حمید آرایی

غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامع الاطراف است تا بر پایه آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی با ترتیب دادن قیاس قضایی، موضوع محل نزاع را با قاعده ای که در نظام حقوقی برای این موارد پیش بینی شده (کبرا) تطبیق نموده و نتیجه بگیرد. واقعیت قضایی نشان می دهد که این تحلیل بسیار ساده انگارانه و دور از واقع است. نه تنها تشخیص تحقق موضوع (صغرا) با پیچیدگی های فراوان همراه است بلکه به دلایلی همچون ابهام، نقص و تعارض در قوانین، تشخیص قاعده حاکم بر دعوا نیز با چالش جدی روبروست. در اغلب موارد قاضی با چند راه حل مواجه است. اینجاست که پای قواعد تفسیری برای کمک به ترجیح یکی از احتمالات به میان می آید اما قواعد تفسیری نیز بر خلاف قواعد منطق صوری فاقد وصف ضرورت بوده و امکان اجرای همزمان دو یا چند قاعده تفسیری با نتایج متعارض در یک مورد منتفی نیست. در عمل مهم ترین عاملی که بر دادرس در انتخاب یکی از چند راه حل مختلف تأثیر می گذارد، شهود و عرفان حقوقی دادرس است؛ هرچند این کارگزار پنهان خود را در زیر قواعد تفسیری پنهان می نماید. 

محور تفسیر یک قرارداد، تحلیل قصد مشترک طرفین است که برای کشف این اراده به کار گرفتن قواعد تفسیر ضروری است. یکی از قراردادهایی که در آنها تفسیر لازم است عقود الحاقی است مانند عقد بیمه که اختلاف در عبارات و شروط آن بسیار اتفاق می افتد و این امر ضرورت به کارگیری اصول و قواعد تفسیر را در این نوع از قرارداد ها ایجاب می کند. یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تفسیر قراردادها، تفسیر به زیان تنظیم کننده است که در اصطلاح لاتین به عنوان "Contra Proferentem rule" شناخته می شود. در این پژوهش سعی شده است به دو گونه تفسیر موسع و محدود از این قاعده و نتایج حاصل از اجرای آن و نیز مزایا و معایب هر یک از آنها پرداخته شود و تأکید اصلی نیز بر روی رویه قضایی امریکا، به عنوان یک کشور دارای نظام کامن لا و با تمرکز در عقد بیمه است. به نظر می رسد با اندکی روشن بینی، می توان همین قواعد را با ملاحظه شرایط تفسیر در نظام حقوقی ایران به کار برد.