درخت حوزه‌های تخصصی

مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.

سلامت اداری و حق دسترسی به اداره سالم ازجمله مهم ترین حقوق شهروندان محسوب می شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ فساد و سلامت با یکدیگر، اصل قانونی بودن با تضمین منفعت عمومی؛ به عنوان یک ملاک عینی و مشخص می تواند به خیلی از جنبه های فساد پایان داده، تأمین کننده سلامت اداری باشد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی درپی پاسخ به این سؤال است که قلمرو و چالش های اصل قانونی بودن، برای دستیابی و تأمین سلامت اداری با توجه به حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ بررسی های صورت گرفته به صورت تطبیقی با روش توصیفی - تحلیلی از میان منابع کتابخانه ای و اسنادی بیانگر آن است که این اصل در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است که زمینه بروز فساد و خدشه به سلامت اداری را فراهم می آورد. تعارض میان دو اصل قطعیت حقوقی و قانونی بودن که هر دو از جنبه های اصل حاکمیت قانون هستند، در حقوق موضوعه اتحادیه اروپا و وفق مفهومی دولت از نظر نظارت پذیری و قرارگرفتن در جایگاه شاکی، در حقوق موضوعه ایران؛ از مهم ترین چالش های این اصل برای تأمین سلامت اداری هستند.

گذار انرژی یک تحول ساختاری ضروری در نظام جهانی انرژی است که دستیابی به اهداف موافقت نامه پاریس و مقابله با تغییرات اقلیمی را ممکن می سازد. در ایران، باتوجه به وابستگی به منابع فسیلی، رشد مصرف انرژی و ناترازی بین عرضه و تقاضا، گذار به منابع تجدیدپذیر و افزایش بهره وری انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار است. باوجوداین، تحقق گذار انرژی در کشور با چالش های متعددی در بخش های مختلف، به ویژه بخش حقوقی، روبه روست. بنابراین، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که در مسیر تحقق گذار انرژی در ایران، در بخش حقوقی با چه چالش های اساسی روبه رو خواهیم شد و چه راهکارهایی برای غلبه بر آن ها وجود دارد؟ فرضیه اولیه نگارندگان این است که باتوجه به پیش بینی ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلی ترین چالش حقوقی به نبودِ یک نهاد مرجع در بخش انرژی کشور بازمی گردد که این امر زمینه ساز بروز دیگر چالش های حقوقی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح ملی، در دو بخش قانون گذاری و حکمرانی انرژی، با دو ابرچالش عمده روبه رو هستیم: تورم تقنینی و درهم تنیدگی نهادی. ازسوی دیگر، در سطح بین المللی، چالش هایی درزمینه دیپلماسی انرژی و مشارکت جهانی به چشم می خورد.

در خصوص وضعیت بیع مال مرهونه و آثار آن، سال‌هاست در رویه قضائی ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. زمانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 620 در سال 1376 آن را غیر نافذ اعلام کرد. به‌رغم آن، شهرت نظریه صحت بیع مال مرهونه در دکترین، سبب تمایل محاکم به سمت این نظر شده و اغلب با تأویل مدلول‌ رأی وحدت رویه و تفسیر محدود آن از قلمرو اجرایی آن کاسته‌اند. در این میان اختلاف دیگری در بین محاکم آشکار گردید و آن، نحوه برخورد با دعوی «الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن» بود که از سوی خریدار مطرح می‌شد. دادگاه‌ها در این خصوص ‌آرای متعارض صادر می‌کرده‌اند؛ برخی این دعوی را غیرقابل استماع دانسته و برخی دیگر آن را می‌پذیرفته‌اند. سرانجام رأی وحدت رویه‌ی جدیدی به شماره 832 در سال 1402 صادر گردید که به‌موجب‌ آن، ‌دعوی الزام فروشنده به فک رهن قابل‌پذیرش دانسته شده است. مفاد این رأی ‌مبهم و البته غیر مستدل است و روشن نیست که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از رأی قبلی خود عدول کرده و بیع مال مرهونه را صحیح دانسته است یا همچنان معتقد به عدم نفوذ آن است؛ زیرا با فرض غیر نافذ بودن بیع مال مرهونه، پذیرش دعوی الزام بایع به فک رهن، به‌ویژه اگر او ضمن عقد بدان متعهد نشده باشد، مشکل می‌نماید. در این مقاله ضمن بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و حقوق موضوعه به‌نقد و تحلیل این رأی پرداخته و نتیجه گرفته‌ایم که دعوی الزام بایع (راهن) به فک رهن در فرضی که او در ضمن عقد بیع متعهد به آن نشده بر بنیاد محکمی استوار نبوده و قابل‌پذیرش نیست و ازاین‌جهت رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل نقد است.

