درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۱۸۱ تا ۲۲٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۲۱۸۱.

قتل و صدمه بدنی در منازعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴ 49 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۲
علی رغم آنکه قاضی همیشه در صدد کشف حقیقت امر و تعیین فاعل عمل مجرمانه است ولی متأسفانه در همه موارد امکان چنین امری وجود ندارد. در این گونه موارد قانون گذار در واقع برای فصل خصومت و نه کشف حقیقت چاره اندیشی می کند. چاره اندیشی مقنن در این مورد جنبه مصلحتی دارد و حق مدارانه نیست. چون ممکن است فردی بی آنکه مرتکب عمل مادی منجر به نتیجه خاص شده باشد به جای دیگری مجازات شود. در اینجا می توان از مفروض انگاشتن عنصر مادی جرم توسط قانون گذار سخن گفت و ماده 615 قانون مجازات اسلامی درباب قتل و صدمات بدنی در حین نزاع را می توان از این گونه موارد دانست. این مقاله ابعاد مختلف این امر را مورد بررسی قرار داده است.
۲۲۱۸۲.

آسیب شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 293 - 330
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان ها است، ممکن است در پاره ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانه ای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو می تواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی تواند به تنهایی و بدون حمایت های قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد. 
۲۲۱۸۳.

پاسخ واکنشیِ دوگانه در برابر بزه- تخلف مالیاتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 3 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می شود. این سیاست گزینش پرونده های شدید، در راستای اندیشه عبرت آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ های واکنشی اداری مالی پاسخ دهد و پاسخ های کیفری را به تقلب های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه. 
۲۲۱۸۴.

سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعه اقتصادی؛ با نگاهی به تجربه خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 223 - 249
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
از دهه پنجاه میلادی تاکنون سه جنبش در تبیین رابطه میان نظام حقوقی و سطوح و ابعاد گوناگون توسعه، ذیل گفتمان «قانون و توسعه» در ادبیات این حوزه از تحقیق شکل گرفته که با وجود رشد و توسعه تدریجی آن در چهار دهه گذشته، هنوز جنبه های گوناگونی از این ارتباط نسبتاً ناشناخته و تا حدی مغفول واقع شده است. از جمله آنها، چگونگی تأثیر قانون بر توسعه به صورت کلی در بسترهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فارغ از شرایط مکانی و زمانی خاص در چارچوب هنجاری و ساختارمند است. بر این اساس، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه اسناد و مدارک قانونی، چگونگی اثرگذاری قانون بر توسعه (با تأکید بر توسعه اقتصادی) به مثابه مسئله اصلی تحقیق به بحث گذاشته شده و آنگاه، اثربخشی این سازوکارها برای تأثیر مطلوب قانون بر توسعه در بستر خصوصی سازی در ایران تحلیل شده است. نتیجه پژوهش حاکی از ضرورت توجه بیشتر به سازوکارهای مزبور برای کارامدی هرچه بیشتر قوانین و مقررات تسهیل کننده خصوصی سازی در ایران است.
۲۲۱۸۵.

دزدی دریایی در آب های سومالی به مثابه تهدیدی علیه امنیت و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 167 - 194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
 دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیت ها از این پدیده در سطحی ترین نوع خود باقی مانده است. درواقع دزدی دریایی کم وبیش در آب های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی های تجاری را غارت می کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی های تجاری اعمال می شود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می گیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام می شود. رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده اند.
۲۲۱۸۶.

بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 123 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.
۲۲۱۸۷.

امکان سنجی طرح دعوای مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از کرونا علیه دولت

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 29 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
از آنجا که دولت ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می نمایند. توسعه روزافزون حوزه های دخالت و فعالیت های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.
۲۲۱۸۸.

دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه؛ مطالعه تطبیقی حقوق استرالیا، انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 194 - 223
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۱۷
دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت می نماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه همچون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و همچنین شرایط قوه قاهره و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت قانون مندتر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارائه می شود.
۲۲۱۸۹.

رابطه حق بر زبان مادری با امنیت ملی و وحدت سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 221 - 253
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
اقلیت های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می نهد. برخی دولت ها بر اساس سیاست های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع تقابل اتخاذ می کنند. لذا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «رابطه حق بر استفاده از زبان مادری برای گویش وران زبان های مادری اقلیت با امنیت ملی و وحدت سرزمینی چیست؟» که این پژوهش ضمن بازخوانی همه مفاهیم دخیل در موضوع، با رویکردی تقلیل گرایانه در قبال حق گروه های اقلیت با تأکید و توجه به ماهیت فردی حق ها و مقتضیات تبعیض مثبت در تضمین حق های گروهی، به تبیین و دفاع از حق بر زبان مادری اقلیت های زبانی و لزوم تضمین آن پرداخته و رابطه این حق را با امنیت ملی و وحدت سرزمینی بررسی کرده و تحلیل نموده است که هر چه گفتمان امنیتی یک دولت به برداشت سنتی با رویکرد سلبی و کالاانگار نزدیک تر باشد، امنیت ملی و وحدت سرزمینی بیشتر مورد تهدید واقع شده و در تقابل با حق بر زبان مادری قرار می گیرد.
۲۲۱۹۰.

واژه گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 239 - 257
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۶
 انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.
۲۲۱۹۱.

گستره مسئولیت محقق در برابر خسارات زیست محیطی ناشی از تحقیقات دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 243 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
حق بر محیط زیست و حق بر تحقیق از حقوق بشر به شمار می روند که باید مورد حمایت قرار گیرند. حقوق افراد برای برخورداری از محیط زیست سالم جزئی از حقوق بشر است که به طور روزافزون از سوی فعالیت های انسانی مورد تهدید قرار می گیرد. این حق نه تنها از مصادیق برجسته حقوق همبستگی بلکه لازمه تحقق بسیاری از حق های بشری است. ایفای این حق مستلزم سطحی از توسعه است که خود زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می آورد. از این رو فعالیت های محققین دانشگاهی در مسیر پیشرفت و توسعه می تواند زمینه ساز بروز خسارات زیست محیطی گردد. این نوشته به بحث درباره زمانی می پردازد که محقق در انجام تحقیقات دانشگاهی، خساراتی وارد می آورد و لزوم جبران خسارت و نیز حمایت از محقق در انجام تحقیقاتش، این دو حق را در تعارض با یکدیگر قرار می دهد؛ بنابراین باید به دنبال شیوه ای از جبران خسارت بود که حمایت هم زمان از این دو حق را ممکن سازد. از آنجا که طبق اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو دولت ها مسئول اند که فعالیت های تحت صلاحیت آنها منجر به خسارات زیست محیطی نشود. نقش کلیدی دولت ها برای حل این تعارض و کمک به ارتقای تحقیقات دانشگاهی و کاهش خسارات و تلاش برای پیشگیری از بروز این نوع خسارات، بارز است.  در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مبانی حقوق بشری حق بر تحقیق و حق بر محیط زیست در راستای رفع این تعارض تلاش کنیم و به بررسی رویکرد حقوقی ایران در این باره بپردازیم.
۲۲۱۹۲.

مبانی فقهی - حقوقی و حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 179 - 211
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
شناخت حدود تعهدات بیمه گر به تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به طور کلّی برعهده صندوق تأمین خسارت بدنی گذارده است. در پاره ای از موارد نیز بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند برای اعاده آن به صندوق تأمین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می گیرد.
۲۲۱۹۳.

اصل تناسب کلّی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدّد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 39 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۵۸
اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری های سزاگرا محسوب می شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسه ی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد. سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، این بار باید ادلّه ای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجه ی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنش پذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازات ها نخواهد بود.
۲۲۱۹۴.

نسبت میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تأملی بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 89 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد اجاره به موجر پرداخته است) باقی نمی ماند. در مقابل، باور دیگری وجود دارد که این دو را متمایز از یکدیگر قلمداد کرده و با تحلیل حقوقی، استناد به عرف و تمسک به عدالت، بر این نظر استوار است که در فرض یاد شده، مستأجر متخلف، مستحق مطالبه سرقفلی پرداختی می باشد. واکاوی دو رویکرد پیش گفته با تأملی بر آرای قضایی، مورد نظر این مقاله است.
۲۲۱۹۵.

نظام جبران خسارات در صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 179 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۵۷
خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجه قوه قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می شدند، امروزه در پوشش نظام های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می شوند. این نظام ها علاوه بر جبران خسارت زیان دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبه امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمه اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می گیرد. با وجود این به نظر می رسد فرایند طولانیِ تصویب و بی توجهی به اصول حقوقی و تجربه عملی دیگر کشورها، قانون گذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی کند، باری از دوش دولت نیز برنمی دارد. در مقاله حاضر علاوه بر نقد نظام بیمه همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به گونه ای مؤثر تدارک شوند.
۲۲۱۹۶.

امکان سنجی ضمانت از دَین آینده در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 79 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلّم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله ای از ابهام است ،و نصوص شرعى هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گردد
۲۲۱۹۷.

کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 339 - 360
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
در مواردی که در عقد دائم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان دَرک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.
۲۲۱۹۸.

امکان سنجی استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با مطالعه حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 22-1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
در حقوق ایران اصل بر «جبرانی بودن خسارات» است اما خسارات تنبیهی و بازدارنده نیز در مواردی پذیرفته شده است. درخصوص خسارات ناشی از قرارداد، بحث جبران خسارات وارده به طرف دیگر امری مسلم است اما چنان چه بر اثر نقض قرارداد منافعی نصیب طرف ناقض قرارداد شود (هرچند باعث ضرر و زیان طرف دیگر شود) استرداد و مطالبه این منافع در حقوق ایران امری مجهول است. با توجه به این که یکی از دلایل مهم نقض قرارداد و به تبع آن تشکیل پرونده های متعدد قضائی، نقض منفعت طلبانه قرارداد است در این نوشتار، ضمن بیان مفهوم و تبیین دکترین حاکم بر منافع حاصل از نقض قرارداد، شرایطی درنظر گرفته شده است که بتوان این منافع مسترد گردد تا بدین وسیله با تنبیه ناقض قرارداد، از نقض هایی که نه در اثر عسر و حرج های معمول تجاری بلکه با هدف کسب منفعت ایجاد می شوند، جلوگیری کرد. در حال حاضر در حقوق ایران خسارات نفع محور جایگاهی ندارد اما ظرفیت پذیرش آن وجود دارد و در شرایطی می تواند قابل اعمال باشد این شرایط عبارت اند از: 1. نقض عامدانه باشد. 2. رابطه مهم و اساسی بین نقض قرارداد و کسب منفعت وجود داشته باشد. 3. عدم وجود وجه التزام در قرارداد .
۲۲۱۹۹.

تاملی بر تحقق مولفه های بنیادین نظام ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 199 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما در سطح بنیادین مشترکات نظام های حقوقی متعدد، مورد مطالعه قرار می گیرد. پرسش آن است مولفه های بنیادین چیست و چگونه محقق می گردد؟ در این نوشتار با مطالعه تطبیقی در دو نظام ثبت زمین ایران و انگلستان پس از بیان مولفه های بنیادین ثبت زمین که عبارتند از؛ سادگی در فرایند ثبت دارایی های غیرمنقول، اعطای امنیت قانونی و اقتصادی به دارایی های غیرمنقول، ثبت کامل وضعیت اراضی، دقت و صحت در ثبت اطلاعات اراضی، دسترسی عمومی به اطلاعات ثبتی، استقلال نظام ثبت زمین، کم هزینه بودن تثبت دارایی های غیرمنقول، چگونگی تحقق این مولفه ها و میزان رویکرد هر دو نظام در تحقق چنین مولفه هایی مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه نشان می دهد که در هر دو نظام کلیه مولفه ها به طور دقیق رعایت نمی گردد و در برخی موارد کاستی هایی وجود دارد که باید در جهت رفع آن برآمد.
۲۲۲۰۰.

ارزیابی از مواجهه معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسأله حجیّت ذاتی قطع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 305 - 332
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۱
سخن از معرفت شناسی اصول فقه در دو مقام توصیفی و هنجاری مطرح می شود. رویکرد توصیفی به معنای معرفت شناسی اصول فقه در مقام «هست» و شامل فقه اصولی و فقه اخباری خواهد بود که در این مقاله از آن سخن به میان می آید. رویکرد هنجاری در معرفت شناسی اصول فقه نیز در مقام «باید» و شامل چیستی معرفت فقهی، منابع معرفت فقهی و امکان معرفت فقهی است که می توان آن را در پژوهش های دیگری مورد بررسی قرارداد. در اینجا تلاش شده ضمن بیان جایگاه علم اصول فقه در استنباط های فقهی، نقش محوری و اهمیّت مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان یک عنصر معرفتی مشترک در تمامی استدلال های فقهی توصیف شود. در همین راستا ابتدا خاستگاه این مسأله، چرایی طرح آن و مبانی مختلف اتّخاذ شده از سوی اصولیان در خصوص حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه مورد بررسی قرارگرفته است؛ در ادامه با توجه به دقّت های عقلی و شناختی که از سوی اصولیان برای اثبات ذاتی بودنِ حجیّت قطع لحاظ شده است پیش فرض های معرفت شناسانه آنان نیز مشخّص شده و در پایان، ارزیابی از نزاع معرفتی اخباری با اصولی (واقع گرایی) و نحوه مواجهه ناکارآمد اصولی در پاسخ به اخباری (ذهن گرایی) مطرح می شود. طبق یافته های این تحقیق، امکان ارائه تبیینی کارآمدتر از ساختار حجیّت در اصول فقه به عنوان نظریه جایگزینِ حجیّت ذاتی قطع و در پاسخ به اخباریگری همچنان وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان