساحلی می تواند هر اقدامی را که مقتضی بداند، صرفاً با در نظر گرفتن اصل تناسب، انجام دهد؛ زیرا کشتی در چنین صورتی دیگر در حال عبور صرف نیست و نمی تواند از مزایای «عبور بی ضرر» برخوردار گردد و بالنتیجه تابع حاکمیت مطلق دولت ساحلی است. اما اگر کشتی در آن سوی دریای سرزمینی باشد، وضع فرق می کند. مسئله اختیارات دول ساحلی در صورت بروز حوادثی در خارج از قلمرو سرزمینی، ضمن قضیه کشتی «توری کانیون» مطرح شد. کشتی مزبور گرچه در دریای آزاد قرار داشت ولی به دستور مقامات دولت انگلیس بمباران شد تا شاید با شعله ور شدن و سوختن محموله نفتی، اثرات آلودگی ناشی از آن کاهش پیدا کند. تردیدهایی که درباره مشروعیت عمل دولت انگلیس وجود داشت باعث شد که مسئله در جلسات سازمان بین المللی دریایی (ایمو) نیز طرح گردد

یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است ...

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد.با توجه به میزان مجازات قانون رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.

یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل کشی(ژنوساید) می باشد. جنایت نسل کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. «نسل زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد: الف) کشتن اعضای گروه؛ ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛ پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛ ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش گیری از زاد و ولد در درون گروه؛ ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر». شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک ترین شرایط کشته می شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می شود». بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به‌عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی،‌ وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته‌است. نقض کر‌امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان‌‌یافته، مانند پولشویی،‌ از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده‌است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بین‌المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به‌‌ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. تحقیق پیش‌رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نقایص آن را متذکر شود.