بررسی آثار ترک انفاق زوجه در فقه مذاهب،حقوق مدنی و رویه قضایی ایران
حوزههای تخصصی:
مطابق فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران مخارج زن به عهده ی شوهراست. لکن در مواقعی که شوهر از پرداخت نفقه ی او استنکاف نموده یا عاجزگردد فقه مذاهب اسلامی و قوانین ایران تمهیداتی را برای حمایت از زن اندیشیده که او می تواند با استفاده از آنها از تنگناهای پیش آمده خلاصی یابد. از جمله ی این تمهیدات حق مطالبه ی زن از شوهرش ، استقراض به ذمه ی شوهر، تقاص از اموال وی و نیز حسب مورد درخواست فسخ و درخواست طلاق را می توان برشمرد. در مقاله ی پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی هر یک از این حقوق پرداخته و نگاهی به رویه قضایی و آراء محاکم دادگستری خواهیم داشت. مهم ترین اثر و حقی که برای زن در این شرایط بر شمرده شده حق مطالبه ی جدائی است که حسب نظر مشهور فقهای امامیه و نیز حقوق مدنی ایران این امکان در قالب طلاق قضایی برای زن وجود دارد لکن از نظر نگارنده باید وضعیت معیشتی و اقتصادی زن سنجیده و لحاظ شود و با توجه به اطلاقات انحصار اختیار طلاق به دست شوهر، نمی توان به طور مطلق قائل به حق طلاق برای زن شد بلکه اگر به جهت ترک انفاق در وضعیت عسر و حرج قرار گرفته چنین حقی را می توان به رسمیت شناخت لذا اصلاح مواد 1129و1130 قانون مدنی ضروری است.