درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر و اثرات مستقیم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این نظارت، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و موردکاوی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، به مسئله نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر پرداخته است تا جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری، ضوابط مدنظر و همچنین جنبه های مثبت و انتقادی این نظارت شناسایی شود. نتایج بررسی آراء و رویه های دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر نمایانگر این موضوع است که هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبات نهادهای تنظیم گر را صرفاً از جهت «قانونی بودن یا نبودن» آن بررسی کرده و در راستای شناسایی قانونی بودن یا نبودن آن ها، به مواردی همچون تغییر و تحولات صورت گرفته در قوانین کشور، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، صلاحیت شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، ممنوعیت امتناع از صدور مجوز به بهانه اشباع بودن بازار و عدم صلاحیت قوه مجریه در تعیین مجازات توجه داشته اند و از خروج نهادهای تنظیم گر از صلاحیت های قانونی و اعمال رویه های سلیقه ای در تصویب مصوبات جلوگیری کرده اند. همچنین عدم توجه به اصول حقوق عمومی اقتصادی و اثرات اقتصادی مصوبات، عدم توجه به اصل برابری، تناسب و انتظار مشروع و تناقض آراء در موضوعات واحد، از جمله جنبه های انتقادی نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر است.

بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات همچنان نظریه ی تقصیرِ اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی ما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان حکم واحدی برای تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته است. اگر چه ماده (2) به صراحت در زمینه ی مبنای مسؤولیت آنها تعیین تکلیف نکرده است و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده است که از آن بر می آید قانونگذار بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر نظر داشته است. در حقوق اسلام، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقهای امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، برخی از روایات و فتاوا در زمینه ی ضمان اجیر بیانگر اماره مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات است که اثبات عدم مسؤولیت بر عهده خود آنان قرار داده شده است. از این رو، پیشنهاد می شود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات را شناسایی نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسؤولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسؤولیت عرضه کنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان و نیز پیش بینی آن در بعضی از قوانین پراکنده برقرار سازد.  

تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.

دعوای جایگزین نمایانگر تبلور حرکت نظام های حقوقی از صورت گرایی محض به واقع گرایی قضایی است. این نهاد که طی یک سده کنونی به هسته حقوق تطبیقی دادرسی راه یافته، به طور عمده بر چند رکن استوار است: تأمین کارآمدی و دسترسی به عدالت، منع تکثیر غیرضروری دعاوی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی به دعاوی. این پژوهش با رویکردی انتقادی و تحلیلی به معرفی و واکاوی دعوای جایگزین در حقوق ایران می پردازد و در همین راستا وضعیت این مفهوم را در حقوق آمریکا و فرانسه نیز بررسی تطبیقی می کند. در نظام حقوقی ایران، علی رغم وجود شواهد پراکنده اعم از اشاره ها و نمونه های محدود و معدود در رویه قضایی، رد پای رسمی و ساختارمند دعوای جایگزین به وضوح مشهود نیست. ساختار مواد قانونی و برداشت محافظه کارانه رویه قضایی در عمل مانعی بر سر راه پذیرش کامل این نهاد ایجاد کرده است. این امر باعث شده تا خواهان ها در مواردی که مبانی ادعا یا خواسته شان محل تردید است، نتوانند به سهولتِ متناسب با مقتضیات دادرسی، خواسته جایگزین را با ضریب کارآمدی مناسب مطرح سازند. در مقابل، دگرگونی های پرشتاب و بنیادین در حقوق آمریکا، به ویژه پس از تصویب آیین دادرسی مدنی فدرال 1938، به پذیرش و تعمیق دعوای جایگزین کمک کرده است؛ به نحوی که اسباب و جهات مختلف طرح دعوا، فارغ از انسجام و حتی با وجود ناسازگاری منطقی ادعاها در یک دادخواست قابل طرح هستند. همچنین، نظام حقوقی فرانسه نیز با پذیرش این نهاد و ایجاد چهارچوب و سازوکار آمره ای از طریق رویه قضایی، گام هایی اساسی برای به رسمیت شناختن خواسته و دعوای جایگزین برداشته است.

مقدمه: در مقام شناسایی و مواجهه نخستین با پدیداری چون قدرت، دو پرسش اساسی به میان می آید: پرسش اول ناظر به این است که چنین پدیده ای موجودیت مستقل و فارغ از تأثیرات دانش ها و زمینه هایی چون ادبی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد؟ یا برآیند بسترها و خاستگاه هایی چند از میان این انواع گونه گون است؟ پرسش دوم نیز، به چگونگی ارزیابی مفهوم پدیداری چون قدرت برمی گردد و این نکته را مطرح می کند که معیارهای شناخت و سنجش و آزمایش قدرت چیست؟ آیا فهم قدرت تک صدایی است؟ یا در نظر گرفتن مجموعه ای از اصوات و زمینه ها به فهم و ارزیابی دقیق از قدرت می انجامد؟ در پاسخ به پرسش اول باید اذعان داشت که قدرت محصول رابطه ای چند وجهی و به طور مشخص اجتماعی- سیاسی بین افراد و گروه هاست که طی آن به طور غالب یک طرف دست بالا را دارد و طرف دیگر ضعیف دست است؛ در پاسخ به پرسش دوم نیز، باید گفت: از آنجایی که قدرت سازمان دهنده و تنظیم کننده مناسبات بازیگران سیاسی است؛ شناخت آن در وهله نخست به واسطه فهم حقوقی از این پدیده انسانی و سپس از رهگذر تفاسیری چند از جمله فهم ادبی قدرت، میسر تواند بود. روش ها: در بیان روش پژوهش و سازمان دادن مطالب، با قبول شیوه مرسوم پژوهش که همواره نخست یک مسئله را تعریف می کند و سپس به گردآوری شواهد و امثال برای آن می پردازد، باید گفت که در بخش پیش رو، به دلیل ماهیّت یا ذات دوگانه قدرت؛ نیروی ایزدی یا نیروی اهریمنی موجود در آن، بی این که به عادت مألوف، از معناشناسی لغوی و مفهوم شناسی و برداشت ها و تلقیات برآمده از آن آغاز سخن کنیم؛ در بادی امر، شناخت مفهوم قدرت را در ساحت ادب منظوم فارسی در سده های مشخصی، مطرح و ردیابی خواهیم کرد. غرض نگارنده از این طرح بحث چنین است که آشکار کند ذهنیت و تلقی و پی رنگ و متعاقب آن تصویرسازی رایج در ذهن و زبان شاعران و بیدارگران سده های چهارم تا هشتم هجری، در مواجهه و نسبت به پدیداری چون قدرت چه بوده است؟ آیا به باور رایج و ناگزیر و ناگریز آن را چون شر لازم می پنداشته اند؟ یا از اساس نسبت بدان بدبین و سرزنشگر بوده و در مقام آگاهی بخشی و تحذیر از آفات و مفاسد قدرت ره پویده اند؟ یافته ها: نگارنده نیک می داند چنانچه بخواهد ردّی دقیق و موی شکافانه از جریان های پر اُفت وخیزِ قدرت بر سپهر ادب سیاسی فارسی، در ساحت نظم و نثر و آرای اهل نظر در این باره بیابد و آن را ملاک بداند، آنگاه مجالی ولو یک عمر تحقیق هم در آن باب کم است. نیز، سخت باور دارد که چنانچه خواسته باشد دقایق ادبی- معنایی قدرت را با نظر به گرایش یا طبع و مزاجِ دولت ها به انباشت یا گسست از قدرت بشکافد و بفهمد، بی شک عمر به سر می آید و در صور دمیده می شود و او هنوز از برای یافتن مدرک و منبعی تازه سرگردان و ویلان به این سوی روان و به آن سوی دوان، از پای می افتد. با وجود این ها، تنها به ملاحظه اینکه در عالم ادبیات به طور عام و در ادب سیاسی پارسی به نحو خاص، قدرت را جایگاهی و قدری هست، می کوشد طی جریانی مشخص و در ساحت نظم سده چهارم تا هشتم هجری، لختی در مواجهات قدرت و ادبیات درنگ و تا حدی که چارچوب نظری پژوهش اقتضا داشته باشد، آن را پردازش کند. پیشتر باید یادآور شد که این پردازش تنها دربردارنده نگاهی از سطح و لایه های رویین به موضوع یا به تعبیری دیگر، معرفِ روبنای قضیه است.  نتیجه گیری: در مقاله پیش رو، نگارنده با باور به اینکه تلقی رایج و مرسوم شاعران سده پیش گفته بنا به تجربه و زیستن با مظاهر قدرت، شر انگاری و شر پنداری قدرت حاکمان در عرصه عمومی بوده است، بر آن است تا به زوایایی از این تلقیات و تجسمات و تصاویر شاعرانه پی برد. 

محیط زیست به عنوان بستر اساسی حیات انسانی و طبیعی، در دهه های اخیر با تهدیداتی همچون تخریب منابع طبیعی، آلودگی گسترده و بهره برداری بی رویه مواجه شده است. ناکارآمدی سازوکارهای مدنی و اداری در مقابله با این تهدیدها، ضرورت بهره گیری از ابزارهای قهری همچون حقوق کیفری را برجسته کرده است. این مقاله با هدف بررسی مبانی نظری و کارکردی توجیه کننده دخالت حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست تدوین شده و با استفاده از روش تحلیلی– تطبیقی، این مبانی را در دو دسته بنیادین–اخلاقی (مانند حق حیات سالم، عدالت بین نسلی و ضرورت احیای طبیعت) و حقوقی–کارکردی (مانند بازدارندگی، حفظ منابع طبیعی و کنترل آثار زنجیره ای تخریب) طبقه بندی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مداخله کیفری، نه تنها مشروعیت اخلاقی و حقوقی دارد، بلکه برای تحقق اهداف سیاست جنایی زیست محیطی از جمله پیشگیری، اصلاح مجرم و جبران خسارات، امری اجتناب ناپذیر است. باوجوداین، در نظام حقوقی افغانستان چالش هایی مانند فقدان قانون جامع، عدم تخصص محاکم، ضعف در اجرای قوانین و نبود آگاهی عمومی، مانع تحقق مؤثر این حمایت شده اند. در پایان، مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای تدوین قانون خاص جرائم زیست محیطی، ایجاد محاکم تخصصی و تقویت آموزش عمومی، تلاش دارد بستر مناسبی برای ارتقای عدالت کیفری در حوزه محیط زیست فراهم آورد.

درخصوص مفهوم انقلاب، علاوه بر تعاریفِ فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت های برآمده از درون انقلاب نیز در اَشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته اند. اما به نظر می رسد آنچه این تفاوت ها را رقم می زند، بیش از هر چیز به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته باشد تا مبارزات میدانی این جوامع. از این منظر تنها در صورتی می توان نظام سیاسی - حقوقی جدید پس از انقلاب را نسبت به پیشینیان خود مدرن تر نامید که اندیشه های بنیادین تشکیل دهنده آن، قائم به ذات و به دور از هرگونه نگاه تقلیدی اساسی از دیگر سنت های انقلابی باشد. لذا این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، با هدف درک بهتر این ایده که پایداری یک جامعه سیاسی مدرن، منوط به عطف توجه به سنت ها، ارزش ها، نیازهای اساسی و پاسداری مداوم از آن ها در ادوار مختلف حکمرانی دولت های روی کار آمده در آن جامعه است، ضمن بررسی دیدگاه های حکومت ساز متفکران و پدران بنیان گذار در دو انقلاب 1۷۸۹ م فرانسه و آمریکا، به عنوان سؤال اصلی این نکته را مطرح می کند که دیدگاه های مذکور، چه تفاوت هایی را به لحاظ تحدید اقتدارات حاکمیت در بستر تاریخ سیاسی این دو نظام جمهوری به وجود آورده است؟ نتایج نشان می دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، به وسیله تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو بر پایه اصل برابری و تقدم یافتن آن بر آزادی و امنیت، درنهایت منتهی به ایجاد نظام جمهوری سوسیال دموکرات متمرکزی گردیده که در آن همه اقتدارات حاکمیت را متعلق به شخصیت معنوی کل که ملت نامیده می شود، می داند. در اندیشه های پدران بنیان گذار، مفهوم دولت آزاد به معنای دولتی است که قادر به کنترل و هدایت «جهت دهی های یک اکثریت جانب دار و سلطه جو» باشد. این دولت به طور رسمی بر «اصل جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت» تأکید دارد که در عین حال باید به «اصل توافق» احترام بگذارد؛ اصولی که بر آزادی و برابری مقدم هستند. این بنیان ها اساس جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده را تشکیل می دهند.

با گذر زمان و به نحوی فزاینده، بحث مشارکت سیاسی زنان و بطور خاص، موضوع نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری اهمیت یافته است. این موضوع نشانگر سطح توسعه سیاسی کشورها و تأمین برابری میان زنان و مردان از منظر حق تعیین سرنوشت قلمداد می گردد. پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است این است که چگونه و با چه تدابیری می توان مشارکت سیاسی زنان و دستیابی آنها به حق بر نمایندگی یا اصطلاحا حق بر انتخاب شدن را در ایران ارتقا بخشید. بر این اساس، در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی، به بررسی مسئله در نظام های حقوق مختلف و راهکارهای ارائه شده در آنها و سپس وضعیت نمایندگی زنان در ادوار مختلف مجالس قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم.نتایج تحقیق نشان می دهد که برقراری سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان سرآغاز زمینه سازی در جهت ارتقا سطح فعالیت سیاسی آنان خواهد بود. بعلاوه، گزینش یک نظام انتخاباتی متناسب در راستای ورود زنان به مجالس، شیوه کرسی های ذخیره و تدابیر احزاب سیاسی در نقاط مختلف جهان می توانند راهکارهایی مفید در جهت افزایش این مشارکت باشند، همان گونه که تاکنون در کشورهای متعددی مورد استفاده و اثرگذار بوده اند.

حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است. به جهت همین نقص هاست که همواره تاکید می گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه گذاران خرد یا مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس می نمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعف های فوق، نیازمند حمایت های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف کننده بورس، اعطایحق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، می باشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده (36) آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری می باشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟.  

در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق، انشائات به دو دسته کلّی عقود و ایقاعات تقسیم می شوند که اوّلی برای تحقّق، نیازمند قبول و دیگری از قبول بی نیاز است. البته فقها در عقد یا ایقاع بودن برخی از انشائات اختلاف نظر دارند که با توجه به بنای احکام معاملات بر مبانی عقلایی و رویکرد امضایی شارع در این حیطه، دقّت در کشف ضابطه و ملاک عقلایی متقن و واضح برای نیاز یا عدم نیاز انشاء به قبول می تواند برای حلّ صحیح این اختلاف نظرها راهگشا باشد. از آنجایی که امام خمینی(ره) از معدود فقهای معاصر هستند که بحث از ضابطه عقود و ایقاعات را به صورت مستقلّ مطرح کرده و بعد از ارائه ضابطه ای عقلایی آن را در مورد دو عنوان از انشائات مورد اختلاف، یعنی وقف و وصیّت تطبیق داده اند، در این مقاله بعد از نگاهی به سیر شکل گیری و تطوّر مفهوم عقد و ایقاع در فقه امامیه، به بررسی و ارزیابی دیدگاه امام خمینی (ره) در ضابطه عقد تحت عنوان «تصرّف در حیطه سلطه غیر» و دو دیدگاه دیگر تحت عنوان «ارتباط با شأن غیر» و «التزام متقابل» که از کلمات شهید صدر و آیه الله خوئی(ره) قابل استنباط است، و سنجش نسبت این سه با یکدیگر پرداخته و بعد از ارائه و تبیین ملاک قابل قبول، نظر امام(ره) در مورد وقف و وصیّت نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایقاع بودن هر دو انشاء با تبیینی متفاوت اثبات شده است.

هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهم ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته ها حاکی از این است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین می کند ولی مداخله اش به همین جا محدود نمی شود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می کند؛ دولت ایران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می کند اگرچه این نظم دهی الزاماً به قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی شود و این یعنی سپهر خصوصی به حریم خصوصی محدود شده است.

 پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی می باشد. ازآنجاکه سیاست اعمالی در ایالات متحده امریکا مبتنی بر سیستم کامن لا است و بهره مندی از این سیستم که مبتنی بر رویه قضایی است، تشخیص جرم بودن یا نبودن فعل یا ترک فعل را با مشکل مواجه می سازد. قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007 میلادی)، چهارچوبی قانونی است که بر همه اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حاکم است. مسائل حقوقی مختلفی از بازداشت و حبس پرسنل نظامی تا مقررات مربوط به دادگاه های تجدیدنظر نظامی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین قانون یکنواخت عدالت نظامی، جرائم خاص مقامات نظامی ازجمله جرائم گسترده و بزهکاری، سوگند دروغ، سوءاستفاده از اقتدار، رشوه خواری، ارعاب، سوءاستفاده از دارائی، عدم نظارت و غیره را پوشش می دهد و همچنین شامل جرائم عادی غیرنظامی است. سیستم حقوقی نظامی در قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007میلادی) کدگذاری شده است که برای همه شاخه های ارتش اعمال می شود. همه اعضای نیروهای مسلح، ازجمله شامل نیروهای ذخیره فعال، پرسنل وظیفه فعال، اعضای گارد و حتی اعضای بازنشسته ارتش، مشمول قانون یکنواخت عدالت نظامی هستند. بنابراین، حتی اگر یک عضو نیروهای مسلح مرتکب یک عمل مجرمانه و غیرمرتبط با امور نظامی شود، وی علاوه بر مجازات های غیرنظامی، مشمول قانون مذکور می شود و بر این اساس تنبیه می شود.

برداشت های  متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگ های اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بین المللی و ابهام زدایی از آن را ضرورت  بخشیده است. یکی از بهترین روش ها برای رفع این ابهام ها، می تواند یک مطالعه تطبیقی درخصوص ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی با نظام های دیگر، باشد. نظام حقوقی اسلام یکی از این نظام هاست. پس سؤال اصلی مقاله حاضر این است که «رویکرد دو نظام حقوقی اسلام و حقوق مخاصمات مسلحانه به ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی چیست؟» با روش تحقیق توصیفی تحلیل و با استناد به مقررات معاهداتیِ حقوق مخاصمات مسلحانه و رویه قضایی دیوان های بین المللی و منابع حقوقی اسلام و عملکرد جنگی پیامبر (ص) و با استفاده از روش های تفسیری و اصولی و تطبیقی، به این نتیجه رسیدیم که این دو نظام، مشترکات بسیاری در این حوزه دارند اما در برخی موارد مانند لزوم وجود اصل مصلحت و محدودیت قابلیت استناد به ضرورت نظامی به جنگ های مشروع، و همچنین آثار حقوقی این اصل، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله این که حقوق اسلام ضرورت را جزئی از عناصر جرم تلقی نکرده و آن را صرفاً سالب مسئولیت می داند.

انتقال الکترونیکی وجه یکی از ابزارهای پرکاربرد در راستای پرداخت و جابه‌جایی وجه است. در این روش مشتری دستور انتقال وجه را ازطریق ابزار الکترونیکی به بانک می‌دهد و بسته به اینکه انتقال درون بانکی یا برون بانکی باشد، یک یا چند بانک در اجرای آن دخیل خواهند بود. هرگاه شخصی ازطریق ابزارهای الکترونیکی وجهی را از حساب خود به‌حساب متهم یا بزهکاری واریز ‌کند و حساب‌ها در دو حوزه قضایی متفاوت باشند، این پرسش پیش می‌آید که کدام دادگاه صالح است. درباره تعیین دادگاه صالح در بزه‌های مالی که مقید به نتیجه و بردن مال‌اند همچون کلاه‌برداری رایانه‌ای میان شعب دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود داشته است. برخی دادگاه‌ها دادگاه محل بانک شاکی (بانکی که به وی دستور انتقال داده‌شده است) را صالح دانسته‌اند و برخی دیگر دادگاه محل بانک متشاکی را (بانکی که متهم در آن حساب دارد). هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 729 نخستین محل یعنی جایی را که پول از حساب بزه دیده بیرون می‌رود، شایسته رسیدگی دانست. روش تحقیق به‌کاررفته در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است که با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای و مطالعه دیدگاه‌های حقوقی و آرای قضایی نشان داده می‌شود که از دید ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجه در هیچ‌ حالتی نمی‌توان دادگاه محل بانک شاکی را صالح دانست، بلکه همواره باید دادگاه محلی را که بانک متشاکی در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی دانست.

یکی از پدید ه های نوظهوری که حقوق و سلامت زن و در نتیجه حریم انسانیت و امنیت جامعه را خدشه دار نموده، عمل شنیع اسیدپاشی بر بدن و چهره ی زنان و دختران جوان است. خشونت اسیدی به عنوان شکلی نوین از خشونت علیه زنان، بازتاب نابرابری جنسیتی و تبعیض در جامعه به شمار می رود. این عمل، نه تنها خود قربانی، بلکه خانواده او و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. اسیدپاشی در فقه اسلامی از نظر نوع سلاح ذیل محاربه قرار می گیرد و از لحاظ تکرار عمل، افساد فی الارض محسوب می شود. این عمل در نظام بین المللی حقوق بشر نوعی تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و در نتیجه نقض حقوق بشری بنیادین آنان بوده و بی گمان ممنوع است. بر این اساس، دولت ها باید در پیشگیری، تحقیق و مجازات مرتکبین اسیدپاشی، مساعی مقتضی را به کار گیرند. مقاله ی فرارو، از رهگذر شیوه ای توصیفی -تحلیلی و با بکارگیری سبک تحلیل محتوا، بر آن است تا به تبیین اسیدپاشی از نظر حقوق اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد.

نسل ز دایی، شنیع ترین جرم بین المللی و از نظر فقهی، مصداق بارز افساد در زمین است. حقوق دانان از آن به عنوان شدید ترین جرم[1] در میان مجموعه جرایم بین المللی و جرایم داخلی نام برده اند. این جرم به قصد نابودی کلی یا جزئی یکی از گروه های آسیب پذیر قومی، مذهبی، نژادی یا ملی ارتکاب می یابد که مورد توجه ویژه فقه جزایی، کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی و اساسنامه ای دادگاه کیفری بین المللی است. در این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی، به بررسی نسل زدایی مستمر شیعیان افغانستان پرداخته شده و عناصر عمومی و اختصاصی این جرم و نیز مصادیق این جنایت، بر اساس فقه اسلامی و اسناد بین المللی واکاوی شده است. این نوشتار، مطابق اسناد و شواهد قطعی، درصدد اثبات این موضوع است که شیعیان افغانستان حداقل سه بار، قربانی شدیدترین، فجیع ترین و بی سابقه ترین نسل زدایی در جهان واقع شده اند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که حق بقای گروه های چهارگانه، از نوع حق مطلق است و هیچ مصلحتی نمی تواند این حق را محدود کند. مرتکبان این جنایت مستمر با سوءاستفاده از حربه ی تکفیر و دامن زدن به نفرت پراکنی مذهبی، موفق شدند حق بقای شیعیان را سلب و این جنایت بی سابقه و مستمر را علیه آنان مرتکب شوند و به ملت سازی و وحدت ملی در کشور، آسیب جدّی وارد کنند.    

حمایت از ابعاد عملکردی و جنبه های فنی محصولات تنها از طریق نظام حق اختراع میسر است. به همین جهت سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری- حقوق علائم تجاری، حقوق طرح های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)- تنها ویژگی های غیرعملکردی کالاها را پوشش می دهند. این ویژگی تمایزبخش تحت عنوان "شرط غیرعملکردی" توصیف می گردد. به نظر می رسد این خصیصه با هدف تفکیک دامنه حمایتی نظام حق اختراع از سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری و ترویج رقابت کارآمد در بازار پیش بینی شده است. علی رغم اشتراک ظاهری هر سه نظام حمایتی در خصیصه غیرعملکردی، پرسش مهم این است که آیا مفهوم و معیار احراز شرط مزبور در هر سه نظام حمایتی یعنی حقوق علائم تجاری، طرح های صنعتی و کپی رایت یکسان است؟ و آیا اساسا امکان ارائه معیار واحد برای احراز این شرط در هر سه نظام حمایتی وجود دارد؟ این مقاله، ضمن بررسی شرط غیرعملکردی در هر سه نظام حمایتی مزبور، سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای متعدد نتیجه می گیرد که باتوجه به مبنای نظری این شرط در هر سه نظام حمایتی و باعنایت به ماهیت هریک از نظام های مورد اشاره، شرط غیرعملکردی در حقوق علائم تجاری از دامنه گسترده تری برخوردار بوده و به همین دلیل ارائه معیاری واحد برای احراز آن در هر سه نظام حمایتی امکانپذیر نمی باشد. در انتها، با استناد به نتایج حاصل از بررسی موضوع در حقوق کشورهای مختلف، راهکارهای حقوقی متناسب با هر سه نظام حمایتی، حسب مورد وضع مقرره قانونی یا اعمال معیار مناسب جهت احراز شرط، در ایران ارائه می شود.

دولت برای توسعه کارخانه سیمان ری، اراضی که در محدوده 169 هکتار کارخانه سیمان ری قرار داشت را تصرف نمود و معوض به صاحبان اراضی با توجه به ارزش منطقه ای زمین واگذار کرد. در سال 1400 مصوبه ای مبنی بر ابطال کلیه قوانین راجب به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری مصوب 01/03/1362 از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس به تایید شورای نگهبان رسید. از این رو پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آرای مغایر مراجع قضائی در برابر مصوبات جدید با استناد به حق مکتسبه پرداخته است چراکه برخی قضات بدون توجه به مصوبه ملغی شدن اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری اقدام به صدور آراء می کنند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته است حق مکتسبه جایی معنا دارد که قانونی بر آن وجود داشته باشد، چراکه استناد بی اساس به حق مکتسبه، مصوبات وضع شده را عبث و بیهوده خواهد کرد.