درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۲۱ تا ۲٬۵۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۵۲۱.

مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: مال مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حقوق اموال مال فکری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۱۸
از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویه حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران به نظر می رسد در مقابل منفعت و حق، مصداق عین معیّن هستند.
۲۵۲۴.

نگاهی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی قانون اساسی قانون اساسی 1971 صیانت از قانون اساسی تفسیر قانون اساسی تعارض با قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۶۶
دیوان عالی قانون اساسی مصر ، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند .در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971 ، به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی ، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن ، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد .
۲۵۲۵.

حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۴
در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.
۲۵۲۶.

مسئله لاشه کشتیهای غرق شده در دریای آزاد

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۵ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۶۲
در 25 اوت 1985 در آبهای دریای آزاد مقابل بندر «استاند» در بلژیک یک کشتی مسافربری آلمانی به ظرفیت 15000 تن با یک کشتی باربری فرانسوی به نام «مون لویی» تصادم کرد. در نتیجه، کشتی فرانسوی غرق شد؛ ولی کشتی آلمانی به راه خود ادامه داد و به مقصد رسید.این حادثه یک تصادم معمولی دریایی بود، ولی بعد از اینکه معلوم شد کشتی غرق شده حامل بار خطرناک رادیو آکتیو به مقصد شوروی بوده است، موضوع به صورت مسئله ای نگران کننده برای دولت بلژیک و سازمانهای محیط زیست درآمد. دولت بلژیک بلافاصله از دولت فرانسه و کمپانی صاحب کشتی تقاضا کرد که اقدام به جمع آوری بشکه های حامل مواد خطرناک بنمایند. چند مؤسسه خصوصی مأمور این کار شدند و کار جمع آوری بشکه های حامل مواد رادیو اکتیو در شرایط مشکل جوی انجام گردید.
۲۵۲۷.

معیارشناسی ضروری دین در احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۴ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: ارتداد ضروری دین نظریه استقلال نظریه استلزام ادّعای شبهه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
تعداد بازدید : ۲۸۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۸۱
ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.
۲۵۲۸.

جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۹
مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تعریف، دامنه مفهومی سرقت مشخص می گردد؛ یعنی تعدی به یکی یا تمامی «حق های» مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثرگذار است.
۲۵۲۹.

اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی اصل برابری سلاح ها طرف های دعوا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۵۲
اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.
۲۵۳۲.

عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۶ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۹۵
مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟
۲۵۳۳.

ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادهای دولتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین قراردادهای دولتی اعمال حقوقی دوجانبه ضابطه عینی ضابطة ذهنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با شرکت های سرمایه گذاری خارجی، دو دیدگاه غالب در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی را طبق یک نظر سنتی، همان قانون ملی دولت طرف قرارداد می دانند. اما از نظر عده ای دیگر، قواعد بین المللی، اعم از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و یا قواعد بازرگانی فراملی، تعیین کنندة نظام حقوقی حاکم بر این نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر می رسد، در مورد قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای سرمایه گذاری، راه حل مرجح این است که با اعمال اصول شناخته شدة تعارض قوانین، بخصوص با اعمال ضابطة عینی، قانونی را تعیین کنیم که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط دارد. به طورکلی تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف، با یکی از دو ضابطة عمدة عینی و شخصی انجام می شود.
۲۵۳۴.

افترا و ممنوعیت آن در نظام حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)

کلیدواژه‌ها: قوانین کیفری افترا حیثیت نهادهای عمومی قوانین مدنی نظر ارزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۶
افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به اینکه افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمیتوان در ممنوعیت افترا تردید کرد. با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده میشود که این خود میتواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین میتوان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد. البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد میشود. این دفاعیات به ویژه تضمینکننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.
۲۵۳۷.

رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: فساد سلامت اداری پیشگیری وضعی پیشگیری از جرم افتراقی سازی پیشگیری فناورانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۲۸۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۶۰
تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان