درخت حوزه‌های تخصصی

برخلاف رویه پیشین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان، نقش تعیین کننده ای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت، در نظم نوین بین الملل، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیه جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحت تأثیر منفعت طلبی و سیاست ورزی پاره ای از کشورها قرار می گیرد. در این مقاله ضمن ارائه مختصری از تاریخچه استرداد مجرمین، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیه جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس می پردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهام های وارد شده به آسانژ در مرحله وجود قانون و مسؤولیت دولت های سوئد وانگلستان در مرحله اجرای قانون خواهیم پرداخت.

شرکت تک شریک، اصطلاحی نو در ادبیات حقوقی است و بدون آنکه در هیچ یک از قوانین موضوعه، نامی از آن برده شده باشد، تنها در تشکیل برخی از شرکت های چندشریکی توسط یک شخص در موارد منصوص و محدود، پیش بینی شده است. در کشورهای اتحادیه اروپا که سردمدار تشکیل این نوع شرکت ها به حساب می آیند در ابتدا نظرات موافق و مخالف زیادی در مورد این شکل نوین از فعالیت شرکتی وجود داشت که در نهایت منجر به ایجاد ساختار منسجم و قاعده مندی از چهارچوب شرکت تک شریک شد. در راستای انطابق با قواعد تجاری بین المللی، در ماده 479 از لایحه تجارت ایران، مورخ 1391، تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود، به صورت تک شریک پیش بینی شده است؛ امّا نحوه تشکیل ابتدایی و موجودیت این شرکت به چه صورت است؟ ارکان سه گانه شرکت، در حالت تک شریک بودن، چه حالت ویژه ای پیدا می کند؟ جریان انحلال و تصفیه شرکت تک شریک چگونه است.

«قاعده فراش» یکی از قواعد مشهور فقهی است که از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. به موجب این قاعده، فرزند متولد شده از زن با فرض تحقّق شروط فراش ملحق به مردی می شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار یا واطی دیگر بهره ای از او نخواهد داشت. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این قاعده، اماره ای به همین نام در دو ماده تدوین نموده است. این قاعده، برای تعیین نسب به کار برده می شد. امروزه روش های جدید اثبات نسب، مانند آزمایش خون و DNA به وجود آمده است که بنا به گفته متخصّصان این امور، برخی از این روش ها نزدیک به صد درصد قطعیت دارند. در این نوشتار، سعی بر آن است که ادله قائلین به اثبات روش های نوین، به لحاظ علمی و اخلاقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر، تقویت ادله فرا زمانی و فرا مکانی قاعده «اخلاقی» فراش و کارایی آن و نیز حاکم بودنش بر روش های مذکور آشکار شود.

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر، ضروری به نظر می رسد که یکی از موارد، سوء استفاده از اختیار است. سوء استفاده از اختیار به معنای استفاده از اختیار قانونی توسط مقام عمومی واجد آن اختیار در راستای هدفی به جز هدف موردنظر مقنن و اعمال ملاحظات نامربوط یا عدم توجه به ملاحظات مرتبط است که بر مبنای آن، در رویه قضایی انگلستان و ایران، بر عمل مقام اداری، نظارت قضایی صورت پذیرفته است. در فقه و حقوق خصوصی نیز مفهوم سوء استفاده از حق وجود دارد که به نظر می رسد بی ارتباط با مفهوم مذکور نیست و مشترکات و تفاوت هایی در میان آنها وجود دارد.

بی تردید، آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین شاخه های علوم حقوقی است که در آن در خصوص مقدس ترین حقوق افراد مانند حق آزادی، حق حریم خصوصی و ... تصمیم گیری می شود. متأسفانه این شاخه، در ایران کمتر مورد اقبال قرار گرفته و این کم اقبالی، تعریف مبنایی، بنیادین و پایه ای آیین دادرسی کیفری را نیز در بر می گیرد. تعاریف موجود در کتب مختلف تنها به موضوع فنی و کاربردی آیین دادرسی کیفری اختصاص دارد و هیچ گاه مبانی، مورد تحقیق و بررسی قرار نمی گیرند. تعریفی کامل از آیین دادرسی کیفری تنها با تأکید بر هر دو شاخه علمی و فنی آن ممکن است. در بعد فنی، از یک سو به فرایند دادرسی پرداخته است و ضوابط، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای مجازات را در بر دارد و از سوی دیگر، موضوعات ساختار و صلاحیت مراجع قضایی و سایر نهادهای دادرسی و نیز حقوق مقرر برای طرفین را مورد بررسی قرار می دهد. امّا دادرسی کیفری، محدود به شاخه فنی نیست و در بعد علمی، به موضوعات مبنایی، قواعد دادرسی، منطق دادرسی کیفری و منابع آن پرداخته می شود. بازتعریف آیین دادرسی کیفری بر اساس تقسیم بندی فوق، از این جهت دارای اهمیت است که از یک سو، دید کلّی تر و فراگیرتری ایجاد و از سوی دیگر، اهمیت این شاخه را به خوبی تبیین می نماید.

حمایت از اسرار اقتصادی، تجاری و امنیتی و حریم خصوصی، از مسائل مهم در عصر فناوری اطلاعات در سطح جهانی به شمار می آید. حمایت قانونی شامل ترتیبات عدم افشا، مقررات استخدامی و سایر شروط قراردادی می شود. مفهوم حریم خصوصی به معنای توانایی یک شخص یا گروه برای محرمانه نگه داشتن خودشان یا اطلاعاتی در رابطه با خودشان و در نتیجه، اظهار هر چیزی است که خود بخواهند. محدوده و محتوای چیزی که محرمانه محسوب می شود در فرهنگ ها و اشخاص مختلف متفاوت است امّا اصل موضوع در همه جا پذیرفته شده است. وقتی که چیزی برای شخصی محرمانه باشد، این به طور معمول به این معنا است که برای آن شخص ذاتاً ویژه یا دارای حساسیت می باشد. محدوده حریم خصوصی به طور جزئی با محرمانگی و امنیت، ارتباط می یابد که به معنای امکان استفاده اختصاصی و در نتیجه، حمایت از اطلاعات است. حریم خصوصی همچنین می تواند شامل تمامیت جسمانی شخص نیز باشد. در این مقاله، به بحث در خصوص اهمیت و ضرورت حمایت از این اطلاعات و اسرار می پردازیم. تعهد به عدم افشا، یکی از مهم ترین معیارها در این زمینه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

سوءنیت انتقال یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می شود. در حقوق انگلستان دیدگاه های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی تواند از جرمی به جرم دیگر منتقل شود و همین تصور موجب گرایش برخی از حقوقدانان کیفری به زاید بودن نظریه سوءنیت انتقال یافته و ضرورت الغای آن شده است. در مقابل، دیدگاهی که از نظریه سوءنیت انتقال یافته حمایت می کند، برای احراز جرم عمدی بر مبنای این نظریه، مفهومی از سوءنیت انتقال یافته به دست می دهد که بر مبنای دو عنصر خطر و قابلیت سرزنش در رفتار مرتکب، بتواند موازنه مطلوبی با رکن روانی جرم برقرار سازد. قوانین جزایی اسلامی ایران در بخش قصاص عمدتاً بر مبنای نظر فقهایی تدوین شده است که توجه قصد نسبت به شخص معیّن را ملاک عمد می دانند؛ به همین دلیل، در حقوق ایران نظریه سوءنیت انتقال یافته به کیفیتی که در نظام حقوقی کامن لا تبیین و طراحی شده، به رسمیت شناخته نشده است و منشأ اثر نمی شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قائل شدن یک استثنا بر قاعده خطای محض، آنجا که مرتکب متوجه نتیجه نوعی رفتار خود باشد (تبصره ماده 292)، می توان از تجلّی و تبلور آموزه های نظریه سوءنیت انتقال یافته در سیاست جنایی تقنینی ایران صحبت کرد.

در این مقاله شیوه تفسیر غایت گرا بررسی می شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسیر لفظی این مزیت را دارد که دارای انعطاف و پویایی است و به نسبت شیوه مذکور، جامع تر و دارای قدرت متقاعدکنندگی بیشتری می باشد. در تفسیر قانون و احراز قصد مقنن هم از معیارهای ذهنی و هم عینی استفاده می شود. اگر در مواردی نتوان به واکاوی ذهن مقنن پرداخت می توان به معیارهای عینی رجوع کرد؛ بدین صورت که قانونگذار را یک فرد معقول فرض کرد و اهداف کلّی نظام حقوقی نظیرعدالت را به وی منتسب کرد. پس از بررسی توصیفی تحلیلی موضوع به این نتیجه رسیده ایم که لزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می کند که نظام قضایی و حقوقی ما نیز از شیوه تفسیر لفظی صرف به سمت این شیوه تفسیری حرکت کند. 

موازین بین المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته های حقوق خصوصی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی و اخلاق و سلامت همگانی در ارتباط است که ممکن است در سطح ملی یا منطقه ای پیامدهای متنوعی را به بار آورد. کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به موازین بین المللی تثبیت شده یا در حال شکل گیری حقوق خانواده کنش ها و واکنش هایی داشته و دارند که به ویژه در عرصه ی نهادهای زیر مجموعه ی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی یا در تعامل با سازمان های غیردولتی بین المللی جلوه های متنوعی به خود گرفته است. در مقاله حاضر ضمن تمرکز بر تحرکات کشورهای حاشیه خلیج فارس در تعاملات ذی ربط با سازمان ملل و بیان مصادیق مهم مطرح، به واکاوی این پرسش می پردازد که آیا رویکرد کشورهای مذکور در این عرصه منسجم و هماهنگ بوده یا به تنوع در رویکرد دچار است؟ به علاوه این رویکرد واحد یا متنوع در برابر موازین بین المللی خانواده چه پیامدهایی بر صلح و امنیت منطقه ای در بر دارد؟ به این منظور اسناد بین المللی ذی ربط از منظر حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل بشر تحلیل شده است تا از این طریق پیامدهای اقدامات کشورهای مزبور در این عرصه بر صلح وامنیت منطقه ای کاویده شود، و پیشنهادهای نظری و کاربردی برای نهادهای مسؤول در جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه شود.    

مفهوم خط مشی عمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه ها و سازکارهای بهره برداری از ابزارهای گوناگون خط مشی گذاری عمومی به بحث گذاشته می شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر توجه به چگونگی انتخاب ابزارهای خط مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختلط و اجباری توسط متفکرین است؛ این که اولویت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، نئوکلاسیک، سوسیالیسم کمونیسم و دولت رفاه در انتخاب ابزارها چیست؟ یافته نوشتار حاضر آن است که در مکتب فکری لیبرال کلاسیک، اولویتِ اصلی تأکید بر ابزارهای داوطلبانه است. در نئوکلاسیک بر مقررات گذاری تأکید فزاینده ای می شود اما در دولت رفاه بر ابزارهای اجباری بیش از سایرین توجه می شود. این در حالی است که در مکتب، سوسیالیسم - کمونیسم ضمن تأکید بر برخی ابزارهای اجباری سایر ابزارها نفی می شود.

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است. به رغم تأکید فزاینده درباره مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش ها در این زمینه به دلایلی مانند: اهداف غیرواقعی، شاخص های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت های سیاسی لازم به شکست انجامیده است؛ لذا بررسی کارامدی سازمان های مبارزه با فساد می تواند بسترساز مبارزه ای کارامد با فساد باشد. این مقاله با روشی تحلیلی و تأکید بر سند مهمی مانند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و مقایسه آن با طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ارائه مدلی جامع در مورد معیارهای کارایی درون سازمانی نهادهای مبارزه با فساد می پردازد. در بیشتر مطالعات انجام شده داخلی و بین المللی، این معیارها احصا نشده، مورد بررسی قرار نگرفته و مدلی نیز برای سنجش کارامدی و اثربخشی این نهادها که از جمله نهادهای حاکمیتی محسوب می گردند، ارائه نشده است؛ بلکه آنچه شاهد آن بوده ایم توصیه های کلی و مطالعات تطبیقی در حوزه سازمان های مبارزه با فساد بوده است. این نوشتار با ارائه نظریه نوینی به نام نظریه انسجام در زمینه کارامدی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی و تقسیم معیارهای کارامدی براساس این نظریه به معیارهای انسجام درونی و بیرونی و همچنین با تحلیل سند سازمان ملل و طرح مزبور براساس این معیارها، به ارائه پیشنهادهای کاربردی می پردازد.

جنایت جنگی، به عنوان یک رفتار مجرمانه ی بین المللی دارای مصادیق متعددی است که در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. برخی از مصادیق این جنایت مربوط به کاربرد نوعی از تسلیحات می باشد که در یک مخاصمه ی بین المللی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. این دسته از سلاح ها به عنوان جنگ افزار غیر متعارف شامل اقسام متعددی از سلاح های شیمیایی، تسلیحات میکروبی، جنگ افزار هسته ای و مصادیقی از گلوله های انفجاری می باشند که سبب تحمیل درد و رنج بیهوده خواهند شد. جنایت به کارگیری سلاح های نامتعارف در زمره ی جرایم عمدی می باشد که در برخی اسناد بین المللی از جمله سند تأسیس دیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده اند. در جنایات عمدی مزبور ضرورت دارد که مرتکب علاوه بر تعمد در ارتکاب آن، نسبت به اوضاع و احوال محیط بر جنایت نیز آگاهی داشته باشد. از منظر فقه اسلام ممنوعیت ها و محدودیت هایی در استفاده از ابزار جنگی وضع شده است. پیش بینی عدم مشروعیت به کارگیری برخی از ادوات نظامی به عنوان حکمی کلی که قابلیت تعمیم به مصادیق متعدد دارد، به منزله ی حکم اولیه است. از این رو برای ممنوعیت به کارگیری این نوع از سلاح ها هچنان که ممکن است به اسناد مختلف بین المللی استناد کرد، می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست؛ احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه می باشند. نتایج این بررسی که به شیوه ی تحلیلی– توصیفی صورت گرفته نشان می دهد مبنای نظری مورد قبول در منع و مجازات استفاده از تسلیحات نامتعارف مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در شریعت اسلامی و نظام بین الملل کیفری است؛ قواعدی که منطبق بر منطق، شریعت عقلانی و مصالح جامعه ی بشری است.    

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز یگانگی علّت و موضوع در حقوق قراردادها نیست. با وجود این، به نظر می رسد این دو، مفاهیمی مستقل و متمایز از یکدیگر می باشند که با وجود برخی هم پوشانی ها، در نقاط بسیاری از یکدیگر متمایز هستند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا می توان با وجود سکوت قانونگذار، نظریه ی علّت را در حقوق ایران به رسمیت شناخت؛ و اساساً چه آثاری بر پذیرش دوگانگی تئوری علّت و موضوع در حقوق قراردادها مترتب می گردد؟ در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل تطبیقی در فقه و حقوق مدنی ایران و فرانسه به این پرسش ها پاسخ داده شود.

حقوق شهروندی از دغدغه های مهم و اساسی جامعه بین المللی است که در دنیای معاصر، کشورهای مختلف با اتخاذ سیاست های گوناگون سعی در اظهار حمایت حکومتی خویش از این مفهوم دارند تا بدین طریق پیوندهای خود را با جامعه جهانی استحکام بخشند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی از آن جهت که در حمایت از حقوق و آزادی های مقرر در قانون اساسی یک ماده عام با گستره زیاد است، دارای اهمیت بسیاری می باشد. اما به نظر می رسد که این ماده از نظر ماهوی و شکلی دارای برخی ایرادات است که می تواند اجرای آن را با اشکالاتی رو به رو کند و نتیجه آن مخدوش شدن حقوق بنیادین شهروندان باشد. از همین رو لازم است که مفاد ماده و اصطلاحات به کار رفته شده در آن مورد واکاوی قرار گیرد. همچنین اشکالات و ابهامات موجود در اجرای ماده مذکور مرتفع شود تا از این طریق حقوق و آزادی های مردم در حمایت قانون قرار گیرد و مأموران دولتی دست خود را در تعدی به این حقوق باز نبینند.

کنترل قضایی صلاحیت های اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزه اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیت های تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین می نماید و حوزه کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می سازد. این امر در تعامل با ضرورت پایبندی به اصل «تفکیک نظارت از دخالت» منجر به بروز ابهام در پاسخ به این پرسش شده است که «چه چیز قابل کنترل است؟». بر این اساس قاضی ملزم است با وضوح هر چه تمام تر مرزهای صلاحیت قضایی خویش در کنترل اختیارات را شناسایی نماید. پژوهش حاضر تلاش دارد از طریق تقسیم بندی انواع کنترل بر اساس موضوع آن، با رویکردی تحلیلی بر عملکرد قضات دیوان عدالت اداری، رویه قضایی مطرح در این خصوص و تأسیس نوین قانون دیوان عدالت اداری، در جهت روشن سازی چیستی و گستره کنترل قضایی صلاحیت های اختیاری و تفکیک «حسن تصمیم» از «قانونی بودن» اقدام نماید. واژگان کلیدی: کنترل قضایی، صلاحیت اختیاری، حسن تصمیم، کنترل قانونیت.

یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد، بخش مالی آن است. صنعت بانک داری و صنعت بیمه مهم ترین ارکان این نظام مالی هستند؛ اما در ایران گسترش و رشد پایدار صنعت بیمه با چالش های فراوانی روبروست. بخشی از این چالش ها ناشی از دید سنتی به این بخش از سوی مصرف کننده و نیازمند اصلاح نوع نگاه مخاطبین است. لیکن بخشی از این مشکل درون زاست و از خود صنعت بیمه برمی خیزد. در مقاله پیش رو کوشیده شده است که یکی از مهم ترین عوامل مانع رشد صنعت بیمه که از خود این صنعت برمی خیزد یعنی چالش های مقررات گذاری، مورد موشکافی و مداقه قرار گیرد. ابتدا چالش های فوق را در درون صنعت بیمه بررسی و احصا کرده ایم و در ادامه و در سطحی کلان تر به تفکیک قوای حاکم بر کشور در مورد مقررات گذاری صنعت بیمه بحث کرده ایم و در نهایت به همین موضوع از زاویه مشتریان و فرهنگ عمومی نگاه کرده ایم. در میانه این بحث از دید اقتصادی به مقررات گذاری و مقررات زدایی و اینکه در چه شرایطی این دو مفید و در چه شرایطی مضر هستند پرداخته ایم. در نهایت راهکارهایی برای بهبود وضع موجود و حرکت به سمت شرایط مطلوب پیشنهاد شده است.

فرایند منطقه ای شدن واکنشی به عدم توانایی الگوی دولت- ملت در دستیابی به نتایج مطلوب بوده که به تحدید حاکمیت می پردازد. فصل هشتم منشور ملل متحد بر نقش مؤثر ترتیبات منطقه ای در حفظ صلح و امنیت منطقه ای و حل اختلافات محلی از طریق این ترتیبات تأکید کرده است. در همین راستا خاورمیانه از میانه ی قرن بیستم، مرکز توجه جهانی به شمار می رفته است. منشور سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر باورهای اسلامی بر ضرورت ارتقاء و تحکیم اتحاد و همبستگی دولت های عضو در تأمین منافع مشترک خود در عرصه ی بین المللی تأکید کرده است.در این مقاله، ضمن پرداختن به جایگاه حقوقی سازمان همکاری اسلامی در قالب فصل هشتم منشور ملل متحد، نقش این سازمان به عنوان یکی از ظرفیت های موجود، در تأمین صلح و امنیت منطقه مطمح نظر است. در این راستا قابلیت های قانونی و محدودیت های عملی سازمان همکاری اسلامی در این خصوص نیز بررسی می گردد، تا در نهایت مشخص شود که اصولاً ترتیبات منطقه ای با لحاظ پاره ای ملاحظات می توانند گزینه ی مناسبی برای حفظ صلح و امنیت یک منطقه به شمار روند.      

سامانه های اطلاعاتی مدیریت پروژه که PMIS2 نامیده می شود معمولاً به وسیله سازمان ها به صورت بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرند و به معنی آماده ساختن مدیران برای استفاده از سامانه های پشتیبان تصمیم گیری موردنیاز در برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل پروژه ها کاربرد فراوان دارند. با توجه به اهمیت تصمیم گیری در مدیریت پروژه هدف این مقاله، ارزیابی عملی تاثیرکیفیت PMIS بر روی عملکرد مدیران پروژه می باشد. برای سنجش میزان تاثیر PMIS بر عملکرد مدیران پروژه یک مدل مفهومی ارایه شده است. این مدل متشکل از پنج مولفه مرتبط با PMIS شامل. کیفیت PMIS، کیفیت اطلاعات تولیدی، درجه استفاده از PMIS و تأثیرPMIS بر روی موفقیت پروژه بوده است. پرسش نامه به دست آمده از 39 مدیر پروژه که از سراسرکشور جمع آوری شده بود، سهم چشمگیر PMIS را برای مدیریت پروژه موفق تأیید می کند. موفقیت فوق نیز به دلیل افزایش کارآیی موجود در امور مدیریتی مانند: برنامه ریزی بهتر، زمان بندی مناسب، تنظیم و کنترل پروژه حاصل گردیده بودند مزایای حاصل شده مرتبط با کاربرد PMIS فقط به عملکرد فردی محدود نمی شوند، بلکه به تبع آن عملکرد پروژه را نیز دربرمی گیرد و به بالا بودن سطوح کنترل و دستیابی به مشخصات فنی پروژه کمک می کنند.

توسعه صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار حقوقی تشویق و حمایت از ابداعات و پیشرفت های صنعتی نقش انکارناپذیری در میزان این تأثیرات زیستمحیطی دارد. آلودگیهای زیستی عمدتاً ناشی از فعالیتهای صنعتی و بهکارگیری فنآوریهایی است که قبلاً یا در حال حاضر تحت حمایت قوانین ثبت اختراع هستند. با توجه به تأکید کنوانسیون تنوع زیستی بر لزوم حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه پایدار، مقاله پیشِ رو تلاش میکند، با تحلیل مکاتب موجود در حمایت از اختراعات، نارساییهای حقوقی موجود در قوانین ثبت اختراع را در خصوص حمایت از محیط زیست تبیین کند و در ادامه ضمن اشاره به آرای محاکم بینالمللی راهکارهایی را برای کاهش چالش های زیستمحیطی از طریق پیشنهادهایی برای اصلاح نظام ثبت اختراع ارائه دهد

در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود این که جرم شناسی رشته ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی طرفانه آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. یکی از این اهداف جرم شناسانه، رویکرد مدیریت محور به آیین دادرسی و فرایند کیفری است که به دنبال بهینه کردن فرایند کیفری و بالا بردن کارآیی آن می باشد. بر این مبنا، در این مقاله به رویکردهای مهم مدیریتیِ جرم شناسی در آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. فرض این مقاله این است که بهره گیری از آموزه های جرم شناسی می تواند هزینه ها و استفاده از فرایند کیفری را کاهش دهد، رسیدگی کیفری را سرعت ببخشد و قدرت بازدارندگی بزهکاران از ارتکاب جرم را تقویت بخشد. لازم به ذکر است در ضمن مباحث به موضع قانون گذار ایران نیز به ویژه در قوانین اخیرالتصویب اشاره شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 به عنوان یکی از قوانین جدید در بسیاری از موارد به ویژه با رویکرد مدیریتی سعی نموده از یافته های جرم شناسی استفاده نماید. در این تحقیق نشان داده شده آموزه های جرم شناسی وارد این قانون نیز شده، آن را متحول نموده و جنبه مدیرتی آن را تقویت کرده است. در عمل با توجیه قضات نسبت به اهداف مدیریتی آن، می توان این اهداف را محقق نمود.