درخت حوزه‌های تخصصی

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق ماده 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تأسیس می شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش بینی نشست های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می شود. افتراقی سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق تر و چارچوب دارتر از گذشته می سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.

قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت کننده پیش بینی شده است.

اختراعات دارویی یکی از حوزه های استراتژیک کشورها تلقی می شود و حق اختراع اعطایی می تواند نقش حیاتی در توسعه فعالیت شرکتهای دارویی داشته باشند اما تعیین این که چه موضوعاتی می توانند مشمول حمایت حقوقی قرار گیرد همیشه محل مطالعه و بررسی قرار داشته است. به گونه ای که اختراعات محصولی، فرایندی، کارکرد جدید، کشفیات دارویی، ترتیبات و ترکیبات دارویی و فرمولهای دارویی از مسایل موردبحث در ذیل نظام حق اختراع قرار دارند. در قانون ثبت اختراعات 1310 باوجود قلمرو گسترده موضوعات قابل ثبت، فرمولها و ترتیبات دوایی از دایره حمایت خارج می شوند امری که منجر به تحلیلهای متفاوتی در محاکم و صدور رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور شده است. مقرره اخیر در قانون ثبت اختراعات 1386 تکرار نشده اما کشفیات علمی، منابع ژنتیک و فرایندهای اساساً بیولوژیک نیز نمی توانند به عنوان اختراع ثبت شوند بنابراین ابهام درباره حدودوثغور اختراعات دارویی با عنایت به تنوع ابداعات دارویی باقی و محل مداقه و تأمل قرار داشته و انجام پژوهش در این زمینه را جدی کرده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه می گیرد که چند فرض درباره مفهوم «فرمول و ترتیبات دارویی» مانند ممنوعیت ثبت اختراعات محصولی، فرایندی، ترادف ترتیبات و ترکیبات دارویی، منع ثبت داروهای کشف شده و ترتیبات دارویی از حیث تقدم و تاخر عناصر دارویی وجود دارد که به نظر می رسد فرض منع ثبت اختراعات محصولی و منبع ثبت داروهای کشف شده و ترادف ترتیبات و ترکیبات قویتر است. اگرچه مطابق تغییرات بعدی نظام حقوقی ایران، داروهایی که جنبه کشف داشته یا از منابع بکر ژنتیکی باشد با ممنوعیت ثبتی روبرو هستند و در سایر موارد اصولاً نباید مانعی مشاهده شود.

علیرغم عمومات باب ارث و به ارث رسیدن حق قذف برای تمامی افرادی که سهمی از اموال مقذوف می برند، مشهور فقهای امامیه، زوجین را از شمول این حکم مستنثی کرده اند. از بررسی و تتبع در کتب فقهی به نظر می رسد که فقها با استناد به دلیل اجماع و فارغ از امضائی بودن حکم قذف و عدم توجه به اعتبارسنجی های عرف عرب زمان تشریع، که قوام بخش موضوع بوده و حکم دایر مدار آن است، حکم به حرمان زوجین و عدم استیفاء از این حق داده اند، هرچند که دیدگاه غیرمشهور فقها به ارث بری زوجین از این حق، حکم نموده است. پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی-تحلیلی، اجماع مورد ادعا را به ورطه نقد کشانیده و ضمن اثبات عدم حجیت آن، ثابت نموده است که این دلیل توان مقابله با عمومات و اطلاقات این باب را ندارد و قادر به اثبات محرومیت زوجین از ارث بردن ازحق قذف نمی باشد. بنابراین، با استناد به ادله ای همچون امضایی بودن حکم قذف و با توجه به تغییرات عرفی میان زوجین عصر تشریع حکم با عرف موجود بین زوج و زوجه امروزی، و هم رتبه بودن زوجین با خویشاوندان نسبی در دوره کنونی، برخلاف عدم هم سطحی زوجین آن عصر با خویشاوندان نسبی آن دوره، ارث بری زوجین از حق قذف می گردد. از این رو، بازنگری در ماده 260 قانون مجازات اسلامی جهت بهره مندی زوجین از حد قذف پیشنهاد می گردد.

در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمان های عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنه های اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامه های صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراین خصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرف کننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمان های عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمی توان آن ها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. به علاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفه های بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق می شود که مصرف کننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی به عنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمین کننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرف کننده را فراهم می آورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرف کننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزه های مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنه های عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراه کننده به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده جلوگیری نماید.

حق انتساب پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به عنوان یکی از اقسام حقوق معنوی، حقی است با ابعاد ایجابی و سلبی که به سبب آن بایسته است پدیدآورنده به عنوان خالق اثر معرفی شده، از انتساب اثر به دیگران جلوگیری نماید. با توجه به حمایت از این حق در حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تطبیقی مفهوم، ابعاد و قلمرو حق انتساب در این سه نظام حقوقی بپردازند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی با تفاوت های اندکی که برآمده از ساختارها و اندیشه های حقوقی متفاوتِ این سه نظام حقوقی است، قابلیت محافظت از نام و هویت خویش را دارند. البته مدت حمایت از این حق یکسان نبوده، برخلاف حقوق داخلی ایران، در انگلستان و امریکا حمایت از نام پدیدآورنده، موقت و محدود به زمان است.

امروزه تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی از مهم ترین موضوعات دولتهای حاضر بوده است و فقر که یک ی از بزرگتری ن چالشه ای پی ش روی دولتها و جامع ه جهان ی تلق ی می ش ود؛ موجب گردیده راهکارهای متنوع و گاه متضادی نیز جهت رفع آن توسط دولتهای متعهد به کار گرفته شود. راهکارهای اتخاذ و اجرا شده توسط دولتها اغلب متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در جوامع و فراخور نیازهای افراد آنهاست. مقاله حاضر نیز برآن است که راهکار فقرزدایی متناسب با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با درنظر داشتن اصول قانون اساسی ارائه نماید تا علاوه بر عادلانه و مناسب بودن، قابلیت اجرا و کارایی لازم را نیز داشته باشد. در میان اصول قانون اساسی و با ترسیم کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت هدف از حکومت ، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و در این راه، گسترش آزادی به شیوه مسئولانه هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی پیشرفت دیده می شود. فقر می تواند مانعی اساسی در تحقق آزادی های افراد باشد و آزادی غیر مسئولانه خود می تواند مولد فقر باشد؛ از این رو، تدوین سند جامعی برای فقرزدایی از سوی دولت بدون توجه به تاثیرات متقابل فقر، آزادی و مسئولیت نتایج مطلوبی به دست نمی دهد. نوشتار پیش رو برآن است تا نشان دهد توجه دولت به مقوله فقرزدایی باید درچارچوب پذیرش مفهوم آزادی مسئولانه – به عنوان متعالی ترین وجه آزادی – باشد.

سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سخت گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب شناسی قوانین در پرتو چالش های اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می گیرد. 

حق دسترسی به عدالت، یک حق اساسی و از اصول بنیادین دادرسی ها و در نوع خودش یک ابزار لازم برای حمایت از سایر حقوق است. شرایط بی سابقه کووید-19 مجموعه وسیعی از محدودیت ها را بر حقوق ضروری مردم از جمله دسترسی آزاد، عادلانه و مؤثر به عدالت تحمیل کرده است.این پژوهش با هدف مطالعه نسبت به صیانت از این حق بشری با مداقه در نظام های حقوقی دیگر به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که نظام های مختلف حقوقی، چه رویکردی را در صیانت از این حق در محاکم مختلف اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی مورد بحث، حسب مورد این حق بدون تغییر نسبت به شرایط حاکم جریان داشته و در مواردی محدود شده یا در برخی موارد به طور موقت به تعلیق در آمده است اما به طور کلی نقض نشده و با وضع قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل ها با استفاده از فناوری های نوین مجازی صیانت شده است و در مواردی که به دلیل ماهیت فوری دعاوی، استماع دعاوی از نظر دادگاه به صورت حضوری ضرورت داشت، این امر با رعایت فاصله های فیزیکی به منظور حفظ ایمنی و سلامت افراد به عنوان اولویت اصلی صورت می پذیرفت.

حق متهم بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی از مساعدت وکیل به عنوان یکی از اساسی ترین تضمینات منصفانه بودن دادرسی در محاکمات کیفری، از نهایت اهمیت برخوردار است. این حق اکنون در بیشتر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و همین طور در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که مطالعه تاریخی چگونگی شناسایی این حق در تضمین کنونی آن تأثیر بسزایی دارد، مطالعه چیستی و چرایی آن از منظر تاریخی امری است ضروری. رهیافت پژوهش حاضر این می باشد که حق دسترسی به وکیل مدافع با مفهوم «آیین قانونی لازم» ارتباط نزدیکی دارد و براساس آن پی ریزی شده است. این اصطلاح، یک مفهوم تاریخی و پایه و اساس شکل گیری و توسعه «حق بر دادرسی منصفانه» و به تبع آن حق دسترسی به وکیل دادگستری به شمار می رود. پژوهش حاضر ارتباط میان انصاف در رسیدگی های کیفری از یک سو و تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع را از سوی دیگر به ما نشان خواهد داد.

تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایه گذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بین المللی است؛ از همین رو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گسترده ای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورت های عملی داشته اند. یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسن نیت می تواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟

مبنای اصلی افتراقی کردن پاسخ گذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه و متأثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال و نوجوانان بزهکار است. یکی از ابعاد اصلیِ پذیرش الگوی رفاه مدار، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است. این اصل به معنای تناسب پاسخ با شخصیت بزهکار است. فردی سازی پاسخ ها از طریق اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت و ماهیت جرم و پذیرش رویکرد تعدیل یافته کودک مدار تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، متنوع بودن پاسخ ها،رجحان پاسخ گذاری جایگزینی حبس زدا بر پاسخ گذاری کاهنده حبس زا و غلبه رویکرد جایگزین مدارِ نوین بر سنتی از مهم ترین ابعاد توجه به فردی سازی است. روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است. یافته های پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوی رفاه از حیث فردی سازی در تعیین پاسخ است؛ یعنی حسب مورد در جرایم تعزیری، الگوی جایگزینیِ حبس زدا و در جرایم حدی و قصاصی، الگوی عدالت به عنوان الگوی غالبِ کیفرگذاری به جرایم اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته است. 

علی رغم اینکه هیچ یک از مقررات موجود در اسناد بین المللی در رابطه با تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری دارای حکمی نیست، روند ایجاد مراجع قضایی ویژه مالکیت فکری طی چند دهه اخیر با رشد قابل ملاحظه ای در میان اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه بوده است. به عبارت دیگر، ایجاد دادگاه های ویژه مالکیت فکری، در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی فراگیر است. اما چرا دولت ها بدون الزام قانونی، آزادانه چنین رویکردی را به کار می گیرند؟ نوشتار پیش رو تلاش می کند تا با روش اسنادی و کتابخانه ای و از رهگذر تحلیل های حقوقی، اقتصادی و کارکردی، به دلایل و ضرورت های تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری بپردازد و جنبه های مختلف چرایی این رویکرد را تبیین نماید. نتایج بررسی تحقیقات و منابع حاکی از آن است که هماهنگی با تحولات و رویه های بین المللی، نقش حقوق مالکیت فکری در ارتقای تجارت بین المللی، جایگاه مهم و فرصت ارزشمند استفاده از حقوق مالکیت فکری برای رشد و توسعه فناوری و اقتصاد داخلی، پیچیدگی های فنی، الزامات و قواعد حقوقی پیچیده، گسترده و مبهم مالکیت فکری، پیامدهای تخصص گرایی قضایی از جمله کارآمدی و کیفیت دادرسی مالکیت فکری، دغدغه تخصص گرایی قضایی دراسناد و سیاست گذاری های کلان و مطالبه جامعه و کارشناسان برای بهبود فرایند و مراجع حل وفصل اختلافات این حوزه از حقوق، از جمله دلایل ایجاد مراجع مذکور است

در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانه وی، از آثار او حمایت به عمل می آید. یکی از این آثار، شخصیت های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت های سرگرمی ما دارند. این شخصیت ها انواع گوناگونی را شامل می شوند که می توانند در آثاری چون فیلم، کتاب، برنامه رایانه ای و غیره تجلّی پیدا کنند. پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا امکان حمایت مستقل از شخصیت های خیالی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد؟ به این منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، از رویه قضایی دادگاه ها، به ویژه آمریکا، برای تبیین مبانی حقوقی و تعریف عناصر، امکان و معیار حمایت از شخصیت های خیالی استفاده شده است. این رویه خود می تواند الگویی برای حقوق سایر کشورها از جمله ایران باشد. دستاورد پژوهش این است که با در نظر گرفتن آزمون های توصیف متمایز، داستان روایت شده و آزمون سه بخشی و رعایت شرایط آزمون های پیش گفته، امکان حمایت مستقل از شخصیت های خیالی در نظام کپی رایت وجود دارد

تحولات قضایی در نظام های حقوقی گوناگون و اسناد بین المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این صورت، دادرس می تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.

اگر مردی نسبت پدری، فرزندی با فرزند متولد شده در فراش خود را انکار کند، در اصطلاح فقهی به ان «نفی ولد» گفته می شود و با انجام تشریفات شرعی و قانونی، نسبت ان فرزند از پدر نفی می گردد. با توجه به حکم شارع و به خاطر رابطه پدر و فرزندی، پدر در برخی از احکام مثل مجازات قتل معاف می شود؛ یعنی پدر با قتل فرزند کشته نمی شود. مسئله پژوهش حاضر ان است که از نظر فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران، اگر پدر بعد از نفی فرزند، وی را بکشد، قصاص می شود یا خیر. فقهای مذاهب درباره قصاص یا عدم قصاص پدر با یکدیگر اختلاف دارند، و در حقوق ایران نیز بدان اشاره نشده است. از نظر فقهای امامیه اگر پدر بعد از نفی ولد خود را تکذیب نکند قصاص می شود، اما اگر بعد از نفی فرزند و قبل از قتل فرزند، خود را تکذیب کند، مشهور امامیه معتقدند اقرب ان است که کشته می شود. از منظر فقهای حنفیه، مالکیه، حنبلیه و قول اوجه شافعی، پدر مطلقا کشته نمی شود. این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد پدر در صورتی که بعد از نفی خود را تکذیب نکند، به خاطر اقرار خودش قصاص می شود، و اگر خود را تکذیب کند، به خلاف نظر مشهور، به خاطر وجود شبهه قصاص نمی شود.

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.

سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.

حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.

متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.