درخت حوزه‌های تخصصی

ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان از گذشته های دور در میان جوامع بشری مطرح بوده است؛  ولی در افغانستان پژوهشگران کمتر به آن توجه کرده اند. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در سال ۱۴۰۰ با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که ۱۶.۷درصد والدین از بزه دیدگی فرزندان به میزان خیلی کم، ۱۴.۱درصد در حد متوسط و ۶۸.۹ درصد در حد خیلی زیاد از بزه دیدگی فرزندانشان می ترسند. اگر میزان ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان را از متوسط به بالا در نظر بگیریم، این میزان، ۸۳درصد است که خیلی زیاد به نظر می رسد. یافته های استنباطی نشان می دهد که بین ترس والدین از بزه دیدگی فرزندانشان و متغیرهای «قومیت، وضعیت مالکیت مسکن و تنوع خرده فرهنگی» رابطه ای معنادار وجود ندارد؛ ولی بین سایر متغیرها رابطه ای معنادار به دست آمده است. نتایج  رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای «میزان تحصیلات، بی سازمانی اجتماعی و پیوند محلی» درصدی ترس والدین از بزه دیدگی را شرح می دهد.

هرگونه اقدام مؤثر و مفید برای مبارزه با فساد در هر کشوری در گرو اشراف همه جانبه بر این پدیده از جهات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. همچنین یک جنبه مهم مطالعه در این حوزه می تواند جنبه تاریخی قضیه باشد که تحولات تاریخی مفهوم و ماهیت پدیده فساد را بررسی کند. چنین مطالعه ای یکی از ابزارهای لازم برای تحقیق جامع در خصوص آثار فساد و چگونگی مبارزه با آن است. ما در این مقاله سعی کرده ایم صرفاً به گوشه ای از این جنبه تاریخی بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل متون تاریخی است که در قالب آن به مفهوم شناسی مقوله فساد در گفتمان تاریخی پرداخته ایم. نتیجه این تحقیق آن است که فساد در طول تاریخ مفهوم واحدی نداشته است و در سیر تحولات تاریخی شاهد تحولات مهمی در معرفت شناسی فساد هستیم. مطالعه این تحولات بستر خوبی برای طراحی مدلی برای مبارزه با فساد به وجود خواهد آورد.

یکی از الزامات و تضمینات اصل بی طرفی،انجام تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مستقل و تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.در این راستا بازپرس وارد ساختار نظام دادسرایی شد و اختیارات دادستان بعنوان یک طرف دعوای کیفری محدود به تعقیب گردید.با وجود اینکه اصل بی طرفی و لزوم رعایت آن در ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان مورد تاکید قرار گرفته است؛ولی الزامات و جنبه های آن بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی از دید مقنن مغفول مانده است.به نحوی که همچنان دادستان واجد اختیار تحقیق و بازداشت متهمین در شمار زیادی از جرایم بوده و بازپرس در انجام تحقیقات از استقلال کامل برخوردار نیست.از طرفی اختیار تحقیق،جمع آوری ادله و بازداشت موقت به قاضی واحد سپرده شده است.اضافه بر این علیرغم پذیرش نظام دادسرایی،همچنان در برخی جرایم و دادگاههای بخش،سیستم دادگاههای عمومی(انجام کلیه مراحل دادرسی توسط قاضی واحد) اعمال می گردد که مغایر با اصل بی طرفی است؛فلذا تحقق کامل اصل بی طرفی در تحقیقات مقدماتی مستلزم اصلاحاتی در قانون آئین دادرسی کیفری می باشد.در این مقاله اصل بی طرفی و مولفه های آن در تحقیقات مقدماتی و میزان پایبندی قانونگذار کشورمان به الزامات اصل مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.

ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینه بالای بدون توجیه، زمینه سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویه خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویه قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینه های مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینه تحولات علمی و عملی در حوزه مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسب وکار مهم ترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبه کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکان سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آن ها به واسطه وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوه رسیدگی آن ها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحه آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری در کلیه مراکز استان ها (ماده 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (ماده 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاه های تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی می باشد.

ابعاد مختلف وضع تحریم های شخصی بر شرکت ها و اشخاص توسط وزارت خزانه داری آمریکا، موضوع مقالات و پژوهش های مختلفی بوده است اما خروج از فهرست های تحریمی توسط این اداره، به دلیل نبود رویه و رفتار مشخص و قابل مطالعه، کمتر موضوع مطالعه قرار گرفته است. پرونده خروج شرکت های "ای ان پلاس"، "روسال" و "یورو سیب انرگو" از فهرست اس دی ان آمریکا که به دلیل مالکیت و همچنین کنترل مستقیم و غیرمستقیم توسط اولگ دریپاسکا تحریم شده بودند، رویه بسیار مهم و قابل مطالعه ای در خصوص رویکرد اوفک آمریکا به درخواست های خروج از فهرست تحریم ها ایجاد نموده است. الزامات حقوقی مطالبه شده توسط اوفک جهت خروج از فهرست تحریمی که شامل موارد متعددی چون میزان مالکیت، نحوه چینش اعضای هیئت مدیره، محل اقامت و تابعیت آنها، اقامتگاه شرکت های تحریم شده و موارد شکلی مانند ارسال گزارشان و پر کردن اظهارنامه های دوره ای می باشد، رفتار و استانداردهای مدنظر اداره اوفک آمریکا در خارج نمودن شرکت های مشمول تحریم از فهرست تحریم ها را روشن می سازد. این مقاله با مطالعه موردی پرونده خروج این شرکت ها از فهرست تحریم ها، شاخص ها و معیارهای انقطاع رابطه مالکانه و کنترلی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم را از نگاه وزارت خزانه داری و اوفک آمریکا مطالعه و تبیین می نماید.

حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به متهم در حقوق کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت اجراء آن در حقوق کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت اجراء می باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به معنای استفاده از حق سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می باشد.

داوری سرمایه گذاری بین المللی هزینه های کلانی هم برای سرمایه گذار و هم برای دولت حاضر در دادرسی همراه دارد. یکی از پدیده های جدید در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأمین مالی دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث است. این سرمایه گذار در مسئله داوری ذی نفع نیست اما با این امید که از رفع منازعه سودآوری داشته باشد وارد آن می شود. داوران بین المللی اصولاً هیچ صلاحیتی درمورد بررسی توافق سرمایه گذاری شخص ثالث ندارند زیرا صلاحیت آنها محدود به دعوا میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان است. پس توافق سرمایه گذاری ارتباطی به مناسبات حقوقی میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان ندارد مفهوم و اصول سرمایه گذاری شخص ثالث به تحلیل مداخله محاکم در رابطه میان سرمایه گذار و سرمایه گذار شخص ثالث و نیز تخصیص هزینه های دادرسی می پردازد. همچنین به این نکته خواهد پرداخت که وجود توافق سرمایه گذاری تابع قوانین شفاف سازی به منظور تضمین رعایت اصل برابری می باشد و سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث یک سرمایه گذار در حوزه دعوی ھا و مطالبات مالی است که قبل از دادگاه یا دادگاه داوری عمل می کند. با مشارکت سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، مدعی (مطالبه کننده) ممکن است منابع لازم را مورد استفاده قرار داده و در مرافعه یا داوری دعوی دخالت کند. در عوض، به سرمایه گذار شخص ثالث وعده داده شده که اگر دعوی موفق باشد، بخشی از سود به او پرداخت شود. واگر دعوی موفق نباشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، به جای مدعی، متحمل ھزینه ھای مشارکت در دعوی و یا داوری شود

محرمانگی اطلاعات پزشکی، اصلی است که در نظام های حقوقی متعدد مورد پذیرش قرار گرفته، اما تمام مباحث حول محور حفظ اطلاعات پزشکی بیماران زنده بوده است؛ به همین دلیل در لزوم حفظ یا عدم حفظ اطلاعات پزشکی متوفیان تردید وجود دارد. عدم شفافیت قوانین نیز به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر، مرگ عنصری است که موجب دشواریِ تسریِ احکام اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران زنده به متوفیان می شود، زیرا انسان فوت شده نیازی به حفظ اطلاعات پزشکی خود ندارد. مگر نه آن است که او به خاک تبدیل شده و خاک، نه آسیب می زند و نه آسیب می بیند؟! به بیان دیگر، او آگاهی و احساس ندارد، پس دلیل اینکه باید از اطلاعات پزشکی او حمایت کنیم چیست؟ اما موضوع به این سادگی نیست و منفعت عمومی زندگان می تواند مهم ترین عامل توجیه حفظ اطلاعات پزشکی متوفا باشد. با این حال، به نظر می رسد که اصل یادشده مطلق نبوده، در مواردی استثناپذیر است؛ چراکه تعصب بر اصل محرمانگی گاه سلامت و امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازد. در این نوشتار ضمن بررسی وجود یا نبود محرمانگی در خصوص متوفیان، به تحلیل مبانی، استثناها و بیان نحوه انعکاس این اصل در نظام های حقوقی انگلیس، امریکا و ایران می پردازیم.

حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت ها و ملت ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.

قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختصّ مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادلّه مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

اگرچه حقوق طبیعی، در پارادایم مدرنیته، ماهیت و کارکردی بایدانگار دارد و گذار از ساختار سنتی را موجب شده است اما در تاریخ اندیشه، برداشت ها و تحلیل های سازگار با سنت نیز از حقوق طبیعی ارائه گردیده است و فکر حقوق طبیعی ارسطویی، شاید مشهورترین آن ها باشد؛ رویکردی که حقوق طبیعیِ مبتنی بر طبیعت اشیاء و طبیعت اشیائی که نماد واقع گرایی است را تداعی و منعکس می کند. شاید بتوان مونتسکیو را، متعلق به نحله تاریخ گرایی حقوقی دانست و نسبتی میان اندیشه حقوقی او و حقوق طبیعی قائل نشد؛ اما واقعیت این است که مونتسکیو، خارج از پارادایم مدرنیته نیست؛ دغدغه او، حقوق عمومی طبیعی است و چرا طبیعت اشیاء نزد او، بیان دیگری از عقلانیت خودجوش اجتماعی و آزادی فردی مبتنی بر آن نباشد؟ این پژوهش با مطالعه تحلیلی و نقد خوانش های مختلفی که از حقوق طبیعی منتسکیو وجود دارد، سعی در ارائه برداشتی از حقوق طبیعی مونتسکیو دارد که با دغدغه حقوق عمومی طبیعی او همخوانی داشته، درک مونتسکیو در چارچوب مدرنیته ی حقوقی را امکان پذیر سازد.

یکی از عوامل اصلی بحران های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی های آن حرفه وضع می شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ای که همواره در معرض موقعیت های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می تواند نصب العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی یابیم که مواردی چون بی طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.

تلاش کلسن برای ارائه پوزیتیویسم هنجارگرا به طرح نظریه ای از الزام حقوقی می انجامد که در ذات خود اخلاقی است؛ یعنی هنجارهایی ارائه می دهد که به ضرورتی عقلانی برای انجام یک عمل اشاره دارند و مخاطب خود را ملزم به رفتاری خاص می کنند. در عین حال، «ناب» بودن نظریه او مستلزم جدایی اخلاق از حقوق (تز جدایی) است. کلسن می کوشد با طرح سه راهکار این هنجاربودگی (و هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه آن) را با تز جدایی سازش دهد: مشروط کردن هنجار بنیادین به سامانه های حقوقی کارآمد، نسبی گرایی اخلاقی و توصیفی برشمردن گزاره های حقوقی. این سه راهکار سه ادعای او درباره اخلاقی نبودن هنجار بنیادین را دربر دارد: رد نامعتبری موضوعه، صورت گرایی اخلاقی، و خنثی بودن اخلاقی. لیکن راهکارهای ارائه شده از منظر حقوق دانان برجسته به مشکلاتی همچون استنتاج «باید» از «هست»، نپذیرفتن امکان تعارض میان هنجارهای اخلاقی و حقوقی، کافی نبودن نسبی گرایی اخلاقی برای اثبات آنتینومی کلسنی و گرایش به امری شمردن حقوق می انجامد. کلسن که خود از وجود این مشکلات آگاه بود، نظریه هنجاربودگی محتوایی را به نفع نظریه قدرت دهی کنار گذاشت. نظریه نو، هرچند توانست مشکل سازش میان تز جدایی و هنجاربودگی را حل کند، به دلیل ناتوانی در تبیین مفهوم الزام حقوقی شکست خورده، درنهایت کلسن را واداشت تا به اراده گرایی بپیوندد.

مساله مهمی که در تحلیل مبانی نظری حقوقی مورد غفلت قرار گرفته، تحلیل معرفت شناختی و توصیف ساختار نظری این علم است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، دانش حقوق دانشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خویش را خود تعریف می کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند که حقوق و شاخه های آن علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مفاهیم و مبانی بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. با تعریفی که نظریه های توجیه از ساختار دانش ارائه کرده اند، گروه نخست در دایره «انسجام گرایان» قابل توصیف اند و گروه دوم را می توان بر اساس معیارهای «مبناگرایان» مورد تحلیل قرار داد. در این مقاله کوشش شده تا ابتدا جلوه هایی از رویکردهای انسجام گرایی و مبناگرایی در تئوری های حقوقی واکاوی و ارزیابی شود و سپس تاثیر اتخاذ هر یک از این دو رویکرد در تحلیل نظریه جرم انگاری مورد مداقه قرار گیرد. از آنجا که نظریه های جرم انگاری متکفل حمایت از ارزش های اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان، «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحلیل ساختار معرفت شناختی آن دارای آثار و ابعاد شایان توجهی است. نتیجه آنکه اگر با رویکرد انسجام گرایانه ساختار جرم انگاری تحلیل شود، ایراداتی نظیر «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهی» و چالش های توجیه گزاره های برون حقوقی بروز خواهد کرد. در مقابل، تحلیلِ مبناگرایانه جرم انگاری موجب می شود تا علاوه بر «توجیه پایه های غیرحقوقی جرم انگاری» و «تبارشناسی هر نظریه جرم انگاری»، بتوان  نظریه «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری فاینبرگ» را فاقد توجیه قلمداد کرد و مردود دانست.

یکی از مشکلات مهم عرصه ورزش، خسارت هایی است که به سبب نقض تعهّدات قراردادی و یا فسخ قراردادهای این حوزه به جامعه ورزشی، بیت المال و حیثیت بین المللی وارد می شود. این پژوهش قصد دارد ریشه نقض تعهدات قراردادی را بررسی کند، به ضمانت اجراهای آن بپردازد و درنهایت، به اثری که این گونه نقض تعهدات بر حقوق عامّه می گذارد، اشاره نماید. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه ای، به تعریف حقوق ورزشی و قرارداد ورزشی اشاره شود و در ادامه با بررسی آثار حاکم بر قراردادهای ورزشی و منشأ نقض این گونه قراردادها با تمرکز بر قرارداد میان بازیکنان و باشگاه ها پرداخته شود و به صورت مطالعه موردی قرارداد استاندارد لیگ برتر انگلستان در فصل 2022-2023 بر بررسی ابعاد آن تعمیق بخشیده شود. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که منشأ نقض قراردادهای ورزشی میان بازیکنان و باشگاه ها، گاه ناتوانی هر کدام از طرفین است و گاه خودداری آنها از انجام تعهدات قراردادی. بر اثر نقض قرارداد، خسارت های مختلفی اعم از مادی و معنوی به طرف مقابل وارد می شود که بعضاً نمود بین المللی دارد، همه این گونه خسارات، بر منافع عامّه و حقوق مادی و معنوی ایشان تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد گذاشت که به نحوی نقض حقوق شهروندی به شمار می رود.

در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.

در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  

تعیین صلاحیت های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت ها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون قوه ای و فراقوه ای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده می شود.

منظور از دادرسی فوری نوعی رسیدگی قضایی است که سرعت رسیدگی و عدم ورود به ماهیت دعوی و حذف تشریفات رسیدگی از ویژگی های خاص آن است و نتیجه این نوع رسیدگی که در قالب دستور موقت متجلی می گردد، در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. دستور موقت در دعاوی خانوادگی تفاوت ماهوی با دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و اصولاً از همان شرایط تبعیت می کند اما وجود برخی مصلحت اندیشی ها که اقتضای رسیدگی به مسائل مهم و حساس خانوادگی است، چهره ای تازه به نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی بخشیده است. بی نیازی از سپردن تأمین و اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی، مدت دار بودن و امکان وحدت موضوع دعوای اصلی و دستور موقت از اوصاف خاص نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی به شمار می رود. ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دستور موقت در دادگاه خانواده اختصاص یافته و در مقایسه با مقررات سابق، تغییرات قابل توجهی داشته است. مقاله حاضر، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به مطالعه نهاد دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی در پرتو تغییرات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پرداخته و پس از ذکر پیشینه تاریخی دستور موقت در دادگاه خانواده، ویژگی های خاص این نهاد و مصادیق آن در دعاوی خانوادگی را مورد تحلیل قرار داده است.

رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفاً به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضائی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضائی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های 28 و 602 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است  و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان می باشد و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضائی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی می باشد که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسئولان عالی قضائی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیاناً ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.