درخت حوزه‌های تخصصی

رویه مطلوب میدان نفتی (GOP) استانداردهایی را که پیمانکاران نفت وگاز برای انجام عملیات خود از آن ها بهره می برند، تعیین می کند. این استانداردها سابقه ای طولانی در صنعت نفت وگاز دارند. این مفهوم به عنوان معیاری مقبول بیش از یک قرن است که به صورت گسترده اپراتورها را موظف می کند که برای انجام عملیات نفت وگاز خود از آن استفاده کنند. یکی از دلایل اصلی ایجاد چنین معیاری، این واقعیت بود که نفت وگاز مواد قابل اشتعال و انفجاری هستند که در صورت استفاده نادرست، ممکن است خطرناک باشند. این معیار به دلیل ریسک، پیچیدگی و عدم اطمینان مرتبط با عملیات نفت وگاز که مستلزم دقت و احتیاط از سوی پیمانکاران است، طی سالیان پیاپی به توسعه و تکامل خود ادامه داد. تکامل رویه مطلوب میدان نفتی جنبه های زیادی داشته است که تا به امروز ادامه دارد. رویه مطلوب میدان نفتی (GOP)، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت، معیار اصلی تعیین شده به منظور حفظ محیط زیست در عملیات بالادستی نفت وگاز، شمرده می شود. به طورکلی، سه معیار در تعریف GOP مطرح می شود: 1. اقداماتی که بازتاب دهنده آخرین فناوری ها در صنعت هستند؛ 2. اقداماتی که افزون بر ایمن، خوب و کارآمد بودن، منافع اقتصادی را تضمین می کند؛ 3. رویه هایی که از نظر کارایی، در مقایسه با رویه های مورد استفاده همان شرکت در سایر مناطق، دچار کاستی نباشند. در قوانین، مقررات و قراردادهای نفتی ایران، نه اشاره ای به GOP شده و نه تعریفی از اصطلاحات مشابه آن ارائه گردیده است. در قراردادها و مقررات ناظر بر بیع متقابل، این معیارها براساس استانداردهای HSE تبیین شده بود و بیش از آنکه ناظر بر تحقق «عملکرد مطلوب میدان نفتی» (GOP) باشد، بر رعایت تعهدات زیست محیطی مطروحه در قرارداد متکی بود. در قراردادهای جدید نفتی ایرانمفاهیم تازه تر مربوط به استانداردهای اجرای عملیات نفتی توصیف شده است که در این مقاله به اختصار به آن پرداخته خواهد شد. این تحقیق با بررسی تحلیلی نشان می دهد که استاندارد عملکرد مطلوب میدان نفتی به مراتب مناسب تر از سایر استانداردهای موجود، ازجمله استاندارد HSE است که ضرورت دارد تا حد امکان، در قوانین و مقررات و نیز قراردادهای نفتی ایران گنجانده شود.

قاعده درأ از قواعد فقهی معروفی است که در ابواب مختلف فقهی مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. این قاعده برای کیفر زدایی از متهم در باب حدود تشریع شده است دارای نکات دیگرینیز می باشد که از آن غفلت شده است: زیرا موضوع قاعده درء این است که هرگاه در انتساب جرم به متهم شک و تردیدی پدید آید، با استناد به قاعده درأ از متهم رفع اتهام می شود؛ موضوع قاعده درء با حرمت سوء ظن و پرهیز از بدگمانی بسیار نزدیک است. از سویی نیز با توجه به گسترش روز افزون فضای مجازی و توسعه استفاده مردم از این فضا، رویکری در جامعه درحال گسترش است تا با توسعه ادله ی اثبات دعوا، ادله ی مبرزه در فضای مجازی را نیز به عنوان ادله ی قانونی به شمار آورند حال آنکه این مسئله از در دایره شببه دارئه قرار گرفته و مصداق قاعده درأ قرار می گیرد. تحقیق حاضر بر اساس روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر مطالعه ی کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفر زدایی از متهم بواسطه قاعده درأ با حرمت سوء ظن هم پوشانی دارد؛ زیرا ادله قاعده درأ و حرمت سوء ظن، مردم را از ایراد اتهام و سوء ظن به دیگران به صرف شک و گمان برحذر می دارد. همچنین مبتنی بر قاعده درأ می بایست از استناد به ادله ی مبرزه با عنوان ادله ی الکترونیکی احتیاط کرد.

حریم خصوصی داده‌ها یکی از مفاهیم بنیادین در نظام‌های حقوقی معاصر است که با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، اهمیت روزافزون یافته است. در این پژوهش، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها بررسی می‌شود و نقش سه رکن اساسی آن، یعنی ضرر، تقصیر و رابطه سببیت، در تحقق مسئولیت مدنی تحلیل می‌گردد. یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، نظریه «نقض حریم خصوصی داده‌ها» است که برخی حقوقدانان غربی مطرح کرده‌اند و بر اساس آن، با توجه به گسترش فناوری‌های پایش و پردازش داده‌ها، دیگر انتظاری معقول برای حفظ حریم خصوصی وجود ندارد. این نظریه ضمن تأثیر بر مبانی مسئولیت مدنی، امکان مطالبه خسارت را نیز محدود می‌سازد. در این پژوهش، این نظریه نقد شده و بر لزوم حمایت حقوقی مؤثر از زیان‌دیدگان تأکید شده است. همچنین، با توجه به تأثیر نقض حریم خصوصی داده‌ها بر حقوق شخصیت، خسارات معنوی ناشی از آن بررسی شده و در نهایت، امکان تلقی حریم خصوصی داده‌ها به‌عنوان یک حق مالی بر اساس نظریه مالکیت فکری مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند فناوری‌های نوین احتمال نقض حریم خصوصی را افزایش داده‌اند، اما این امر نباید به تضعیف حمایت‌های حقوقی از افراد منجر شود، بلکه باید با تقویت سازوکارهای جبران خسارت و توسعه قواعد مسئولیت مدنی، توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی حفظ گردد.

مقدمه: کوتاه قامتی اختلالی ژنتیکی است که عوامل ایجاد آن در زیرگروه بیماری های نادر طبقه بندی می شوند و تعریف تخصصی سازمان بهداشت جهانی از معلولیت، بر آن دلالت دارد. با وجود این، کوتاه قامتان تاکنون در ایران به عنوان توانخواه به رسمیت شناخته نشده اند. این امر در کنار عدم توجه کافی به مشکلات و نیازهای خاص آنان در حیطه های حق بر سلامت، تأمین اجتماعی و دسترسی به اماکن عمومی، موجب به حاشیه رانده شدن آن ها و محرومیت از برخی حقوقشان شده است. همچنین این افراد به عنوان بخشی از گروه های آسیب پذیر جامعه، با چالش های مضاعفی روبرو هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. وانگهی وضعیت حقوق بشری افراد کوتاه قامت در کشور ایران آنچنان که شایسته است تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته و به ندرت، از منظر پزشکی یا اجتماعی بررسی شده است. در سطح بین المللی نیز می توان گفت که وضعیتی تقریباً مشابه، اما نسبتاً بهتر وجود دارد. بنابراین باید چاره ای اندیشید تا بتوان در چارچوب قانون، تعهداتی را در راستای احقاق حقوق این افراد برای دولت و دیگر نهاد ها ایجاد کرد. روش ها: در این مقاله دو پرسش اصلی مطرح شده است: الف. با توجه به اسناد و سازوکارهای حمایتی حقوق بشر و قوانین داخلی کشورها چگونه می توان به احقاقِ حقوق افراد کوتاه قامت پرداخت و آیا تعهدات موجود در این حیطه کافی است؟ ب. چه چالش هایی پیش روی افراد کوتاه قامت وجود دارد که مانع از برخورداری آن هااز حقوقشان می شود؟ بدین منظور با پیروی از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به همراه جمع آوری اطلاعات با مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای فیزیکی و در بستر فضای مجازی، به بررسی پاسخ این پرسش ها پرداخته ایم. سپس در حوزه های سیاست گذاری، حقوقی و اجتماعی راهکارهایی ارائه کرده ایم که به لحاظ فنی می توان آن هارا از جنس تعهدات بر دوش دولت و دیگر نهادها در نظر گرفت. یافته ها: بخش قابل توجهی از جمعیت کوتاه قامتان ایران از نظر بیمه های درمانی، تأمین اجتماعی و یافتن شغل مناسب با چالش های بسیاری مواجهند. حتی برخی از آنان به رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی یا مهارت هایی در زمینه های ورزشی، هنری و غیره تنها به خاطر شرایط فیزیکی از ادامه علایق و یافتن شغل مناسب محروم شده اند. چالش قابل توجه دیگری که این افراد در زندگی روزمره خود به صورت مستمر با آن مواجهند، نامتناسب بودن اماکن و وسایل نقلیه عمومی با فیزیک جسمانی آنان است؛ به نحوی که در بسیاری موارد، امکان بهره مندی لازم را از تسهیلات مذکور ندارند که این مورد می تواند به عنوان عاملی جهت به حاشیه رانده شدن این افراد به حساب آید. البته علی رغم انجام برخی اقدامات مؤثر در راستای متناسب سازی اماکن عمومی و فضاهای شهری مانند دستگاه های خودپرداز، نیاز بیشتر به متناسب سازی این اماکن و فضاها کماکان احساس می شود. تأمین و تخصیص وسایل نقلیه عمومی نیز به گونه ای که کوتاه قامتان قادر به استفاده مستقل از آن ها باشند از دیگر ضروریات است. علاوه بر این، تبعیض و نادیده انگاشتن قابل توجهی نسبت به کوتاه قامتان وجود دارد که گاهاً با تمسخر و تحقیر یا انگ مؤدبانه همراه است؛ آنچه که مانع مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی می شود. همچنین در مقوله ازدواج و حمایت از بنیان خانواده، کوتاه قامتان به کمک بسیاری از سوی دولت و دیگر نهادها نیاز دارند که این کمک، شامل حمایت های تخصصی پزشکی از آنان نیز می شود. در این راستا ورود جامعه آکادمیک در حوزه های گوناگونِ مرتبط با چالش های حقوق بشری کوتاه قامتان نیز می تواند سهم مؤثری در بهره مندی آنان از حقوقشان داشته باشد. نتیجه گیری: اگرچه که در هیچ کدام از اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای صراحتاً به افراد کوتاه قامت اشاره ای نشده است اما با رویکرد حقوق بشری به کوتاه قامتی، می توان به دو روش آن هارا تحت پوشش سازوکارهای حمایتی حقوق بشر قرار داد: احتساب در زمره افراد توانخواه یا طبقه بندی به عنوان زیرمجموعه ای از گروه های آسیب پذیر. این احتساب، اهمیتی دوگانه دارد؛ فرآیند ادغام اجتماعیِ آنان را بهبود می بخشد و «حق بر شناخته شدن» را برای آنان در ردیف افرادی که نیازمند توجه خاص از سوی دولت و دیگر نهادها هستند به رسمیت می شناسد و از این حیث، اشاره ای برجسته تر به تعهدات دولت در قبال این افراد می کند؛ البته مشروط به آنکه عزم و اراده کافی به همراه مکانیسم های نظارتی جهت اجرای این تعهدات وجود داشته باشد.

امروزه نرخ بالای مشارکت نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، خصوصا جرایم خشن مطلبی بسیار نگران کننده و مقتضی توجه ویژه ای از جانب دولت ها می باشد. بدیهی است که مولفه های وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان افراد از جمله عوامل بسیار موثر در میزان تمایلات ایشان نسبت به ارتکاب اعمال مختلف می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرهای متقابل مولفه های سه گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد می باشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل های آماری انجام شده باید اذعان نمود: ارتباط معنی دار و مستقیمی میان متغیر سن با متغیرهای خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی دار و معکوسی میان متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها برقرار است. همچنین بر اساس یافته های حاصل از پژوهش باید گفت: تاثیرات مختلف متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان نمونه ها همواره تاثیراتی یک سو و یک جهت نیست، بلکه این تاثیرات می توانند دوسویه و متقابل باشند.

صدمات بدنی ناشی از حوادث یا بی احتیاطی، علاوه بر پیامدهای جسمی و روانی، خسارات مادی همچون از دست دادن درآمد آینده و هزینه های درمانی را در پی دارد. ارزیابی این نوع خسارات در نظام های حقوقی ایران و انگلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نقش تعیین کننده ای در جبران واقعی زیان ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی روش های محاسبه خسارت های مادی آینده در این دو نظام حقوقی می پردازد. در حقوق انگلستان، خسارات آینده از سه طریق پرداخت یکجا، دوره ای و ساختاریافته جبران می شود. پرداخت یکجا براساس جداول اوگدن و با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سن، امید به زندگی، و وضعیت اشتغال زیان دیده انجام می شود. پرداخت های دوره ای و ساختاریافته، که به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص صورت می گیرند، در مواردی کاربرد دارندکه هزینه های پزشکی و مراقبتی آینده نامشخص یا متغیر باشند. درمقابل، در حقوق ایران، خسارات مادی آینده عمدتاً ازطریق دیه و اصول کلی جبران خسارت تعیین می شود و ابزارهای محاسباتی استاندارد مانند جداول آماری در این زمینه وجود ندارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان، با بهره گیری از داده های آماری، دقت بیشتری در محاسبه خسارت های آینده دارد؛ درحالی که در ایران، فقدان ابزارهای دقیق محاسباتی، چالش هایی جدی در ارزیابی این خسارات ایجاد کرده است. این مقاله پیشنهاد می کند که حقوق ایران با تدوین جداول محاسباتی استاندارد و بهره گیری از داده های آماری، زمینه برآورد دقیق تر خسارات مالی آینده را فراهم آورد.

گسترش فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و به کارگیری وسایل نقلیه خودران در سیستم های حمل ونقل جهانی، تحول عظیمی در صنعت حمل ونقل به وجود آورده است . این تحول، پرسش های جدیدی در حوزه های حقوقی، اجتماعی و اخلاقی به همراه داشته و چالش های بسیاری را نیز به وجود آورده است. هدف از این پژوهش بررسی چهارچوب های قانونی و اجرایی کشور آلمان، به عنوان نخستین کشور دارای قانون مصوب برای خودروهای خودران سطح چهار در محدوده های عملیاتی مشخص و همچنین ارزیابی امکان تطبیق قانونی آن با نظام حقوقی ایران است. آلمان با تعریف نهاد ناظر فنی، تقسیم مسئولیت میان ذی نفعان به شکل ساختارمندانه میان مالک، ناظر فنی و تولیدکننده و الزام به نصب جعبه سیاه برای ثبت داده های خودرو، چهارچوبی روشن نسبت به پاسخ گویی مسائل جدید ایجاد کرده است. در ایران اما قوانین و مقررات مدوّن و مشخصی برای خودروهای خودران وجود ندارد و از این رو، نویسندگان بر آن هستند با واکاوی ظرفیت های حقوقی کشور ایران در سه حوزه مدنی، بیمه و کیفری بررسی نمایند که آیا چهارچوب های موجود توان پاسخ گویی به چالش هایی همچون تعیین مسئولیت در تصادفات، پوشش بیمه ای حوادث ناشی از نقص نرم افزار یا حتی امکان ارتکاب جرم توسط سیستم های خودران و مسائلی از این دست را دارند یا خیر. در نهایت، نویسندگان مقاله مجموعه ای از پیشنهادات برای قانون گذاری خودروهای خودران در ایران ارائه می دهند که این پیشنهادات شامل تدوین نظام حقوقی مستقل با طبقه بندی سطوح خودران بودن، ایجاد مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی، طراحی سازوکارهای نوین بیمه ای و الزام نصب جعبه سیاه می باشد و درصدد هستند که با توجه به اینکه در ایران تاکنون سازوکار حقوقی مشخصی برای مواجهه با این پدیده تدوین نشده است، این الگو با الهام از تجربه آلمان می تواند مبنای قانون گذاری آینده ایران در مسیر توسعه حمل ونقل هوشمند قرار گیرد.

در ماه های اخیر با تشدید رقابت های ژئوپلیتیک در منطقه، به ویژه پس از حمله مستقیم اسرائیل به برخی تأسیسات نظامی و هسته ای در خاک ایران، بحث ها پیرامون جایگاه امنیت ملی، وضعیت بازدارندگی و کارآمدی سازوکارهای حقوقی در سطح بین الملل دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. این رخداد نه تنها یک اقدام نظامی پیش دستانه از سوی رژیم صهیونیستی بود، بلکه نشانه ای از تحول در نوع مواجهه بازیگران منطقه ای با ظرفیت ها و تهدیدات متقابل به شمار می آید. در چنین شرایطی، بررسی ابعاد این حادثه از منظر محاسبات راهبردی، حقوق بین الملل و الگوهای بازدارندگی، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران و متخصصان روابط بین الملل تلاش کرده اند تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود، به بررسی دلایل، پیامدها و آینده این رخداد بپردازند. در همین راستا، در یک گفت وگوی تفصیلی با دکتر نوذر شفیعی، استاد روابط بین الملل، به بررسی دقیق تحولات اخیر پرداخته و تلاش کرده تا باتکیه بر تجارب تاریخی، دانش نظری و درک عینی از میدان سیاست ایشان، به بازخوانی عمیق و ابعاد چندلایه و گوناگون پیرامون این رخداد و پیامدهای آن بپردازیم. در این مصاحبه ، سه محور اصلی موردتأکید قرار گرفته اند که هر یک از اهمیت راهبردی برخوردارند و درک آن ها برای فهم وضعیت ایران در عرصه سیاست بین الملل ضروری است: نخست، ملاحظات ایران در تحلیل توانمندی های اسرائیل، جایگاه بازیگران بزرگ و نقش متحدان سنتی؛ دوم، چالش های ساختاری، حقوقی و نهادی در پیگیری تجاوز اخیر اسرائیل و امکان بهره گیری از ابزارهای حقوق بین الملل؛ و سوم، ضرورت بازتعریف مدل بازدارندگی ایران متناسب با شرایط متحول ژئوپلیتیکی و فناورانه منطقه.

در دهه ۱۹۶۰ دولت فرانسه در صحراهای الجزایر مجموعه ای از آزمایش های هسته ای انجام داد. نخستین انفجار در ۱۳ فوریه ۱۹۶۰ معروف به «ژربواز آبی» در منطقه «رقان» رخ داد و آغازگر یک سلسله آزمایش های اتمی تا سال ۱۹۶۶ بود که تعداد آنها حدود 17 آزمایش ذکر شده است. نزدیک به دو سوم این آزمایش ها پس از استقلال الجزایر در سال 1962 و بر اساس توافق نامه های میان دولت تازه تأسیس الجزایر و دولت فرانسه صورت پذیرفت که اجازه می داد فرانسه تا پنج سال دیگر، تأسیسات و تجهیزات اتمی خود را در خاک الجزایر حفظ کند. علاوه بر اینها، چندین آزمایش فرعی نیز انجام شد که موجب آلودگی های گسترده محیطی و آسیب های جدی به روستائیان و بادیه نشینان الجزایری شد که برخی از آنها به صورت بیماری های بین نسلی بروز نموده است. این آزمایش ها نه تنها پیامدهای زیست محیطی گسترده ای بر جای گذاشت، بلکه موجب بروز تنش های سیاسی و دیپلماتیک میان الجزایر و فرانسه نیز شد. بسیاری از گروه های حقوق بشری و فعالان محیط زیست، از جمله سازمان های بین المللی، این اقدامات را به عنوان نقض حقوق بشر و بی توجهی به سلامت نسل های آینده محکوم کرده اند. در دهه های بعد، بازماندگان و قربانیان این آزمایش ها بارها خواستار شفاف سازی، عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت از سوی دولت فرانسه شدند. با وجود برخی اصلاحات قانونی در فرانسه برای جبران خسارت قربانیان، بسیاری معتقدند این اقدامات ناکافی بوده و هنوز هم آثار مخرب آن انفجارها در مناطقی از صحرای الجزایر قابل مشاهده است و این موضوع همچنان یکی از نقاط اختلاف زا در روابط تاریخی میان الجزایر و فرانسه باقی مانده است.

ایران در سال های اخیر با مشکلات جدی در حوزه اقتصاد و تأمین معیشت مواجه بوده است. تحریم های اقتصادی، به ویژه در بخش صادرات نفت، موجب کاهش چشمگیر درآمدهای ملی شده و این امر آثار مستقیمی بر زندگی خانوارهای ایرانی گذاشته است. در نتیجه، قدرت خرید شهروندان به طور محسوس کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی ناگزیر به تعدیل نیرو، کاهش مزایا، افت راندمان یا حتی تعطیلی شده اند. کاهش مستمر صادرات نفتی و غیرنفتی و روی آوردن به الگوهای تهاتری در تجارت خارجی نیز ارزش پول ملی را به طور مداوم تضعیف کرده است. این روند، افکار عمومی را به سمت تبدیل دارایی های نقدی به اشکال سرمایه ای همچون طلا، مسکوکات، املاک و خودرو سوق داده و همین امر به آشفتگی های گسترده در بازارهای داخلی و فضای کلی اقتصاد کشور دامن زده است. هم زمان، رشد افسارگسیخته نقدینگی و افزایش تورم، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و شکاف طبقاتی را عمیق تر ساخته است. کاهش ارزش پول ملی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و وارداتی، هزینه های معیشت را به شکل قابل توجهی افزایش داده و توان خرید خانوارها را محدودتر کرده است. بی ثباتی در بازار کار و ناامنی شغلی نیز زمینه ساز گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف امنیت اجتماعی شده است. علاوه بر این، سیاست های نامناسب پولی و مالی و کمبود سرمایه گذاری خارجی به رکود تولید ملی و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی انجامیده است. مجموعه این عوامل موجب افزایش فعالیت های سوداگرانه و گرایش به بازارهای موازی شده و در نهایت، ثبات اقتصادی کشور را بیش ازپیش تضعیف کرده است.

یکی از مهم ترین دغدغه های اساسی و روزمره شهروندان در طول زندگی تأمین معیشت و گذران زندگی خانواده است. دولت ها در فراهم نمودن بستر معیشت شهروندان وظیفه ای خطیر را بر عهده دارند. در جهت تأمین معیشت، ناتوانی افراد و کوتاهی دولت در سیاست های حمایتی اقتصادی، شهروندان را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود. دولت موظف به برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. مشکلات اقتصادی و فقر باعث گرایش افراد به بزهکاری می گردد. امروزه به ویژه در مناطق مرزی کشور یکی از راه های قانون گریزی و ارتکاب جرم برای تأمین معیشت و اقتصاد خانواده، روی آوردن بسیاری از جوانان به قاچاق کالا و سوخت است. این عمل توسط قانونگذار هم جرم انگاری شده و برای مرتکبین مجازات قانونی از جمله ضبط خودروی حامل کالای قاچاق مقرر شده است، در حالی که یکی از علل گرایش افراد به بزه قاچاق، عدم اهتمام دولت در تأمین اقتصاد و رفاه شهروندان است. به تازگی حسب تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تغییر وضعیت وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق را با وصف اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری دارای کالای قاچاق باشد یا نباشد، جرم انگاشته شده و مقرر گردیده در مرتبه دوم خودرو به نفع دولت ضبط خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و مقررات جزایی به بررسی این جرم انگاری و آسیب های آن از منظر حقوق شهروندی با تأکید بر علم بزه دیده شناسی پرداخته است. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که هرچند مجازات مرتکبین از میزان قاچاق سوخت و کالا به صورت کلان تا حدودی کاسته است، لیکن بازدارندگی لازم را نداشته است. به نظر می رسد ضبط خودروی فاقد کالای قاچاق، تنها به دلیل تغییر وضعیت، فاقد وجاهت شرعی و اخلاقی و مغایر با حقوق شهروندی است. چنین اقدامی، مجازاتی غیرمنصفانه در حق شهروندان به شمار می آید و می تواند ضربه ای مهلک به بنیان اقتصاد خانواده وارد سازد؛ از این رو شایسته است قانونگذار در جهت اصلاح این مجازات اقدام نماید.

این پژوهش با رویکرد «فقه نظام» به طراحی و بازآفرینی نظام بانکداری اسلامی پرداخته است. فقه نظام با تأکید بر هماهنگی قواعد، احکام و نهادها و توجه به مقاصد شریعت، ملاحظات کلان اقتصادی و پیوند اجزای نظام مالی، چارچوبی برای ارتقای کارآمدی بانکداری اسلامی فراهم می آورد. مطالعه حاضر با بررسی مفاهیم بنیادین بانکی، حقوق و تعهدات طرفین و ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، و مقایسه آن با مقررات بین المللی یو سی پی ۶۰۰ و اسناد داخلی، نقاط همگرایی و تعارض را شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهد که اجرای ناقص قانون عملیات بانکی بدون ربا، برداشت های متناقض از مفاهیم کلیدی، صوری بودن برخی قراردادها، و عدم انطباق برخی عقود با ماهیت واقعی عملیات بانکی، موجب کاهش اعتماد عمومی و کارآمدی شده است. بر این اساس، راهکارهایی چون تقویت پیوند میان فقه و نظام بانکی، بازتعریف مفاهیم، اصلاح قانون و ابزارها، منع بنگاه داری بانک ها، و ایجاد نظام نظارتی جامع پیشنهاد می شود. بازنگری در چارچوب حقوقی با پذیرش رویه های معتبر بین المللی، در کنار پایبندی به اهداف شریعت، می تواند ضمن حذف واقعی ربا و افزایش شفافیت، سهم عقود مشارکتی را بالا برده و ایران را به الگوی پیشرو در بانکداری اسلامی تبدیل کند. این گذار نیازمند اصلاحات هم زمان ساختاری، مدیریتی و فرهنگی است.

سرمایه گذاری خارجی نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی کشورها دارد. ویژگی های خاص قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و اشخاص خصوصی خارجی، اهمیت حل وفصل اختلافات از طریق داوری را دوچندان کرده است. تجربه برخی کشورهای سرمایه پذیر در سلب مالکیت سرمایه گذاران، ضرورت ایجاد چارچوب های حمایتی و تصویب قوانین تشویقی را نشان داده است. در همین راستا، کنوانسیون واشینگتن با هدف حمایت از منافع کشورهای سرمایه گذار تصویب شد. هرچند این کنوانسیون بیشتر در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران است، اما پیوستن کشورهای سرمایه پذیر به آن می تواند موجب اعتمادسازی و جذب سرمایه های بیشتر شود، زیرا داوری طبق مفاد این کنوانسیون، سازوکاری کارآمد، خصوصی و بی طرف برای حل اختلافات ارائه می دهد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، بر فرضیه ای استوار است که داوری به دلیل برخورداری از ویژگی ها و اصول منحصربه فرد، مهم ترین شیوه حل اختلافات، به ویژه در زمینه سرمایه گذاری است. ازاین رو، قانون گذاران باید با پیوستن به کنوانسیون واشینگتن، زمینه رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و جذب سرمایه را فراهم کنند. در نتیجه، داوری نه تنها کارآمدترین روش حقوقی برای حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است، بلکه ابزاری مؤثر در تحقق اهداف اقتصادی کشورها نیز به شمار می آید. تحلیل حقوقی این اختلافات نیز در پیوندی تنگاتنگ با تحلیل اقتصادی و اصول حاکم بر داوری قرار دارد.

این پژوهش به تحلیل و تبیین نظام اخلاق قضایی در اندیشه آیت الله محمد یزدی (ره) می پردازد؛ نظامی که بر پایه ی مبانی قرآنی، روایی و سیره ی علوی شکل گرفته و عدالت را در پیوند با تقوا و فضیلت های نفسانی تفسیر می کند. آیت الله یزدی قضاء را نه صرفاً نهادی حقوقی، بلکه منصبی الهی و امانتی الهی در زمین می داند که اساس آن بر عدالت، امانت و رأفت استوار است. وی در مجموعه مباحث اخلاق قضاء، سه بعد برای اخلاق قاضی برمی شمارد: بُعد فردی (تزکیه نفس، آرامش درونی و پرهیز از خشم و طمع)، بُعد حرفه ای (استقلال رأی، دقت در تحقیق، رعایت مساوات و ادب در محاکمه) و بُعد اجتماعی (حمایت از مظلوم، مقابله با ظالم و حفظ کرامت انسانی). در نگاه او، قاضی عادل کسی است که میان اجرای عدالت و حفظ آبروی انسان تعادل برقرار سازد و در صدور حکم، خدا را ناظر خویش بداند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع اصلی آیت الله یزدی، کوشیده است ضمن تبیین مبانی نظری اخلاق قضاء، الگوی عملی تربیت قاضی عادل را بر اساس آموزه های اسلامی ارائه کند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اخلاق قاضی در اندیشه یزدی، شرط تحقق عدالت الهی و سلامت دستگاه قضاء در نظام اسلامی است.

عملیات «طوفان الاقصی» نقطه ی عطفی در منازعات فلسطین و رژیم صهیونیستی محسوب می شود.بعد از این عملیات اسرائیل دست به جنایت جنگی و نسل کشی بی سابقه ای در نوار غزه زد که بسیاری از حقوقدانان و تحلیل گران آن را نمونه ی بارز نسل کشی در قرن بیست و یکم می دانند. علی رغم این رفتار سبوعانه ، ایالات متحده ی آمریکا اینبار نیز در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفت و با استانداردهای دوگانه ی حقوق بشری ،سیاست هائی را اتخاذ نمود که درنسل کشی مردم غزه بسیار اثر گذار بود، به گونه ای که اتخاذ این سیاست های حتی به انتقادات و راهپیمائی های گسترده بی سابقه در این کشور انجامید. این اتفاقات مارا در این پژوهش با این پرسش مواجه می کند که ایالات متحده ی آمریکا بعد از عملیات طوفان الاقصی چگونه نسل کشی در غزه را تسهیل و عادی سازی نمود؟ فرضیه ی ما این است که ایالات متحده ی آمریکا با حمایت های اقتصادی، سیاسی، رسانه ای و حقوقی، نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی را تسهیل و عادی سازی نمود.

برنامه های توسعه در ایران طی دهه های گذشته به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری میان مدت به کار گرفته شده اند، اما بررسی عملکرد آن ها نشان می دهد که به رغم صرف منابع گسترده، دستیابی به اهداف توسعه ای با چالش های ساختاری مواجه بوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی می کند و نشان می دهد که بخش قابل توجهی از احکام آن فاقد انسجام مفهومی، سازوکار اجرایی روشن و جایگاه حقوقی مشخص است. تحلیل محتوای لایحه حاکی از تداخل احکام برنامه ای با قوانین دائمی، ضعف در تعیین متولیان اجرا، فقدان شاخص های سنجش پذیر، و کمبود سازوکارهای نظارتی است. همچنین، تناقض میان تقویم سیاسی و تقویم برنامه ای، نبود ظرفیت نهادی کافی، و عدم آمادگی ساختار مالی کشور برای اجرای بودجه ریزی میان مدت، اجرای احکام برنامه را با تردیدهای جدی روبه رو می کند. یافته های پژوهش تأکید می کند که برای ارتقای کارآمدی نظام برنامه ریزی در ایران، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر ضروری است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه ناکامی برنامه های پیشین همچنان محتمل خواهد بود.

برای تولید و کشت مواد مخدر، هم زمانی و تحقق سه رکن مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتک اب ج رم و وج ود یک آماج محافظت نشده ضروری است. تمام مجرمان بالقوه، قابل شناسایی نیستند تا تمایل و انگیزه آنه ا ب رای ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر و به ویژه تولید و زرع آن قابل محاکمه، سرکوب و کیفر باشد. ممنوع کردن تمامی ابزار و وسایل ارتکاب جرم نیز در عمل غیرممکن است. ازاین رو، تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت های ارتکاب جرم برای مجرمان است که در ادبیات جرم شناسی، تح ت عن وان »پیشگیری وضعی» از آن یاد می شود. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی و ب ر پایه من ابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد دستورالعمل پیشگیری، من ع و مج ازات قاچاق مواد مخدر در اسناد ملی و بین المللی، اولوی ت را ب ه پاسخ های پیش گیرانه داده و قانون گذار افغانستان با توجه به همین موضوع مصادیقی از پیشگیری های اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری را مقرر کرده است. تدابیر کنترل ی فعالیت های قاچاقچیان مواد مخدر در مورد تولید، توزیع و صدور مواد مخدر، ممنوعیت هر نوع همکاری با تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر، تغییر موقعیت اراضی تحت کشت مواد مخدر به نباتات مفیده، تأسیس وزارتخانه، محکمه اختصاصی و کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را از جمل ه نت ایج ای ن تحقی ق درخص وص ت دابیر پیشگیرانه وضعی از قاچاق و تولید مواد مخدر می توان ذکر کرد. هدف از تحقیق تحلیل و ارزیابی پیشگیری وضعی از تولید مواد مخدر است.

مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست محیطی یکی از مباحث اساسی در پیوند میان حقوق عمومی و خصوصی است. پیچیدگی خسارات زیست محیطی، از جمله گستردگی و تدریجی بودن آن، موجب شده است که نظریه سنتی تقصیر در جبران این خسارات کارایی محدودی داشته باشد. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی دولت در ایران و نظام های حقوقی بین المللی، به بررسی دو رویکرد اصلی یعنی نظریه تقصیر و مسئولیت مطلق می پردازد. در حقوق ایران، هرچند قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) و قوانین خاص زیست محیطی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)، قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳) و قانون هوای پاک (۱۳۹۶) چارچوبی برای مسئولیت دولت ترسیم کرده اند، اما مبنا همچنان بر احراز تقصیر استوار است. این امر اثبات دعوا را دشوار کرده و جبران خسارات زیست محیطی را با چالش روبه رو می سازد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند اعلامیه ریو (۱۹۹۲) و توافق نامه پاریس (۲۰۱۵)، و نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به سمت پذیرش مسئولیت مطلق و اصل «آلاینده می پردازد» حرکت کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای همسویی حقوق ایران با استانداردهای جهانی و تضمین کارآمدی جبران خسارات، اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و پذیرش مسئولیت مطلق در فعالیت های خطرناک ضروری است. همچنین ایجاد صندوق ملی جبران خسارات زیست محیطی و تقویت اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست می تواند راهکاری مؤثر باشد.

فضای سایبر به مثابه تمثالی از دنیای واقعی محلی برای تعاملات حقوقی می باشد در این فضا همانطور که اشخاص در آن به انعقاد عقود می پردازند و از طریق این اختراع بزرگ انسانی با همدیگر ارتباط پیدا می کنند، در این ارتباطات و قراردادها با هم اختلافاتی پیدا می کنند و ناچارا بدنبال ادله ای برای اثبات حقانیت خود می گردند. یافت و ارائه ادله در این فضای مجازی بدلیل ویژگی های خاص این فضا نسبت به فضای واقعی و فیزیکی با چالش هایی روبروست و افراد در تحصیل این ادله ممکن است با معاذیر جدیدی مواجه گردند فلذا در این مقاله سعی شده است تصویری از نحوه تحصیل دلیل و مشکلات تحصیل دلیل و راه کار های ارائه شده از طرف سایر کشورها ارائه گردد از جمله این راه کارها، پیش بینی موسساتی برای ثبت اسناد سایبری، ایجاد تکلیف حفظ ادله برای برخی اشخاص و پیش بینی ضمانت اجرا برای این تکلیف در قوانین، استفاده از هوش مصنوعی برای حل و فصل اختلافات در بازارهای الکتریکی می باشد.همچنین در برخی از کشورها از نهادهای خصوصی برای ثبت ادله ای چون پست های الکترونیکی استفاده می شود،. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و روش کتابخانه ای تنظیم یافته است. قانونگذار ایرانی لازم است برای حفظ ادله الکترونیکی اقدام به تدوین قوانین مناسبی بنماید.

جنین از زمان تشکیل تا تولد، همواره در حال نمو و رشد بوده تا پس از تکامل و کسب قابلیت حیات مستقل، متولد شود. از این رو عمل تولد انتخابی که به معنای مداخله در دوره جنینی و ممانعت از تکامل جنین و تولد زودتر از موعد طبیعی است، می تواند آسیب هایی را برای جنین و حتی مادر به همراه داشته باشد. تولد انتخابی علاوه بر مبانی علمی با هیچ یک از قواعد حقوقی که توجیه کننده عملیات پزشکی اند، نظیر بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مطابقت ندارد؛ بنابراین چنانچه این عمل منجر به مرگ نوزاد یا حدوث نقص در وی یا بقای نقص جنین پس از تولد گردد، مشمول بند «ب» ماده 291 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و وصف عمدی داشته و موجب محکومیت پزشک به قصاص نفس یا عضو خواهد شد. پدر و مادر نیز چنانچه با علم به عواقب احتمالی مترتب بر این عملیات پزشکی بدان اهتمام ورزند، تحت عنوان معاونت در جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه نفس عمل سزارین علمی و قانونی است، چنانچه از گذر آن آسیبی به مادر وارد شود، در فرض عدم تقصیر پزشک، مسئولیتی برای وی و همچنین برای پدر (زوج) متصور نخواهد بود.