تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادیهای سیاسی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۲۱ تا ۶٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
شکایات قصور پزشکی در رشته زنان و زایمان ارجاع شده به کمیسیون پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور طی سال های 1380و 1381؛ علل و روش های پیشگیری از آن
حوزههای تخصصی:
دادگاه حافظ قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
رویه ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود.
با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است
تحلیل مدل ها و گونه های پیشگیری از جرم بر مبنای فلسفه سیاسی هابز و روسو
حوزههای تخصصی:
ضرورت بازنگری در قانون مجازات اسلامی
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
بررسی خشونت نسبت به زنان با تاکید بر خشونت علیه زنان در ایران و گزارش خانم یاکین ارتورک گزارشگر ویژه
منبع:
وکالت ۱۳۸۵ شماره ۳۱ و ۳۲
حوزههای تخصصی:
نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزین های زندان
حوزههای تخصصی:
بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
حوزههای تخصصی:
لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می بایست برای هر یک از این مواد لایحه مستقلی با مشخصات مذکور در ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می گردید . در تصویب این لایحه موازین و مقررات قانونگذاری یا همان آیین نامه داخلی مجلس به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل وسیعی زیر پا گذارده شده اند . ..
جلوه های فولکلور و سیستم های حقوقی موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
حوزههای تخصصی:
انتقال مالکیت و جبران خسارت در قراردادهای C.I.F
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
روشهای تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرحهای عمومی شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداریها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمدهاند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهرهای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوبها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد.
بررسی تطبیقی حقوق کودک در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی با قوانین و مقررات داخلی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
معاهده و سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای از آمیزه های سیاسی تا آموزه های حقوقی
حوزههای تخصصی:
معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای ظاهرا یکی از دستاوردهای ناشی از روند خلع سلاح است ولی در واقع ساخته و پرداخته اراده و تمایلات کشورهای غربی به ویژه هسته ای می باشد منافع کشورهای در حال توسعه به ویژه نقش استفاده صلح آمیز از انرژی هعسته ای در روند توسعه آنها کاملا در این معاهده به فراموشی سپرده شده است . اجرای معاهده مذکور نه تنها قادر به تامین ملاحظات صنعتی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه نیس بلکه تضمینی امنیتی را نیز برای آنها در بر ندارد این مقاله تلاشی است که بر استناد به مبانی قابل قبول حقوقی در مخالفت با معاهده مذکور استوار می باشد و پیشنهاد می کند که به جای طرح مفاهیم و مولفه های کاملا سیاسی از آموزه های حقوقی بهره گرفته شود.
بررسی تطبیقی تعهدات بانک در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری که با او همکاری می کنند نیز مسؤول است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مقررات ایران در مواردی از جمله زمان قطعیت دستور پرداخت دارای ایراد است. همچنین برخی از مفاد قراردادهای نمونه رایج در نظام بانکی کشور با مقررات آمره ای که برای حمایت از مصرف کننده وضع شده در تعارض بوده، نیازمند اصلاح است.