درخت حوزه‌های تخصصی

به رغم بحث فراوان از اثرپذیری آکویناس از اندیشه ی ارسطو و الهیات مسیحی، تأثیر فکری اندیشمندان اسلامی بر نظریه ی حقوق طبیعی آکویناس همواره مغفول مانده است. مسأله ای که علت آن را باید در عدم تلاش اندیشمندان مسلمان در ایجاد یک تئوری نظام مند حقوق طبیعی دانست. مقاله ی پیش رو، با تبارشناسی نظریه ی حقوق طبیعی آکویناس از یک سو، و اثبات تسلط اندیشه ی اسلامی بر متفکرین قرون وسطی و آکویناس از سوی دیگر، نشان می دهد که بنیآنهای نظریه ی حقوق طبیعی آکویناس در چهار محور زیر متاثر از آرای ابن سینا بوده است: نخست، تعریف و کارکرد عقل عملی به مثابه منشأء حقوق طبیعی؛ دوم، یقینی نبودن و گزاره های حقوق طبیعی با وجود عقلانی بودن آنها؛ سوم، ماهیتِ خنثایِ بنیادی ترین گزاره ی حقوق طبیعی که ضرورت توسل به تمایلات طبیعی انسان را توجیه می کند؛ و چهارم، مبانی الهیاتی.

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیت هایی در عرصه تقنین و وضع قواعد عام الشمول و لازم الاجرا یافته اند. شوراهای محلی یکی از این نهادهاست که مطابق اصول 6 و 7 و اصول فصل هفتم قانون اساسی، از کارکرد وضع قواعد عام الشمول برخوردار گشته اند. شورای نگهبان در نظریات خویش، کارکرد شوراهای محلی را منحصر به نظارت می داند؛ اما در مواردی همچون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، با اتخاذ رویکردی موسع در تفسیر اصول مربوط به شوراهای محلی، کارکرد وضع قواعد عام الشمول را برای نهاد مزبور به رسمیت می شناسد. دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای قوانین مصوب در این حوزه با قبول این کارکرد برای شوراهای محلی به تحدیداتی در این رابطه دست یازیده است.

کارمندان دولت بخش عظیمی از شهروندان جامعه هستند که وظیفه انجام و ارائه خدمات عمومی به مردم را بر عهده دارند. در یک نظام استخدامی شایسته سالار و مطلوب، نظارت بر عملکرد کارمندان از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر چند پیش گیری از فساد و تخلفات کارکنان دولت دارای اهمیت فراوانی است، لیکن همیشه ارتکاب تخلف از طرف برخی کارمندان قابل تصور است. رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت بخشی از دادرسی اداری اختصاصی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. هدف این مقاله، آسیب شناسی فرایند دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و شناسایی نقاط ضعف این مراجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید. سعی خواهیم نمود با اعمال این اصول و معیارها یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیأت ها را معرفی نماییم.

موضوع کنترل تسلیحات به ویژه در گونه ی اتمی و هسته ای یکی از مهم ترین مباحث حقوقی جهان معاصر تلقی می شود. برداشت از قواعد مبتنی بر منابع و اصول اسلامی به عنوان منبع تعیین و جهت دهی به رفتار دولت های اسلامی در ارتباط با این گونه از تسلیحات محل اختلاف است . ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی، خصوصاً سلاح هسته ای، از پرسش های اساسی جهان امروز است که حقوق بین الملل و مقررات فراملی تاکنون نتوانسته اند ممنوعیت آن را اعلام نمایند و بر همین اساس هیچ ممنوعیتی در رابطه با تولید و نگهداری و استفاده از این سلاح ها در مقیاس عام وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با قوانین مبتنی بر شریعت اسلام ضمن اعلام ممنوعیت تولید، نگهداری و استفاده از این سلاح ها بر اساس اندیشه های فقه اسلامی، طرح خاورمیانه ی منطقه عاری از سلاح هسته ای را ارایه داده است که بیانگر پیشرو بودن اسلام در این زمینه است.       .

توسعه ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسه ی مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعه ی ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظام های حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهم ترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود؛ چرا که فضا و قرار از ملحّقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرّفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسؤول جبران خسارات خواهد بود.    

در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین المللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن ها را باید از شیوه های پیش گیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. به طور معمول شیوه های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه های مشترک جبران خسارت» و «شیوه های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه های مشترک جبران خسارت، شیوه هایی است که در اسناد بین المللی و حقوق ایران به آن ها اشاره گردیده است، مانند الزام به انجام عین تعهد. لیکن شیوه های خاص جبران خسارت، شیوه هایی است که صراحتاً در اسناد بین المللی وجود دارند و هنوز به حقوق ایران وارد نشده اند، نظیر قاعده ی تقلیل ثمن. همچنین در برخی موارد، برای متعهدله پس از نقض تعهد قراردادی، چندین شیوه ی جبران خسارت به وجود می آید که صرف نظر از منشأ قانونی یا قراردادی آن ها، امکان به کارگیری پاره ای از این شیوه ها، که با هم سازگار هستند، به صورت هم زمان وجود دارد. اغلب اسناد مهم بین المللی، برای مثال «کنوانسیون بیع بین المللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، برخلاف حقوق ایران، به صراحت قابلیت جمع شیوه های جبران خسارت قراردادی را برای متعهدله به عنوان یک قاعده ی کلی پیش بینی کرده اند. با وجود این، راهکارهای اتخاذ شده در اسناد مزبور، نه تنها به وسیله ی قانون مدنی ایران نفی نشده است؛ بلکه مفاد آن ها از روح این قانون نیز استنباط می گردد و دلیل قابل قبول در این خصوص، پذیرش جمع بین حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیرِ انجام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجرای قرارداد و نیز جمع میان حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظام حقوقی ما می باشد.

قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم ترین ابزار جذب سرمایه ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونه ای که امروزه نسل پیشرفته ی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) در حال ظهور است. در این مسیر، قانونگذار ایران با هوشمندی لازم، استفاده از این قرارداد را از مرحله ی اکتشاف و توسعه به مرحله ی بهره برداری و تولید نیز تعمیم داده است؛ تا با تغییرات محتوایی بتوان در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه گذاری است، زمینه ی استفاده بیشتر از منابع خارجی در جهت بهره برداری از منابع نفتی به خصوص در میادین مشترک، را فراهم نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته، و با ایضاح نقاط قوت و ضعف این قراردادهای نفتی در هر نسل آن، یک پژوهش کاربردی در خصوص ماهیت آنها در مواجهه ی با تأسیسات حقوقی موجود به ویژه عقود اسلامی در حقوق ایران ارائه داده است. در این راستا عوامل مؤثر در تکامل تدریجی این قراردادها در بستر قانونگذاری و نیز علل رجوع به این شیوه از قراردادها در حقوق ایران تبیین شده است.

تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده که مالکیت منابع زیر زمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند و شرکت نفتی خارجی، که خود نماینده جهان سرمایه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادی خود در انتظار انجام تعهدی از طرف دولت میزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. این نگرانی تاریخی خود موجب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز، به ویژه در کشور های منطقه خاورمیانه شده است (لو، 2003: 30). حاکمیت دولت ها برابر با عدم انتفاع کشورهای دیگر از این منابع خواهد شد و برای کشور صاحب مخزن حق انحصاری ایجاد می کند. در این مقاله، با بررسی قوانین ایران، مقررات بین المللی، آرای داوری و نظریات فقیهان ملاحظه می شود که همگی این ها بر مالکیت دولت میزبان بر این منابع اتفاق نظر دارند و برای شرکت خارجی نیز حق اخذ غرامت شناخته شده است.

امروزه جهانی شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف ها یا دست کم بخش اصلی اختلاف ها را پوشش دهد. به اضافه یک قرارداد هرگز نمی تواند همة جنبه های اختلاف را پیش بینی کند و در برخی موارد نظام های حقوقی با وضع قوانین آمره در موضوع، جلوی توافق را سد می کنند. این مسئله به ویژه در اموال و مالکیت معنوی به واسطة برخی ویژگی های ذاتی و برخی کنوانسیون های ناظر به این اموال، دشواری هایی ایجاد می کند. این پژوهش درصدد است به عامل ارتباط با درنظرگرفتن ویژگی های اموال و مالکیت معنوی، در حوزة قراردادهای مربوط به این اموال، نگاهی موشکافانه داشته باشد.

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد. در رابطه با ماهیت ارش می توان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوه ای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت می ورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونه ای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.

دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می شود و نمی توان و نباید هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت ها و محدودیت های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد

میزان مشایعت قضات با قانون تا چه حد باید باشد؟ از دیدگاه نگارندگان این سطور« مشایعت مطلق با قانون »است، زیرا نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون است، اگر قاضی فارغ از قوانین، مصلحت طلب باشد یا خارج از قوانین به جست وجوی عدالت بپردازد انسجام احکام، متزلزل و پایمال می گردد و «حکومت قاضی جانشین «حکومت قانون» می شود. 

یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است

مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شود که دعاوی جهت توقیف اموال مؤسسات یا شرکت های دولتی مطرح می شود. حال این سؤال به ذهن می رسد که آیا اموال مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست. آیا می توان به سبب تعهدات شرکت های دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود؟ از آنجایی که اموال مؤسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قائل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسئول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری مؤسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است.

قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب » انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است . عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است

تأمین اجتماعی در فرهنگ ما نه تنها برای عوام بلکه برای قشر تحصیلکرده نیز دارای مفهوم روشن و واضحی نیست و حداکثر، مفهومی در ردیف بیمه های اجتماعی از آن استنباط می گردد , این امر شاید به لحاظ نو و بدیع بودن مباحث علمی در ارتباط با آن در جامعه ما باشد. تأمین اجتماعی در کشور ایران شامل سه حوزه بیمه ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی می باشد که توسط مؤسسات غیردولتی و سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی انجام و یا اجرا میشود .سازمان تأمین اجتماعی مهمترین نهاد مسئول دولتی برای تحقق بخشیدن به مفهوم گسترده تأمین اجتماعی، در اصل بیست و نهم قانون اساسی  کشور ایران به شمار می رود. حمایت هایی که سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان به عمل می آورد هشت مورد را در برمی گیرد که عبارتند ازحوادث و بیماری ه،  بارداری،  غرامت دستمز ازکارافتادگی، بازنشستگی،  مرگ، کمک ازدواج، بیمه بیکاری. این نوشتار درصدد است وضع خاص همسر بیمه شده (مرد) را در فروض مختلف در آئینه آراء صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهد.

فضای ماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی می گردد. حقوق فضای ماورای جو عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال 1957 توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد. یکی از اصول مهم حقوق بین الملل نیز که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده، کشورها از توسل به زور در روابط خودشان ممنوع اند. یکی از خاستگاه های تجلّی روابط میان کشورها می تواند فضای ماورای جو باشد؛ در نتیجه این مسأله مطرح می شود که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی، آیا با استثناهایی مانند عرصه زمین روبرو می باشد؟ که باید گفت با بررسی نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، در عرصه فضای ماورای جو نیز مانند عرصه زمین، این قاعده آمره، قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثناهایی همچون دفاع مشروع و اقدامات دسته جمعی توسط شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد. 

تشخیص ظهرنویسی از ضمانت، یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. این امر، از این باب حایز اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، تعریفی از ظهرنویسی و ضمانت ارائه نداده اند. این پژوهش بر آن است که با توجه به اصول اساسی حاکم بر حقوق تجارت و با توجه به پیچیدگی های مباحث تکنیکی اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته و برات) و همچنین ضرورت تسهیل امر تجارت از ورای مقرّرات، از طریق بازشناسی مفاهیم ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری، وجوه اشتراک و افتراق این دو را مورد شناسایی فنی و کاربردی قرار دهد. با توجّه به اهمیت موضوع و به منظور ارزیابی موشکافانه آن، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای اصراری دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های حقوقی، نظریات مشورتی قضات دادگاه های حقوقی تهران و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه، در رابطه با ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری از جمله چک، مورد بررسی قرار گرفته اند.

با توجه به اینکه مجازات حبس، در رسیدن به اهداف مورد انتظار آن، از جمله اصلاح و بازپروری زندانیان، تقریباً ناکارآمد بوده و باعنایت به اینکه محیط زندان، محیطی جرم زا است و همچنین با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ممکن است اعمال این مجازات برای جامعه به وجود بیاورد، مطالعه و پیش بینی مجازات های جامعه مدار جایگزین برای آن، لازم و ضروری به نظر می رسد؛ از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت، جریمه روزانه، کارهای عام المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق ساده و آزمایشی، بازگشت آخر هفته به زندان، حبس در منزل، سیستم نیمه آزادی و راهکارهایی از این قبیل اشاره کرد. بر همین اساس، سیاست کیفری ایران نیز بدین سمت (حبس زدایی) گرایش پیدا کرده و در این راستا در حرکت است؛ به همین علّت در قوانین موضوعه اخیر، به خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، راهکارها و نهادهایی در جهت کاهش جمعیت کیفری پیش بینی شده است؛ امّا در عمل آنچنان که انتظار می رود اجرای این سیاست ها با موفقیت همراه نبوده است. در این تحقیق ابتدا به دلایل و ضرورت های حرکت در جهت مجازات های جایگزین حبس و موانع پیش رو، از جمله فراهم نبودن زیرساخت های لازم و لزوم اقدام هماهنگ مجموعه نهادهای عمومی و ... اشاره خواهیم نمود و در پایان پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی را ارائه خواهیم داد.