رویه حاکم بر حقوق استرداد مجرمین؛ مطالعه موردی: پرونده جولیان آسانژ (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
برخلاف رویه پیشین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان، نقش تعیین کننده ای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت، در نظم نوین بین الملل، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیه جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحت تأثیر منفعت طلبی و سیاست ورزی پاره ای از کشورها قرار می گیرد. در این مقاله ضمن ارائه مختصری از تاریخچه استرداد مجرمین، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیه جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس می پردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهام های وارد شده به آسانژ در مرحله وجود قانون و مسؤولیت دولت های سوئد وانگلستان در مرحله اجرای قانون خواهیم پرداخت.The procedure in extradition law with insist on Julian Assange’s cases
Despite of the previous procedure in regard of extradition’s law which the authorities’ political profits had determined role in its status, in the new international order in order to activateextradition’s process, we need inevitably to consider two approaches; law and morality which can be recognized as law approach and enforcement law approach. In some cases like Julian PaulAssange, the extradition’s process is affected by political interests of some countries. In this essay we are going to present a short history of extradition and explain the two mentioned approaches with regard to Julian Assange’s case, the founder of WikiLeaks, and via his functions and the approaches we will analyses his charges in the law level and Sweden and England governments’ liabilities in enforcement law level.
تبلیغات
