درخت حوزه‌های تخصصی

مواد مخدر، یکی از چالش های مهم جوامع در عصر حاضر است که همچنان بر دامنه آن افزوده می شود. همچنین تولید مواد مخدر صنعتی و آزمایشگاهی، بحران های نوظهوری را برای جوامع و دولت ها به وجود آورده است. یکی از راهکارهای مهار این بحران در سیاست کیفری کشورها، توسّل به جرم انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده است. با بررسی سابقه تقنینی در کشور ما نیز می توان مشاهده نمود که از همین شیوه استفاده شده و در مقاطع مختلف تاریخ، قوانین متعددی تصویب و اجرا گردیده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر جدید، سیاست کیفری ایران بر پایه تشدید مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر استوار گردید و همه موضوعات و جهات آن، جرم انگاری شد. مقنن در این قانون با استفاده از منطق ریاضی یا ارسطویی، ضمن جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با لحاظ میزان مواد مخدر، اقدام به تعیین مجازات نمود و همه انواع مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و مجازات های شلاق، حبس و اعدام را به وفور در آن جای داد. این درحالی است که با تأمّل و مطالعه در سیاست تقنینی کشورهای موفّق در امر مهار جرایم مواد مخدر به ویژه کشورهای اروپایی، درمی یابیم که این گونه نبوده اند و در برخی از این کشورها همه انواع مواد مخدر مورد حکم مقنن قرار نگرفته اند. شلاق و اعدام از زرّادخانه کیفری آنها حذف شده و حمل و نگهداری مقدار کم مواد مخدر برای مصرف شخصی، جرم انگاری نشده است. فروش و تحویل مواد مخدر در داروخانه ها برای مصارف دارویی، مجاز اعلام شده است و ...؛ لذا می توان با مطالعه تطبیقی سیاست کیفری کشورهای موفق در مهار بحران مواد مخدر و استفاده از تجربیات آنها، در سیاست تقنینی کشورمان در امر برخورد با جرایم مربوط به مواد مخدر تجدیدنظر نمود.

سامانه های اطلاعاتی مدیریت پروژه که PMIS2 نامیده می شود معمولاً به وسیله سازمان ها به صورت بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرند و به معنی آماده ساختن مدیران برای استفاده از سامانه های پشتیبان تصمیم گیری موردنیاز در برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل پروژه ها کاربرد فراوان دارند. با توجه به اهمیت تصمیم گیری در مدیریت پروژه هدف این مقاله، ارزیابی عملی تاثیرکیفیت PMIS بر روی عملکرد مدیران پروژه می باشد. برای سنجش میزان تاثیر PMIS بر عملکرد مدیران پروژه یک مدل مفهومی ارایه شده است. این مدل متشکل از پنج مولفه مرتبط با PMIS شامل. کیفیت PMIS، کیفیت اطلاعات تولیدی، درجه استفاده از PMIS و تأثیرPMIS بر روی موفقیت پروژه بوده است. پرسش نامه به دست آمده از 39 مدیر پروژه که از سراسرکشور جمع آوری شده بود، سهم چشمگیر PMIS را برای مدیریت پروژه موفق تأیید می کند. موفقیت فوق نیز به دلیل افزایش کارآیی موجود در امور مدیریتی مانند: برنامه ریزی بهتر، زمان بندی مناسب، تنظیم و کنترل پروژه حاصل گردیده بودند مزایای حاصل شده مرتبط با کاربرد PMIS فقط به عملکرد فردی محدود نمی شوند، بلکه به تبع آن عملکرد پروژه را نیز دربرمی گیرد و به بالا بودن سطوح کنترل و دستیابی به مشخصات فنی پروژه کمک می کنند.

انسان هما نگونه که حق استفاده و برخورداری از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد. نفت مقوله ای صرفا اقتصادی مانند صنعت و تجارت نیست که بتوان مسائل آن را در چارچوب نظریات اقتصادی حل و فصل کرد. اقتصاد نفت باید از دیدگاه منافع ملی یعنی منافع نسل فعلی و نسل های آینده بررسی شود. استفاده صحیح از منابع نفتی کشور به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی ایجاب می کند تا با اتخاذ روش هایی در جهت تولید صیانتی از مخازن تلاش شود. تولید صیانتی به معنای عدم برداشت از مخازن نفتی نیست بلکه به معنی به کارگیری روش هایی است که ضریب بازیافت نفت را افزایش دهد و بدین ترتیب ضمن برآوردن نیازهای نسل موجود، فرصت استفاده از ثروت های خدادادی و منابع طبیعی برای نسل های آتی نیز فراهم شود. این مقالهکه با استفاده از روش کاربردی نگاشته شده است، سعی در پاسخ بدین سوال دارد که "" تجلی حق بشر بر منابع طبیعی در صنعت نفت و گاز و مخصوصا مقوله عدالت بین نسلی چیست؟ "" تولید صیانتی از میادین نفت و گاز برای رعایت عدالت بین نسلی از منظر حقوق بشر و همچنین جایگاه آن درمعاهدات بین المللی،قوانین و برنامه های توسعه کشور موضوعات دیگری است که در این نگارش مورد مطالعه قرار گرفته است.

سرمایه اجتماعی حلقه ی مفقوده ی تئوری های رشد و توسعه در گذشته بوده است. وجود سرمایه اجتماعی در هر کشور موجب استقرار جامعه مدنی و استمرار حیات شهروندی می باشد و فقدان آن مانع برای استقرار آن خواهد بود. اجرای بسیاری از سیاست ها و طرح ها و برنامه ریزی ها در جامعه ی فاقد سرمایه اجتماعی با ناکارآمدی مواجه خواهد شد. سرمایه اجتماعی دارای شاخص های انسجام، شبکه ی روابط، اعتماد و مشارکت است. سرمایه اجتماعی در ایران قدیم و در روابط سنتی بسیار قوی بوده است که برای حفظ آن باید از ارزشهای موجود استفاده کرده و این مهم در سایه ی رشد متوازن، شکل گیری جامعه مدنی و کاهش تصدی گری دولت محقق می شود. سرمایه اجتماعی نقش بدیهی در استراتژی نوین امنیت ایفا می کند چون مفهوم امنیت در دوران کنونی معنایی فراتر از رویکرد سلبی پیدا کرده است. از این رو حصول امنیت پایدار دولت ها را متوجه امور اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی کرده است. در این نوشتار با بیان اهمیت سرمایه اجتماعی تعاریف آن از منظر اندیشمندان، شاخص های آن و کارکردهای مثبت و منفی آن و تاثیر این پدیده در تامین امنیت پایدار پرداخته و در ادامه تکالیف دولت ها در تامین سرمایه اجتماعی را بررسی و راهکارهایی برای تولید و حفظ آن ارایه شده است. این تحقیق با روش کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است.

زوج ازدواج مجدد نموده که به موجب بند دوازده، یکی از موجبات تحقق وکالت زوجه در طلاق می باشد، اما زوجه پس از گذشت هجده سال از تاریخ این ازدواج، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. دادگاه تجدیدنظر صراحتاً اعلام داشته: گذشت مدت زمان طولانی و عدم اقدام زوجه، دلالت بر اسقاط این حق دارد. در ادامه قاضی اظهار می دارد: دادگاه تحقق بند دوازده از شروط ضمن عقد را احراز نکرده و با نقض حکم تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان دعوای بدوی 2 صادر نموده است.

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی ها و دادرسی های مدنی دنبال می کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادرسی، هدف و رسالتی نه در خود دعوا بلکه در جامعه و نظم اجتماعی دارد تا اسباب تأمین عدالت اجتماعی و وسیله اجرای سیاست های کلّی حکومت باشد.

حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت ها برای حفظ ارزش های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش های زیست محیطی به عنوان ارزش های اساسی جامعه بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین نامه ای تدوین شده است. یکی از مهم ترین قوانین در این حوزه، قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 است که برای حمایت و حفاظت از جنگل ها و مراتع تصویب شده است. این قانون برای تضمین منابع طبیعی، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است که به نظر می رسد در پاره ای از موارد نمی تواند پاسخگوی نیازهای زیست محیطی باشد.

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد اجاره به موجر پرداخته است) باقی نمی ماند. در مقابل، باور دیگری وجود دارد که این دو را متمایز از یکدیگر قلمداد کرده و با تحلیل حقوقی، استناد به عرف و تمسک به عدالت، بر این نظر استوار است که در فرض یاد شده، مستأجر متخلف، مستحق مطالبه سرقفلی پرداختی می باشد. واکاوی دو رویکرد پیش گفته با تأملی بر آرای قضایی، مورد نظر این مقاله است.

سیاست گذاری خانواده به عنوان کلیدی ترین واژه در اتّحاد بسیاری از حوزه های تصمیم گیری در حوزه سیاست گذاری و ارائه خدمات اجتماعی، محور گفتمان های عمومی قرار گرفته است. به صورت مختصر شاید بتوان آن را مجموعه ای از سیاست ها درباره خانواده دانست که به منظور حمایت از رفتارهای مطلوب اجتماعی تنظیم می گردد. این مفهوم، با فراهم آوردن دیدگاهی کُل گرایانه، ما را برای رسیدن به وضعیت مطلوب اجتماعی در زمینه روابط خانوادگی یاری می دهد. کشور آلمان به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاص خود، از جمله تجربه سیاست های متعارض، کشوری مناسب برای مطالعه در این عرصه است. در دوران پس از جنگ جهانی دوّم و با غلبه افکار و احزاب محافظه کار، حمایت از اشکال سنّتی خانواده، از طریق پرداخت مقرّری ها مورد توجه بود. اینک سه هدف عمده افزایش جمعیت، شکوفایی استعداد کودکان به منزله سرمایه های اجتماعی و اتخاذ سیاست های کاری متناسب با روابط و وظایف خانوادگی، آنهم بیشتر از طریق ارائه خدمات (مثلاً آموزشی) مورد توجه است.

نظام حقوقی ایران با پیروی از اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، نهادهایی را جهت صیانت از قانون اساسی در برابر قوانین و مقررات پیش بینی کرده است. با وجود این، وضعیت صیانت از قانون اساسی در ایران مطلوب نیست زیرا قلمروی صلاحیت نهادهای ناظر اساسی به همه هنجارهای موجود در نظام حقوقی تسری پیدا نمی کند. به طور مثال شورای نگهبان صرفاً نهاد نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و نظارت آن نهاد هنجارهای مصوب سایر هنجارسازان حقوقی را در برنمی گیرد. همچنین نظارت دیوان عدالت اداری بر هنجارهای اجرایی است و به هنجارهای قانونی تعمیم پیدا نمی کند. هنجارسازان متعدد و فقدان نظارتی جامع بر فعالیت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی ایران می شود. این مغایرت ها بیشتر در مرحله اجرا برای مأموران اجرای قوانین ظاهر می شوند. قضات محاکم یکی از مجریان قوانین هستند که ممکن است با هنجارهای مغایر با قانون اساسی مواجه شوند. این پژوهش دلایل موافقان و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی را بررسی می کند. نتیجه مقاله پذیرش صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی است

تصویب قوانین جدید در زمینه نفت و گاز با مقرره هایی که به نظر می رسد ارائه کننده مضامین جدیدی اند مناقشات و اختلاف نظرهای بسیاری را درباره وجود یا نبود مجوز برای ایجاد برخی تغییرات در قراردادهای نفتی به همراه داشته است. استفاده قوانین از عبارات «انواع روش های اکتشاف، توسعه و تولید»و «طراحی الگوهای جدید قراردادی و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی» موجب بروز ابهامات زیادی شده و این پرسش را ایجاد کرده است که آیا الگوی جدید قراردادی می تواند مشارکت در تولید یا انواع دیگری از مشارکت ها با ویژگی های مشابه باشد؟ هم چنین عبارت مذکور به این تردید منجر می شود که آیا انتقال مالکیت محصول به پیمانکار مجاز است؟ نگارندگان در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین جدید از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1390)، قانون اصلاح قانون نفت (مصوب 1390) و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 1391) با تحلیل و تفسیر مفاد این مقررات در چارچوب قانون اساسی، قوانین دیگر و نظام حقوقی کشور تلاش می کنند تا پاسخی برای پرسش های مذکور فراهم کنند.

در پرونده ای شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد متهم را به اتهام انتقال مال غیر مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 به یک سال حبس و 750000 ریال جزای نقدی معادل مال مأخوذ و رد مال به میزان مزبور محکوم کرده است. محکوم علیه از حکم تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استدلال آنکه از نظر این دادگاه «مراد از مرتکب مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مباشر جرم کلاهبرداری است و تعمیم آن به مرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد در واقع تفسیر موسع قوانین جزایی است در پروندهای، شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد متهم را به اتهام انتقالمال غیر مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا ء، اختلاس و کلاهبردار ی750 ری ال جزا ی نقد ی معادل مال / مصوب سال 67 به یک سال حبس و 000مأخوذ و رد مال به میزان مزبور محکوم کرده است. محکوم علیه از حکم،تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استدلال آنکهمراد از مرتکب مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین » از نظر این دادگاهارتشاء، اختلاس و کلاهبردار ی مباشر جرم کلاهبردار ی است و تعم یم آن بهمرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد

با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسل ها، اهتمام شارع و قانون گذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشأ آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلایل متعددی مانند قاعده ی فراش، اقرار، شهادت و … را تعیین کرده است و حتی در فرض نبودن دلایل قوی تر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیف ترین ادله هم چون قرعه است.     در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادله ی اثبات نسب و نحوه ی عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روش های دقیق علمی چون DNA TYPING یا آزمایش DNAکه از اهم کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطه ی ابوت می باشد، قابل تأمل و بررسی است، لذا با توجه به نظریات فقهاء و حقوق دانان و استناد به ادله ی اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.

توسعه صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار حقوقی تشویق و حمایت از ابداعات و پیشرفت های صنعتی نقش انکارناپذیری در میزان این تأثیرات زیستمحیطی دارد. آلودگیهای زیستی عمدتاً ناشی از فعالیتهای صنعتی و بهکارگیری فنآوریهایی است که قبلاً یا در حال حاضر تحت حمایت قوانین ثبت اختراع هستند. با توجه به تأکید کنوانسیون تنوع زیستی بر لزوم حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه پایدار، مقاله پیشِ رو تلاش میکند، با تحلیل مکاتب موجود در حمایت از اختراعات، نارساییهای حقوقی موجود در قوانین ثبت اختراع را در خصوص حمایت از محیط زیست تبیین کند و در ادامه ضمن اشاره به آرای محاکم بینالمللی راهکارهایی را برای کاهش چالش های زیستمحیطی از طریق پیشنهادهایی برای اصلاح نظام ثبت اختراع ارائه دهد

در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود این که جرم شناسی رشته ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی طرفانه آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. یکی از این اهداف جرم شناسانه، رویکرد مدیریت محور به آیین دادرسی و فرایند کیفری است که به دنبال بهینه کردن فرایند کیفری و بالا بردن کارآیی آن می باشد. بر این مبنا، در این مقاله به رویکردهای مهم مدیریتیِ جرم شناسی در آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. فرض این مقاله این است که بهره گیری از آموزه های جرم شناسی می تواند هزینه ها و استفاده از فرایند کیفری را کاهش دهد، رسیدگی کیفری را سرعت ببخشد و قدرت بازدارندگی بزهکاران از ارتکاب جرم را تقویت بخشد. لازم به ذکر است در ضمن مباحث به موضع قانون گذار ایران نیز به ویژه در قوانین اخیرالتصویب اشاره شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 به عنوان یکی از قوانین جدید در بسیاری از موارد به ویژه با رویکرد مدیریتی سعی نموده از یافته های جرم شناسی استفاده نماید. در این تحقیق نشان داده شده آموزه های جرم شناسی وارد این قانون نیز شده، آن را متحول نموده و جنبه مدیرتی آن را تقویت کرده است. در عمل با توجیه قضات نسبت به اهداف مدیریتی آن، می توان این اهداف را محقق نمود.

ح قهای بشری، ح قهای بنیادینی هستند که برای همگان محفوظ است. این حقوق مقوّم ذات انسان یاند و غیرقابل سلب م یباشند. اما حقوق شهروندی متفاوت از حقوق بشر، ناظر به حقوقی هستند که افراد جامعه، بخاطر وفاداری به سعادت جمعی شهروندان که در قالب حمایت از حاکمیتی مشروع میباشد، از آ نها بهره م یبرند و مبتنی بر تضییق و توسعه ح قهای بشری م یباشند. طبق این تعریف پذیرفته شده، هر نظام حقوقی با توجه به شرایط اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، اقلیمی و محیطی و سایر عوامل، ح قهای شهروندی را احصا کرده و قواعدِ نظام حقوق شهروندی مخصوص به خود را خواهد داشت. نظا مهای حقوق شهروندی را م یتوان با دو دسته؛ ابزارات و شاخ صهای ملیّ و بین المللی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. مسئله اصلی این است که آیا حقوق شهروندی با این دو دسته سازگاری دارد و یا خیر. ابزارات ملیّ شامل منابع حقوق اساسی و شاخ ص بی نلمللی، همانا نظام بین الملل حقوق بشر م یباشد. نظام حقوق شهروندی ایرانی نیز از این امر مستثنا نیست. فلذا در این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن شد هاست که سازگاری و مشروعیت حقوق شهروندی مبتنی بر آزاد یهای حقوق نسل اول با بایست ههای مردم سالاریِ دینی ایران و مهمترین منابع اختصاصی حقوق اساسی ایران که همانا قرآن و روایات م یباشد، سنجیده شود تا مشخص گردد که ح قهای شهروندی ایرانی همچون دیگر نظا مهای داخلی در یک نسبیت فرهنگی ه مسو با ارز شهای اسلامی خود م یباشد تا نشان دهد در بخش تفاو تهای شهروندی، هیچ دید هبان حقوق بشری و ناظر بی نالملل نم یتواند معترض این نسبیت باشد.

تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.

امروزه کالاهای پیچیده ای وارد بازار می شوند که استفاده از آن ها مستلزم رعایت دستورها و راهنمایی هایی است که باید در اختیار خریدار قرار بگیرد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی دارای استاندارد نیستند و نه تنها موجب خسارت مالی به مصرف کنندگان می گردند، بلکه گاه جان مصرف کننده را به خطر می اندازند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک باشند یا استفاده از آن ها، آثار جانبی خطرناکی به دنبال داشته باشد. با این وضعیت، مصرف کنندگان برای به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده، به کسب اطلاعات ضروری نیاز دارند. همچنین فروشندگان و سازندگان مکلف به ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی هستند که از وجود آن ها مطلعند یا باید مطلع باشند. این تعهد در حقوق بسیاری از کشورها از جمله حقوق ایران و انگلیس مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه در حقوق ایران و انگلیس، ﻃﺮفین را ﻧﺎﮔﺰیﺮ به ﺑ ﺎزﮔﻮیی ﺗﻤ ﺎم اﻃﻼﻋ ﺎت و اﺳﺮار ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ مصرف کننده ﻧﻤیداﻧﻨد و وﻇیﻔﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧی را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗی کﻪ در ﺗ ﺼﻤیﻢ دیﮕ ﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮارداد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺤﺪود می کﻨﻨﺪ و کﺘﻤﺎن آن را ﺟ ﺎیﺰ ﻧﻤی ﺷﻤﺎرﻧﺪ. اطلاعات مربوط به عیوب کالا، اخطارهای مربوط به خطرهای احتمالی کالا، دستورهای مربور به استفاده از کالا و اطلاعات فنی مشخصات کالا ازجمله اطلاعاتی است که باید در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

هنگامی که متعهد قرارداد را نقض کند، باید کلیه ی خسارات وارده را جبران کند. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این قاعده وجود دارد که از میان خسارات حادث شده تنها خساراتی که منتسب به ناقض قرارداد باشد، قابل جبران خواهد بود. از این رو، متعهدله باید دامنه زیان هایی را بکاهد که به طور متعارف قابل اجتناب است،. در غیر این صورت، زیان های مزبور قابل مطالبه نمی باشد. در اعمال قاعده ی تقلیل خسارت، وجود دو عامل اساسی است: نقض قرارداد و امکان اجرای قاعده ی مزبور از طریق پرداخت خسارت به عنوان ضمانت اجرا.