ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۰۲۱ تا ۲۷٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۷۰۲۱.

ماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از  منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان هایی نیز شود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این  خسارت هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که  متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌ له داده و غیرمستقیم قرارداد را  اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می گیرد. در نظام های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری، کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک تر است وبه نظر می رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده ایم این موضوع را از دیدگاه  حقوق اسلام  و  حقوق فرانسه،  بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.
۲۷۰۲۲.

رویه دیوان داوری ورزش در مقابله با «تبانی در نتیجه بازی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
پدیده «تبانی در نتیجه بازی» به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات، اساسی ترین جنبه ورزش را که پیش بینی ناپذیر بودن نتیجه بازی است، از بین می برد. گسترش این پدیده و گره خوردن آن با قمار و شرط بندی های بی قاعده، ضرورت مقابله با آن را به شیوه ای جامع و با همکاری ذی نفعان ورزشی، دوچندان نموده است. نوشتار حاضر در نظر دارد با روش تحلیل محتوی، به نقش، رویه و سیاست قضایی دیوان داوری ورزش به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل ورزش در برخورد با این پدیده پرداخته و با تجزیه وتحلیل آرای صادره، ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم ارائه کرده است و به این پرسش پاسخ می دهد که رویه دیوان با در نظر گرفتن آرای صادره، تا چه اندازه راهکار مؤثری در مقابله با تبانی در نتیجه بازی با توجه به راهکارهای موجود در اسناد بین المللی مقابله با فساد، ایجاد کرده است. ارزیابی نهایی حاکی از آن است که رویه قضایی دیوان، در زمینه برخورد و مقابله با این پدیده، راهکارهای مؤثری ارائه کرده، لکن به نظر می رسد در حوزه پیشگیری، رویه دیوان، هنوز نتوانسته است خیلی مؤثر و مفید واقع شود.
۲۷۰۲۳.

نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانون گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۷
مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.
۲۷۰۲۴.

مطالعه ی تطبیقی جبران ضرر در جنایات درحقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
در حقوق ایران به لحاظ وجود قصاص و دیه به عنوان واکنش شرعی در برابر جنایات، اختلافاتی ایجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مبانی فقهی، ضمان مرتکب به خساراتی علاوه بر دیه را مشروع ندانسته اند. بعلاوه اینکه گستره ی جبران خسارات در حقوق ایران در مواردی محدود و در حقوق بین المللی کیفری بصورت وسیع تر، بزه دیده ی غیرمستقیم را نیز شامل شده است. البته ضرورت جبران کامل خسارات ناشی از جنایات در حقوق بین المللی کیفری به لحاظ شدت، اهمیت و گستردگی جرائم بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است که این مهم در اسناد دیوان کیفری بین المللی به خوبی محقق شده و در اسناد دادگاه های کیفری بین المللی موقت در حد محدودی به آن توجه گردیده است. بر اساس یافته های این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است- به نظر می رسد طبق مبانی فقهی و قانونی ایران جبران زیان های ناشی از جنایات با سایر جرایم متفاوت بوده و شامل عمومات ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ مدنی نمی شود؛ اما با دقت نظر در جنایات و خسارت های مربوط، خسارت های همراه جنایت و خسارت های ناشی از جنایت به شرط مستقل بودن از صدمه به جسم یا نفس و اینکه جانی علت یا سبب ایجاد آن باشد قابلیت جبران علاوه بر دیه را داشته و به نظر می رسد در حقوق بین المللی کیفری، تمام زیان های مادی و معنوی ناشی از جنایات قابل جبران هستند. به همین شکل، در نظام های داخلی و بین المللی حمایت از بزه دیده ی غیرمستقیم در جبران ضررهای ناشی از جنایات بعمل آمده؛ هرچند در حقوق بین الملل کیفری این حمایت با وسعت بیشتری صورت گرفته است.
۲۷۰۲۵.

مطالعه تطبیقی جایگاه حقوقی آثار مبیّن واقعیت در حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده (۱) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می سازد. آثار بیان گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت گری واقعیات، عکس ها و نقشه های جغرافیایی هستند که واقعیات یا جنبه هایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم را شرح می دهند؛ یعنی داده ها و اطلاعات دربارهی جهان که کشف می شوند و حاصل عمل خلق و آفرینش نیستند. این آثار به علت متشکل بودن از مواد واقعی قلمروی عمومی به طور گسترده و نیز الزامات نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن، همچون زندگی نامه ها و تاریخچه ها، با عدم قطعیت چشم گیری در تشخیص «واقعیت» از «بیان واقعی» رو به رو هستند. پژوهش حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی جایگاه حقوقی آثار بیان کننده واقعیت و مطالعه تطبیقی احراز اصالت در انواع مختلف این آثار در حقوق آمریکا، با توجه به ماهیت متفاوت آن ها، در صدد بیان وضعیت این موضوع در حقوق ایران برآمده و نتیجه می گیرد حقوق ایران در تشخیص ماهیت متمایز این آثار شکست خورده است.
۲۷۰۲۶.

آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه تر خسارت های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعه آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعه این آرا بدین نتیجه می رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویه قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. 
۲۷۰۲۷.

مفهوم قراردادهای قابل ابطال در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از اقسام قراردادها، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، نیز به طور کلی به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول که مهم ترین نیز است قراردادی است که نافذ است اما می تواند توسط دادگاه به قرارداد باطل تغییر یافته و بی اثر گردد. در این مورد ابطال در معنای حقیقی خود به کار می رود. دسته دوم قراردادی است که یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث می تواند قرارداد را ابطال نماید. قرارداد قابل ابطال به طور کلی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایران، برخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. به علاوه، مفهوم، قلمرو، مبانی و آثار این نوع قرارداد در حقوق ایران به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی نیز قرارداد قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطلاح «ابطال» در جای مناسب خود بکار نمی رود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این تحقیق قرارداد قابل ابطال را در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی می نماید و نتیجه می گیرد که چنین عنوانی، علاوه بر حقوق انگلیس و فرانسه، در حقوق ایران و فقه با اقسام و آثار مختلف وجود دارد و لازم است که مبانی قراردادهای قابل ابطال که در آن ابطال به معنای حقیقی خود به کار رفته و در بعضی از قوانین ایران و همین طور در فقه به آن اشاره شده است، مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد.
۲۷۰۲۸.

بررسی میزان انطباق پذیری جرایم اینترنتی با حقوق اسلامی (مطالعه موردی سرقت و کلاهبرداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۵
با بررسی منابع حقوق اسلامی مشخص می شود که مبنای جرم انگاری و مجازات سرقت و کلاهبرداری ، حفاظت از مال مؤمن و غیر مؤمن در مقابل دستبرد یا مالکیت بدون اجازه توسط دیگران است و قاعده ی احترام مبنای همین موضوع می باشد. اما قطعاً در منابع حقوق اسلامی اشاره ای به نوع اینترنتی این جرایم نشده است. به همین دلیل در این مقاله به دنبال آن هستیم که با بررسی جنبه های مختلف جرایم اینترنتی مذکور مشخص کنیم که جرایم اینترنتی به چه میزان با حقوق اسلامی انطباق دارند و دیگر اینکه منابع حقوق اسلامی چگونه می توانند در روشن شدن و تطبیق موضوع به کمک حقوق جزای نوین بیایند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که عدم اشاره به سرقت و کلاهبرداری اینترنتی در حقوق اسلام، مجوزی برای عدم جر م انگاری این جرایم در قوانین امروزی نیست. به همین دلیل قانونگذار با استناد به مبانی حقوق اسلامی که تقلب و فریب و ارتکاب جرم برای دستیابی به ثروت از طریق روش های غیرقانونی را ممنوع اعلام کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است، جرایم اینترنتی را در زیرمجموعه جرایم تعزیری قرار داده است تا اینکه، هم از بی کیفر ماندن این جرایم جلوگیری شود و هم اینکه دستورات اسلام مبنی بر ممنوع بودن اعمال مذکور در قانون لحاظ شده باشد. مقاله حاضر سعی دارد تا با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی منابع حقوق اسلامی مورد تأیید فقهای امامیه و اهل سنت با قوانین داخلی بپردازد تا امکان تطبیق پذیری حقوق اسلام با سرقت و کلاهبرداری اینترنتی مشخص شود.
۲۷۰۲۹.

إمکانیه محاکمه جرائم داعش فی سوریا أمام المحکمه الجنائیه الدولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۴
المستخلص أدّى ظهور داعش إلى تغییرات فی مفهوم الإرهاب بشکله التقلیدی، فکانت جرائم تنظیم داعش فی سوریا من أبشع الجرائم، وبذلک یمکننا تصنیف هذه الجرائم على أنّها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیه وحتى جرائم إباده جماعیه. على الرغم من وضوح أنّه یمکن لسوریا مقاضاه أعضاء هذه المجموعه ومحاکمتهم على أساس ولایتها الإقلیمیه، ومن الممکن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحده أیضاً بناءً على الماده 17 من اتفاقیه التعاون بین الأمم المتحده والمحکمه الجنائیه الدولیه، والماده 13 من النظام الأساسی للمحکمه، إحاله الجرائم الدولیه لأعضاء داعش إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، لکنّ التعامل مع الإفلات من العقاب فی مواجهه جرائم الجماعات الإرهابیه مثل داعش فی سوریا یواجه تحدّیات فی الواقع. إنّ مرتکبی هذه الجرائم مخالفون للأنظمه التی تشترک جمیع الحکومات فی حمایتها وتنفیذها، لذلک من واجب کلّ حکومه ممارسه اختصاصها الجنائی على المسؤولین والمشرفین على تلک الجرائم واتّخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبیق العداله لضمان الحمایه الدولیه ضد منتهکی القیم الأساسیه وأنظمه المجتمع الدولی، والمحاسبه التی یمکن تنفیذها من خلال إحدى الطرق الثلاث: 1- إحاله القضیه على إحدى الدول الأعضاء إلى المحکمه. 2-  مجلس الأمن یطلب من المدعی العام إجراء تحقیق. 3-  التحقیقات تحت اشراف المدعی العام. إن إمکانیه  مقاضاه تنظیم داعش فی المحکمه الجنائیه الدولیه والتحدّیات التی واجهته فی هذا الصدد هی محور المقال الآتی الذی تم تناوله باستخدام أسلوب المنهج الوصفی و التحلیلی.
۲۷۰۳۰.

جرائم داعش فی سوریا و أسباب عدم إحاله جرائم التنظیم الارهابی للمحکمه الجنائیه الدولیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۷
تنظیم داعش الإرهابی وبعد سیطرته علی العدید من المدن السوریه ارتکب جرائم وحشیه تعد مصداقاً بارزاً للجرائم المذکوره فی الماده الخامسه من نظام روما الأساسی «جرائم الإباده الجماعیه، الجرائم ضدالإنسانیه وجرائم الحرب» هذا الأمر جعل الکثیرین من فقهاء القانون الدولی یتوقعون قیام المحکمه الجنائیه الدولیه «التی تعتبر المسؤول عن تطبیق العداله الجنائیه» بمهامها فی محاکمه قاده وأعضاء هذا التنظیم الإرهابی. لکن فی هذا المقال والذی یعتمد المنهج الوصفی التحلیلی و بعد المطالعه والدراسه وجدنا أن هناک أسباب عدیده وقفت أمام إحاله جرائم داعش للمحکمه وهی: عدم عضویه سوریا فی النظام الأساسی للمحکمه، والاختصاص التکمیلی للمحکمه، وعدم قیام مجلس الأمن بمهامه فی إحاله جرائم داعش، وتقیید الدائره التمهیدیه للمدعی العام فی إحاله القضایا للمحکمه. لکن رغم وجود مثل هذه العوائق أمام ارجاع هذه القضیه الی المحکمه إلا أن النظام الأساسی تنبأ فی الماده 13 بمثل هذه الحالات ومنح مجلس الأمن الدولی والمدعی العام للمحکمه القدره علی إحاله مثل هذه القضایا للمحکمه، بالإضافه الی أن الجمهوریه العربیه السوریه یمکنها إصدار بیان تقبل فیه صلاحیه المجکمه ولمده معینه فیما یتعلق بالجرائم التی ارتکبها تنظیم داعش الإرهابی فقط؛ لکن ولأسباب عدیده لم نشهد القیام بهذه الخطوات، علی أمل محاکمه داعش فی المستقبل.
۲۷۰۳۱.

Studying the role of Iranian International Maritime Scientific Journals in the promotion of Marine Sciences Research Diplomacy among the Coastal Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۱
Background and Theoretical Foundations: Scientific journals play an important role in producing and publishing articles resulting from research projects. However, currently, only a small portion of the research published in journals at the national and international levels is related to the sea, and in addition, only a small percentage of these articles published internationally are available to researchers for free. Therefore, marine scientific journals play a significant role in the development of a modern maritime civilization and the promotion of maritime research diplomacy in the region and internationally in the 21st century, so that in fact, what has brought human civilization to this day has been writing, and scientific journals are considered as a symbol and pillar of writing and knowledge management and marine science research. From this perspective, to develop scientific interactions, these publishers are considered scientific infrastructures for publishing scientific articles resulting from research projects and regional interactions. Methodology: In this study, using a descriptive-analytical method, the role of Iranian international marine scientific journals in the advancement of marine sciences among the coastal countries of the region (case study of the International Journal of Marine Policy) was examined. Findings: The findings of this study indicate that the necessity of publishing international journals in scientific interactions and conferences such as the Caspian Sea Rim Universities and Research Institutes Conference, the Indian Ocean Rim Countries Conference (IONES), maritime conferences such as the Indian Ocean Rim Association (IORA) Conference, and academic scientific conferences for publishing scientific articles is evident. Conclusion: The extensive network of scientific journals and committed researchers worldwide plays an important role in global development and sustainability.  Effective and efficient science journals often spur robust, intellectual dialogue that can further advance science and scientific understanding, and even contribute to much-needed paradigm shifts.  In general, international marine journals can be used as an efficient and effective infrastructure for publishing scientific articles in the field of marine sciences at the national and regional levels. Therefore, it is essential for Iran, as a maritime country, in the fields of marine sciences and marine scientific research in the fields of law and the sea, maritime geopolitics, maritime governance, maritime affairs management, policy-making on marine sciences, policy-making in the development of marine industries and sustainable maritime development, as well as interdisciplinary topics based on marine sciences, such as marine technology transfer rights, etc., to publish scientific journals with an international editorial board and to smooth out all regulatory and non-regulatory obstacles in this regard. Subsequently, with the support and participation of national, regional and even international scientific governance centered on the Ministry of Science, Research and Technology, universities, research centers, domestic and international associations, and regional institutions such as IORA, there is the possibility of scientific interactions with the participation of scientific journals at the national and international levels. Also, in the field of these applied axes, sea-based development can be called governance partnership, to promote scientific interactions, regional and international conferences can be held, and articles and their results can be published in scientific journals. In this case, by utilizing maritime diplomacy based on maritime science research diplomacy, scientific-research relations can be expanded with maritime countries in the region, and the International Journal of Maritime Policy can be efficient and effective in this case based on the principles of research governance.
۲۷۰۳۲.

تابعیت گروه شرکت ها در حقوق فرانسه، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
جایگاه ویژه گروه شرکت ها در سرمایه گذاری بین المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آن ها در سرمایه گذاری بین  المللی به حدی است که گروه شرکت ها نقشی همپای دولت ها در سرمایه گذاری خارجی پیدا کرده اند. یکی از چالشی ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ها، بحث درباره تابعیت آن هاست. در خصوص این که گروه شرکت ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظر های جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت های شرکت های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکت های تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می گردد که گروه شرکت ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویه قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکت ها ارائه می دهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می کند.  
۲۷۰۳۳.

مطالعه تطبیقی عناصر جرم خودداری از اعلام جرائم و کیفر آن در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
اجرای عدالت به مثابه هدف غایی نظام های قضایی، نیازمند همیاری و تعاون متقابل مردم و نهادهای عمومی است. هر جامعه ای به اقتضای ارزش ها و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، از بروز موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و گاهی نیز متخلفان از اجرای آن را مجازات می کند. یکی از اعمال مخل تحقق این مهم، خودداری از اعلام جرائم از سوی افرادی است که وظیفه اعلام آن را دارد. در نظام ایران، ازلحاظ عناصر متشکله جرم کتمان جرم از نوع ترک فعل بوده که مرتکب باید از مأموران دولتی بوده و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته اند. همچنین، لزوم گزارش دهی منحصر به جرائم مصرح در قانون است. بااین حال، میان نظام ما با نظام حقوقی کشورهای غربی از حیث اختیار یا اجبار به گزارش دهی، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات، جرم افتراق اساسی وجود دارد. در ایالات متحده، در سطح فدرال و ایالت های مختلف تفاوت وسیعی در مورد رکن مادی و رکن معنوی حاکم بر عدم اعلام جرم وجود دارد. در مقایسه با کشور ما، مجازات ها در نظام آمریکا بسته به نوع جرم و ایالت ها متغیر و شدت بیشتری دارد؛ حتی برخی از ایالت ها، در قالب نهاد «مساعدت بعد از عمل»، تارک فعل را همانند مرتکب اصلی کیفر می دهند. برخلاف ایران، طرفین رابطه محرمانه مانند وکیل-موکل، روحانی و توبه کننده و مصونیت خانوادگی از مجازات مستثنا شده اند. به طور کلی سیاست کیفری آمریکا در واکنش به بی تفاوتی شهروندان به جرم سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجم تر است.
۲۷۰۳۴.

مطالعه تطبیقی پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۴
ممکن است شاهد به لحاظ حضور در دادگاه جهت ادای شهادت متحمل خساراتی شود. این خسارات قابل جبران است. این امر مورد تأیید و تقنین قانون گذار نیز واقع شده است. لیکن پرداخت دستمزد به شاهد در قبال نفس تحمل یا ادای شهادت در حقوق ایران و آمریکا با موانعی مواجه است. این موانع در مجموع عبارتند از حرمت اخذ اجرت بر شهادت به دلیل وجوب آن و بیم اثرگذاری اجرت بر کیفیت شهادت. در حقوق اسلام در تحمل شهادت فقط مانع اول وجود دارد ولی در ادای شهادت هر دو مانع وجود دارند و مانع اخیر اهمیت بیشتری دارد. در حقوق آمریکا فقط مانع اخیر دیده می شود. در این پژوهش مانع اول رد می شود و این فرضیه به اثبات می رسد که اگر اجرت شاهد تحت نظارت دادگاه باشد؛ نگرانی اثرپذیری مفاد شهادت نیز رفع می شود و پرداخت اجرت به شاهد در ادای شهادت مانعی ندارد. یکی از نتایج مهم این بحث  این است که صرف اثبات پرداخت به گواه موجب بی اعتباری شهادت وی نمی شود.  
۲۷۰۳۵.

مفاهیم حقوق کیفری و جرم شناسی در ادبیات کلاسیک ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۷
ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.
۲۷۰۳۶.

همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با نگاهی به فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۵
رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حق های بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزه های مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیت ها بسیار راهگشاست. با بررسی های انجام شده ملاحظه می گردد که نگاه قرآن به طبیعت، نگاهی کاملاً متفاوت از سایر ادیان و نظام های حقوقی است و حق انسان بر زمین، در برخی موارد که با محیط زیست در تعارض قرار می گیرد محدود می شود. از آنجا که تأمل و توجه به طبیعت از آیات قرآن مجید و تمامی آموزه های اسلام قابل استنباط می باشد، بدین روی همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر از منظر اسلام امری پذیرفته شده است. .
۲۷۰۳۷.

مطالعه تطبیقی ممیزات شهادت در وصیت در فقه و حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۰
اثبات وصیت به عنوان آخرین اراده موصی که تکلیف برخی اموال در آن مشخص شده دارای اهمیتی فراوان است. یکی از ارکان اصلی اثبات وصیت، شهادت گواهان می باشد که گواهان باید شرایطی را دارا باشند از جمله اینکه شاهد دارای بلوغ، ایمان، عدالت و عقل باشد، برای شهادت در وصیت بر امور مالی اقلاً یک شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند مدعی وجود داشته باشد و کمتر از آن چیزی اثبات نمی شود. در فقه با توجه به ماهیت وصیت، این شرایط مشمول استثنائاتی می شوند. شرط ایمان و تعدد شهود در شرایطی می تواند رعایت نشود که این توجه به حفظ حقوق اشخاص در هیچ یک از قوانین ایران و ایالات آمریکا دیده نمی شود. بررسی متون فقهی نشان می دهد که در مواردی که مسلمانی یافت نشود شهادت غیرمسلمانان نیز قابل قبول است، هم چنین شهادت به نسبت گواهان موجود تبعیض بردار بوده و با وجود یک شاهد نیز، ربع وصیت اثبات می شود؛  در حقوق آمریکا نیز در حالات استثنایی، پذیرش دو شاهد در وصیت غیرکتبی تحت شرایط خاصی پذیرفته می شود.  
۲۷۰۳۸.

امکان سنجی و آثار مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
مقدمه: حقوقدانان از استمرار بخشیدن به توصیف و تحلیل تأثیر و تأثر پدیده های اجتماعی و آثار حقوقی وقایع حقوقی در معنای اعم غافل شده اند و هیچ گاه به شیوه محاسبه و ارزیابی آثار ایقاع های تقنینی، اداری و قضایی و تمهید ابزارهای لازم برای تأثیرگذاری بر فضای اجتماعی، توجه نکرده اند. حال این که در چنین شرایطی که حقوقدانان همچنان به مطالعه قواعد کهن و حتی مطالعه سایر نظام های حقوقی مشغول هستند و تلاش برای حفظ پیشرو بودن نظام های حقوقی را دارند، احساس رضایت مندی از عالم حقوق و کارایی آن، بیش ازپیش کم رنگ تر می شود؛ به طوری که علمای اقتصاد نیز برای ارزیابی و تحول آفرینی، روی به تحلیل اقتصادی حقوق آورده اند. از سوی دیگر مهندسی اجتماعی نیز متولد و آرمان اتوپیا (آرمان شهر) را وعده می دهد و به رقابت با حقوق برخاسته است. وانگهی در کنار افزایش روزافزون شمار دعاوی در مراجع قضایی، اطاله دادرسی ها و نیاز به آمارگیری از توزیع عدالت به جای آمارگیری از شمار پرونده ها، جمعیت بالای محکومان کیفری و  زندانیان، هزینه های بالای دادرسی، محدود بودن کارایی نهاد اعسار و وکالت معاضدتی، کاهش مراجعه به وکیل دادگستری، کاهش تنظیم سند رسمی، گسسته شدن ارتباط دوسویه میان نظام حقوقی و تقویت هنجارها، تضعیف شدن نهاد خانواده و افزوده شدن پی درپی بر مسئولیت ها و هزینه های دولت از اهم مسائل پیش روی نظام حقوقی بودند. بدین روی، تمهید نظریه عمومی و ابزار برای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی به عنوان یک راه حل جامع و مانع و تلاش برای توسعه حقوق خصوصی و مضیق تر کردن قلمروی حقوق جزا، از مهم ترین اهداف این تحقیق بودند؛ بدین ترتیب برآنیم، با توجه به این که پدیده های اجتماعی ابعاد مختلفی دارند و هر لایه ای از آن هادر عین حال موضوع یکی از علوم منشق از فلسفه و احاطه شده توسط گروهی از قواعد حقوقی هستند، بدین مسئله بپردازیم که برای رصد و صیانت از وجود روال طبیعی در آن هاچگونه می توانیم به شیوه مهندسی برای تبیین مفاهیم بنیادین حقوقی چون ماهیت خود روال طبیعی (عدالت) ورود کرده و بر پایه مفاهیم حقوقی و مفاهیم حاصل از علوم دیگر اعم از روان شناسی، اقتصاد، اطلاعات و فناوری اطلاعات، مطالعات فرهنگی، مهندسی اجتماعی و استراتژی های قدرت و جنگ نرم اجتماعی، نظریه ای عمومی برای تبیین و صیانت از روال طبیعی در پدیده های اجتماعی ارائه کنیم و دریابیم که چگونه از علم حاصل از این نظریه می توان برای درک هندسه فضای پیرامون روابط و موضوع اختلاف و فراهم کردن معادله محاسبه وضعیت توزیع روال طبیعی (عدالت) و مهندسی آثار ایقاع های تقنینی، قضایی و اداری به منظور مواجهه با مسائل مزبور کمک گرفت؟ روش ها: فرضیه این بود که با تحلیل و توصیف صورت های مختلف منازعات اجتماعی به وسیله علوم مرتبط می توان آن ها را به شیوه مهندسی، تحلیل کرد و با شناخت صورت های مختلف منازعات اجتماعی و تکمیل نظام دادرسی و تمهید ابزارهای جدید برای تنظیم گری می توان گستره عدالت را مهندسی کرد. پس به شیوه توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و شیوه ابتکاری مهندسی، راه حل، مورد پژوهش بنیادین قرار گرفت. یافته ها : حکایت از این دارند از آنجایی که فرهنگ از تضارب فلسفه و تمدن، شکل گرفته و بنیان ها نظام حقوقی در جامعه را تعیین می کند، اعمال نظام حقوقی نیز با تقویت هنجارهای فرهنگی، همبستگی دارد. در این میان نظام حقوقی اسلامی، بر این فلسفه استوار است که نصیب عادلانه تشریع شده در خصوص مقاصد شریعت را که همان بنیان های کلی نظام حقوقی اسلامی است، به ازای هر شخص بر قرار نگه دارد و مطابق اصل 156 قانون اساسی در صورت تضییع و یا انکار حق بر آمده از عدالت موصوف، به باز توزیع آن بپردازد. در راستای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی، همان گونه که رجوع به کارشناسی موجه است، بر پایه فلسفه حقوق اسلامی تبیین شده، از یافته های دیگر علوم برای طراحی نظریه و معادله ریاضی عدالت، به صورت یک تابع چند هدفه که امکان بارگذاری بر روی هوش مصنوعی را دارد، به منظور تمهید معیار مهندسی تقنین، مقررات گذاری و تفسیر قوانین و مقررات، بهره گرفته و تبیین شد که بر مبنای علومی چون نظریه بازی ها و تحلیل اقتصادی با رویکرد رفتاری، می توان انتخاب ها را نیز در هندسه دعاوی (محیط بازی) مهندسی کرد. نتیجه گیری: بنابراین اندیشه مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی بر حسب تبیین دگرگونه از مفهوم جرم با ابزارهای خودش، به منظور صیانت و توزیع عدالت ارائه شد و می تواند به مهندسی پیشینی، میان جبهه ای و پسینی رفتارها و پیامدهای آن ها نیز بپردازد.
۲۷۰۳۹.

مطالعه تطبیقی مبانی شخصیت حقوقی دولت در اندیشه سیاسی هابز و ملامحمدباقر سبزواری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۳
تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیش رو، خود را با پرسش های بسیاری روبه رو دید که مهم ترین آن حضور سلطان شیعه اما غیرمعصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری است که در تلاش برای پاسخ به این پرسش های جدید نگاشته شده و حاوی مهم ترین نظریات محقق سبزواری در مورد طبیعت انسان، جامعه و چگونگی اداره آن است. این مقاله بر آن است با مطالعه یکی از مهم ترین آثار دوران صفوی یعنی روضه الانوار با یکی از مهم ترین کتاب های هم روزگار آن یعنی لویاتان اثر توماس هابز به این پرسش پاسخ دهد که چرا با آن که هابز و محقق سبزواری تقریباً اندیشه ای یکسان در مورد طبیعت انسان و جامعه داشته اند، راه حلی متفاوت برای اداره جامعه و دوام حکمرانی در آن پیشنهاد می کنند. نگارندگان معتقدند شرایط زمانی و اجتماعی متفاوتی که آن دو در آن می زیسته اند موجب شده که هابز، دولت به مثابه یک انسان مصنوع را راه حل دوام حکمرانی جامعه بداند، حال آن که محقق سبزواری، با ایجاد مفهوم امام غیراصل به دنبال اتصال پادشاه صفوی با امام نامیرا و تضمین دوام حکمرانی باشد. برای هدف این مقاله، در مطالعه آثار این دو نویسنده از نسخ خطی استفاده و روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی به کار بسته شده است.  
۲۷۰۴۰.

رأی اعتماد تأسیسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
رأی اعتماد تأسیسی در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی در ابتدای شکل گیری دولت به صورت پیشینی یا پسینی و در سه قالب رأی اعتماد به کلیت هیأت وزیران، برنامه دولت یا نخست وزیر رواج دارد. در حقوق اساسی مشروطه، این رأی ناظر بر برنامه دولت به ضمیمه ترکیب هیأت وزیران بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، علی رغم صراحت متن قانون اساسی در خصوص رأی اعتماد به هیأت وزیران، به جز اولین کابینه، در بقیه موارد، دولت ها بر اساس رأی اعتماد فردی به وزرا سرکار آمدند. بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رویه رأی اعتماد فردی به وزرا ادامه یافت و در عمل، رأی اعتماد جمعی کنار گذاشته شد. به نظر می رسد دو عنصر مفهوم متروک شدن اساسی، «عدم استفاده مستمر و آگاهانه» و «از دست دادن اعتبار نزد بازیگران سیاسی»، در خصوص قسمت اول اصل 87 قانون اساسی محقق شده است. پرسشی که این تحقیق به دنبال آن است معطوف به مقایسه رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی است که رهاورد آن کشف تفاوت میان قالب رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با این نهاد حقوقی در نظام های سیاسی است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان