درخت حوزه‌های تخصصی

بموجب الماده 51 من میثاق الأمم المتحده، فإن للدول الحق فی الدفاع الشرعی، وهذا الحق ذاتی وطبیعی، والدوله التی تتعرض للعدوان یکون لها الحق فی اتّخاذ ردّ بحسب الضروره وبما یتناسب مع الفعل الذی قام به المعتدی. إن ما قامت به الولایات المتحده الأمریکیه من اغتیال الشهیدین قاسم سلیمانی وأبو مهدی المهندس، هو جریمه تنتهک کافه القوانین والأعراف الدولیه، وتصیب القانون الدولی الإنسانی فی مقتل. لقد جاء الرد الصاروخی الإیرانی على عملیه الاغتیال صاعقاً، حیث انهالت الصواریخ الإیرانیه على قاعده عین الأسد ملحقه أضراراً مادیه جسیمه، مع وقوع عدد من القتلى والجرحى. السؤال الذی تحاول هذه المقاله الإجابه علیه هل یمکن اعتبار الهجوم الصاروخی الإیرانی على قاعده عین الأسد یندرج ضمن حق الدفاع المشروع؟ وما هی السیناریوهات التی یمکن اتّباعها لملاحقه الولایات المتحده الأمریکیه فی المحکمه الجنائیه الدولیه؟

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 گام های بلندی در حمایت از مسمای خود یعنی سرمایه گذار خارجی برداشته است و تسهیلات عمده ای را در اختیار تابعین کشورهای دیگر قرارداده است. مسئله اساسی که قانون گذار تا حدود زیادی به آن پایبند بوده، آن است که هیچ گاه مصالح اجتماعی، امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را فدای سرمایه گذاری خارجی ننماید. قانون گذار جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه این مؤلفه وسیله ای است برای نیل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهایتاً تقویت امنیت ملی و حاکمیت ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی. هرگاه سرمایه گذاری خارجی در تقابل با سه مؤلفه امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی قرار گیرد، باید از پذیرش سرمایه گذاری خارجی صرف نظر کرد، به جهت آنکه هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تقویت مصالح اجتماعی است نه مقابله با آن. بنابراین سه عامل امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را که هریک به نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی اند، عوامل بازدارنده از سرمایه گذاری نامطلوب خارجی باید دانست. 

تفاوت در ماهیت نهاد سردفتری در دو نظام سردفتری «لاتین» و «عمومی» منجر به تفاوت در اصول حقوقی حاکم بر رفتار سردفتران و در نتیجه اثار حقوقی مترتب بر این نهاد در این دو نظام سردفتری شده است . بنابراین لزوم مطالعه این که چه تفاوتی در اصول حقوقی حاکم بر این دو نظام وجود دارد برای شناخت ماهیت دقیق نهاد سردفتری ضروری است و ین پرسش را مطرح می نماید که ریشه و مبانی تفاوت میان این دو نظام سردفتری از حیث اصول حاکم چیست ؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم ، جایگاه و مبانی سه اصل « بی طرفی » ، « استقلال » و «رازداری و محرمانه بودن اطلاعات » به عنوان اصول مهم حقوقی حاکم بر نهاد سردفتری در این دو نظام سردفتری ، به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در جایگاه سردفتران لاتین و عمومی به عنوان ماموران عمومی و تفاوت در ماهیت حقوقی خدمات سردفتری ارائه شده در دو نظام سردفتری لاتین و عمومی ، منجر به تفاوت در اصول حاکم و چگونگی ضابطه مند سازی نهاد سردفتری در این دو نظام شده است، بدین گونه که سردفتران لاتین به طور مطلق به هنگام انجام خدمات سردفتری افرادی بیطرف ، مستقل و رازدار هستند اما سردفتران عمومی تنها هنگامی که در جایگاه ماموران عمومی ظاهر می شوند و خدمات آنان دارای ماهیت عمومی است ملزم به رعایت اصل بیطرفی و استقلال می باشند و این اصول در سایر نقش های حقوقی انها حاکم نیست

