امارات قضائی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۸۱ تا ۳٬۴۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در سیاست خارجی (با تکیه بر آیه نفی سبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمین، سدی مقابل کفار است، «قاعدة نفی سبیل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم تشریع، تکوین و در مقام احتجاج، طریقی و سبیلی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است.
در بحث رابطه نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این استراتژیها در بعضی شرایط با مفاد قاعده نفی سبیل نزدیک میباشند اما، نمیتوانند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل امری فراتر از این استراتژیها را میفهماند و آن «استقلال مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.
مفهوم شناسی اصول اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همان گونه که نظام های حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانون گذار بوده است، متناسب می باشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی می شوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع می توان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجرای حکم مدنی را «اجرای حق» و هدف آن را «دست یابی حداکثری محکوم له به محکوم به (حق شناخته شده) در کمترین زمان» می داند و ضمن توجه به «لزوم دادرسی منصفانه» و عناصر تشکیل دهنده آن، به عنوان یکی از اصول کلی شناخته شده در نظام های حقوقی، اصولی را مرتبط با ماهیت و هدف اجرای حکم مدنی ارائه می نماید و تلاش دارد درآمدی بر مفهوم شناسی اصول در این نظم حقوقی خاص باشد.
ضرورت مطالعات افتراقی در حقوق ثبت
حوزههای تخصصی:
مقالات حقوقی: تجارت الکترونیک و امضای الکترونیکی
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۲
حوزههای تخصصی:
ملاحظاتی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم
حوزههای تخصصی:
نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار میرود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم میآورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیینکننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمیتوان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود.
در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.
بررسی گفتمان امام خمینی در مورد زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امام خمینی به عنوان نمادی از فقه پویای شیعه که بر اساس مقتضیات زمان و مکان سخن گفته و حکم صادر کرده اند، درمورد مساله زنان نیز موضع گیریهای متنوعی داشته اند که اگر خواننده اظهارات و نوشته های ایشان ــ متن (Text) ــ را بدون شرایط زمانی و مکانی (Context) که در آن سخن گفته اند در نظر بگیرد، در تحلیل دچار اشتباه و انحراف خواهد شد. دیدگاههای امام خمینی در مقاطع مختلف، متناسب با منطق موقعیت و شرایط روز جامعه دچار تحول و تغییر شده است. این تحول در چهار مقطع زمانی مشخص قابل مطالعه است. در حالی که در دو مقطع اول که در اوج اقتدار رژیم پهلوی است، امام با هر نوع حضور و مشارکتی از سوی زنان در جامعه و حوزه سیاسی به دلیل مفسده هایی که بر حضور زنان مترتب است، مخالفت کرده اند. ایشان در دو مقطع بعدی که در آستانه حرکتهای انقلابی و دهه اول تثبیت نظام جمهوری اسلامی است مشوق و مروج حضور زنان در عرصه سیاسی ـ اجتماعی جامعه بوده اند. در این مقاله درصدد بیان چون و چرایی این تحول دیدگاه در مقاطع یادشده هستیم
انتخابات و نظارت شورای نگهبان
حوزههای تخصصی:
نظارت از جمله اموری است که در همه جنبههای اجرایی و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته و میگیرد.وقتی مسئولیتی به فرد یا جمعی محول میگردد ، برای حسن انجام آن لازم است به فرایند اجرای کار ، نظارت صورت پذیرد. بحث انتخابات که موضوعی مهم برای افراد ، جریانات سیاسی و سرنوشت کشور میباشد ، از حساسیت ویژهای برخوردار است و به طریقی اولی باید نهادی بر حسن اجرای آن نظارت کند.در مبحث نظارت دو سوال اساسی مطرح می شود: اول- چه نهادی وظیفه نظارت را بر عهده دارد؟ دوم- چگونه و با چه روشی باید نظارت کرد؟...
قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکت های سهامی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۶
حوزههای تخصصی:
اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمیگردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مسأله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.
مدعی خصوصی و تکلیف صلح
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزههای تخصصی:
جایگاه نظریات جرم شناسی مبتنی بر محیط در ایران
حوزههای تخصصی:
یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با « نفس جرم» پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. این در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن میباشد. از یک نگاه، میتوان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی (محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. در مقاله حاضر با توجه به تاثیر توسعه ی شهری بر کیفیّت و کمیّت ارتکاب جرم، به بررسی نقش معماری شهری در پیشگیری از وقوع جرم و اتخاذ سیاست های راهبردی می پردازیم.
رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
تجاوز جنسی در زندانهای ایالات متحده امریکا
حوزههای تخصصی:
حقوق فضا
حوزههای تخصصی: