درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و قابلیت های فضای دیجیتالی، مزایای بسیاری را برای جوامع به همراه داشته است. افراد و کسب وکارها از فضای دیجیتالی برای ارتباط آسان بهره گرفته است و دولت ها برای بهبود عملکرد زیرساخت های حیاتی خود از آن استفاده می کنند. زیرساخت های حیاتی، خدمات حیاتی نظیر سلامت، ایمنی و امنیت مورد نیاز برای عملکرد کارآمد جوامع را فراهم می کنند. با این حال، تهدیدها و آسیب پذیری های موجود در فضای دیجیتال، حمله های فناورانه نظیر جرایم تروریستی فناورانه را تسهیل بخشید و ضمن نقض امنیت زیرساخت های حیاتی کشورها، موجبات  نگرانی جهانی را فراهم آورده است. از این رو، ارتکاب جرایم تروریستی فناورانه برای اِعمال تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت داده ها، دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، می توانند در این زمره قرار گیرند. با بحرانی شدن زیرساخت های حیاتی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی فناورانه به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. بر این اساس، در چارچوب اسناد جهانی، مقابله با جرایم تروریستی به رغم توصیف گونه های متعدد جرم تروریستی در برخی از زیرساخت های حیاتی، متأسفانه نبود قاعده ای الزامی در مقابله با چنین جرایمی، امکان ارتکاب آن را از سوی تروریست ها با توجه به تحولات و پیشرفت های فناورانه به سهولت فراهم کرده است. بنابراین مقاله پیش رو درصدد است ضمن مطالعه نحوه تأمین امنیت زیرساخت های حیاتی در مقابله با جرایم تروریستی فناورانه، حفاظت از تهدیدپذیری و آسیب پذیری آن ها را مورد سنجش قرار دهد.

ازدواج، سنت الهی است که در ادیان آسمانی، به صورت اکید، توصیه شده است. حقوق بشر غربی ازدواج زیر 18 سال را ممنوع می داند و در اکثر کشورهای اسلامی نیز محدودیت های جزئی برای سن ازدواج وضع گردیده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه مذاهب اسلامی، در این خصوص، بررسی و مبتنی بر آن، پیشنهاد اصلاح قوانین این حوزه، ارائه شده است. با توجه به اینکه جرم انگاری، یکی از راهکارهای منع برخی از أعمال است، مسأله از دیدگاه کیفری بررسی می گردد؛ هرچند که در فقه امامیه، سن بلوغ، برای ازدواج تعیین شده است، اما حسب قواعد مصلحت شناسی و تفسیر موسع قواعد ازدواج، با رویکرد به آرای فقهی امام خمینی (ره) می توان محدودیت هایی را بیش از سن بلوغ، برای ازدواج تعیین کرد. مذاهب اربعه فقه اهل سنت، سن شناور را برای بلوغ تعیین کرده است و در فقه حنفی، به لزوم تکامل انسان برای ازدواج و تأیید حاکم اسلامی، تأکید شده است. مذاهب اربعه فقه اهل سنت و فقه امامیه بر مصلحت شناسی ازدواج، تأکید دارد و در فقه امامیه، مصلحت شناسی سیاسی، اقتضاء دارد: در چهار چوب قواعد اسلامی با جهانیان تعامل صورت پذیرد. ازدواج، در سن بالای 18 سال، فاقد محدودیت است و تنها، در کمتر از این سن، نیاز است که پزشکی قانونی، تکامل جنسی، عقلانی و رضایت قلبی به ازدواج را بررسی کند. هنوز آیین نامه مدونی برای آن وجود ندارد و باید نسبت به تدوین آن، اقدام شود.

رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارنده خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت هایی که «بی قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می نماید، به عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» _ ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری، ضرورت حمایت از حقوق دارنده اسناد تجاری_ و «ضرورت های فقهی» _ مصلحت حفظ مال، منع اختلال در نظام اقتصادی_ بررسی خواهد شد.  

اقتضائات جهان کنونی و مواجهه با تمدن تجددی غرب امری اجتناب ناپذیر است؛ به ویژه زمانی که هژمونی الگوساز تمدن غربی برای دیگر جوامع تنها راه توسعه و پیشرفت معرفی می شود. یکی از این مصادیق الگوپذیری از غرب و مدل های غیر بومی پدیده ای است به نام «هم شکلی سازمانی» که می تواند زمینه را برای ناکارآمدی سازمان ها فراهم سازد و مانع توسعه و پیشرفت شود. ازاین رو، اتخاذ الگویی بومی در حکمرانی را ضروری می سازد. چنین الگویی را می توان در بیانات و سخنرانی های آیت الله خامنه ای ردیابی کرد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این پرسش است که نحوه مواجهه نظریه تمدن نوین اسلامی آیت الله خامنه ای با مسئله تمدن تجددی غرب در پیشرفت و کارآمدی نهادها و سازمان های کشور با نگاهی انتقادی به هم شکلی سازمانی چگونه است و الگوهای بدیل آن را با چه ملاحظاتی می توان مفهوم بندی کرد. بنابراین به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رهیافت انتقادی و تکیه بر داده های پدیدارشناسانه، از جمله پدیدارشناسی تاریخی، در نهایت چنین نتیجه گیری شد که رهبری در برابر مظاهر تجدد غربی از جمله هم شکلی و تشابه سازمانی در پی یافتن الگویی بومی و بدیل بوده که در یک صورت بندی مفهومی شامل بیانیه گام دوم، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و نظریه نظام انقلابی در اندیشه و عمل سیاسی ایشان است که هر یک به ترتیب ناظر به: «راهبردی در جهت تمدن سازی»، «بدیل الگوی غربی و غیربومی» و «روحیه انقلابی در جهت پیشبرد اهداف» می شود. این ابتکار مقام معظم رهبری خطّ مشی راهبردی در جهت افق تمدن سازی نوین اسلامی و هم سو با طرح الگوی نوین حکمرانی قلمداد می شود که به لحاظ ماهوی و مبانی معرفتی تفاوت های قابل توجهی با الگوهای غربی و ملزومات تجددی آن دارد.

تأمین «امنیت غذایی» از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت ها از حضور فعالانه در آن عقب نشینی نکرده اند. اصل 3 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات متعدد، به «امنیت غذایی» و روش مداخله های تنظیم گرانه دولت در آن پرداخته اند؛ اما نزدیکی و تداخل آن به اصطلاحات مشابهی مانند «ایمنی غذایی»، «تغذیه» و «حق بر غذا» و نبود برداشت جامع و مانع، کارکرد تنظیم گری دولت در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بررسی نظری و تنقیحی سیاست های کلی نظام و قوانین حوزه امنیت غذایی، به این سؤال می پردازد که دولت، وظیفه تنظیم گری خود را در حوزه امنیت غذایی به چه ترتیب انجام می دهد؟ نبود سیاست واحد در حوزه تنظیم گری امنیت غذایی، فقدان برداشت دقیق و متمایز از مفاهیم مشابه و همچنین تعدد دستگاه های متولی و تداخل وظایف نهادهای تنظیم گر و نظارتی در این حوزه، تأمین امنیت غذایی در ایران را با چالش روبه رو می کند. 

دشواری های رو به تزاید ناشی از افزایش پرونده های مطروحه در دادگاه ها و کمبود نیروی انسانی متخصص برای رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده ها از یک سو و کثرت دانش آموختگان دانشکده های حقوق و نیروی جوان جامعه ی ایران از سوی دیگر ما را در برابر یک امکان قرار می دهد که می توانیم از توان این نیروی جوان بعنوان راه حل بخشی از مشکلات موجود استفاده کنیم. بالفعل کردن این توان بالقوه مستلزم ایجاد تغییراتی در برنامه های آموزشی دانشکده های حقوق برای آموزش این توانایی ها و هم چنین فراهم کردن سازوکار و بستری برای کارآموزی مقدماتی این نیروها در قوه ی قضاییه است. دستیار قضایی امکانی است که در نظام های حقوقی دیگر سابقه دارد و هم چنین روشی برای غنا بخشیدن بر دانش و تجربه ی قضات و وکلای آینده است. دستیاران جوان در فرانسه که در آستانه ی ورود به مشاغل قضاوت و وکالت و استخدام در ادارات دولتی هستند از این تجربه ی چند ساله دستیاری بعنوان فصلی سازنده و آموزنده در کارنامه ی حرفه ای شان یاد کرده اند. در مقاله ی پیش رو این تجربه را در فرانسه بررسی می کنیم و می کوشیم تا نمونه های ایرانی آن را نیز از تأملات پیشکسوتان قضایی، قوانین و رویه ی دادگاه ها و مراکز آموزشی بشناسیم تا تأمل درباره این نهاد را از سر بگیریم. روشن است که تعیین شرح وظایف و رابطه ی دستیار قضایی با دفتر دادگاه و با قاضی و هم چنین تکالیف قانونی و حرفه ای دستیار قضایی موضوعی دقیق است که باید با ریزبینی و باریک بینی تعیین شود تا این نهاد را با شکست مواجه نکند.

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر به معضل رویه قضایی در احقاق حق و فصل خصومت تبدیل شده، اجرای احکامی با محکوم به وجه نقد است. اطاله دادرسی و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی در امور مدنی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است تا قدرت خرید مبلغ محکوم به از زمان تقویم موضوع دعوی به پول یا صدور حکم قطعی، هیچ گاه برابر با قدرت خرید آن مبلغ در زمان اجرای حکم و وصول محکوم به نباشد. هرگونه تجدیدنظر در مبلغ محکوم به نیز با موانع قانونی و قضایی هم چون اعتبار امر مختومه یا فراغ دادرس مواجه می شود، اما بی توجهی به واقعیت های موجود نیز ضمن وهن دستگاه قضا، باعث شده است دادگستری کارکرد خود را در احقاق حق و فصل خصومت نداشته باشد. این واقعیت سبب شده است رویه قضایی تلاش هایی را برای حل این مشکل انجام دهد. از جمله تفاسیری که رویه قضایی برای حل این مشکل ارائه نموده است، می توان به قائل شدن به عدم شمول عنوان محکوم به و در نتیجه عدم شمول اعتبار امر مختوم نسبت به مبلغ محکوم به اشاره نمود. علاوه بر این، در برخی از آراء اعتبار موقت نظریه های کارشناسی با موضوع ارزیابی اموال یا خسارت، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، برخی از دادگاه ها اختیار تعیین مبلغ محکوم به را به قضات اجرای احکام تفویض می نمایند تا از این طریق، فاصله زمانی میان تعیین مبلغ محکوم به تا زمان پرداخت آن، به حداقل کاهش یابد.

حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های متعددی را در مورد رفتار احترام آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ ها مقرر داشته است. این حمایت ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز، موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آن ها در میدان جنگ دچار کاستی است. از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانه ی حمایتی در زمینه ی اجساد، تعالیم ادیان الهی است، دراین مقاله، حمایت از اجساد در چارچوب منابع فقه اسلامی مطالعه شده است. احترام به شخصیت انسان پس از مرگ، ضرورت خاک سپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشته شدگان در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان  مسلمان برجسته است. اگر چه دفن با آداب ویژه اسلامی با توجه به نقش محوری ایمان و اعتقاد به توحید و معاد در جهان بینی اسلامی، اختصاص به اجساد مسلمانان دارد، اما بر پایه ی ضوابط فقه اسلامی ناظر به احکام ثانویه، ضرورت دفن به همه اجساد کشته شدگان در جنگ تسری می یابد. علاوه بر ملاحظات بهداشتی و اهمیت تبادل اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان، امروزه دولت های مسلمان به موجب اسناد بین المللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت ها هستند

شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثنائاتی پیش بینی شده است. در این مقاله با مراجعه به حقوق عمومی ایران به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این استثنائات استخراج شده و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری گردیده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی-تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دسته بندی است. این محدودیت ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده اند، قابل برداشت است. محدودیت های مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، استنباط شده است.

در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائه استدلال های متفاوتی از سوی صاحب نظران حقوقی شده است. علاوه براین، در عرصه فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به طوری که برخی آن را بنا بر ادلّه ای نظیر قاعده منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّه شروط، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، عده ای دیگر بنابر قول به مُشرّعیّت ادلّه شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه ها و استدلال های متهافت صاحب نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به دست داده ایم. وانگهی، به نظرمی رسدکه عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند.

حق بر آموزش جنسی هم یک حق اجتناب ناپذیر برای حفظ کرامت انسانی، استقلال و ارزشمندی فردی است و هم یک حق ضروری برای تحقق و بهره مندی از دیگر حقوق ازجمله حق بر سلامت. تحقق شایسته این حق بر عهده مکلفانی است که می بایست برای بهره مندی افراد از آن تعهداتی را انجام دهند. از جمله والدین که نقش اساسی در این زمینه دارند. اما مسئولیت اصلی در این خصوص به عنوان بُعدی از حق بر آموزش، بر عهده دولت است. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد در ایران، اغلب مقررات موجود در این حوزه معطوف به مسئولیت دولت در ارائه آموزش های عمومی نوجوانان و جوانان در مورد خانواده است و به ندرت از آموزش جنسی به صورت خاص سخن رفته است. با توجه به ظرافت ها و ابعاد پیچیده متعدد در ارائه این آموزش ها، ضروری به نظر می رسد دولت با بهره گیری از سازوکارهای مختلف در دو عرصه گفتمان سازی و توانمندسازی عملیاتی به این مسئله مهم ورود جدی کند. در گفتمان سازی باید توسعه مقررات گذاری و وضع استانداردهای شفاف برای آموزش جنسی توسط نهادهای ذیربط و تمرکز بر تدوین برنامه های آموزش رسمی مورد توجه قرار گیرد و در توانمندسازی عملیاتی ضروریست تا تخصیص منابع برای آموزش و حمایت از آموزش دهندگان و نیز طراحی و اجرای اقدامات پاسخگومحور سازنده برای ارزیابی و تعدیل برنامه های آموزش جنسی اجرایی شود.

آداب التجاره در فقه اسلامی مجموعه ای از دستورالعمل ها و اصول اخلاقی است که بر رعایت صداقت، انصاف، شفافیت و اعتمادسازی تأکید دارد. در دنیای مدرن نیز، بسیاری از شرکت های بزرگ و موفق در سطح جهانی، به ویژه در راستای برندینگ و حفظ اعتماد مشتریان، کدهای اخلاقی مشابهی را به کار می برند. تمایز بنیادین در این است که آموزه های اسلامی این اصول را با هدف قرب الهی مطرح می کنند، درحالی که نظام های لیبرال آنها را ابزاری برای تحقق سود می دانند. همچنین، این اصول اخلاقی نقشی اساسی در شکل گیری و اجرای قواعد حقوقی دارند. این مقاله به بررسی این اصول در چارچوب چهارده محور کلیدی ازجمله سهل گیری در معاملات، حسن نیت، امنیت و اعتماد، حق بر کیفیت و مسئولیت اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی تحقیق تحلیل تطبیقی این اصول در فقه اسلامی و مدل های اخلاقی مدرن است تا نشان دهد که چگونه این اصول می توانند به ایجاد تجارت پایدار و رقابت سالم کمک کنند. نتیجه گیری این تحقیق بر اهمیت پیاده سازی یک کد اخلاقی جامع برای موفقیت بلندمدت شرکت ها تأکید دارد و پیشنهادهایی برای اعمال این اصول در استراتژی های تجاری ارائه می دهد

حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز می شود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به تأسیس مبانی و اصول قانون اساسی می پردازند و مشروعیت قوانین و حکومت را ناشی از اراده و رضایت خود می پندارند. بدین ترتیب مهم ترین کارویژه ی دولت این است که به نمایندگی پایبند باشد و حقوق و آزادی های مردم را تضمین نماید. در مبانی دینیِ قانون اساسی ایران رابطه مستقیمی میان حاکمیّت مردم و حاکمیّت خداوند مشاهده می شود. از یک سو، حاکمیّت الهی بدین معنا تلقی می شود که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق الهی از سوی خداوند به مردم واگذار شده است. از سوی دیگر، مردم با پذیرش آزادانه ی مبانی شریعت مقدس، حاکمیّت بر سرنوشت خویش را در چهارچوب مبانی دینی اسلام تعریف کرده اند. بدین ترتیب، نه تنها میان مبانی دینی و حق حاکمیّت مردم تعارضی متصوّر نیست بلکه اختلاف در مبانی حاکمیّت از دو دیدگاه مختلف مطرح می شود.

 اولیای قانونی در کلیه ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می باشند. تعریف «مصلحت» در همه ی نظام های حقوقی توأم با گونه ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت های تقنین، قضا و اجرا می تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان رکن اصلی حقوق وی، از اهمیت فزون تری برخوردار است. از این رو در این نوشتار، با هدف ارائه ی راهکاری اولیه برای کاستن از این بی قاعدگی وسیع، با تحلیل موضع نظام حقوقی ایران با ابتناء بر فقه امامیه و نیز رویه قضایی، و موضع کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ  ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک، کوشیده ایم معیارهایی کلان برای ارزیابی مصلحت کودک استخراج نماییم. از این رو در این مقاله ضمن ایجاد تمایز مفهومی میان مصلحت با اصطلاحات مشابه، نمونه هایی از ضوابط شکلی و ماهوی برای تعیین مصادیق آن پیشنهاد می شود.    

در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایه گذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابل توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گسترده ای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوه های تروریستی استفاده می کند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته اقدامات تروریستی موردی و پراکنده نیست که بتوان از طریق روش های مسالمت آمیز و راهکارهای قضاییِ مندرج در معاهدات ضد تروریسم، با آن مقابله نمود. با توجه به تعریف مندرج در ماده (2) 1 پروتکل دوم مصوب 1977، وضعیت سوریه و عراق تا پیش از پایان فعالیت داعش، در دسته مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قرار می گرفته و لذا تحت حاکمیت قواعد حقوق بشردوستانه ی مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل دوم آن می باشد. تروریسم، اصول اساسی و بنیادین بشریت که در حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است را نقض می کند. به همین دلیل در ماده 3 مشترک، ارتکاب رفتارهایی منع گردیده است که از مصادیق تروریسم محسوب می گردد. علاوه بر این، بند 2 ماده 4 پروتکل دوم صریحاً اعمال تروریستی را در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی منع می کند. طرفین درگیری، مکلف به رعایت حقوق بشردوستانه ی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی به آن هستند. با این حال، رفتارهای غیر انسانی و خلاف شئون بشریِ ارتکابی توسط داعش در سوریه و عراق، به روشنی، نقض حقوق بشردوستانه توسط این گروه تروریستی را نشان می دهد. علاوه بر این، داعش که مدعی دولت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در دارالخلافه ی عراق و شام است مرتکب اعمالی گردیده است که با هنجارها و قواعد اسلامی مطابقت ندارد.

انسان های دارای معلولیت، عمده ترین اقلیت جامعه بشری به حساب می آیند. اما علیرغم جایگاه اسلامی، بین المللی و داخلیِ اصول بنیادین حقوق انسانی؛ نظیر حیثیت ذاتی انسان و برابری، این گروه در استیفای حقوق خویش نسبت به سایرین، با محرومیت مواجه بوده اند که ضرورت اقدامات مؤثر برای تضمین حقوق آنان، بحث «تبعیض مثبت» را مطرح کرده است، به نحوی که در اسناد بین المللی، همانند موازین اسلامی و قوانین داخلی، این عنصر به مثابه مبنایی حمایتی عمل می کند. پرسش اصلی نوشتار این است که تبعیض مثبت به عنوان مبنای حمایتی، چه آثار و پیامدهایی در تضمین و حمایت از حقوق معلولان در نظام داخلی و بین المللی دارد؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی منتج به این یافته است که تبعیض مثبت به دلیل برخورداری از جایگاه عقلانی و فطری، مشروعیت بخش و عامل مهم شناسایی حقوق حمایتی برای افراد دارای معلولیت می باشد. اصلی ترین تأثیر حقوقی تبعیض مثبت، به رسمیت شناختن این عنصر در قوانین داخلی و اسناد بین المللی می باشد تا معلولان از حقوق خود و مشارکت اجتماعی برابر با سایر شهروندان بهره مند گردند که در این راستا کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 2006 و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماد تأثیرپذیری از تبعیض مثبت در حمایت از معلولین محسوب می شوند. البته شایان توجه است که اقدامات داخلی از جهت الزام، از پشتوانه اجرایی قوی تری نسبت به عرصه بین المللی برخوردار است. با این همه باید اذعان کرد که در ادبیات حقوقی کشور ما در خصوص تبعیض مثبت برای افراد توان خواه نظریه پردازی جامعی صورت نگرفته است.

کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا می کند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی می کند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعده ی استثنایی و دکترین میوه ی درخت سمی بر خروج ادله ای حکم می کنند که به نحو غیرقانونی تحصیل می شوند. قاعده ی استثنایی ناظر به ادله ی مستقیم یا دست اول می باشد و دکترین نیز در خصوص ادله ی غیرمستقیم است. علی رغم منشأ قاعده که برگرفته از کشورهای کامن لا می باشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسّع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی،  تضعیف، حسن نیت و نظریه ی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی می گردند.

یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام های حقوقی غرب مطمح نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سؤال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروریِ بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشده اند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تأکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

کشورهای مختلف بر حملات سایبری، به منزله بخشی از محیط تهدید مدرن، تمرکز کرده اند. بدین سبب، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر حملات سایبری تجلی یافته در قامتِ رایاجنگ ها ضرورت یافته است. محدودیت های مربوط به حقوق جنگ، که نقض آن ها ایجادگرِ جنایات جنگی و قابل رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی دانسته می شود، برای جنگ های فیزیکیِ سنتی وضع شده اند و کاربستشان در پهنه رایاجنگ ها، با ابهام هایی مواجه است و یکی از ابهام های مذکور، آستانه شدت جنایات جنگیِ سایبری برای رسیدگی نزد دیوان است. براین اساس، این پژوهش به این پرسش بنیادین می پردازد که برای رسیدگی به جنایات جنگی ناشی از رایاجنگ ها نزد دیوان کیفری بین المللی، وصول به چه سطحی از آستانه شدت ضروری است. برای این منظور، تلاش می شود تا علی رغم ابهام آستانه شدت رسیدگی، بتوان نسبت به تبیین سطح صلاحیت دیوان برای رسیدگی به برخی رفتارهای ارتکاب یافته در رایاجنگ ها، به عنوان جنایت جنگی، اقدام کرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مستنبط از تصمیمات صادرشده از سوی دیوان در پرونده ها و قضایای سابق، دو گونه «آستانه شدت رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی»، یعنی «آستانه شدت قانونی» و «آستانه شدت نسبی»، بازشناسی شده و با تحلیل چگونگی کاربست آن ها در جنایات جنگیِ سایبری، شاخص های کمّی و کیفی، همچون مقیاس، ماهیت، شیوه ارتکاب جنایات و همچنین تأثیرات آن ها، به عنوان عوامل مؤثر در وصول به آستانه شدت رسیدگی دانسته می شوند.

مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.