در اسناد و قوانین بین المللی مشهور و مهم مانند موافقت نامه تریپس چه رویکردی اتخاذ شده ، در زمینه صادرات و واردات و کاهش تعداد واسطه ها برای بیشترین سود برای اشخاص و کشور ، در این مورد که حق ثبت اختراع در این زمینه چه کمکی میتواند به مخترع دارو بکند ، درمورد افشا یا عدم افشای اطلاعات و اسرار تجاری شرکت های داروسازی بالخصوص داروهای با اهمیت بالا برای بیماری های خاص مانند انواع سرطان و ام اس چه راه حل های قانونی در زیر شاخه حقوق مالکیت فکری وجود دارد ، راه حل های قانونی حفظ امنیت دارو و جلوگیری از فعالیت هایی نظیر قاچاق به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، مقابله با تحریم ها ، قراردادهای موجود در این زمینه مانند قرارداد لیسانس و استفاده انحصاری ، بررسی تمامی موارد فوق درباره کووید-19 و واکسن کرونا ، استثنائات در اسناد و قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورها ، محدودیت ها و راه حل برای از بین بردن آن ها و نحوه عمل شرکت های خصوصی و داروسازی در زیر پرچم حقوق مالکیت فکری صحبت شده است.

پس از آن تجاوز شوم که از جانب آمریکا و اسرائیل بر سرزمین مادری و اسلامی ما سایه افکنده، بحث از ضرورت و امتناع در برگزاری همه‌پرسی در عرصه عمومی کشور، طنین‌انداز شده است. از یک سو، برخی چنان از اهمیت برگزاری همه‌پرسی سخن می‌گویند که دامنه آن را تا تشکیل مجلس موسسان می‌گسترانند؛!! گویی می‌خواهند بنای نوینی برپا کنند و تجربه زیسته‌ای که دستاورد نیم قرن تکاپوی ملی ایرانیان است را یکسره به کناری بگذارند؛! اما در سوی دیگر، عده‌ای دیگر، به شدت با هرگونه اشاره به همه‌پرسی مخالفت کرده و آن را در زمره رفتارهای ساختارشکن و براندازانه به شمار می‌آورند و بر ضرورت مقابله و برخورد با هرگونه صحبت از همه‌پرسی تأکید دارند. نویسندگان این سطور، در جستجوی راهی میانه و معتدل هستند؛ همچون جویباری که میان دو کوه قرار گرفته و نه به چپ می‌چرخد و نه به راست. از این رو، در گام نخست تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش پاسخ دهیم که: «همه‌پرسی در تجربه سایر کشورها چگونه است؟ و چه انواعی دارد؟» پاسخ به این پرسش‌ها، دریچه‌ای خواهد گشود تا به مباحث بعدی پرداخته و در نهایت روشن سازیم که در شرایط کنونی، کدام مسائل، شایسته برگزاری همه‌پرسی نیستند ؟و کدامین موضوعها می‌توانند در مجمع عمومی ایرانیان به شور گذاشته شوند؟ و کدام مسائل نباید در چنین مجمعی به شور گذاشته شوند؟ باشد که در این رهگذر، چراغی فراروی ما قرار گیرد تا راه را بیابیم و در سایه خرد جمعی، به حقیقت نزدیک‌تر شویم. بعون الله و مدده

فوریّت خطر تهاجم، مناقشه آمیزترین شرطی است که برای توجیه دفاع مشروع عنوان شده است. چالش مورد بررسی در این پژوهش، دفاعیات در شرایط غیرتهاجمی و امکان یا عدم امکان توسعه بخشی به مفهوم فوریّت، اختصاصاً در خصوص دو موضوعِ «دفاع مشروع ظاهری» و «سندروم زنان آسیب دیده» است که در روی دادِ دو وضعیت، حمله ی فوری و عینی وجود ندارد. مفهوم شناسیِ فوریّت و بیان رویکردهای رایج در مورد دو موضوعِ پیش گفته در حقوق غرب و سپس بررسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، موضوع این پژوهش است.  موضع منتخب فقه اسلامی، عاقلانه و به دور از تعصب بوده و تنها در صورت وجود حمله ی فوری و عینی - بر اساس نظر برخی فقها- و یا قریب الوقوع - بر پایه ظنّ به وجود خطر، بر اساس نظر دیگر فقها- دفاع را مجاز دانسته است. در پایان، نتیجه آن است که دفاعیات در شرایط غیرفوری- اعم از این که اساساً حمله ای وجود نداشته و یا حمله فوری نبوده است- نمی تواند بر اساس دفاع مشروع توجیه گردد.

اختلافات تجاری همواره با چالش هایی از قبیل اطاله دادرسی، پیچیدگی و هزینه های بالا مواجه بوده که در پاسخ به این چالش ها، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ازجمله «دادرسی خصوصی» به منزله روشی نوین در حقوق آمریکا، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است؛ به نحوی که امروز چشم پوشی از این روش جدید و اثرگذار در حل و فصل دعاوی تجاری، نه تنها موجب رشد و تعالی نیست، بلکه شکست در این زمینه حتمی است. پژوهش حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات نتیجه می گیرد ویژگی هایی همچون «داوطلبانه بودن»؛ «غیررسمی بودن»؛ «آگاهی محرمانه» و «تسریع در حل اختلاف» در حل و فصل دعاوی تجاری مؤثر بوده است. همچنین بعد از معرفی پاره ای از چالش ها در استفاده از نهاد مذکور و این که هر نهادی عاری از چالش نیست، راهکارهای مطلوبی از قبیل انتخاب دقیق شخص ثالثِ بی طرف در دادرسی خصوصی،جمع آوری مستندات، برقراری انتظارات واقع بینانه، ارتباط صادقانه به همراه تمرکز بر منافع، محدود کردن اطلاعات افشا شده به منزله راهکارهایی در راستای برون رفت از چالش ها، شناسایی و معرفی شده که درصورت توجه به مبانی مطرح شده، امکان تأسیس آن در حقوق ایران وجود دارد.

آموزش و پرورش در توسعه کشور نقش بسزایی دارد. از این رو، دولت ها مکلف اند در برنامه ریزی های آموزشی موازینی را لحاظ دارند، به نحوی که کمیت و کیفیت مطلوب آموزشی تأمین گردد. در این راستا حق بر دسترسی برابر به امکانات آموزشی هم سطح و دور از هرگونه تبعیض ناروا را می توان زیربنای تحقق عدالت آموزشی دانست. برخورداری از حق بر دسترسی به امکانات آموزشی برابر و هم سطح باید در کلیه ابعاد آموزشی ازجمله امکانات مادی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته نیز تسری یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم و بیستم با قائل شدنِ منزلت و حقوقِ برابر برای همگان، به تساوی عموم در برابر قانون تصریح دارد و این به آن معناست که باید تبعیض ناروا در تمام شئونات انسانی ازجمله در مسائل آموزشی ازمیان برداشته شود. بنابراین، دولت حق ندارد هیچ گونه تبعیضی بین افراد ملت قائل شود. در این راستا، مطابق اصل سی ام قانون اساسی که آموزش و پرورش را برای همه مردم به صورت رایگان مقرر داشته است، تأسیس مدارس خصوصی به نحوی که در حال حاضر اجرا می شود، نه تنها با اهداف و اصول قانون اساسی- که مشعر بر نفی تبعیضات ناروا است- مغایرت دارد، بلکه به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده، برخورداری از امکانات مطلوب آموزشی را به دارندگان تمکن مالی محدود می کند. این نوشتار با نگاهی تحلیلی- انتقادی تأسیس مدارس غیردولتی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مدارس خصوصی به شکلی که هم اکنون در کشور انجام می شود به دلیل ایجاد نابرابری های آموزشی به هیچ عنوان موجه نیست.

امروزه روابط کار در ایران، به طور عمده بر مبنای قراردادهای موقت شــکل گرفته است. قراردادهای موقت کار تامین کننده منافع هیچ یک از کارگران و کارفرمایان نیســت؛ ثبات در روابط کار و میزان بهره وری از منابع را کاهش می دهد و هزینه های ســنگینی به دو طرف تحمیل می کند؛ لــذا برای خروج از این وضعیت نامطلوب باید راهکار ارائه داد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه حل مناسب برای این مشکل نگارش یافته و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه می رسد که برای خروج از این وضعیت نامطلوب، لازم اســت اصل دائمی بودن قراردادهای کار از سوی قانونگذار شناسایی شود و در مقابل، تعهد صداقت که حاوی وظایف و تکالیف خاصی برای کارگران اســت، به نفع کارفرمایان پیشبینی گردد. آثار و نتایج تعهد صداقت، تعارضی با دیگر احکام و مقررات حقوق کار در ایران ندارد، می تواند مکمل آن ها باشد و به تنظیم عادلاانه روابط کار کمک نماید.

این تحقیق به بررسی و مقایسه مفاهیم و آثار بطلان نسبی و عدم نفوذ در حقوق ایران و فرانسه می پردازد. در حقوق ایران، مفهوم عدم نفوذ بیشتر در شرایطی که عقد فاقد رضایت معتبر است، به کار می رود و این عقد تا زمانی که طرفین آن را تأیید نکنند، فاقد اثر است. در مقابل، در حقوق فرانسه، بطلان نسبی به عقدی اطلاق می شود که با وجود داشتن آثار قانونی از ابتدا، در صورت درخواست یکی از طرفین، قابلیت ابطال دارد. تفاوت های کلیدی بین این دو مفهوم در نحوه اعمال آثار حقوقی آن ها و نحوه اصلاح عقد پس از تشخیص نقص موجود در آن است. این مقاله به تحلیل دقیق این دو مفهوم و تطبیق آن ها با قوانین ایران و فرانسه می پردازد. در نهایت، ضمن تبیین این تفاوت ها، پیشنهادهایی برای انطباق مقررات حقوقی ایران با نهاد بطلان نسبی در نظام حقوقی فرانسه ارائه می شود.

المستخلص حدثت تطورات کبیره فی نظام القانون الدولی، والاعتبارات الإنسانیه هی القاسم المشترک للعدید منها. وفی الوقت نفسه، فإن المحکمه الجنائیه الدولیه هی هیکل جدید لمحاکمه مرتکبی الجرائم الدولیه ومنتهکی حقوق الإنسان. ارتبطت المحکمه بفئه الحقوق الإنسانیه من خلال إقامه صله بین السلم والأمن الدولیین والعداله الجنائیه. یعتقد البعض أنه على الرغم من الثغرات القانونیه التی تجعل من المستحیل عملیاً تطبیق اختصاص المحاکم الدولیه على المسؤولین الحکومیین الذین یرتکبون جرائم دولیه، من أجل سد هذه الفجوه، یجب الحدّ من نطاق الحصانه وإمکانیه تطبیق الولایه القضائیه الجنائیه للمحاکم الأجنبیه للمسؤولین. عند دراسه مسأله ما إذا کان هناک تغییر فی نهج القانون الدولی تجاه حصانه کبار المسؤولین الحکومیین أمام محاکم الحکومات الأخرى، من الضروری معالجه أهم الشواغل الحالیه، أی الصراع بین الحصانه من المسؤولین الرسمیین والقواعد الإلزامیه للقانون الدولی. یبدو أنّ تنفیذ عقوبه السجن فی بلد آخر یتعارض مع أهداف العقوبه ومبدأ الإقلیمیه لتنفیذ العقوبه الجنائیه. فی الاتفاقیات الدولیه، تنظر أطراف الاتفاقیه فی خیارات مثل: إمکانیه تحویل وتغییر الحکم بالنسبه للبلد المنفّذ. طبعاً هذا مخالف لمبدأ السیاده واستقلال القضاء. یمکن أن یکون تخصیص القوانین وتحدید المبادئ القانونیه من خلال هذه الاتفاقیات والتمثیل القضائی من قبل السلطه التی أصدرت الحکم أساساً لتبریر هذه الإجراءات.    بالطبع، هذه الحجه ملیئه بالعیوب التی تحدّت قدره المحکمه الجنائیه الدولیه على التحقیق فی الجرائم الأربع الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه. حلّلت هذه المقاله باستخدام أسلوب وصفی وتحلیلی فئتین من العوائق الداخلیه (الهیکلیه والقانونیه والوظیفیه) والعوائق الخارجیه (حق الفیتو، والإتفاقیات التی تحظر محاکمه ونقل المتهمین، وبعض المشاکل الامنیه) فی التحقیق فی الجرائم الدولیه، وفی النهایه یتم تقدیم حلول لتقلیل هذه الإخفاقات.

در نظام حقوقی ایران، معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی برای ایجاد تعهدات دولت شمرده می شوند و در زمینه روابط بین المللی ایران با دیگر کشورها بسیار اهمیت دارند. با وجود اهمیت فراوان معاهدات بین المللی و تعهدات مرتبط با آنها، موقعیت و جایگاه آنها در میان دیگر هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران به طور دقیق و واضح مشخص نیست. بررسی مقررات نظام حقوقی ایران در خصوص معاهدات نشان می دهد که تنها ماده ۹ قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به دلیل قدیمی و مبهم بودن حکم این ماده، نمی توان آن را به عنوان ضابطه ای شفاف، دقیق و کامل برای معین نمودن موقعیت معاهدات در نظام حقوقی ایران در نظر گرفت؛ بنابراین، برای معین نمودن جایگاه معاهدات در این سلسله مراتب، باید به ضوابط و مقتضیات دیگری نیز توجه کرد. برخی از مقتضیات شامل تصریح قوانین ایران بر اولویت معاهدات نسبت به قوانین عادی، اسلامی بودن نظام حقوقی ایران، ارجحیت اراده چندجانبه بر اراده یک جانبه، رعایت مقررات منشور ملل متحد، تبعیت از عرف بین المللی، رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل و پیشگیری از ایجاد مسئولیت بین المللی است. به دلیل نبود رویه عملی مشخص در معین نمودن جایگاه معاهدات در برابر قوانین عادی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نمی شود با قطعیت از برتری معاهدات نسبت به قوانین عادی سخن گفت. اما می توان حداقل این گونه اظهار داشت که معاهدات می بایست در سلسله مراتب سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بالاتر از قوانین عادی داشته باشند و ارائه نظر قطعی دراین خصوص بسته به محقق شدن رویه عملی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

برخی از اساتید و نویسندگان خصوصاً فقها اسناد عادی را معتبر دانسته و به آیه 282 سوره بقره و برخی اسناد قانون مدنی همچون مواد 191 و 339 ق.م و اصل حاکمیت اراده استناد کرده و برخی دیگر با استناد به مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت، معاملات مربوط به اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت و نیز حقوق راجع به آن ها را از عقود «تشریفاتی» محسوب و صحت عقد را مستلزم ثبت رسمی آن می دانند و سند عادی را فاقد اعتبار می انگارند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی شناسایی ویژگی های اسناد رسمی، کارکرد آنها در تضمین شفافیت و عدالت قانونی و شناسایی موانع نظری و عملی است. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه کتاب ها، مقالات علمی و منابع حقوقی به روز به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. با توجه به تفاوت های بنیادین در ساختار حقوقی ایران و انگلستان، نحوه اعتبار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی نیز متفاوت است.

تأثیر مهاجرین بر افزایش احتمال وقوع حملات تروریستی در کشور میزبان، امروزه یکی از تهدیدهایی است که امنیت ملی کشور ها را به خطر می اندازد. مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل جرم شناختی پدیده مهاجرت اتباع خارجی و بررسی تأثیر آن بر تروریسم، با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر رویکرد کیفی همراه با انجام مصاحبه های عمیق تا حد اشباع نظری است. در تجزیه و تحلیل یافته ها، عوامل مختلف سیاسی، مذهبی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان پررنگ ترین علل گرایش پیوند مهاجرین و تروریسم، از جمله در کشور ایران مطرح است. این عوامل در ابعاد فردی و اجتماعی، با توجه به برخی از نظریات جرم شناختی مانند کاتالیزور عمل کرده و ممکن است مهاجران را به سوی ارتکاب اعمال خشونت آمیز نظیر تروریسم بیندازد. تروریست ها اغلب تفسیری ابزاری از یک ایدئولوژی معین را توسعه می دهند تا توسل خود را به خشونت توجیه نمایند و و «افراط زدایی» از باور های مبتنی بر تعصب و نفرت نیز یکی از متغیر های مهم در پیشگیری محسوب می شود؛ با این حال، در خصوص مهاجرین با توجه به موقعیت مهاجرین در کشور مبدأ و سازکار های ورود آنان به کشور مقصد، راهکارهای پیشگیری اجتماعی اثربخشی محدودی دارند. در نتیجه، بار اصلی پیشگیری بر دوش پیشگیری وضعی است. این نوع پیشگیری را می توان از طریق اقداماتی مانند ارتقای نظام های غربالگری و ارزیابی سطح خطر در میان مهاجرین قانونی، و نیز کنترل های مرزی از جمله ایجاد دیوارهای مرزی یا گشت زنی پهپادی برای مهاجرین غیرقانونی، به کار گرفت.

قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای مهم ترین قرارداد در حوزه ورزش فوتبال است. به موجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بین المللی و داخلی ویژه ای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجاره اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم می شود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفه ای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا به موجب دلیل موجه قابل فسخ نیست. هم چنین طرفین می بایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بین المللی بررسی خواهد شد.

در اکثر موارد زنان توانخواه، به واسطه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر هستند. در این میان کلیشه ها و کلیشه سازی-های جنسیتی مضر و نادرست یکی از عوامل مؤثر نقض فراگیر حقوق بشر زنان؛ به ویژه زنان توانخواه است. فعالیت های پژوهشی اندکی در رابطه با تأثیرات مضر کلیشه ها و کلیشه سازی های جنسیتی بر حقوق زنان توانخواه و تعهدات حقوق بشری دولت ها در مبارزه با آن مطرح شده است. هدف این مقاله شناسایی و ترسیم تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ها در راستای مبارزه با کلیشه های جنسیتی مرتبط با زنان توانخواه است. به همین دلیل مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد به بررسی این تعهدات می پردازد. این اسناد به ویژه شامل دو معاهده بین المللی حقوق بشر مرتبط با موضوع مقاله (کنوانسیون حقوق افراد توانخواه و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و گزارش کمیته های مربوطه است. بر این اساس سؤال اصلی  مقاله این است که دولت ها چه تعهداتی در برخورد با کلیشه های جنسیتی مضر مرتبط با زنان توانخواه بر عهده دارند؟ به طور کلی دولت ها طبق هر دو کنوانسیون، مسئولیت آموزش، آگاهی بخشی، اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز و کلیشه ساز، حذف کلیشه ها، تعصبات و اقدامات مضر علیه زنان توانخواه را بر عهده دارند. علاوه براین، بسیاری از نهادهای معاهده حقوق بشر بر این باورند که اصل برابری؛ عدم تبعیض و در پرتو آنها، سایر حقوق و آزادی ها حاوی تعهد ضمنی دولت ها جهت رسیدگی به کلیشه ها و کلیشه سازی های مضر است. بنابراین، در چارچوب حقوق بشر بین المللی کلیشه ها و کلیشه سازی هایی که بر حقوق بشر به رسمیت شناخته شده برای زنان توانخواه، تأثیر منفی و مضر می گذارد، منع می شود.

امروزه شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات نقش بسزایی در حل وفصل اختلافات ایفا می کنند. یکی از روش های نسبتاً نوظهور در این حوزه، داوری بیس بال است؛ این شیوه که خاستگاه آن به حل وفصل اختلافات میان بازیکنان و تیم های بیس بال در آمریکا بازمی گردد، فرایندی منحصربه فرد دارد؛ طرفین، پیشنهادهای نهایی خود را به صورت محرمانه و در پاکت های مهروموم شده به دیوان داوری ارائه می دهند و دیوان نیز موظف است بدون هیچ تغییری، یکی از این پیشنهادها را به عنوان حکم نهایی انتخاب کند . این روش، نظر به سادگی و سرعتش اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی در حقوق عمومی و بین الملل نیز قابل استفاده است. پژوهش حاضر تلاش دارد مفهوم و ماهیت داوری بیس بال را تبیین کرده و آن را با دیگر نهادهای مشابه مقایسه کند. همچنین، با بررسی سیر تحول تاریخی و موارد کاربرد آن در حقوق، امکان سنجی استفاده از آن را در سیستم حقوقی ایران مورد مطالعه قرار می دهد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که داوری بیس بال شاخه ای از داوری است و از این رو تحت شمول مقررات داوری قرار می گیرد. در سیستم حقوقی ایران، این شیوه با توجه به عمومات قانون داوری تجاری بین المللی و مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، مشروعیت دارد و می تواند به عنوان یک روش خصوصی حل وفصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.

وضع المشرع العراقی فی قانون حق المؤلف رقم (3) لسنه 1971م والتشریعات محل المقارنه ضوابط وشروط لتحدید معالم المصنفات الجماعیه والمشترکه،  إلّا أنّ تحدیدها لم یکن کافیاً للتفریق بینهما، وقد أدّى ذلک إلى تناقض فی المعاییر المعتمده بتلک التشریعات فضلاً عن  المعاییر الفقهیه، على الرغم من أنّ التمییز بینهما یعدّ من الأمور المهمّه نظراً للخلط الذی یمکن أن یحدث بین الاثنین بسبب صعوبه حصر المصنفات التی تدخل فی عداد أی منهما، فضلاً عن المنازعات التی تحدث بسبب اعتراض المؤلفین المشارکین على انتماء مصنّفهم إلى فئه معینه من کلا المصنفین بهدف الاستفاده من الحقوق والمزایا التی تتوفر لکل مصنّف، ولاستجلاء تلک الشروط سنقسم البحث الى مبحثین نعقد أوّلهما لشروط وجود المصنف الجماعی، ونوضح فی ثانیهما شروط وجود المصنف المشترک لنصل بعد ذلک لخاتمه نبرز فیها نتائج المقارنه بین تلک الشروط.

 فضای سایبر به جنبه ای ضروری در صنعت ارتباطات تبدیل شده است که ناشی از وابستگی فزاینده به زیرساخت های دیجیتال و رشد تصاعدی ترافیک داده ها است. با اینحال، با ظهور فناوری هایی مانند 5G، اینترنت اشیاء و رایانش ابری، سطح حمله به این زیرساخت ها گسترش یافته است و چالش ها و آسیب پذیری های جدیدی را به وجود آورده که نیازمند پروتکل های امنیتی پیچیده است. از سوی دیگر، خلأ اسناد معاهداتی و حقوق بین المللی عرفی در عرصه ی فضای سایبر بسیار مشهود است. البته باید خاطرنشان نمود که فقدان قواعد خاص به این معنا نیست که دولت ها می توانند بدون محدودیت اقدام به عملیات سایبری نمایند و هرچند حقوق عرفی و معاهداتی موجود به صراحت درخصوص عملیات سایبری قاعده ای ندارد، اما به کمک ابزارهای تفسیر می توان قواعد موجود را به عملیات سایبری نیز تعمیم داد. از اینرو در فقدان اجماع جهانی درباره اعمال قواعد بین المللی بر عملیات سایبری و کمبود رویه یکپارچه در میان دولت ها، راهنمای تالین 2 به عنوان یکی از تلاش های مهم در راستای قاعده مندسازی فضای سایبر شناخته می شود. این سند، حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند چارچوبی حقوقی برای مدیریت چالش های موجود در این حوزه ارائه دهد. این راهنما در یازدهمین فصل خود، در قالب چهار قاعده، نکات و ملاحظاتی پیرامون حقوق بین الملل ارتباطات بیان می نماید. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی شده است مواضع راهنمای تالین 2 را در ارتباط با حقوق بین الملل ارتباطات مورد بررسی و مداقه قرار دهد

با پیشرفت اندیشه های حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌ علیه، توجه حقوق دانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عده ای از حقوق دانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای کیفر روی آوردند. تلاش های حقوق دانان و اندیشمندان منجر به شکل گیری نهاد قضایی متخصص جهت نظارت بر اجرای کیفر شده است. قانون گذاران فرانسه و ایران با این که از اصل تخصصی شدن قاضی ناظر پیروی نموده اند، اما جایگاه سازمانی نهادهای ناظر و مجازات های مشمول نظارت آن ها از همدیگر متمایز است. قانون گذار فرانسه وظیفه نظارت بر اجرای مجازات های سالب آزادی و برخی از مجازات های محدودکننده آزادی را به قاضی اعمال کننده مجازات ها که از میان قضات نشسته برگزیده می شود، واگذار کرده است. در مقابل، قانون گذار ایران قاضی اجرای احکام کیفری را که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نماید پیش بینی کرده است، لکن مجازات های مشمول نظارت این قاضی به مجازات های سالب و محدودکننده آزادی محدود نمی شود، بلکه فراتر از آن و در دایره ای وسیع تر است. یافته های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، نمایانگر آن است که نظارت قضایی، واقعی و هدفمند با مداخله هر قاضی در فرایند اجرا به منظور تعقیب و پیگیری اجرای کیفر محقق نمی شود، بلکه این نظارت از سویی، مستلزم مداخله یک قاضی مستقل و بی طرف به عنوان قاضی ناظر است که باید از ویژگی هایی چون داشتن سابقه قضایی و دانستن بایدها و نبایدهای کیفری برخوردار باشد. از سوی دیگر، باید اختیارات نظارتی الزام آور و جایگاهی بالاتر از مقام های اداری ناظر بر اجرای کیفر برای او پیش بینی شده باشد. بر اساس این معیار، نظارت قضایی بر اجرای کیفر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران، سنخیت قضایی بیشتری به خود گرفته است و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مدرن کیفر گامی مثبتی برداشته است.