درخت حوزه‌های تخصصی

در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از : بلوغ‘ عقل‘ اسلام‘ عدالت‘ کفایت‘ حریت‘ بینایی‘ ذکوریت. اما همة فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاق نظر ندارند و می توان گفت که تنها سه مسأله بلوغ‘ عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند‘ منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ‘ شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ ‘ صحیح خواهد بود. دربارة شرط عقل نیزبین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسأله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد‘ حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان ‘ وصی قرار گرفتن شخص مجنون را ( خواه ادواری یا اطباقی) را باطل می دانند. در زمینة شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان‘ اختلاف نظر وجود دارد و گرنه در لزوم وجود آن تردید ی نمی توان کرد. بقیة شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛ به طوری که بعضی‘ شروط «کفایت» «حریت» « بینایی» و ذکوریت را به هیچ وجه لازم نمی دانند و برخی دیگر وجود آن را در وصی ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند. در زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریة مهم وجود دارد: 1. نظریه ای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم می دانست. 2. نظریه ای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم زمان فوت موصی لازم می دانست.3. نظریه ای که وجود شرایط لازم را از لحظة انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم می دانست. به هر حال با توجه به مباحث ذکر شده در این مقاله و نتیجه گیریهای پایان بحث ‘ موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن می گردد. اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیة معصومین (ع) و مبتنی بر قواعد محکمة حقوقی به ارائه راههای جامع و همه گیر می پردازند.

تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شناسد تا نه تنها فعالیت تجاری شرکت مختل نگردد. بلکه انگیزه اشخاص به تشکیل یا الحاق به شرکت نیز از بین نرود. حقوق بین الملل خصوصی نیز به این پدیده جهانی حمایت از حقوق اقلیت بیگانه نمی باشد و در مقام حل این تعارض منافع چاره اندیشی می نماید و در این راه از نقش سنتی خود که همانا حل وتعارض قوانین می باشد غافل نمی باشد . اگر تا دیروز بر اساس قواعد حل تعارض اعمال «قانون متبوع شرکت » بر تقسیم سود قطعی می نمود‘ امروزه در اعمال بی قید و شرط این قانون تردید جدی وجود دارد. در این مقاله برای حل تعارض قوانین در زمینه سود قابل تقسیم در ابتدا به تبیین ماهیت سود قابل تقسیم می پردازیم و آن گاه ماهیت عمل حقوقی تقسیم را تحلیل تا نحوه اعمال قواعد سنتی حل تعارض قوانین و یا قواعد نو پای« بازرگانی فراملی» در این زمینه مشخص گردد.

محقق حلی که او را در این نوشتار‘ محقق اول می خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می نامیم‘ در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کنندة کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت (یوم القبض) می داند‘ در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را روز تلف (یوم التلف) وظیفه قابض می شناسد . محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب کرد همان روز قبض می داند و به «صحیحة ابی ولاد» استناد میکند. ولی محقق ثانی وقت انتقال ضمان از عین به قیمت را «یوم التلف» دانسته و مازاد بر قیمت روز تلف را طبق «اصل برائت» رد کرده است. بعضی از فقیهان به روایات باب عتق و رهن نیز به عنوان دلایل نظریة «یوم التلف» استناد کرده اند.

گاهی در اثر تقصیر دیگری‘ شخص‘ فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد. مثلاً ‘ شخص که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده‘ در روز امتحان در اثر تصادف‘ مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را ازدست می دهد. و یا مریضی برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کند و تقصیر پزشک و عدم تشخیص به موقع نوع بیماری باعث می شود که وی فرصت معالجه را از دست بدهد؛ آیا شخصی که این نوع فرصتها را از دست می دهد می تواند مطالبه خسارت کند. تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ها وجود دارد از جهت «رابطة سببیت» و «مسلم بودن ضرر» است. در فرضی که فرصت تحصیل منفعت ازدست می رود چون تحصیل نفع در آینده محتمل است‘ از جهت «مسلم بودن ضرر» اشکال وجود دارد چون به طور قطع نمی توان گفت هرگاه تقصیر خوانده نبود‘ خواهان منفعت را به دست می آورد. و در موردی که فرصت اجتناب از زیان از بین می رود و در نهایت زیان واقع می شود‘ در وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان واقع شده‘ تردید وجود دارد‘ زیرا نمی توان گفت هرگاه تقصیرخوانده نبود‘ زیان هم واقع نمی شد. در رفع این اشکال ‘ باید گفت که در این موارد‘ نفس فرصت( فرصت تحصیل منفعت و اجتناب از ضرر)‘ دارای ارزش است و عرفاً برای برخورداری از آن بها پرداخت می شود. لذا از دست دادن آن نوعی ضرر مسلم است و باید جبران شود واین ضرر ماهیتاً با زیان نهایی متفاوت است و از طرفی بین تقصیر خوانده و از دست رفتن فرصت‘ رابطه سببیت وجود دارد.

اهمیّت و ارزش اثباتی اقرار به عنوانی یکی از ادلة اثبات دعوی، بر کسی پوشیده نیست. اقرار شخص عاقل به زبان خویش به دلیل عقل و شرح نافذ است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم هیچ گونه نزاعی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض در مرض موت اختلاف شده و بین مذاهب اسلامی اقوال مختلفی وجود دارد. این مقاله نظر به اهمیّت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب اسلامی را با ذکر دلائل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.