درخت حوزه‌های تخصصی

قرارداد پیش فروش آپارتمان از جمله قراردادهایی است که همگام با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع رشد روزافزونی داشته است. ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها و نیز شرایط و آثار آن پاره ای ابهامات را به ذهن متبادر می کند. ابهاماتی که با تصویب قانون پیش فروش ساختمان نیز مرتفع نگردید. در این مقاله ابتدا ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان و سپس شرایط و آثار قرارداد مزبور را با نگاهی به حقوق انگلیس بررسی می کنیم. به نظر می رسد که قالب حقوقی شایسته برای بیان می باشد که در این تحقیق به آن اشاره « بیع معدوم به تبع موجود » ماهیت قرارداد مزبور، قالب می شود. قرارداد پیش فروش آپارتمان علاوه بر شرایط اساسی قراردادها دارای شرایط شکلی خاصی جهت تنظیم قرارداد می باشد. واضح است که فقدان شرایط اساسی و شکلی قرارداد ، ضمانت اجرای خاص خود را دارد؛ همچنین قرارداد مزبور هم در حقوق ایران هم در حقوق انگلیس واجد آثاری نسبت به پیش فروشنده، پیش خریدار و ثالث می باشد.

تردیدی در این نکته نیست که تأخیر شرکت های هواپیمایی در انجام به موقع پروازها زیان آفرین بوده و موجب مسؤولیت مدنی این شرکت ها می شود؛ اما در عرف جامعه این گونه از زیان ها آن اندازه بدیهی و عادی دیده می شوند که کمتر کسی به دنبال مطالبه آنها می رود. این موضوع سبب شده تا اندیشه های حقوقی و طبعا رویه قضایی نیز مجال پرداختن به چگونگی اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در این حوزه را نداشته باشد. با این حال، نگارنده به تازگی از پرونده ای آگاه شد که در آن شخصی که از تأخیر شرکت هواپیمایی به ستوه آمده بود در دادخواستی خواستار مطالبه زیانش شد. غریب بودن مطالبه خسارت تاخیر در پرواز سبب شده تا دادرس در تشخیص مقررات داخلی و بین المللی حاکم بر موضوع به اشتباه افتاده و به ناچار به گفته خواهان اعتماد کند. در نوشتار پیش رو به نقد و تحلیل این رأی می پردازیم.

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.

عدالت همواره یکی از اصول بنیادین حقوق و از مهم ترین اهداف و آرمان های حکومت ها بوده است و یکی از ابعاد عدالت در جامعه، فراهم کردن شرایط یکسان برای همه افراد به منظور رسیدن به مناصب عمومی ذیل مفهوم عدالت استخدامی است که قانون گذار برای تحقق آن، سازوکارهایی را پیش بینی نموده است که از آن می توان به عدالت - رویه ای در تحقق اصول عادلانه بهره مندی از مشاغل عمومی تعبیر کرد. در واقع علاوه بر آنکه فرایند استخدام باید از الزاماتی پیروی کند لازم است که مفهوم عدالت در امر استخدام نیز تبیین گردد. از نظر نگارندگان، در نظام حقوقی اسلام عدالت استخدامی هرگز به معنای تساوی مطلق نیست؛ زیرا برخلاف تصور رایج، در خود مفهوم عدالت، «نابرابری» نیز نهفته است. عدالت معنایی غیر از «رعایت استحقاق ها» ندارد؛ یعنی «رفتار برابر با برابرها» و «رفتار نابرابر با نابرابرها». با فهم درست این معنا می توان نظام هنجاری و رویه ای دقیق و منسجمی را طراحی کرد که برای بسیاری از چالش های عدالت استخدامی در مرحله تقنین و هنجارگذاری از جمله مسأله جنسیت، اعتقادات، قومیت و نژاد و ... پاسخی منطقی تنظیم و ساماندهی کرد.

حقوق اداری، ضامن کارآمدی و اجرای سیاست ها و نیز حافظ آزادی ها و حقوق فردی است و حقوق استخدامی از بنیادی ترین مباحث مطرح در آن، بشمار می آید. بر اساس نتایج این مقاله، عدم تحقق شایسته ترین افراد، نقیصه های قانونی موجود در شرایط ورود، فقدان پاسخ گویی و شفافیت، چالش های نظام گزینش و عدم نظارت کامل بر فرایند استخدام سبب شده که نظام استخدامی دولتی در ایران در زمره نظام های توسعه نیافته قرار گیرد و از این رو، تحول نظام استخدامی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با رویکردی میان رشته و انتقادی، مفاهیم حقوقی مرتبط با ورود به خدمت عمومی در پرتو مبانی مدیریت دولتی، تحلیل و در خصوص اصلاح نظام استخدامی راهکارهایی ارائه شده است.