بامداد سوم ژانویه 2020 سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا در اولین اظهارنظرهای خود، اقدام فوق را دفاع مشروع پیشدستانه در مقابل یک حمله قریب الوقوع اعلام کردند، اما دولت آمریکا چند روز بعد در نامه ای به شورای امنیت، اقدام موردنظر را دفاع مشروع در مقابل یک کارزار مسلحانه و رشته ای از حملات واقعی نیروهای وابسته به ایران طی ماه های پایانی سال 2019 اعلام کرد؛ حملاتی که به ادعای مقامات آمریکایی به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و به راهبری سردار سلیمانی علیه پایگاه ها، اماکن دیپلماتیک و نیروهای آمریکایی اجرا شده بود. این نامه را می توان موضع رسمی آمریکا تلقی کرد. در این زمینه برخی حقوقدانان با توسل به دکترین «انباشت رویدادها»، توجیه دولت آمریکا را قابل قبول دانستند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، شواهد و اسناد موجود، توجیه رسمی آمریکا را ارزیابی می کند و بر آن است که این مدعا و استدلال های حقوقدانان مدافع آن، فاقد وجاهت حقوقی بین المللی بوده و شیوه تفسیری خطرناکی از حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.

تربیت سیاسی به عنوان نظریه ای بنیادین، فرایندی برای انتقال ارزش های بین نسلی است که موجبات تثبیت و مانایی نظام سیاسی را فراهم می آورد. ضمانت اجرای این نظریه در قالب یک فرایند حقوقی، متضمن وضع مشتقاتی از آن در قالب قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض لزوم تثبیت حکمرانی در نظام اسلامی به عنوان نتیجه نظریه تربیت سیاسی، دست به تأسیس اصولی زده است تا بتواند در مسیر اجرای این فرایند، تثبیت حاکمیت نظام اسلامی را ضمانت کند. یکی از این اصول، اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معروف به اصل تشکل و تحزب است. سؤال اصلی پژوهش آن است که «تحقق تحزب در نظام اسلامی به عنوان ضرورتی منبعث از فرایند تربیت سیاسی چگونه تحلیل می شود؟». داده های این مقاله که به روش تحلیلی و با رویکرد اکتشافی و استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم آمده، گواه این واقعیت است که تحزب به عنوان اصلی برآمده از اصول حکمرانی سیاسی اولاً دارای جایگاهی اصیل در نظام حقوقی اسلام است که هیچ بدیلی برای آن متصور نیست و از حیث مبانی معرفتی با تعریف حزب در بنیان معرفتی لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی دارد و ثانیاً مهم ترین ضرورت تثبیت نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی که به رسمیت شناختن تکثرها و آرا و افکار گوناگون حول محور حاکمیت اسلامی است، صرفاً با تحقق تحزب به دست خواهد آمد. 

اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند. 

قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده : اگر وقایع مؤثر در دعوای حقوقی متقابلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه هایی از اجرای قاعده سابقاً در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر میرسد که رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی میتواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آن است که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقاً در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستوجو نمود.

افزایش روزافزون شمار پرونده های حقوقی در معنای عام، که به افزایش اطاله دادرسی و هزینه های نظام های قضایی انجامیده است، منجر به ایجاد ضرورت تأمل و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آفات این دو امر شده است، و در نتیجه نظام های قضایی مختلف به سمت استفاده از راهکارهای نظام های دیگر و بعضاً راهکارهای بدیع در جهت حل این معضلات حرکت کرده اند. نظام قضایی ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و در این راستا گام برداشته است، که از جمله آخرین تحولات این حوزه، ایجاد دادگاه های صلح در «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب 1402 است. با تأسیس این نهاد در تشکیلات قضایی کشور این سوال ایجاد شده است که آیا این دادگاه می تواند در راستای تحقق اهداف فوق، مؤثر باشد؟ لذا در راستای پاسخ به این سوال، در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی، به مطالعه تطبیقی دادگاه صلح در کشور انگلستان به عنوان یکی از پرسابقه ترین نظام حقوقی در استفاده از این نهاد، به سوال فوق پاسخ داده شود و راهکارهای اصلاح و بهبود عملکرد این نهاد در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. حسب نتیجه جستار، به نظر می رسد که دادگاه صلح در ایران در تحقق اهداف خود دچار چالش خواهد بود و جهت برون رفت از این مسأله، نیازمند اصلاح در تشکیلات و آیین دادرسی است.

برای تعیین زمان انعقاد قرارداد هوشمند، به مثابه ی یک نوع قرارداد الکترونیکی، نویسندگان مقدمتاً نقطه نظر حقوق قراردادهای سنتی را واکاوی نمودند. در انگلیس و آمریکا، در معاملات فوری دکترین دریافت قبول و در عقود غیرفوری، دکترین ارسال قبول برای تعیین زمان تشکیل قراردادها مورد قبول قرار گرفته است. در ایران، رویکرد واحدی توسط حقوق دانان اتخاذ نشده است و نویسندگان موافق با پذیرش دکترین اعلان قبول در ایران هستند. لیکن درباره ی تعیین زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، نظام حقوقی انگلیس و آمریکا زمان تشکیل عقود الکترونیکی را زمان ارسال داده پیام دانسته و نظام حقوقی ایران، به زعم نویسندگان این سطور، زمان امضای نامه ی حاوی قبول را ملاک عمل قرار داده است. در خصوص زمان تشکیل قراردادهای هوشمند فرضیات مختلفی قابل تصور بوده که نویسندگان معتقد هستند نظام های حقوقی که پیرو نظریه ی وصول قبول هستند، باید به «وصول پیام حاوی قبول قرارداد هوشمند» اکتفا نموده و نظام های حقوقی که موافق نظریه ی ارسال قبول هستند، «زمان امضای قرارداد با کلید خصوصی توسط قبول کننده» را باید ملاک تعیین زمان تشکیل قرارداد هوشمند بدانند.

توریسم هتک حیثیت اشاره به موقعیتی دارد که در آن، خواهان می تواند با وجود چندین دادگاه صالح، دعوای هتک حیثیت خود را در کشوری مطرح کند که قوانین ماهوی و شکلی آن را به سود خود می بیند، در حالی که ارتباط میان کشور محل دادگاه و دعوا کم است. این پدیده، نگرانی های بسیاری را نسبت به تضییع حقوق اشخاص، رسانه ها و آزادی بیان ایجاد کرده است. بنابراین، نظام های حقوقی می بایست با ایجاد قواعد صلاحیت مناسب که وجود ارتباط کافی میان دعوا و دادگاه را تضمین می کند، مانع گسترش این پدیده گردند. اما چه قاعده صلاحیتی می تواند برای دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی به شیوه تطبیقی و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا ضمن مطالعه قواعد صلاحیت بین المللی نظام حقوقی ایران و انگلستان، قاعده صلاحیت مطلوبی را ارائه دهد تا از گسترش چالش های موجود پیرامون دعاوی هتک حیثیت جلوگیری کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که قواعد صلاحیت بین المللی ایرانی امکان سوء استفاده را برای مدعیان هتک حیثیت فراهم می آورد که می تواند باعث گسترش پدیده توریسم هتک حیثیت در این کشور شود و ضروری است که مقررات صلاحیت آن، در این خصوص، اصلاح گردد. اما نظام حقوقی انگلستان با اعطای اختیار اعمال صلاحیت، در دعاوی هتک حیثیت به دادگاه رسیدگی کننده توانسته تا حدودی مانع شکل گیری پدیده توریسم افترا شود. نتایج این پژوهش، قاعده صلاحیتی را که به دادگاه این اختیار را می دهد تا براساس امور موضوعی پیرامون هر پرونده نسبت به اعمال صلاحیت خود تصمیم گیری کرده و مناسب-ترین مکان را برای رسیدگی به موضوع دعوا مشخص کند، برای جلوگیری از توریسم هتک حیثیت پیشنهاد می دهد.

بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، «گره گشایی از امور اجرایی کشور» را محور نخست اولویت های قانون گذاری اعلام می کند. از سوی دیگر اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت انحصاری و اختیاری قانون گذاری عادی را از آن مجلس شورای اسلامی دانسته است. با کنار هم قرار دادن دو گزاره حقوقی مذکور و نیز این فرض که «گاهی جامعه یا امور اجرایی کشور نیاز مبرم به برخورداری از قانون عادی پیرامون امری پیدا می کند و در اثر خلأ قانونِ عادی، ناشی از اطاله یا عدم اقدام تقنینی مجلس، مختل و متحمل خسارت مادی یا معنوی قابل توجهی می گردد »، می توان این پرسش را  طرح نمود که، «آیا می توان شهروندان جمهوری اسلامی ایران را دارای «حق بر نظام قانون گذاری کارآمد» دانست تا مبتنی بر آن، پس از ناتوانی قطعی مجلس در قانون گذاری، حاکمیت مکلف به ایجاد قانون از راه دیگری در حوزه موردنیاز شناخته شود؟» بررسی ها نشان می دهد مبتنی بر ادله حقوقی و قانونی متعدد، شهروندان حق دارند در فرض مذکور که از نظام قانون گذاری کارآمد بهره مند باشند؛ نظام قانون گذاری که در فرض عجز مجلس قانون گذار، در کوتاه ترین زمان، با پدید آوردن قانون، مانع از مختل و متضرر گشتن جامعه یا کشور شود. اصل حاکمیت قانون، لزوم صیانت از حقوق بنیادین، عدم امکان دادخواهی شهروندان ( جز از راه انتخابات )، اقتضای ماهیت نمایندگی، مسئولیت های حاکمیت، لزوم جلوگیری از ضرر عمومی، اقتضای حکمرانی خوب و همچنین اصول متعدد قانون اساسی و موادی از قانون عادی، وجود حق و تکلیف مزبور را تأیید می کنند. اثر جدی اثبات این حق، لزوم ارائه راهکاری جایگزین با فرض ناکارآمدی مجلس در قانون گذاری (به هر دلیلی) است. به نظر می رسد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی، یگانه راهکار جایگزین است که می تواند حق مزبور را تضمین و تأمین کند. این پژوهش مبتنی بر موازین پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، در بررسی های خود از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد.

 سازمان همکاری شانگهای گسترده ترین و پرجمعیت ترین سازمان همکاری منطقه ای جامع در جهان است که حدود نیمی از جمعیت جهان را پوشش می دهد و نه تنها بازار مصرف بزرگی دارد، بلکه دارای منابع طبیعی غنی و بهره وری قوی است و به عنوان یکی از بسترهای مهم برای اجرای طرح کمربند و جاده سبز، این فرصت مهم را برای سازمان همکاری شانگهای به دنبال دارد تا فعالانه در حکمرانی جهانی مشارکت کند و در ساختن جامعه ای از زندگی جهانی حضور خود را اعلام نماید. پس از ورود جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو جدید سوالی که مطرح می شود آن است که با توجه به حوزه های همکاری و اهداف سازمان شانگهای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای چه تأثیرات سیاسی و حقوقی بر روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه به وجود خواهد آورد؟ یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی فراهم گردیده است حاکی از آن می باشد که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای اثرات سیاسی و حقوقی گسترده ای بر روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه دارد. این عضویت می تواند روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه را تقویت کرده و فرصت های همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را گسترش دهد. از سوی دیگر حضور کشور ما در این سازمان ممکن است باعث نگرانی برخی دولت ها از تقویت نفوذ ایران در منطقه شود. همچنین این عضویت می تواند زمینه ساز همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای همسایه باشد و موجب گسترش تجارت و توسعه اقتصادی منطقه شود. از سوی دیگر، ممکن است برخی از کشورهای همسایه نگرانی هایی از این عضویت داشته باشند و این موضوع می تواند منجر به تحولات منفی در روابط دیپلماتیک در منطقه شود.

هنگامی که کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق دانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر برعهده گیرنده می باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. 

حق آموزش و پرورش همواره یکی از مهم ترین حق های بشری به شمار رفته و اغلب اسناد حقوق بشری نیز به وجود چنین حقی اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد از جمله مهم ترین تعهدات دولت ها دانسته اند. حق آموزش را می توان حق بر انسان بودن و حق بر بالندگی و شکوفایی که لازمه هویت و ذات انسان است، تعبیر کرد. حق کودکان بر آموزش، کلید توسعه فردی و جمعی است. در سراسر جهان در زمان مخاصمه این حق برای کودکان نادیده انگاشته شده است. بدون دسترسی به آموزش، نسلی از کودکان که در شرایط جنگ زندگی می کنند، بدون مهارت هایی که برای کمک به دولت و اقتصادشان نیاز دارند، بزرگ شده و این امر وضعیت ناامیدکننده ای برای میلیون ها کودک و خانواده هایشان ایجاد می کند. در این میان کودکان فلسطینی که سال های طولانی، سایه جنگ را با تمام وجود حس کرده اند، از این امر مستثنی نیستند. از این رو واکاوی حق آموزش کودکان در مخاصمات مسلحانه و تحلیل ناکارآمدی شورای امنیت در ایفای نقش خود، ضرورتی غیرقابل انکار برای دستیابی به عدالت آموزشی و تقویت صلح پایدار جهانی است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی از یک طرف حق آموزش و از طرف دیگر تعهد دولت ها در تضمین آن مطمح نظر است. در نهایت مشخص خواهد شد که خاستگاه اسلامی حق آموزش کرامت انسانی است و خاستگاه قانونی آن در جهان معاصر در زمان مخاصمه، مقررات حقوق بشردوستانه و قطعنامه های شورای امنیت است. این درحالی است که رژیم صهیونیست اسرائیل هر دو مبنا را نقض کرده و شورای امنیت همواره رویکرد انفعالی در قبال حق کودکان فلسطین اتخاذ کرده است.

فنّاوری اطلاعات فنّاوری پیشتاز عصر نوین است که در ابعاد گوناگون زندگی تأثیر گذاشته و کیفیت زندگی بشر را ارتقا داده است. رایانش ابری توانایی فراهم آوری منابع فنّاوری اطلاعات ازطریق اینترنت است که رویکرد نوینی را در مقایسه با رویکردهای سنتی در نگاه به مقوله زیرساخت فیزیکی داده ها و برنامه های کاربردی ارائه می دهد. براساس خدمات قابل ارائه به مشتریان، رایانش ابری شامل سه مدل اصلی خدمتی می شود: زیرساخت به عنوان خدمت، بستر به عنوان خدمت و نرم افزار به عنوان خدمت. درنتیجه رایانش ابری مدلی برای ارائه خدمات در فنّاوری اطلاعات است که امکان ذخیره سازی یا پردازش اطلاعات در بستر اینترنت یا شبکه های خصوصی را فراهم می کند. قراردادهایی که میان ارائه کنندگان و کاربران خدمات رایانش ابری منعقد می شوند عمدتاً از نوع قراردادهای استاندارد یا الحاقی هستند. تنظیم روابط حقوقی در حوزه رایانش ابری با قراردادهای معروف به موافقت نامه سطح خدمت و قوانین مربوط به داده ها صورت می گیرد. این قراردادها از لحاظ فنی و حقوقی باید کاملاً بادقت تنظیم و پرداخته شوند و دقت به هر دو جنبه آن لازم و اجباری است. قرارداد رایانش ابری مانند سایر قراردادها از حیث شرایط انعقاد، تابع قواعد عمومی قراردادهاست؛ مانند همه ی قراردادها دو طرف باید اراده جدی و سالم داشته باشند، قانون آن ها را برای معامله اهل بشناسد، جهت قرارداد مشروع باشد و موضوع آن نیز معلوم و معین باشد.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

مفهوم حسن نیت در بسیاری از نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده و آثار مهمی برای آن لحاظ می شود. ازجمله درحقوق آلمان و انگلیس به این مفهوم توجه ویژه ای شده و در زمینه های مختلفی تأثیرگذار است. یکی از مهم ترین این زمینه ها، در مسئولیت متصرف مال غیر (اعم از تصرفات حقوقی و مادی) است. در این نوشتار تلاش شده تا با روش کتابخانه ای به بررسی تطبیقی در رابطه با امکان تأثیر حسن نیت در مسئولیت متصرف مال غیر در رابطه با خسارات وارده به مال موضوع تصرف و کیفیت این تأثیر پرداخته شود. درحقوق آلمان و انگلیس، توجه به مفهوم حسن نیت و تأکید بر لزوم انتساب خسارت به رفتار متصرف برای مسئول شناختن وی درکنار تأثیرحسن نیت در احراز این انتساب، باعث شده تا حسن نیت متصرف در تصرفات مادی و حقوقی بتواند باعث سلب یا کاهش مسئولیت وی در هر دو قالب ضمان قهری و مسئولیت قراردادی گردد. اما در حقوق داخلی تأثیرپذیری از فقه و وسعت دایره شمول غصب و درحکم غصب باعث شده تا درتصرفات مادی کمتر بتوان ازمتصرف با حسن نیت حمایت نمود و به نظر می رسد راهکار حمایت از متصرف با حسن نیت درتفکیک شخص غاصب از شخص درحکم غاصب نهفته است. درحالی که در تصرفات حقوقی، انتساب خسارات به رفتارشخص متصرف بیشتر اهمیت یافته و تا حدودی وضعیت مشابه حقوق آلمان و انگلیس است.

هرگاه در مسؤولیّت مدنی، عامل ورود خسارت واحد باشد مشکل چندانی در تعیین فاعل فعل زیانبار پیش نمی آید و به راحتی می توان به وجود یا عدم وجود رابطه سببیّت میان فعل ارتکابی و ضرر وارده پی برد، امّا هنگامی که عوامل ورود خسارت، متعدّد بوده و چندین عامل در ورود خسارت دخالت داشته باشند مسأله از پیچیدگی و اهمیّت دو چندان برخوردار می شود. این مسأله از مباحث دشوار مسؤولیّت مدنی است؛ چه آن که از یک طرف، ابتدا باید مسؤولان حادثه از بین عوامل متعدّد متمایز شده و از طرف دیگر، در مرحله بعد، نحوه مراجعه زیاندیده به عوامل و نیز میزان مسؤولیّت هر یک از عوامل تعیین شود که این امر مستلزم وجود ضوابط و معیارهای مشخّص است تا هم از صدور آراء متعارض جلوگیری گردد و هم زیانی جبران نشده باقی نماند و مهم تر این که جبران خسارت به نحو عادلانه ای صورت گیرد تا بر کسی اجحافی نشود. امّا این که در صورت تعدّد عوامل، چه روشی برای جبران خسارت عادلانه است از سخت ترین مباحث حقوق مسؤولیّت مدنی است. در این تحقیق، موضوعات مذکور به شیوه توصیفی - تحلیلی با توجّه به مقرّرات موضوعه، نظرات فقها ودکترین حقوقی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و اصول حقوق مسؤولیّت مدنی اروپا مورد بررسی گرفته تا تشابهات، تفاوت ها و خلأهای موجود در حقوق ایران نمایان شود.