ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۲۱ تا ۹٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۱۲۱.

الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی؛ مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۵۸۴
تجاوز زناشویی [1] ، به عنوان یکی از بارزترین جلوه های خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهه های اخیر مورد توجه نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است. اسناد بین المللی خاطرنشان ساخته اند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه خشونت های جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند؛ لذا از دولت های عضو خواسته اند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانون گذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمی کنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرم انگاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیب های جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیف تر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیه کننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص می پردازد. [1] . Marital rape
۹۱۲۲.

بازخوانی انتقادی مدل های تعیین کیفر تعدد مادی جرائم تعزیری در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالش های بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرائم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز توجیه عقلانی کیفر تعدد جرائم تعزیری را ضروری ساخته است. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرائم تعزیری چیست؟ نظام حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارائه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است. حقوق آلمان و مصر نیز ضمن پیروی از مدل جمع مادی، این مدل را به قیودی محدود کرده اند. نتیجه آنکه، کیفر تعدد جرم در حقوق ایران به دلیل ابهام در هدف، از همه مدل های موجود پیروی کرده و همین امر باعث شده است در برخی از مصادیق، شدت مجازات تعدد در این نظام از دیگر نظام های حقوقی بیشتر و گاه کمتر باشد که این تزلزل، هم مخالف عدالت ظاهری و واقعی و هم مخالف هدف اصلاحی مجازات است.
۹۱۲۳.

کشف حقیقت در داوری تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد پراگ (2018)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۴۸
مهم ترین مکانیزم دستیابی به حقیقت در داوری تجاری بین المللی انتخاب نوع نظام حاکم بر جریان داوری است. در این راستا داوران باید از میان نظام های اتهامی، تفتیشی و مختلط، نظام مناسب را انتخاب کنند. انعطاف پذیری جریان داوری تجاری بین المللی، به عنوان راهکار خصوصی حل اختلاف و نیازهای خاص هر دعوا مستلزم این است که مرجع داوری با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر دعوا، نظام کارآمد را برگزیند. این نوشتار در موازات بررسی و مداقه در چالش های هر یک از رویکردها برای شناخت نظام مناسب حاکم بر جریان داوری تجاری بین المللی، دیدگاه «قواعد راجع به اداره کارآمد جریان رسیدگی در داوری بین المللی» یا «قواعد پراگ» مصوب 14 دسامبر 2018 را واکاوی می کند و می کوشد سازوکارهای مؤثر در کشف حقیقت را معرفی نماید.
۹۱۲۴.

مکانیزم جایگاه قرینه و تبیین دلالت اثبات دعاوی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۵
حق و عدالت از عناوین مقدسی است که همه ملل و جوامع به آن احترام قایل اند و باید یادآور شد که امارات اعم از قانونی و قضایی هر یک آثار و اعتبار خاصی دارند، اماره قانونی مدعی را از نظر جریان قواعد دادرسی از اثبات امری که مطابق قاعده « البینه علی المدعی» در اختیار اوست. و همینطور در جریان دادرسی نیازی به استناد اصحاب دعوی به اماره قانونی نمی باشد و دادرس مکلف به تبعیت از آن می باشد و موارد آن صریحا در قانون بیان شده است و دادرس حق تفسیر موسع آن را ندارد ولی اعتبار آن عام و فراگیر است منتهی اعتبار آن تا جایی می باشد که دلیل بر خلاف انچه مورد تصور است نباشد.اماره قانونی همان دعوایی است که در جریان رسیدگی است و قابل تسری به سایر دعاوی نمی باشد. و در همه دعاوی قابل استناد و معتبر است. قراین و نشانه های ویژه هر دعوی که مبنای استنباط دادرس و باعث دست یافتن به ظن قوی برای شناخت واقع و در نتیجه اقناع وجدانی وی می شود، «ظاهر» و «ظهور عرفی» هم می نامند و در مقام تعارض با اصل عملی بر آن مقدم است. در مطالعه حاضر به بررسی قرینه ی مثبته و نقش اثباتی آن در دعاوی پرداخته شد.
۹۱۲۵.

نظارت بر عملکرد حرفه ای قضات در محاکم کیفری بارویکرد پیشگیری از تخلفات در انطباق با قانون نظارت بر رفتار قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
ظهور مسند قضاوت در محاکم کیفری جهت برقراری اعتدال بین حقوق جامعه،بزه دیده وبزهکار از ضرورت بررسی عوامل موثر بر تصمیمات قضات وبازرسی سازمان یافته عملکرد حرفه ای شان نمی کاهد.حس امنیت ملی وفراملی تنها با برپایی دستگاه قضا تامین نخواهد شد بلکه به کار گماردن قضات متخصص و مقید به قانون ونیز نظارت مستمر بر رفتار حرفه ای آنها در مسند قضاوت سرنوشت ساز خواهد بود.بررسی تحلیلی و جزئی تر قوانین نظارتی بر رفتار قضات می تواند نکات مبهم ومشکل آفرین را در مواد قانونی بررسی نماید تا شاید به طور علمی و عملی در فرآیند قانونگذاری های آینده تاثیرگذار باشد. «قانون نظارت بر رفتار قضات 1390»در بررسی تخلفات رفتار حرفه ای قضات وصدور احکام کیفری ناصحیح دست آوردهای مهم و قابل توجهی داشته است که اهمیت بازرسی عملکرد قضات در محاکم کیفری ضمن حفظ حرمت جایگاه والا و مقدس قضاوت و تضمین استقلال حرفه ای قضات را متذکر می گردد.در مقاله پیشروی جمع آوری مطالب به روش تحلیلی و توصیفی بوده است که بر ضرورت تصویب قوانین نظارتی و بازرسی دقیق بر جنبه عملی وکاربردی تصمیمات کیفری قضات تاکید می نماید.
۹۱۲۶.

بررسی آثار شروط ناعادلانه قراردادی در عقود و قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۹
شروط غیرعادلانه، شروطی هستند که سبب عدم تعادل فاحشی در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد شوند که با به کارگیری آن شروط، سبب ضرر به طرف دیگرمی شوند و مصادیق آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون دریایی ایران مصوب 1343، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، همچنین قراردادهای کاری در قانون کار و در اجرای قاعده غبن مشهود است. توضیح غیرعادلانه بودن به ویژه در قراردادی که برای دو طرف سودمند است، بسیار دشوارتر از حد تصور است. اما مبهم ماندن این مفهوم برای شهروندان و همچنین دست اندرکاران عدالت قضایی سودمند نیست، حتی نمی توان از پیامدهای ناخوشایند آن گذشت؛ زیرا، مبهم ماندن مفهوم این واژه، می تواند موجب شود قراردادهای صحیح توسط دادگاه نادیده گرفته شود و از سویی دیگرتوسعه ی اختیارات قضات، راه را برای اعمال سلیقه های شخصی و سوء استفاده های احتمالی وگسترده گشوده و سستی اصل استواری قراردادها را موجب می شود. درحقوق ایران درخصوص شروط ناعادلانه به صراحت(تعریفی) بحث نشده است. نهایتاً باید توجه داشت از آنجایی که وجود شروط ناعادلانه منجربه نارضایتی و بی عدالتی و بی نظمی در روابط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مردم می گردد، لذا بایستی قراردادهایی که مشتمل بر شروط ناعادلانه است در برخی موارد باطل و در برخی موارد منحل یا تعدیل گردند چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد عدالت که اساس حکومت است از بین می رود.
۹۱۲۷.

Presenting the Theory of Maritime Civilization, A Criticism of the Sea Power Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۵
Today, there is a need for a new approach toward the sea and sea-based sustainable development. Alfred Mahan, by presenting the theory of Sea Power, made the politicians pay special attention to the sea and navigation. To present the theory of Maritime Civilization, a theory building framework was used. The framework includes three steps, from the Descriptive stage (Observation, Categorization, and Association), to the Normative stage, based on the theoretical basis of the research. The present study, while confirming the positive points of the Alfred Mahan''s Sea Power theory, criticized the nature of thoughts behind the theory. By extracting the necessary terms from literature and research background confirming the positive and negative points of the Sea Power theory and by considering the framework of theory building in Management Science research, a theory called "Maritime Civilization" was presented instead of the Sea Power theory. The results of the study indicated that Sea Power theory has good positive points, however, Alfred Mahan''s approach to the sea is an authoritarian and domineering perspective that, firstly, contradicts values and ethics; secondly, the present discussions about sustainable development and the Green Environment criticize the Sea Power theory. Thus, the theory of Maritime Civilization is presented, according to which the maritime civilization is a civilization in which the intellectual, scientific, industrial, social, economic and political movements are created in conjunction with the sea and the marine environment. Using a set of capacities and resources, this civilization seeks to enjoy a sustainable sea exploitation in order to turn the human and the marine community into a peaceful community. This is a preliminary theory, and for assessing its validity, the views of five experts from the Marine Science universities were used, which necessitates further investigation by other researchers in the future
۹۱۲۸.

بررسی آثار اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۶
سخن از اقامتگاه هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل در میان است. تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دلیل مطرح است: نخست اینکه دادگاه صلاحیت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است؛ دوم اینکه کلیه اوراق قضایی، اعلامیه ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود؛ سوم آن که امور مربوط به غایب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرین اقامتگاه غایب در آنجا بوده است . در حقوق بین الملل خصوصی نیز، اقامتگاه پیش از هرچیز تعیین کننده دادگاه صلاحیت دار است، افزون بر آن که در قوانین برخی از کشورها چون سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قوانین کشور اقامتگاه خود هستند نه کشور متبوع و در برخی دیگر از کشورها، کشور اقامتگاه جانشین کشور تابع برای افراد بدون تابعیت است. در کلیت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانین، با وجود تکثر به دو اثر اصلی قابل تحلیل است: اقامتگاه به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت مرجع قانونی (در حقوق داخلی)، یا قانون حاکم (در حقوق بین الملل)، و اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص حقیقی یا حقوقی در آن محل برقرار می گردد. تعیین صلاحیت قانون حاکم در حقوق بین الملل، امری ناشی از تزاحم قوانین کشورهای گوناگون است. این تزاحم اصالتا به حوزه حقوق ارتباط دارد و تعیین یکی از قوانین برای حاکم بودن، نوعی فصل خصومت میان نظامهای حقوقی است. چنین می نماید که در این حالت تمام ابعاد مسأله، درون سپهر حقوقی رخ داده است.
۹۱۲۹.

بررسی مسئولیت مدنی دولت انگلستان در صورت خروج از اتحادیه اروپا در پرتو مصوبات اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موسوم به برگزیت و امضای موافقت نامه تجارت و همکاری میان طرفین، چارچوب آینده همکاری های بریتانیا و اتحادیه اروپایی را تبیین و مشخص می سازد. با توجه به این که بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد و نظر به تنیدگی ها و پیوستگی های اقتصادی و تجاری ایجاد شده میان طرفین در طی بیش از سه دهه گذشته، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا پیامدها و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. بریتانیا، مزیت های تجاری و مالی خود را در سطح جهان از دست خواهد داد و روابطش با اتحادیه اروپا محدودتر خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز بدون بریتانیا کوچک تر و ضعیف تر شده و چنانچه مقامات اتحادیه نتواند جایگزین مناسبی برای بریتانیا برای عضویت در اتحادیه پیدا نمایند، از نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در عرصه بین المللی نیز کاسته خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت مدنی دولت انگلستان در صورت خروج از اتحادیه اروپا در پرتو مصوبات اتحادیه اروپا نگاشته شده است.
۹۱۳۰.

Localization of the Sustainable Development Goals in the Persian Gulf Marine Environment: Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۶
Localization of sustainable development goals could reasonably provide a framework to how local and regional governments meet their requirements in respective jurisdictions. Due to the importance of the environment protection in the process of the “sustainable development”, it is crucial for the states to include sustainable development goals in their regulations, laws and policies. In this perspective, presenting new approaches is utterly requested to protect the maritime environment of the Persian Gulf from destruction and degradation. Undoubtedly, there are a number of challenges and obstacles regarding the localization of SDGs in this region that the present paper will examine the strategies for addressing them. In fact, if environmental rules are internalized as a part of the domestic legal system, they will become more prominent and will be more respected. For this reason, one of the fundamental goals of this paper is to elaborate a suitable methodology to explain and design localized indicators of development sustainability at the regional level of the Persian Gulf. The main goals of sustainable development are to attain durable development in maritime areas in which efforts are made to provide a balance between economy, community and the marine environment.
۹۱۳۱.

The Legitimacy of Using Naval Mines Technology during Peacetime in the Light of Developments in International Law of the Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
Naval mining technology is one of the tools that have a dual function. And an effective tool in times of peace and crisis as well as during the war that the eighth convention of The Hague in 1907 has regulated the use of contact mines during the armed naval conflict. Nevertheless, pouring sea mines during peace time is a legal choice for governments in the waters and their territorial sea, and even in their international territories. But, dumping at sea in times of peace and in crisis situations is a danger, and in fact, in each of the maritime territories, it is in contrast to freedom and the right to transit, as well as peaceful freedom of movement, which is extremism and the issue in this regard could be a threat to international peace and security. Nevertheless, new mine technologies can somewhat prevent the risks and the obligations of governments, depending on the type of mine, also vary. Therefore, this paper discusses the legitimacy of the use of sea mine technology in peacetime in the light of developments in the international law of the seas and the opinions of the International Court of Justice. And proves the relationship of this kind of technology to ensure the security of the coastal state and pre-crisis will be timely and valuable; this type of strategy and technology within the framework of legal constraints, international law is justifiable. Research method of this paper is analytical-compilation method and data collection method is library-documentary method.
۹۱۳۲.

The Voyage Charter Party Considerations According to International Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۷۳۷
The attempts will be made to compare and analyze the provisions and clauses of the different charter parties, demonstrate and disclose some of the disputable problems in the standpoint of views of the parties connected to the charter party, which have been existed and encountered during the performance and operation of the contract of affreightment, inter alia, the voyage charter party forms, the incorporated provisions and rider clauses. In this part of the research topic, the utmost attempt has been made to go to the root of the encountered difficulties and disputes. There has been thought of a need for reconsideration and reconciliation of the interpretation of the clauses which appeared to be assumed to lack of global uniformity. The parties to the charter party are the ship-owner and the charterer to whom, inter alia, the obligations, rights, liabilities, and risks are allocated, whereas, the review of the important aspects of the voyage charter party will be considered in due course in details. This piece of work is going to be based on shipping practices and experience of my own sea service and handling of maritime arbitration cases and consultancy for the disputed and claimed cases.
۹۱۳۳.

Disarmament, Weapons Control and Defense Diplomacy in the Views and Thoughts of Imam Khomeini(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۳۸۹
Ensuring defense and security in the international system of disarmament and arms control is one of the most vital areas at the heart of international policy. Defense and security are so closely intertwined that not only do countries seek to increase their defense and security capabilities in order to ensure their security, but also through which they confront potential and actual threats. Defense and security are very important and basic areas that can create deterrence in the light of which security prevails and the harmful consequences of its absence are prevented. The leaders of any society can play an important role in various matters, especially the country's defense-security strategy. Therefore, since most of the military, defense and security affairs of the Islamic Republic of Iran originate from the ideas of the founder of the Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini; The need for research and study of their ideas in the field of defense and national security is evident. In this article, as necessary, Imam Khomeini's defense-military views and ideas will be discussed, specifically in the field of disarmament and arms control. The main purpose is to answer the basic question: "What was the goal and meaning of Imam Khomeini's approach to disarmament and arms control?" The temporary answer is that Imam Khomeini was thinking about weapons of mass destruction, Disarmamently, and Controling the conventional weapons of arms.
۹۱۳۴.

عدالت ترمیمی به عنوان یکی از نظام های پاسخ غیر رسمی به جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " عدالت بازپروری" این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است.
۹۱۳۵.

مسئولیت ناشی از داروسازان، توزیع کنندگان و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
به منظور حمایت از مصرف کنندگان، به ویژه مصرف کنندگان محصولات دارویی و باگذشت زمان، حقوق قانونی برای آن ها ابداع شد. بر پایه آن داروها و واسطه های دارویی، همچنین داروسازان، تعهداتی پیش تر از تعهدات دیگران در اجتماع داشتند. ازجمله این تعهدات، الزام به اطلاع رسانی به مصرف کنندگان است تا در همه موارد وقایع مضر رخ دهد. که ممکن است حوادث خسارت آوری رخ دهد اطلاعات باید ارائه شود. و بر این اساس، هرگونه ارائه کالاهای دارویی به گونه ای که منجر به نارضایتی مصرف کنندگان شود؛ همچنین باعث مسئولیت پذیری آن ها خواهد شد. این پژوهش در قالب پژوهشی توصیفی/ تحلیلی به مفاهیم، ماهیت و مسئولیت ناشی از داروسازان، توزیع کنندگان و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران موردبررسی قرارگرفته است. در سیستم حقوقی ایران علی رغم به رسمیت شناختن حق مسئولیت فنی داروسازان، مسئولیت محض برای آن ها در نظر گرفته نشده است. درحالی که داروساز با تصدی حق مسئولیت فنی، ارائه اطلاعات صحیح را تضمین کرده است. اگرچه سیستم های پیشرفته حقوقی به دنبال ابداع مسئولیت محض برای تولیدکنندگاندارو می باشند؛ اما در ایران هنوز مسئولیت تولیدکنندگان دارو از روی تقصیر خودشان ایجاد می شود.
۹۱۳۶.

حدود صلاحیت قانونی شورای عالی امنیت ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۶۴
امروزه امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نحوی که اثر بهره مندی از قدرت اقتصادی، هم تراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقوله امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابل طرح است و سطح ملی آن با مقوله امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب مقام رهبری (با توجه به دارا بودنِ جایگاه ولایت مطلقه امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (به عنوان بالاترین مرجع جمعیِ اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهم ترین ارکان تصمیم ساز و اثرگذار در این رابطه هستند. با توجه به این موضوع، شناخت حدود صلاحیت های قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینه امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار می گیرد. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالش ها در تشخیص حدود صلاحیت ها، بیان گرِ جایگاه ویژه شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم های مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردنِ اصولِ اقتصادیِ مندرج در قانون اساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب می شوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردنِ مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.
۹۱۳۷.

راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
 وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطوح کلان می توانند نقش بزرگی در زمینه جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم زا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه روزی زنان خشونت دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که می توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی مؤثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتاب های موجود (روش کتابخانه ای) که در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونت دیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت به کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان می کند.بر اساس یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی، اتخاذ تدابیر پیش گیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان می شود. تلاش برای کاهش فرصت های مجرمانه و حذف وضعیت های مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر خواهد بود.
۹۱۳۸.

بررسی اصول سند امنیت قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تأمین امنیت قضایی را از وظایف حاکمیت معرفی نموده است، اما تا تاریخ 1399.07.21 که سند امنیت قضایی به وسیله قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ گردید تعریف و شمولی از امنیت قضایی در متون قانونی جمهوری اسلامی ارائه نداده بود. قوه قضاییه در بخش اول سند یادشده به اهداف و اصول امنیت قضایی پرداخته است و اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در مقابل قانون را به عنوان اصول امنیت قضایی معرفی نموده است. ازآنجاکه سند امنیت قضایی اولین مقررات تنظیمی درزمینه ی امنیت قضایی است و با توجه به تجارب موجود، اولین تجربه های قانون گذاری نیازمند تصحیح و نقد و بررسی هستند تحقیق حاضر اقدام به نقد و بررسی بخش اول این سند و پیشنهاد اصلاح نموده است.
۹۱۳۹.

بررسی تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر بازاجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۷۱۱
مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.
۹۱۴۰.

نقش ضمان ید در فقه اسلامی و رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴۸ تعداد دانلود : ۶۶۰
در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید )که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قائل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان