فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۶۱ تا ۴٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفة حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی می شود. قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامة تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تأثیر فلسفة جدید غرب و اندیشة مؤسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازه ای پیدا کرد. این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر می شود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفته اند. در این مقاله تأثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است. از آثار این بررسی آن است که مشخص می کند قانون طبیعی مدرن ادامه جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفة جدید غرب چندان موجه به نظر نمی رسد.
آشنایی با حقوق شهروندی در اسلام: حق حیات غیر مسلمانان در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.
سیستم دو پایه وکالت در حقوق انگلستان
حوزههای تخصصی:
به طور قطع سیستم دو پایه وکالتی که عمدتاً به دلایل تاریخی در حقوق انگلستان برخلاف اکثر کشورهای دیگر حاکم است، برای حقوقدانان و سایر مردم ما امری ناآشناست و تجربه نشان داده است که این ناآگاهی در بسیاری مواقع باعث سردرگمی کسانی که به نمایندگی از طرف سازمانها و ادارات مختلف، برای تعقیب دعاوی خود و انتخاب وکیل مناسب به انگلستان سفر می کنند، می گردد، و حتی حقوقدانان و وکلای ایرانی که آنها را در مورد چگونگی پیگیری دعوای خود راهنمایی می کنند نیز معمولاً به دلیل عدم آشنایی با سیستم قضایی انگلستان از عهده ارائه طریق مناسب در این مورد برنمی آیند. به این دلیل و نیز به دلیل آنکه به طور کلی مطالعه در زوایای مختلف سیستم های قضایی دیگر کشورها نافع و حتی لازم می باشد، قصد ما در این نوشتار آن است که گذری کوتاه بر وضعیت شغل وکالت دعاوی از نظر حقوق انگلستان داشته باشیم؛ به امید آنکه این مختصر بتواند مفید فایده وکلا و حقوقدانانی که یا در عمل با آن برخورد می کنند و یا صرفاً علاقمند به مطالعه جنبه های مختلف حقوق از نظر تطبیقی می باشند، قرار گیرد.
ویژگی ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک مدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰
197 - 225
حوزههای تخصصی:
در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسک مدار، رخ داده است. این مقاله ویژگی ها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث می گذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین رو شایسته است تا به شکل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. کیفرشناسی ریسک مدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرش های بالینی و اصلاح مدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام می نماید، در کیفرشناسی ریسک مدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کم اهمیت می گردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توان گیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام می شود. البته، در این کیفرشناسی، بر عقلانیت در تعیین کیفر، برنامه محوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید می شود.
نگاهی گذرا به لایحه قانونی بودجه
حوزههای تخصصی:
موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
دیدگاه پزشکی قانونی در تشخیص و احراز سوء استفاده جنسی از کودکان
حوزههای تخصصی:
عنصر جهت در تعهدات و معاملات
حوزههای تخصصی:
تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
123-148
حوزههای تخصصی:
ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده ترین و طویل ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی درباره نحوه تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می شود. بنا به ضابطه فاصله، محدوده ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قاره درونی به هر دولت ساحلی تعلق می گیرد. اما، بنا به ضابطه امتداد طبیعی، چنانچه حاشیه قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدوده 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قاره دولت ساحلی تا لبه بیرونی حاشیة قاره ادامه می یابد که فلات قاره بیرونی خوانده می شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قاره بیرونی سلسله ای از ضوابط علمی و فنی در ماده 76 پیش بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می شود.
ضمان و تضامن
حوزههای تخصصی:
تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، تقسیم بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می توان حق را از حکم باز شناخت. مهم ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل تر به نظر می رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حقِّ مالکیتِ مبیع به خریدار منتقل می شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.
اسلام، تفکر سیستمی، شیوه قانونگذاری
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
استفتائات فقهی- قضایی (در امور حقوقی) ماهیت سرقفلی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
ادعای جعلیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
تاسیس دفتر وکالت و مسئولیت وکیل
حوزههای تخصصی:
بررسی حقوقی مهریه زوجه در نظام قانون گذاری ایران
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
25-48
حوزههای تخصصی:
امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است. بنا به نظر جامعه شناسان در مورد مهریه (در عصر کنونی میزان مهریه در حال افزایش است که این امر پیامد های نا مطلوبی همچون تغییر در نوع همسر گزینی، کاهش نرخ ازدواج و ایجاد خصومت و دشمنی و احتمال سوداگری و .... در پی خواهد داشت.)