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم گیری و مداخله می نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند ؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می باشیم که جا دارد تحولی قانونی در این خصوص صورت گیرد. امروزه پذیرفته شده است که حاکمیت دولت همانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول متعدد حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل احترام به حقوق و آزادی های شهروندان در تصمیم گیری های عمومی، اصل مسئولیت و اصل جبران خسارت، دولت در صورت ورود خسارت ناشی از اعمال حاکمیت و تصدی در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارد.

با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می کند و در مقام استفاده از آن ها بر می آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت اجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستری امن تضمین نماید، از لوازم ورود در این مرحله است. مبنای عمده توجیه کننده ی جرم انگاری نقض این قواعد را می توان ابتدا در محفاظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزارآلات صنعتی و پیشگیری از خطرات بی شمار آن دانست؛ اما آیا می توان به مسؤولیت رباتی که فاقد عقل و شعور است وصدماتی جبران ناپذیر بر کسی یا چیزی وارد کرده است قائل شد و او را مجازات کرد؟ این نوشتار به بررسی مسؤولیت کیفری ربات ها می پردازد، شاید روزنه ای شود که در آینده، یافته های حاصل از آن در عرصه تقنین مورد توجه قرار گیرد.

ارجاع اختلافات به داوری همواره با یک سری محدودیت هایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیت ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی داند و نه به مثل برخی کشورهای دیگر مطلقاً آن را ممنوع اعلام نکرده؛ لیکن برای این امر ضوابطی را تعیین کرده است که با کسب مجوزهای مربوطه ارجاع اموال عمومی و دولتی نیز مانند سایر اموال مجاز خواهد بود. نکته حایز اهمیت این که سیاق اصل 139 در خصوص ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری سیاق ممنوعیت نیست بلکه ایجاد نوعی محدودیت به دلیل صیانت از حقوق ملت است.

اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سؤالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به عبارت دقیق تر، اعمال اداری یک جانبه نیز حاکم است؟ به عبارت بهتر آیا مقامات اداری می توانند ، تصمیمی را که قبلاً اتخاذ کرده اند، کان لم یکن یا ملغی الاثر نمایند؟ تأمل و تعمق در مبانی حقوق اداری و تدقیق در اصول حاکم بر آن، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، صرف نظر از برخی استثنائات، اصاله اللزوم در ایقاعات اداری نیز جاری است. این مدعا، در این پژوهش، با استناد به سه مبنای اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت و اصل انتظار مشروع و حق مکتسب و با تمسک به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اثبات شده است.

مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.

تملک های دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن لم یکن شدن طرح، تأثیری در آن نخواهد داشت و در غیر این صورت عملیات تملکی قابل ابطال خواهد بود؛ اما به نظر می رسد بخش اول این موضع گیری مطابقت کامل با مبانی حقوق اداری نداشته باشد چرا که انتقال مالکیت اموال غیرمنقول به ادارات دولتی در اجرای قوانین خاص تملکی، منصرف از نحوه اجرای آن، یک عمل یک جانبه اداری بوده و ماهیت قراردادی ندارد. بنابراین در صورت انتفای طرح پس از تملک، این اقدام اداری بدلیل تزلزل مبنای آن، قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.

براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند . حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و ... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیراً در سیاست های کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تهیه و تصویب شد ؛ اما مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است.

مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می باشند. همچنین پاره ای دیگر از حقوق هستند که اساساً برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانین و مقررات استخدامی که مستخدم مشمول آنها بوده است، برای قائم مقام وی برقرار می شوند. با توجه به اهمیت تبیین دقیق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی، این مقاله بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و همچنین رویه قضایی موجود درصدد آن است تا به تبیین این مفهوم در دیوان عدالت اداری بپردازد. مطالعه اخیر بیانگر آن است که در مورد آن دسته از حقوق استخدامی که متعلق به مستخدم بوده و در زمان حیات وی مستقر و تثبیت شده است، قائم مقام همان ورثه قانونی موضوع قانون مدنی خواهند بود مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ لکن در مورد آن دسته از حقوق مالی که به تبع فوت مستخدم برای بازماندگان وی برقرار می گردد، قائم مقام قانونی اشخاصی خواهند بود که در قوانین و مقررات استخدامی به آنها اشاره شده است.

یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام های حقوقی غرب مطمح نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سؤال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروریِ بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشده اند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تأکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت است. با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی است لذا اثر و مقتضایش، اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مانند: دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل ونقل و قائم مقام تجاری و وکالت دادگستری را نیز شامل می شود. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی، 28 ماده را به خود اختصاص داده، اما در بعضی از موارد از جمله مسئولیت مدنی وکیل، نواقص، پراکندگی و خلاء قانونی وجود دارد که ممکن است در خصوص جرائم مختلف وکیل دعاوی در محاکم باعث تشتت آرا شود. لذا در این مقاله سعی شده به صورت منسجم به مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال یکی از جرائم بنام فرار مالیاتی پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی شناسایی و معرفی گردد.

به کارگیری اسباب بازی، مانند وسایل دیگر ممکن است خساراتی به بار آورد. به دلیل اینکه در بیشتر موارد کودکان در معرض صدمات ناشی از به کارگیری این وسایل قرار دارند، باید از این قشر ضعیف حمایت های ویژه ای به عمل آید. با توجه به اینکه از یک سو، بسیاری از اسباب بازی ها در کشورمان وارداتی اند و از سوی دیگر، اغلب زنجیره ای از اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند تولید، عرضه، خرده فروشی و به کارگیری اسباب بازی نقش دارند، در صورت زیانباربودن اسباب بازی تعیین مسئول یا نحوة توزیع خسارت می تواند با مشکلات عدیده ای روبه رو شود. در این مقاله، با این فرض که در وهلة اول، باید ضوابط دقیقی برای ایمنی اسباب بازی ها تدوین و اجرا شود، ضمن مطالعة تطبیقی، دربارة مسئولیت مدنی و راهبرد مهم «پیشگیری از خسارت» از طریق تولید اسباب بازی های ایمن و نظارت بر شبکة توزیع اسباب بازی بحث می شود.

امروزه رسانه ها و شبکه های ماهواره ای به عنوان ابزار قدرتمند تهاجم فرهنگی و غلبه بر افکار عمومی یک ملت و کشور محسوب می شود که شناخت اهداف امنیتی این پدیده نوظهور و روش-های دفاعی و پدافندی آن یکی از اصول اولیه و مهم پدافند غیرعامل در حوزه جنگ نرم و رسانه است. مدتی است که شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با تمام تلاش خود سعی دارند ضمن تغییر فرهنگ و اعتقادات جامعه، به ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در مناطق مرزی نیز دامن بزنند. روش تحقیق: با مطالعه منابع موجود به روش اسنادی و کتابخانه ای و همچنین به روش مطالعات کتابخانه ای، پدافند غیرعامل در کشور در حوزه رسانه و شبکه های ماهواره ای در مناطق مرزی بررسی و مورد پژوهش قرار گرفته است. یافته ها: در چند سال اخیر تعداد شبکه های ماهواره ای فارسی زبان افزایش قابل ملاحظه ای داشته و با پخش برنامه های هدفمند از سوی دشمنان، آداب و رسوم، سنن و اعتقادات جامعه فارسی زبان ایران و خصوصاً نسل جوان جامعه دچار تغییرات و دگرگونی شده است. بنابراین با فرهنگ سازی و همکاری مردمی با نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی می توان از آسیب ها و پیامدهای منفی رسانه ها و شبکه های ماهواره ای کاست. نتیجه گیری: یکی از راهکارهای مقابله با برنامه های ماهواره ای فارسی زبان و اصول دفاعی و پدافند غیرعامل در حوزه فضای مجازی کشور، جلب اعتماد عمومی به رسانه های داخلی و غنی سازی برنامه ها و هدفمندسازی در خصوص جذب مخاطب توسط رسانه های داخلی است.

امنیت ملی (دولت) همگام با پیدایش دولت  ها به مفهوم حاکمیت های مستقل به منصه ظهور رسید. امنیت ملی دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. عدم توجه کافی به تهدیدهایی که افراد بشری را مورد هدف قرار می دادند، موجب شد که واژه امنیت انسانی وارد ادبیات حقوقی جهان شود. این واژه اول بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز بعد از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994 خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. هدف مشترک بین امنیت انسانی و حقوق بشر موجب شائبه ای شده است که برخی صاحبنظران این دو مفهوم را یکی بپندارند. با وجود این باید اشاره نمود که حوزه هایی که تحت مطالعه امنیت انسانی قرار می گیرند، گسترده تر از حقوق بشر است.در سال های اخیر دولت  ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد.