ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۸۱ تا ۵٬۹۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۸۸۱.

Analysis of the ISPS Code and Its Implementation: Case Study of Malaysia and South Korea(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Terrorism Maritime Security ISPS Code Malaysia South Korea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
Following the terrorist attacks of 9/11, the International Maritime Organization (IMO) was faced with the issue of maritime security against terrorist incidents. Accordingly, it adopted the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) in December 2002 as part of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 1974- as amended) in order to increase maritime security through fulfilling its regulations by Contracting Governments. This Code, entered into force on 1 July 2004, provides a set of regulations for ship and port facility security. The first part of this paper focuses on the introduction and analysis of the key regulations of the ISPS Code. The second part of this paper focuses on the successful practices of two Contracting Governments, namely Malaysia and South Korea. Accordingly, this paper evaluates the enforcement of the regulations of the ISPS Code by concentrating on these two countries in East Asia in order to measure the effectiveness of the Code in enhancing maritime security of these two countries. This paper concludes that to achieve the objectives of the ISPS Code, all Contracting Countries should fully implement its regulations and for achieving a higher standards in maintaining maritime security they are advised to take advantage of the experiences and practices of such successful countries as Malaysia and South Korea in fulfilling the regulations of the ISPS Code. The research method applied in this paper is based on the descriptive - analytical method.
۵۸۸۲.

ملاحظات فقهی نقش ثبت در معاملات تملیکی اموال غیر منقول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: ثبت مالکیت بیع اموال غیر منقول قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
اهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای حقوقی مختلف دنیا هر یک تلاش نموده اند راه حلی ارائه نمایند تا خریدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول را که برای سیاست گذاری اقتصادی ضروری به نظر میرسد تسهیل نماید. در این مقاله تلاش شده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: آیا شرعاً میتوان انعقاد بیع را منوط به ثبت آن نمود؟ آیا میتوان انتقال مالکیت را منوط به ثبت بیع نمود؟ آیا میتوان معاملهای که توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثی که ملک همراه با معاملهای مؤخّر به نام او ثبت شده است، غیر قابل استناد دانست؟ آیا میتوان سند ثبتی معامله یا مالکیت مال غیر منقول را تنها را اثبات مالکیت آن تلقی کرد؟ در پاسخ به این سوالات پیشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعیت کنونی در استفاده از نظام ثبت رسمی مالکیت، از ظرفیت احکام سلطانیه که در اختیار حاکم اسلامی است برای مشروعیت بخشی به آن استفاده شود.
۵۸۸۳.

تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: لیسانس حقوق قراردادها قواعد تکمیلی عرف تجاری قالب قراردادی تحلیل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از موضوعات چالش برانگیز نظام های حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح می شود که موضوعات قراردادی مانند مرحله ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسش های مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است. در حوزه تقنینی، تلاش هایی در راستای تخصصی سازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است.  به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه ی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه ی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاه ها به سمت اعمال قواعد حوزه ی کالا بر قراردادهای اطلاعات محور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند. به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.  
۵۸۸۴.

شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

کلیدواژه‌ها: ابطال گواهی نامه اختراع ذی نفع نفع عمومی تجاری سازی انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  
۵۸۸۵.

جایگاه و کارکرد کمیته مشورتی شورای حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترویج حقوق بشر حمایت شورای حقوق بشر کمیته مشورتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۱
به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر موظف شد تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را بازنگری و ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته ای با عنوان «کمیته مشورتی» ایجاد شد که این تحقیق با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفته است. بررسی نقش و عملکرد کمیته مشورتی نشان داد که کمیته مشورتی در شورای حقوق بشر نقش «مشاور بین المللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصیه نامه صادر می کند. کارکرد دیگر کمیته مشورتی، فراهم آوردن «فضا و عرصه ای مناسب» برای تبادل نظر و گفت وگو میان کارشناسان کمیته مشورتی، نمایندگان دولت ها و سازمان های غیردولتی در زمینه مسائل حقوق بشر است. کمیته مشورتی از طریق مطالعات، تهیه گزارش ها و پیش نویس برخی اسناد بین المللی در شکل گیری افکار عمومی، اطلاع رسانی و افزایش دانش و تولید اطلاعات در زمینه مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد شورای حقوق بشر شده است.
۵۸۸۶.

بررسی دادرسی کدخدامنشانه با توجه به ماهیت کدخدامنشی و تفاوت آن با قضاوت و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کدخدامنشی دادرسی کدخدامنشانه حل وفصل اختلاف شورای حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
کدخدامنشی به عنوان سیستمی برای حل وفصل منازعات غالباً در داوری به خصوص در حوزه بین الملل شناخته می شود. حقوق فرانسه، مهد کدخدامنشی، این امکان را به طرفین دعوا می دهد که از قاضی بخواهند اختلافات را کدخدامنشانه رسیدگی کند. در ایران قدیم، افراد اختلافات خود را نزد کدخدا مطرح می کردند ولی به مرور با روی کار آمدن دولت ها، دادگستری ها جایگزین شیوه های سنتی حل وفصل اختلافات شدند که نتیجه آن تلاش طرفین دعوا برای اثبات حق به نفع خود بود؛ درحالی که در شیوه های سنتی حل اختلاف همچون کدخدامنشی سعی بر حل ریشه مشکل برای رسیدن به آرامشی پایدار است. تلاش سیستم قضایی برای احیای شیوه های سنتی در قالب شوراهای حل اختلاف نشان داد که این امر به صرف تغییر فرد رسیدگی کننده و سعی برای سازش محقق نمی شود. برای کدخدامنشی باید سیطره قواعد حقوقی شکسته شود و متوجه شد که حمایت صرف از حقوقی که در قانون شناسایی شده است، تنها فصل خصومت می کند والا حل وفصل اختلافات به چیزی بیش از رسیدگی به ادله و حکم کردن بر اساس آن نیاز دارد. در کدخدامنشی برخلاف قضاوت که به دنبال محق و محکوم است، باید به سراغ راهی رفت که ممکن است حقوقی نباشد اما گره اختلاف را بگشاید. کدخدامنشی نیازمند خلاقیت، آموزش و تجربه است ازاین رو بهترین مکان برای توسعه کدخدامنشی همان دادگاه های قضایی است. مقاله حاضر با اقتباس از حقوق فرانسه، شیوه دادرسی کدخدامنشانه را پیشنهاد می دهد
۵۸۸۷.

جستاری تطبیقی در واقع گرایی یا مصلحت گرایی در باب مجازات حدود از دید علوم انسانی اسلامی با تاکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی

کلیدواژه‌ها: اجرای حدود تعطیلی حدود تعدیل حدود جرم شناسی اسلامی دوران معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
بحث تعطیلی یا تعدیل حدود و یا اجرای کامل آن در دوران معاصر که دوران غیبت امام معصوم (ع) است، بحثی است که سالها مورد اختلاف فقها بوده است که هر کدام از آنها با مراجعه به روایات و آیات، سعی در اثبات نظرات خود داشته اند. در این سیاست جنایی حدود الهی به دو بخش قبل از اثبات و بعد از اثبات قابل تقسیم است. بدین نحو که مرتکب با مراجعه به صاحب حق می تواند از او درخواست کند از اجرای مجازات صرف نظر کند و با او مصالحه کند. نتیجه شناسایی اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است. اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است.
۵۸۸۸.

بررسی تطبیقی ثبت نوین و مدیریت پیشگیری از جرم در نظام ثبت ایران و امارات

کلیدواژه‌ها: ثبت نوین ثبت سنتی رویکرد پیشگیرانه حقوق ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
ثبت نوین، شکلِ تحول یافته ثبت سنتی و محصول انقلاب فنآوری اطلاعات است، ثبت نوین دانشی است که با وسایل الکترونیکی مثل، امضاء الکترونیک، اسکنر انگشت نگار و سامانه هوشمند، به ثبت اسناد و املاک می پردازد تا موجب امنیت مالکیت و پیشگیری وضعی از وقوع جرم، علیه مالکیت شود. ازنگاه پیشگیری از جرایم علیه اموال ومالکیت، جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه نیز، با مطالعه روش های علمی پیشگیرانه، ازوقوع جرایم ، جلوگیری می کند، چون هردو دانش ثبت الکترونیک و جرم شناسی پیشگیرانه، از وسایل و روش های علمی، برای مهار جرم بهره می برند و رسالت مشترک پیشگیری از جرم دارند، لذا هر دو دانش در « روش و هدف» با همدیگرارتباط دارند، بدین سان، بنظر می رسد، ثبت نوین، مصداق روشنی از جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه است که، هدف آن، پیشگیری وضعی از جرایم حوزه اموال، املاک و مالکیت، است. با توجه به همگرایی دو دانش مذکور، هدف مقاله، تبیین نقش ثبت نوین، در پیشگیری از وقوع جرم، دردو نظامِ حقوقی ایران و امارات است. یافته های تحقیق که به روش مطالعه توصیفی تحلیلی قوانین و متون حقوق ثبت دو کشور، با نگاه تطبیقی انجام گرفته، اثبات می کند که ثبت نوین با تدابیر وابزار دیجیتالی ازقبیل: بیومتریک، کارت هوشمند ملی، دفاتر ثبت الکترونیک ونظام کاداستر، باعث کاهش یا حتی در مواردی حذف دعاوی ودر نهایت، پیشگیری از جرم دردو نظامِ حقوقیِ ایران و امارات می گردد.
۵۸۸۹.

حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنایت قتل فرزند مجازات قصاص مادر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۰۴
فرزند کشی از جمله وقایعی است که از زمانهای دور تا عصر حاضر در بین جوامع مختلف به وقوع پیوسته است.گاه بیماری های روانی والدین منجر به این امر میشود و گاه فقر و اعتیاد موجب میشود که والدین فرزند خود را به قتل برسانند.همچنین ممکن است از ترس ناقص الخلقه متولد شدن فرزند و یا بیم از دست رفتن حیات مادر ، فرزند خود را در دوران جنینی سقط نموده و به زندگانی او خاتمه دهند. به هر ترتیب اگر پدر و مادری از روی عمد مرتکب قتل فرزند خود شوند فارغ از اینکه علت آن چه باشد مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران وفقه امامیه حکم یکسانی در مورد آنها صادر نمیشود به نحوی که اگر پدر مرتکب این عمل گردد نمیتوان او را قصاص نمود و درمقابل، مادری که فرزند خویش را به قتل رسانده مستحق کیفر قتل عمد است. بنابراین پرسشی مهمی که در این زمینه طرح میشود این است که چرا در این زمینه باید حکم متفاوت صادر نمود و آیا این امکان وجود ندارد که مادر نیز همچون پدر معاف از کیفر قصاص باشد؟پرداختن به این مسأله از این حیث ضروری است که باتوجه به تدوین قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه پاسخ شایسته به این پرسش مهم میتواند در روند قانونگذاری تاثیر گذار باشد. تحقیق حاضر برای حل این مسأله به بررسی متون فقهی و روائی فقه امامیه پرداخته و پس از طرح دو دیدگاه موافق و مخالف قصاص مادر معتقد است که میتوان مادر را نیز از مجازات قصاص رهائی بخشید.
۵۸۹۰.

جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مؤدای اصول عملیه مصادیق اصل مثبت اصل سببی ومسببی اختلاف درتاریخ فوت مورث اثبات اذن مرتهن در بیع مال مرهونه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۵
مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباط احکام شرعی وجودندارد؛ حکمی که با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالباً مؤدای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت می شود. اماگاهی برای اثبات موضوع حکم شرعی نیز به اصول عملیه استناد می شودکه آنها را اصول موضوعی می نامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضی که مؤدای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمی شود؛ زیرا این امرجنبه ی تکوینی داشته واصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلی وعادی داشته و برآن حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم شرعی مترتب برآن نیزثابت نمی شود. زیرا لوازم عقلی وعادی موضوع که امری واقعی وتکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهوراصولیین معتقدند که اصل، مثبت لوازم عقلی وعادی موضوع خود و حکم شرعی آن نیست. این موضوع یکی ازمسائل مهم وکاربردی اصول فقه بوده وبسیار دقیق وظریف است به گونه ای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعه را بررسی وتحلیل کنیم؛ مواردی که برمبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظریه ی کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف درضمان تلف مال در ید دیگری و....
۵۸۹۱.

تأمین و اجرایی شدن حق اشتغال زنان در پرتو توسعه و گسترش هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سوگیری حقوق بشر حق کار زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۸۴
با وجود مزایای مختلفِ هوش مصنوعی در زندگی روزمره بشر، آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن درحوزه های متعدد از جمله امنیت شغلیِ قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه مخصوصا زنان دارای اهمیت و قابل بررسی است این که چگونه تعصب های جنسیتی وتفسیم کار نابرابر در محیط کار می توانددر حوزه فناوری هوش مصنوعی گسترش یافته و بازتولید شود. با توجه به ارتباط مستقیمی که داشتن شغل مناسب و شایسته با سایر حقوق بنیادین بشری از جمله حق حیات، حق بر سلامت و بهره مندی از رفاه اجتماعی و غیره دارد؛ توجه به نقض این حق و ابعاد مختلف آن به منظور ارائه راهکارهای مناسب و مفید امری ضروری است. بنابراین یکی از اهداف اصلی نوشتار اصلی شناسایی سوگیری های جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی و بررسی آسیب های ناشی از گسترش این فناوری بر اشتغال زنان می باشد . لذا پرسش اصلی آن است که هوش مصنوعی بر حق بنیادین کار زنان چه تأثیری دارد؟ هوش مصنوعی از طریق جایگزینی مستقیم و حذف نیروی کار انسانی، افزایش نیاز به نیروهای ماهر و توانمند، در حوزه های گوناگون می تواند پیامدهای منفی برحقوق بشر داشته باشد وحق کار افراد آسیب پذیر مثل زنان را نقض نموده و موقعیت زنان را در بازار کار به خطر بیاندازد . زیرا هنوز تعداد نسبتاً کمی از زنان در آموزش فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به دلیل سوگیری جنسیتی به طور آگاهانه یا ناخودآگاه در الگوریتم ها گنجانده شده است. هوش مصنوعی ، خطر شکاف جنسیتی را افزایش می دهد.
۵۸۹۲.

کودک و مواد مخدر؛ ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقدامات مناسب حفاظت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کنوانسیون حقوق کودک مصرف غیرقانونی مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک محل تلاقی و حلقه اتصال دو نظام حقوقی کاملاً متفاوت است؛ نظام حق محور بشر و تنبیهی مواد مخدر. در این ماده که هیچ دولتی به صراحت بر آن حق شرط وارد نکرده است، دولتها متعهد شده اند از کودک در برابر مصرف مواد مخدر و به کارگیری در تجارت و قاچاق مواد مذکور با اتخاذ اقدامات مناسب محافظت کنند. واژه به واژه این عبارات کلی، محل بحث و بررسی و همین طور موجب سؤال است. اینکه کودک از چه چیز حفظ گردد و آیا تعهد دولت تنها ناظر به پیشگیری است یا کودک درگیر با مواد را نیز در برمی گیرد. به علاوه، اقدامات دولت باید چه شرایطی داشته باشد. در کنار واکاوی ماده مذکور، تبیین انعکاس این مقرره در قوانین داخلی به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضرورت دیگر نگارش این مقاله است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مواضع کمیته کنوانسیون حقوق کودک و اصول عام سند مذکور از جمله به این نتیجه رسیده است که کودک از هر گونه ماده مخدری که در اسناد بین المللی، منع شده، باید محافظت گردد و تعهد دولت در حفاظت از کودکِ درگیر با مواد مخدر مشتمل بر پیشگیری، درمان و توان بخشی است که با اتخاذ اقدامات مناسب ایفا خواهد شد.
۵۸۹۳.

واکاوی مبانی فقهی فور و تراخی در اخذ به شفعه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شفعه فوریت تراخی اخذ به شفعه ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۲۸۰
در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه  برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این که فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.
۵۸۹۴.

حقوق بزهدیدگان و بزهکاران در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه؛ نقدها و چالش ها

کلیدواژه‌ها: آئین دادرسی بزهدیدگان بزهکاران نقدها چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
قانون آئین دادرسی فرانسه در سال 1804 میلادی تهیه و تحت عنوان آئین ناپلئون به نظام عدالت کیفری معرفی شد. اساساً این قانون با توجه به نیازهای آن زمان فرانسه تدوین شده است. این قانون از بدو تاسیس تاکنون مکررا دچار تغییر و بروزرسانی شده است. از آن جائی که این قانون با تغییرات بعدی برای اکثر کشورهائی که از قانون عرفی پیروی نمی کنند به عنوان یک شاخص خوب مورد بهربرداری قرار گرفته، طبق مطالعات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که آخرین تغییرات آن در سال 2010 اعمال شده از یک سری معایب و نقاط ضعف مهمی رنج می برد، که انگیزه مناسبی برای پرداختن به چالش های این قانون در این مقاله که هدف عمده در نگارش این مقاله پرداخت به برخی نقاط ضعف ها و معایب آیین دادرسی کیفری در آخرین نسخه  2010 میلادی آن می باشد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه  دارای مواد طولانی، تکراری و اضافه گوئی های فراوان می باشد.
۵۸۹۵.

استقلال ساختار قضائی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیّت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی استقلال قوه قضاییه قاضی تفکیک قوا دادرسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۹
امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.
۵۸۹۶.

آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنبه موضوعی جنبه حکمی دعوی رسیدگی شکلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۹
در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ها آثار سوء احتمالی پیش گفته کاهش یابد.
۵۸۹۷.

بررسی ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس در نظام جزایی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اختلاس ارتشاء اموال دولتی و عمومی جرایم اقتصادی نظام اقتصادی جرایم مالی کارمندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۷۱
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختلاس گونه ای از خیانت در امانت محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی جرم مزبور معاف می نماید. نهایتاً لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرائم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.
۵۸۹۸.

چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرم تعریف قانون مجازات اسلامی مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.
۵۸۹۹.

مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد ها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی فرانسه عیوب اراده اشتباه بطلان نسبی اوصاف اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
اشتباه در قرارداد، تصور نادرست متعاقدین یا احد آنان راجع به یکی از ارکان عقد می باشد. در قوانین مدنی معمولاً در ذیل موضوعاتی چون اراده و رضا، ماهیت و احکام اشتباه تشریح می گردد. در پی اصلاحات بخش حقوق قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، مقررات مربوط به اشتباه دچار تغییر شد. این دگرگونی از این جهت دارای اهمیت بود که مواد کد ناپلئون در طول دو قرن اخیر دست نخورده باقی مانده و تفاسیر محاکم و نویسندگان دراین زمینه، سبب شکل گیری رویه ای متفاوت با نصوص قانونی در حوزه اشتباه شده بود؛ درحال حاضر به موجب مواد 1130 الی 1136 و سپس 1139 و 1144 احکام اشتباه به طور نسبتاً مفصل تری نسبت به گذشته بیان گردیده است که می توان در این خصوص به شرایط اثرگذاری عیوب اراده، ضمانت اجرای آن ها، تبیین ملاک اوصاف اساسی، مصادیق اشتباه مؤثر اعم از اشتباه در موضوع یا قانون و همین طور اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف آن، اشتباه در انگیزه و اشتباهات ناشی از تدلیس و همچنین اشتباهات بلااثری مانند اشتباه در ارزیابی قیمت و صرف انگیزه اشاره نمود. قانون مدنی فرانسه (1804) در بخش قواعد عمومی قرارداد ها مهم ترین منبع اقتباس قانون مدنی ایران به حساب می آید؛ بدین جهت هرگونه بازنگری در این بخش می تواند مؤثر در ارائه تفاسیر جدید برای قانون مدنی ایران و الهام بخش اصلاح آن باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تحلیل نسبتاً دقیقی از نظم کنونی نظریه اشتباه در قانون مدنی فرانسه ارائه گردد.
۵۹۰۰.

دستاوردهای حقوق بین الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت کودکان ناتوان کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون حقوق افراد ناتوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
کودکان ناتوان اغلب نیازمند مراقبت های ویژه سلامت هستند و نقص های طولانی مدت جسمی، ذهنی و روانی دارند که در کنار سایر موانع بر مشارکت مؤثر و برابر آنان در جامعه تأثیر می گذارد. علاوه بر مراقبت های درمانی معمول، کودکان ناتوان به ارزیابی های مداوم متخصصان سلامت نیاز دارند که این امر تا بزرگسالی آنان هنگامی که تأثیر نقص بر زندگی آنان تغییر می کند، ادامه دارد. دسترسی به عناصر مراقبت های سلامت با کیفیت مطلوب برای آسایش و رشد کودکان ناتوان، بقای آنان در کودکی و گذر به بزرگسالی، امری ضروری است. در این پژوهش با بررسی اسناد بین المللی، اهمیت حق بر سلامت برای کودکان ناتوان و لزوم توجه قانونگذاران دولتی و بین المللی موردِ شناسایی قرار گرفت و چالش های موجود بر سر راه تحقق این مهم به دلیل شرایط خاص این گروه بررسی شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان