ضمان کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه و حقوق
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
مقدمه ای بر سیاست جنایی ایران در باب جرایم سایبری
حوزههای تخصصی:
مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
33 - 57
حوزههای تخصصی:
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقاله قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش می آید که به رغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقاله عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بی تردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و به موجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقاله عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابل استرداد نبوده و در حکم تلف است. سؤال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد می تواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض می داند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله می بایست آماده اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.
شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فلسفی موافقان و مخالفان چنین دخالتی -که معمولاً با عنوان «پدرسالاری قانونی» شناخته می شود- چیست؟ در این مقاله پرسش¬هایی از این دست طرح شده و پاسخ های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شد که در مواردی محدود، مقرون به وجود شرایطی مانند آسیب وارد نشدن به کلیت اصل آزادی عمل فردی و ضرورتِ صیانت از نظم عمومی و اجتماعی می توان افراد را از ایراد ضرر به خود منع نمود. افزون بر این، نتیجه¬گیری شد که در بسیاری از موارد مانند الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، قاعده کیفری تنها به اعتبار جلوگیری از ایراد ضرر به خود فاعل موجه شناحته نمی¬شود بلکه به دلیل جلوگیری از صدمات فراوانی هم که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به دیگران و جامعه وارد شود، توجیه¬پذیر خواهد شد.
دانشگاه تبریز
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبهای» بر «قبول از طریق ایمیل» میپردازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبهای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در اینباره دیدگاههای متفاوتی ابراز شده است. مقالهی حاضر به طرح و ارزیابی استدلالهای طرفداران هر یک از این دیدگاهها میپردازد. فرضیهی این مقاله این است که رایانامه صرفاً یک وسیلهی تبادل آنی ارتباط نیست بلکه میتوان آن را نوعِ دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبهای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.
کیفیات مخففه
حوزههای تخصصی:
بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (قسمت دوم)
حوزههای تخصصی:
ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی
حوزههای تخصصی:
تاسیس شعب فوق العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب براساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئیس جمهور سابق دولت چاد صورت گرفته است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل ریشه ها و علل شکل گیری چنین شعبی و صلاحیت های آن می باشد.
کنکاشی در تأثیر ارعاب مجازات اعدام
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادسرا: نحوه ی تعامل میان قوای مجریه و قضاییه
حوزههای تخصصی:
بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی ( 7 دسامبر 2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای احکام کیفری
حوزههای تخصصی:
وزن ادله قانونی
حوزههای تخصصی:
قرار داد بین المللی لیسانس تکنولوزی (ورقه ی اختراع، علایم تجاری و دانش فنی)
حوزههای تخصصی:
وحدت یا تعدد مراجع مقرره گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر نظام حقوق اداری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در هر کشوری، نهاد یا نهادهایی را به امر قانون گذاری اختصاص داده اند. در جمهوری اسلامی ایران، به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهای متعدد مقرره گذاری وجود دارند که دارای حق مقرره گذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، از جملة آنها، می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی فرا قوه ای و مقام رهبری اشاره کرد. اما وظیفة ذاتی و اصلی و اولیه مقرره گذاری، به معنایی که در این پژوهش دنبال می شود، در بیشتر موضوعات، بر عهدة مجلس است. البته همة این نهادها به یک شکل به وجود نیامده و از کارکرد مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها، با توجه به وظایفی که برای ایفای آنها ایجاد شده اند، در موضوعات خاصی که قانون اساسی برای آنها مقرر کرده است، دارای حق قاعده گذاری هستند. تفاوت عمدة این نهادها با قوه مقننه، در کارویژة اصلی آن قوه در بحث قانون گذاری است؛ به همین دلیل، در برخی نهادهای مذکور، به ندرت اقدام به مقرره گذاری صورت گرفته است. مقرره گذاری این نهادها آثاری از جمله لزوم رعایت قواعد مصوب این مراجع از سوی مراجع اداری، در نظام حقوق اداری داشته است.