درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه سیاسی جورجو آگامبن، فیلسوف معاصر ایتالیایی، تاملی بنیادین بر مفاهیم کلیدی حاکمیت، وضعیت استثنایی و زیست سیاست ارائه می دهد که در تحلیل روابط میان قانون، سیاست و بدن اهمیت فراوانی دارد. آگامبن با الهام از نظریات برجسته متفکرانی چون کارل اشمیت و میشل فوکو نشان می دهد که چگونه دولت های مدرن با ایجاد وضعیت استثنایی و عادی سازی آن ها، امکان تعلیق قانون را در شرایط اضطراری فراهم کرده و در نتیجه انسان ها را از جایگاه شهروندانی با حقوق سیاسی به صورت «حیات برهنه» تقلیل می دهد؛ وضعیتی که در آن فرد از حمایت حقوقی و سیاسی محروم گشته و تحت کنترل و سلطه بی حد و حصر قدرت حاکم قرار می گیرد. این امر موجب می شود که مرز میان قانون و بی قانونی در سطح نظام سیاسی و حقوقی به شکل پیچیده ای محو شود و قدرت حاکم بدون هیچ محدودیت قانونی بر جان و حقوق شهروندان حکم فرمایی کند. در این مقاله، ضمن بررسی و شرح دقیق مفاهیم کلیدی در نظام فکری آگامبن، به تحلیل مصادیقی از این مفاهیم در نظام های حقوق عمومی پرداخته شده است. یکی از ابعاد مهم تحلیل، توجه به مفهوم «حیات برهنه» است که بازنمود فلسفی از انسانی است که در نظام حقوقی مدرن به لحاظ سیاسی و حقوقی از حوزه حمایت بیرون گذاشته شده است. بررسی مصادیق حقوقی و سیاسی آن شامل تحلیل وضعیت های استثنایی است که دولت ها به صورت رسمی و غیررسمی اعلام می کنند و حقوق افراد را محدود یا تعلیق می نمایند. در ادامه، همچنین به نقش زیست سیاست توجه می شود، یعنی روندی که در آن زندگی بیولوژیکی انسان ها به حوزه مهم سرمایه گذاری قدرت و کنترل سیاسی بدل می شود. این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد چگونه در چارچوب قوانین و سیاست های حقوقی، مفاهیم آگامبن مانند «وضعیت استثنایی» و «حیات برهنه» قابل تفسیر و تبیین هستند و چگونه این مفاهیم در مواجه با پدیده هایی چون حقوق شهروندی، بحران های سیاسی و محدودیت های اضطراری نمایان می شوند. تحلیل موردی پدیده های معاصر،در این چارچوب مفهومی اهمیت بسیاری پیدا می کند. همچنین نقش کلیدی اردوگاه ها و مکان های استثنایی به عنوان نمونه هایی از به تحقق رسیدن حیات برهنه و تسلط کامل بر بدن افراد تاکید شده است.در نهایت، این مقاله با بهره گیری از چارچوب تئوریک آگامبن، چشم اندازی فراهم می آورد برای فهم بهتر نسبت پیچیده میان سیاست، قانون و بدن در نظام های معاصر حقوقی و سیاسی و چگونگی بروز و نمود این نظریات و آثار آن ها در بستر واقعیات حقوق عمومی.

کودک به منزله ی بنیادی ترین سرمایه انسانی و اجتماعی هر جامعه، به حمایت های حقوقی ویژه ای نیاز دارد تا از تمامی ظرفیت های جسمی، روانی و فکری خویش برای رشد و شکوفایی برخوردار شود. در دهه های اخیر، «حقوق کودک» از سطح هنجاریِ اخلاقی فراتر رفته و به یکی از شاخص های ارزیابی کارآمدی نظام های حقوقی و توسعه انسانی دولت ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ساختار حقوقی حمایت از کودک در دو کشور ایران و عراق، به تحلیل تطابق و تفاوت های تقنینی و اجرایی موجود میان این دو نظام حقوقی پرداخته است. این مطالعه با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و منابع قانونی، فقهی و بین المللی مرتبط از جمله قانون اساسی، قوانین مدنی، جزایی و حمایتی ایران و عراق، همچنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و تفسیرهای فقهی مرتبط را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد هر دو کشور، علی رغم اشتراک در مبانی دینی و فرهنگی و پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، در سطح قوانین داخلی و سازوکارهای اجرایی دارای اختلاف های قابل توجهی هستند. در نظام حقوقی ایران، حقوق کودک علاوه بر مرحله ی پس از تولد، شامل حقوق جنین، نفقه ی پیش از تولد و سایر حقوق مالی و غیرمالی نیز می شود که برخاسته از آموزه های فقه امامیه است. در مقابل، نظام حقوقی عراق با وجود انجام اصلاحات قانونی متأثر از کنوانسیون، همچنان از ضعف ضمانت های اجرایی، سلطه ی سنت های قبیله ای و محدودیت ظرفیت نهادی در حمایت مؤثر از کودکان رنج می برد. در نتیجه، هر دو کشور با چالش هایی همچون کار کودک، ازدواج زودهنگام، نارسایی در نظارت قضایی، کم رنگ بودن نقش نهادهای حمایتی، و فقدان مشارکت مؤثر کودک در فرآیندهای تصمیم گیری مواجه اند. برآیند تحلیل تطبیقی نشان می دهد که تحقق اصول بنیادین کنوانسیون در گرو اصلاح تقنینی مبتنی بر مبانی فقهی بومی، ارتقاء کارآمدی نهادهای اجرایی و آموزش عمومی درباره حقوق کودک است.

مطابق فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران مخارج زن به عهده ی شوهراست. لکن در مواقعی که شوهر از پرداخت نفقه ی او استنکاف نموده یا عاجزگردد فقه مذاهب اسلامی و قوانین ایران تمهیداتی را برای حمایت از زن اندیشیده که او می تواند با استفاده از آنها از تنگناهای پیش آمده خلاصی یابد. از جمله ی این تمهیدات حق مطالبه ی زن از شوهرش ، استقراض به ذمه ی شوهر، تقاص از اموال وی و نیز حسب مورد درخواست فسخ و درخواست طلاق را می توان برشمرد. در مقاله ی پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی هر یک از این حقوق پرداخته و نگاهی به رویه قضایی و آراء محاکم دادگستری خواهیم داشت. مهم ترین اثر و حقی که برای زن در این شرایط بر شمرده شده حق مطالبه ی جدائی است که حسب نظر مشهور فقهای امامیه و نیز حقوق مدنی ایران این امکان در قالب طلاق قضایی برای زن وجود دارد لکن از نظر نگارنده باید وضعیت معیشتی و اقتصادی زن سنجیده و لحاظ شود و با توجه به اطلاقات انحصار اختیار طلاق به دست شوهر، نمی توان به طور مطلق قائل به حق طلاق برای زن شد بلکه اگر به جهت ترک انفاق در وضعیت عسر و حرج قرار گرفته چنین حقی را می توان به رسمیت شناخت لذا اصلاح مواد 1129و1130 قانون مدنی ضروری است.

خسارتِ عدم النفع از مفاهیمی است که در بخش قابل توجهی از دعاوی مدنی قابل تصور است. قانونگذاران ایران طی سال ها مقرراتی گاه متعارض درباره قلمرو عدم النفع و امکان مطالبه آن وضع کرده اند؛ تعارضی که از حیث افراط یا تفریط در رویکرد مقنن، قابل نقد جدی است. در مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تعبیراتی مشاهده میگردد که از جهت منطوق و مفهوم با یکدیگر ناسازگارند، تا جایی که ظاهر برخی مواد بر عدم امکان مطالبه عدم النفع دلالت دارد. با این حال، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ رویکردی متفاوت اتخاذ کرد؛ رویکردی که موجب پدید آمدن اجمال و حتی ابهام های تازه شد. در این پژوهش، پس از تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط و بررسی دامنه معنایی عدم النفع، نحوه مواجهه قانون با این مفهوم تحلیل می شود. همچنین، رویه قضایی با رویکردی توصیفی–تحلیلی و تطبیقی با حقوق مصر مورد تحلیل قرار میگیرد. هدف، نخست روشن ساختن حدود مشکوک عدم النفع در فقه و حقوق و سپس تطبیق آن با مقررات قانونی و واکاوی انتقادات وارد بر این مقررات است. علاوه بر آن، روندهای تقنینی و رویه موجود نیز تحلیل و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد میزان انطباق رویکرد قانونگذاران و رویه محاکم با مبانی فقه اسلامی تا چه اندازه است و در نهایت، چه رویکردی برای رفع تعارضات تقنینی در حوزه عدم النفع در حقوق ایران مناسب تر است. در این میان، منع قانون گذار، اغلب بر تلقی وی از عدم النفع به مثابه «خسارت احتمالی» استوار بوده.

با توجه به مشروعیت تعدد زوجات در فقه اسلامی، استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد برای محدودسازی اختیار شوهر، دغدغه گروهی از بانوان در عقد نکاح می باشد. مفاد شرط ممکن است شرط نتیجه و یا شرط فعل باشد. در صورتی که شوهر در ضمن عقد، حق ازدواج را از خود سلب کرده باشد، این شرط از نوع شرط نتیجه بوده و بلحاظ فقهی، فاسد تلقی می شود؛ زیرا مصداقی از تحریم حلال بوده که در قرآن کریم و روایات اسلامی از آن نهی شده است. نوع دیگر، شرط ترک تزوج یا تعهد شوهر به عدم ازدواج به صورت شرط فعل می باشد. درباره این شرط دو پرسش مهم وجود دارد: پرسش نخست، صحت و لزوم وفای به شرط ترک تزوج و پرسش دوم آثار فقهی آن می باشد. مطابق با این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نسبت به هر دو پرسش اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء شرط ترک تزوج را باطل و گروهی دیگر آن را صحیح و لازم الوفاء می دانند. گروه اخیر درباره آثار فقهی پیمان شکنی شوهر و اقدام وی به ازدواج مجدد اتفاق نظر ندارند. بعضی از فقها منکر تأثیر وضعی شرط مزبور بوده و عقد واقع شده را صحیح می دانند. در حالی که بعضی دیگر برای آن اثر وضعی قایل می باشند.

نهاد داوری تجاری بین المللی بر اصل حاکمیت اراده استوار است، اما «نظم عمومی» همواره به عنوان بنیادی ترین ابزار نظارتی دولت ها و مانعی در مسیر شناسایی و اجرای آرای داوری شناخته می شود. هدف این پژوهش، واکاوی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در تفسیر این مفهوم چالش برانگیز است. بررسی ها نشان می دهد که در حقوق ایران، نظم عمومی پیوندی ناگسستنی با «اخلاق حسنه» و «قواعد آمره شرعی» دارد و قانون گذار رویکردی سخت گیرانه نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ با این حال، رویه قضایی نوین در دادگاه های تجاری تهران، با گرایش به تفسیر مضیق و تفکیک نظم عمومی داخلی از بین المللی، در پی همسویی با استانداردهای جهانی است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با پذیرش کنوانسیون نیویورک و قانون داوری ۱۹۹۶، رویکردی حداقلی و حامی اجرا را در پیش گرفته است. محاکم انگلستان با قائل شدن تمایز میان نظم عمومی داخلی و بین المللی، تنها در صورت نقض فاحش اصول بنیادین عدالت یا وقوع تقلب موثر، از اجرای رأی امتناع می ورزند. نتیجه حاصل از این مطالعه تطبیقی بیانگر آن است که علیرغم تفاوت در مبانی (فقهی در برابر کامن لا)، هر دو نظام حقوقی به سمت محدود کردن دخالت قضایی و پذیرش «نظم عمومی فراملی» جهت تضمین قطعیت آرای داوری در حرکت هستند.

در دهه گذشته، با ظهور تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتالی، رمزارزها به عنوان یک واحد پول مجازی و مستقل در بازار مالی جهانی ظهور کردند. رمزارزهایی همچون بیت کوین، اتریوم و ..... به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی مانند دلار و یورو مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، جایگاه حقوقی و قانونی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز موضوعی پر از ابهام است. هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تطبیقی جایگاه رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه تطبیقی صورت گرفته، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی در قبال رمزارزها دارای چه جنبه های متفاوت و مشترکی می باشند؟ با استفاده از منابع مرتبط و تحلیل قواعد و مقررات مربوطه، نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در حال حاضر، جایگاه حقوقی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز به طور کامل تعیین نشده است. اما با توجه به رشد روز افزون بازار رمزارزها و تجارت بین المللی، نیاز به تعیین قواعد و مقررات مربوطه چه در سطح ایران و چه در سطح جهانی احساس می شود. بررسی موانع حقوقی و قانونی نشان می دهد که مسائلی همچون تعیین حقوق و تعهدات طرفین، حقوق مالکیت و حقوق مصرف کنندگان نیازمند توجه و بررسی دقیق می باشند.

رفتارهای مجرمانه و زیانبار در حوزه ی تحصیل و آموزش که موجب نقض این حق می گردد، واکنش سیاست جنائی را ضروری می سازد. سوال اصلی در این پژوهش این است که: واکنش سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چیست؟ و چالش های آن کدام است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و نویسندگان در منابع کتابخانه ای در صدد ارائه ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای حق تحصیل در نظام حقوقی ایران هستیم. واکنش سیاست کیفری به نقض حق تحصیل در قالب پاسخ های کیفری و غیرکیفری دسته بندی می گردد. به جهت حاکمیت اصل حداقلی حقوق جزا در سیاست جنائی ایران در این حوزه، دو جرم: ممانعت از تحصیل و نقض حق تحصیل مبتی بر ماده 570 ق.م.ا می تواند مبنای پاسخ کیفری قرار بگیرد. مهم تربن پاسخ اداری به این پدیده های مجرمانه که قالب ابطال مقررات معارض با حق آموزش و مبتنی بر اصل 30 قانون اساسی و ماده ی 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اجرا می باشد. بررسی چالش های این حوزه عمدتا بیانگر آن است که: ضمانت اجراهای کیفری عمدتا نسبت به افرادی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوانان هستند اعمال می شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت مطرح نیست. سیاست کیفری حداقلی در این حوزه سبب بی کیفرمانی بسیاری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه شده و حمایت کیفری به شکلی کامل محقق نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و اداری در حمایت از حق تحصیل و ابزارهای آن، متکی به قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد؛ عدم امکان تعیین نوع و میزان زیان وارده، نامشخص بودن عاملان زیان و غیرقابل جبران بودن زیان های وارده به سبب نقض حق تحصیل را می توان به عنوان مهم ترین چالش ها در حوزه ی واکنش غیرکیفری به نقض حق تحصیل دانست. پیشنهاد می گردد واکنش به پدیده های مجرمانه در حوزه ی تحصیل و آموزش در قالب یک دادرسی افتراقی، نسبت به تمامی انواع جرایم و انحرافات جهت بهره مندی از آثار مثبت آموزش ساماندهی شود.

ظهور و کاربرد سامانه های تسلیحاتی خودمختار یکی از جلوه ها و مظاهر تحول پرشتاب فن آوری های جنگ مدرن است. علیرغم این که حقوق بین الملل بشردوستانه رسالت تعیین محدودیت های مشخصی را در زمینه کاربرد روش ها و ابزارهای نبرد بر عهده دارد؛ اما در خصوص این جنگ افزار نوپدید، هنوز فاقد قاعده است. در فقدان وجود قواعد ناظر بر نحوه استفاده از تسلیحات خودمختار در صحنه نبرد، این اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه است که می تواند هادی و راهنمای نظام حقوق بین الملل در به سامان کردن رفتار دولت ها در این عرصه باشد. بر این اساس، تطبیق و انطباق امکان به کارگیری سامانه های تسلیحاتی خودمختار با رعایت اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه می تواند تا حدودی موضع کلی حقوق در جنگ (ius in bello) را برای کاربرد این نوع سلاح، مشخص نماید. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی درصدد تدارک پاسخ به این پرسش است که کاربرد سامانه های تسلیحاتی خودمختار تا چه میزان با رعایت اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه سازگاری دارد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که در حال حاضر، استفاده از سامانه های تسلیحاتی خودمختار با اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه، قابلیت انطباق ندارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در کاربرد سامانه های تسلیحاتی خودمختار امکان رعایت اصول تفکیک و تناسب وجود ندارد و اصول ضرورت نظامی و انسانیت نیز، قابل اعمال بر این نوع سلاح ها نیستند. بااین حال، ممکن است پیشرفت های شگرف بشر در آینده، سامانه های تسلیحاتی خودمختار را قادر سازد تا با دقت بیشتری با اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق یابند.

در رویه قضایی، بذل مهریه توسط زوجه به عنوان یکی از مصادیق غیر حصری عسر و حرج، در پرونده های مربوط به طلاق، مطرح می باشد. در این پژوهش، ضمن گردآوری اطلاعات با مطالعه ی کتابخانه ای و مراجعه به محاکم از روش توصیفی–تحلیلی جهت تحلیل رویکرد محاکم بهره برده شده است. بررسی ها نشانگر آن است که، دسته ای از محاکم دادگستری بخشش کل یا بخش اعظم از مهریه توسط زوجه را رکن اساسی حصول عسر و حرج می دانند. زیرا ممکن است زن هیچ دلیلی برای اثبات سوء معاشرت همسرش و سایر مصادیق عسر و حرج نداشته باشد، لیکن زمانی که از همه حق و حقوق خود به این شکل می گذرد خود دلالت بر این دارد که در سختی و عسر و حرج قرار دارد. اما دسته ای دیگر از محاکم وابستگی و ارتباط میان این موضوعات را رد نموده و بخشش کل یا بخش اعظم از مهریه را نشانه ای تام بر حصول عسر و حرج نمی دانند و معتقدند عسر و حرج مفهومی ورای بذل مهریه می باشد. علیرغم غالب بودن رویکرد اول در آرای محاکم به نظر میرسد قرینه بودن بذل مال بر صحت ادعای عسروحرج، تنها اثر اثباتی دارد. بذل مال می تواند نشان دهنده عسروحرج باشد، اما منطقاً عدم آن (بذل مال) در فرضی که دیگر ادله و قرائن دلالت بر عسروحرج زوجه دارند، مانع از اثبات عسروحرج نمی شود.

هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده، رایانش کوانتومی و... روزبه روز در سراسر جهان در حال گسترش است. تحولات سریع فناوری و تطورات الگوهای کسب وکار نوین، به ویژه در فضای دیجیتال، توسعه روزافزون فناوری های تخریب گر، غیرملموس بودن، پویایی و تغییر دائمی فضا، تحقق حاکمیت و اصول و قواعد حکمرانی به شکل مرسوم و سنتی آن را ناممکن کرده است. در چنین فضایی نمی توان به فرایندهای تقنین و اعمال قانون از طرق قضایی مطابق نظام تفکیک قوای سنتی و شکلی اتکای چندانی کرد. از سوی دیگر، تشکیل شوراها و کمیسیون های متشکل از بخش های دولتی، بدون توجه کافی به ارتقاء فرهنگ حقوقی، حاکمیت قواعد و هنجارهای ماهوی، شفافیت و مسئولیت پذیری کنشگران این زیست بوم وضعیت مذکور را پیچیده تر کرده است. نظام های حکمرانی با استفاده از الگوها و سازوکارهای جدید تنظیم گری و با ابزارهای متنوع آن، از سویی به دنبال حداکثرسازی توسعه این فناوری ها و از سوی دیگر حفظ و تضمین حقوق شهروندان و کنترل مخاطرات آن ها هستند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چالش های حقوقی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران چیست؟ برون داد پژوهش نمایان گر این است که تنظیم گری فناوری های جدید ایران غیرساختارمند، جزیره ای، نامنسجم و ناهماهنگ است، که از سویی ریشه در فقدان جایگاه مناسب برای تنظیم گران در نظام حکمرانی دارد، و از دیگر سو ناشی از محدودیت کسب وکارهای حوزه فناوری در دسترسی به اطلاعات، فقدان قوانین جامع حفاظت از داده ها و فقدان حمایت حقوقی از مالکیت فکری و هوش مصنوعی است. ازاین رو، تغییر چیدمان و آرایش نظام حقوقی از حیث قواعد، ساختارها، رویه ها و ابزارهای تنظیمی، از مهم ترین الزامات حقوقی پیش روی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران است.

مقدمه : قاعده بنیادین دستیابی همگان به عدالت، با ضرورت پیشگیری از طرح دعاوی واهی که مصداق بارز سوءاستفاده از حق دادرسی هستند، در تعارض قرار می گیرد. قانون گذاران در مواجهه با این تعارض و بر مبنای قاعده «دفع افسد به فاسد»، تلاش می کنند تا با پذیرش ضرر کمتر (محدودیت دعاوی واهی)، از زیان بزرگ تر (تضییع عدالت) جلوگیری کنند. بااین حال، قانون گذار ایران معیار روشنی برای تشخیص دعوای واهی ارائه نکرده و رویکرد آن صرفاً بر احراز «علم خواهان به غیرمحق بودن» متمرکز است؛ شرطی که اثبات آن، به ویژه در امور موضوعی، برای دادگاه ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد نظام دادرسی انگلستان در پیشگیری و مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی و مقایسه آن با خلأهای موجود در حقوق ایران انجام شده است. مسأله اصلی آن است که نظام حقوقی انگلستان چگونه توانسته است میان حق دسترسی به دادگاه و ضرورت جلوگیری از

مقدمه: زمانی که کاربران پلتفرم های دیجیتال قصد مهاجرت به پلتفرم جدیدی را داشته باشند، با هزینه هایی در زمان مهاجرت یا «چندمنزلی» مواجه می شوند که فقدان دسترسی کاربر مهاجر به داده های شخصی خود در پلتفرم جدید، یکی از بارزترین این هزینه ها است. از آنجاکه این هزینه جایگزینی، رقابت با پلتفرم های پیشگام را برای سکوهای نوپا دشوار می کند در سالیان اخیر حقی تحت عنوان «حق انتقال داده های شخصی» مورد توجه سیاست گذاران رقابتی قرار گرفته است. در ایران نیز این حق در سال ۱۳۹۹ در سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» شناسایی شده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا حق انتقال داده های شخصی در عمل می تواند ابزاری برای افزایش رقابت میانْ پلتفرمی باشد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، چه راهکارهایی را می توان برای افزایش کارایی حق انتقال داده ها در حقوق رقابت سکوهای فضای مجازی به قانونگذار پیشنهاد داد؟ روش : این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به سؤال فوق پاسخ دهد..   یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد در حال حاضر رژیم انتقال پذیری داده های شخصی با سه مانع برای افزایش رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران مواجه است: مانع نخست، محدودیت قانونی پلتفرم ها و کاربران مهاجر در اجرای کامل حق انتقال داده های شخصی به دلیل تعارض این حق با حریم خصوصی کاربران ثالث پلتفرم است. برای مثال، در سکوی «اینستاگرام» اطلاعاتی که برای کاربر مهاجر اهمیت دارد فقط داده های شخصی متعلق به خود وی نیست بلکه داده های ایجادشده توسط دوستان و دنبال کنندگان کاربر که به نحوی با او ارتباط دارند (نظیر پسندها و نظرات ایشان) را نیز دربرمی گیرد. در مثالی دیگر، فروشندگان فعال در سکوی «دیجی کالا» در زمان مهاجرت به پلتفرم دیگر، هم قصد جابجایی داده های خود مثل تصاویر و توضیحات کالاها را دارند و هم انتقال داده های مشتریان خود نظیر بازخوردها و نظرات مثبت ثبت شده در مورد کالاها را مدنظر قرار می دهند. این در حالی است که انتقال داده های شخصی متعلق به اشخاص ثالث (در فروض فوق، دوستان کاربر در پلتفرم اینستاگرام و مشتریان فروشنده در سکوی دیجی کالا) با محدودیت های قوانین حفاظت از داده های شخصی مواجه است؛ محدودیتی که منشأ قانونی آن ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران سکوهای فضای مجازی است. مانع دوم، اطلاق بند ۳ ماده ۴ سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» و مکلف کردن تمامی پلتفرم های دیجیتال فعال در ایران به ایجاد فرایند انتقال داده ها است که هزینه هایی غیرضروری به سکوهای نوپا و فاقد قدرت بازاری تحمیل می کند و خود می تواند به مانع ورود به بازار سکوها مبدل شود. سومین و آخرین مانع، احتمال پیش بینی حق مؤلف یا حقوق قراردادی برای مالک پلتفرم نسبت به داده های کاربران است که در صورت پیش بینی در شرایط استفاده از سکو می تواند انتقال داده های کاربران مهاجر را منوط و موکول به موافقت پلتفرم مشروطٌ له کند.   نتیجه گیری: در راستای افزایش کارایی حق انتقال داده های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم های دیجیتال، پیشنهادهایی در این مقاله به قانونگذار حقوق رقابت ایران ارائه شده است: اول آنکه سکوهای تازه تأسیس و جدید، در بدو فعالیت خود معاف از اجرای رژیم انتقال پذیری داده های شخصی باشند؛ اما پس از گذشت دو سال از فعالیت یا تا زمان رسیدن سکو به وضعیت اقتصادی مسلط بنا بر تشخیص شورای رقابت (هر کدام از دو موعد که زودتر فرا برسد) مالک سکو مکلف به پیاده سازی ابزار جابجایی داده ها برای کاربران دانسته شود. دوم آنکه در خصوص سکوهایی که مشمول تکلیف جابجایی پذیری داده ها هستند، تکلیفی ایجاد شود تا در محیط کاربری پلتفرم، فرایند شفاف و سهلی برای اعلام رضایت کاربران نسبت به انتقال داده های خود توسط مخاطبان ایشان پیش بینی کنند؛ به نحوی که کاربر سکو بتواند به مخاطبان خود (دنبال کنندگان یا پیوندها) اجازه دهد تا داده های شخصی مرتبط با مخاطب (اما ایجادشده توسط کاربر) را به پلتفرم های دیگر انتقال دهند و در پلتفرم های رقیب نیز به آن داده ها دسترسی داشته باشد. سوم آنکه قانونگذار، توافقات سکوها با کاربران در خصوص مالکیت یا تعلق حق انحصاری بهره برداری از داده ها به مالک سکو را از حیث احتمال تعلیق حق انتقال داده های شخصی، بلااثر و غیرقابل استناد تشخیص دهد. با وجود این، نباید از یاد برد که توافقات یادشده می بایست کماکان از دیگر جهات و به ویژه در مقابل اشخاص خَزِش کننده داده ها، قابل استناد و لازم الاجرا شناسایی شود تا از وقوع مصادیق رقابت غیرمنصفانه در میان مالکان پلتفرم ها جلوگیری گردد.

مقدمه: تبدیل شدن به شهروند فعال، فرایندی پیچیده است که نیازمند برابری حقوقی گروه های اجتماعی یا حداقل احساس برابری با سایر شهروندان است. احساس برابری، انصاف، استقلال اقتصادی و رفع نیازهای اساسی، جوهره حقوق اجتماعی عادلانه را تشکیل می دهد و نگرش شهروندان به این حقوق، پایه عدالت اجتماعی است. رسانه ها به عنوان میانجی، نقش کلیدی در شکل دهی به این نگرش دارند و سواد رسانه ای، شامل مهارت های دسترسی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و مشارکت در محتوای رسانه ای، به عاملی تعیین کننده در این فرایند تبدیل شده است. در ایران، به ویژه در شهر مشهد با بافت فرهنگی-مذهبی خاص، نگرش زنان به حقوق اجتماعی عادلانه تحت تأثیر سواد رسانه ای و ارزش های مذهبی قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سواد رسانه ای و نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه در میان زنان شهر مشهد انجام شد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل رابطه سواد رسانه ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه (شامل استقلال اقتصادی، برابری، انصاف و رفع نیازهای اساسی) در میان زنان شهر مشهد است. اهداف فرعی شامل بررسی این رابطه در ابعاد مختلف حقوق اجتماعی عادلانه و تحلیل تفاوت های نگرش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، درآمد، شغل و وضعیت تأهل) است.   روش: این پژوهش از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی-همبستگی استفاده کرده است. جامعه آماری شامل زنان ساکن شهر مشهد (بیش از 1.5 میلیون نفر بر اساس سرشماری 1395) بود. نمونه ای 350 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از 7 منطقه شهری (مناطق 1، 2، 5، 7، 9، 11 و 12) و 17 محله انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای با طیف لیکرت پنج گزینه ای بود که روایی محتوا و صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0.921 برای سواد رسانه ای و 0.935 برای نگرش به عدالت) تأیید شد. داده ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند، شامل تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، همبستگی پیرسون، آزمون تی، ANOVA و تحلیل مسیر. یافته ها: نتایج نشان داد که سواد رسانه ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه رابطه مثبت و معناداری دارد (R² = 0.41). بعد رفتاری سواد رسانه ای (β = 0.40) بیشترین تأثیر را داشت، در حالی که مشارکت (β = 0.25)  کمترین اثر را نشان داد. همبستگی ها حاکی از ارتباط قوی بین بعد رفتاری و نگرش به عدالت (r = 0.70) بود. زنان جوان تر (18-35 سال) به دلیل تعامل با رسانه های دیجیتال، نگرش قوی تری به استقلال اقتصادی داشتند، در حالی که زنان بزرگسال (56-75 سال) به انصاف و رفع نیاز گرایش بیشتری نشان دادند. تحصیلات بالا و درآمد متوسط با نگرش به برابری مرتبط بودند و زنان متأهل نگرش قوی تری به انصاف و رفع نیاز داشتند. بافت فرهنگی-مذهبی مشهد، نگرش به انصاف و رفع نیاز را تقویت کرد.   نتیجه گیری: یافته ها با نظریه های رالز، فرکلاف، هال، بندورا و مید هم راستا بود و نشان داد سواد رسانه ای، به ویژه از طریق رفتار فعال و تحلیل انتقادی، نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه را در زنان مشهدی تقویت می کند. ارزش های مذهبی مشهد، انصاف و رفع نیاز را پررنگ تر کرده و تفاوت هایی با مطالعات غربی نشان داد که بر فردگرایی تمرکز دارند. مقایسه با مطالعات داخلی نیز تأثیر بافت مذهبی مشهد را تأیید کرد. این پژوهش پیشنهاد می دهد برنامه های آموزشی سواد رسانه ای با ارزش های محلی هم راستا شوند و قوانین اجتماعی برای حمایت از نگرش عدالت محور بازنگری شوند. این مطالعه با تلفیق نظریه های غربی و بومی، چارچوبی نوین برای تحلیل سواد رسانه ای در بستر فرهنگی-مذهبی ارائه داد و تأثیر ارزش های جمعی را بر نگرش به عدالت برجسته کرد. بررسی تفاوت های جمعیت شناختی در این بستر، به غنای ادبیات عدالت اجتماعی افزود. 

به تصریح بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی ارتکاب شکنجه امری ممنوع است، ممنوعیت این رفتار در نظام حقوقی ایران در اصل 38 قانون اساسی و ضمانت اجرای آن در ماده 578 قانون تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته، اما در این موضوع که آیا این ممنوعیت دارای اطلاق است و در هیچ شرایطی نمی توان حکم به تجویز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد؛ فقهای اسلامی شکنجه را دارای ممنوعیت مطلق و عملی مخالف با کرامت ذاتی انسان دانسته اند و در مقابل نظرات معدودی بر خلاف اجماع فقها وجود دارد که با وجود تأیید ممنوعیت شکنجه، آن را در پرتو عناوین ثانوی و با استناد به شرایط بحرانی و حساس جایز می شمرند. اندیشه اصلی این پژوهش ارزیابی مواضع قواعد معارض با قاعده منع شکنجه بود که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای کوشیده شد تا استثناناپذیری قاعده شکنجه در پرتو قواعد فقهی اثبات شود و همچنین به تحلیل و نقد ادله تجویز محدود شکنجه پرداخته شد و این نتیجه حاصل گردید که از نظر شرع مقدس اسلام هرگونه اذیت و آزار به افراد اعم از شکنجه وغیر آن، حرام است؛ لذا بدون شک حکم به حلیت شکنجه حتی به صورت محدود ممنوع است و لذا همه موارد شکنجه مردود و اقرار ناشی از آن بلااعتبار است.

مفهوم داده های شخصی به هر گونه اطلاعات عینی یا ذهنی راجع به یک شخص حقیقی معین یا قابل شناسایی اشاره دارد. چنین گستردگی معنایی، باعث شده است که گفتمان نظری انواع ارزش های مربوط به انسان را در آن دخیل ببیند و در وهله اول، در ادبیات حقوقی آشفتگی را در مورد ماهیت داده های شخصی تحمیل کند. چنین آشفتگی سؤال اصلی پژوهش حاضر را در قالب موضوع «حدودِ حق کنترل و مدیریت فرد» بر داده های خود ترتیب می دهد که آیا فرد موضوع داده، حق انتقال قراردادیِ چنین موجودیت های حقوقی را دارد یا نه؟ و اگر دارد به چه میزان؟ منشأ مشکل، این است که نگرانی برای حق حفاظت از داده های شخصی با توجه به رتبه آن به عنوان یک حق اساسی، تا حدودی بر ملاحظات مربوط به داده های شخصی از منظر قراردادی سایه انداخته است. در حالی که مقررات خاص کافی جهت رفع کردن این سایه وجود ندارد، پاسخ مناسب به مسئله انتقال پذیری داده های شخصی ضروری می نماید. در همین راستا، در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای سعی می شود ضمن بیان چالش های نظری، که بخشی از آن به مبانی حقوقی داده های شخصی بر می گردد و بخشی از آن به قواعد عمومی قراردادها، به تحلیلی واقع بینانه ای برسد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به درهم آمیختگی کارکردهای داده های شخصی از حیث اقتصادی و غیر اقتصادی همچون حقوق بشر و حقوق شخصیت عملاً اتخاذ یک نظام حقوقی واحد سرانجامی روشن نخواهد داشت و به گره های کور داده های شخصی خواهد افزود. لذا باید از کثرت نظام حقوقی در عین حفظ ویژگی های خاص آن دفاع کرد؛ بدین ترتیب که در حوزه کارکردهای غیر اقتصادی از نظام حقوق شخصیتی تبعیت کرد و در حوزه کارکردهای اقتصادی از نظام حقوق قراردادها پیروی کرد. این رویکرد عملاً نتیجه ناکارآمدی نظام حقوق بشری و نظام حقوق مالکیتی و تعارض انتقال پذیری داده های شخصی با قواعد عمومی قراردادهاست.

حضانت به معنای نگه داری، مراقبت و تربیت جسمی، روحی و عاطفی کودک، یکی از اساسی ترین مسائل در حقوق خانواده است که در آن، منافع عالیه کودک به عنوان مهم ترین ملاک تصمیم گیری مطرح می شود. این نهاد حقوقی، علاوه بر جنبه های عاطفی و انسانی، با پیچیدگی های حقوقی متعددی روبه رو است؛ به ویژه در مواردی که والدین از یکدیگر جدا می شوند و لازم است وضعیت حضانت کودک به طور مشخص تعیین گردد. در چنین شرایطی، والدین گاه تلاش می کنند از طریق قرارداد حضانت، شیوه نگه داری و تربیت کودک را با توافق یکدیگر تنظیم کنند. این نوع توافق، گرچه بر اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی استوار است، اما در عمل با محدودیت هایی همراه است. ملاحظاتی چون رعایت قوانین آمره، اخلاق حسنه، نظم عمومی و بیش از همه، تأمین مصلحت کودک، سبب می شود اعمال این اصل در حوزه حضانت با چالش هایی مواجه گردد. در حقوق ایران و فقه امامیه با وجود شناسایی اصل آزادی قراردادی، بر تقدم منافع کودک تأکید شده و توافقات والدین نمی توانند مغایر با این اصل باشند. در حقوق کانادا نیز با اینکه به توافق والدین احترام گذاشته می شود، ولی همواره نظارت نهایی دادگاه ها برای تضمین منافع کودک محفوظ است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادهای حضانت در نظام های حقوقی ایران و کانادا می پردازد و ضمن تحلیل مبانی نظری، به محدودیت ها و آثار این اصل بر اعتبار و اجرای توافقات والدین توجه می نماید.

این مقاله با هدف بررسی شروط ضروری در جهت صلاحیت تکمیلی در دیوان کیفری بین المللی نگاشته شده است و در این راستا می توان گفت که اصل صلاحیت تکمیلی یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است سوالی که در این مقاله مطرح است این است که صلاحیت تکمیلی با چه هدفی و با چه شروطی پیش بینی شده است؟ هدف از صلاحیت تکمیلی دیوان پایان دادن به مصونیت از مجازات مقرر شده است که احترام به حق حاکمیتی دولت ها، ارتقای عدالت کیفری در کشورها، تأمین رسیدگی مؤثر در دادگاه و رسیدگی به عملکرد دستگاه قضایی کشور در مبارزه با مصونیت از مجازات نیز مورد توجه قرار گرفته است اصل صلاحیت تکمیلی سنگ بنای دیوان کیفری بین المللی است کما اینکه اگر این روش در اساسنامه دادگاه دیده نمی شد، شاید در فضای سیاسی امروز دنیا، دیوان کیفری بین المللی هرگز به وجود نمی آمد این اصل مهم، شالوده تعامل دادگاه با مقام قضایی کشور را سامان داده و سازوکار تعیین صلاحیت دادگاه را نشان می دهد تدوین کنندگان اساسنامه با درج اصل صلاحیت تکمیلی و تاکید بر اولویت مراجع داخلی در رسیدگی به جرائم بین المللی، گام مهمی در تشویق دولت ها در جهت عضویت در اساسنامه برداشتند بنابراین می توان گفت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مکمل یکدیگر است، بدین معنا که ابتدا باید به دولت ذیصلاح فرصت داده شود تا نسبت به جرائم ارتکابی و در صورت عدم موفقیت، اعم از ناتوانی یا عدم تمایل، اقدام مؤثری انجام دهد به این ترتیب که مرجع بین المللی برای جبران کمبود اقتدار ملی قیام می کند و اقدامات لازم را برای اجرای عدالت ترتیب می دهد در مورد اصل صلاحیت تکمیلی معکوس نیز باید توجه داشت که بر اساس این اصل، مراجع داخلی هرگز نمی توانند با ناتوانی یا عدم تمایل دادگاه و یا ادعای اصیل نبودن به پرونده رسیدگی کنند بنابراین دیوان به عنوان مرجعی که متولی جبران کاستی های عدالت در عرصه ملی است، باید بتواند به گونه ای عمل کند که بر عملکرد دولت در این رابطه نظارت داشته باشد این مقاله با هدف بررسی صلاحیت تکمیلی در دادگاه کیفری بین المللی به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش های کتابخانه ای و اسنادی نگاشته شده است.

کنوانسیون نیویورک سنگ بنای استحکام داوری بین المللی و مهم ترین ابزار حقوقی در زمینه داوری تجاری بین المللی است. در پی وجود شرط تجاری در بند سوم ماده یک که به موجب آن هر دولتی در مقابل کشورهای متعاهد در خصوص اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از قراردادی یا غیرقراردادی که به موجب قوانین داخلی دولت اعلام کننده، تجاری تلقی شده باشد اعمال خواهد شد؛ فضای چندگانه ای را به وجود آورده است. این پژوهش جهت بررسی رژیم اجرایی کنوانسیون با وجود شرط تحدید تجاری و مشکلات به وجود آمده از آن را بررسی و به ارائه راهکارهایی که می توان از ضربه به داوری در ایران جلوگیری نمود و قدرت نفوذ آن را افزایش داد خواهد پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تحلیلی از طریق مراجعه به منابع دست اول و با اتکاء به قوانین کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران با هدف بررسی قابل استناد بودن کنوانسیون مذکور در حقوق داخلی ایران است تا توانمندی کنوانسیون در رسیدن به اهدافش را آشکار سازد.