درخت حوزه‌های تخصصی

مهریه از دیونی است که علیرغم حال و عندالمطالبه بودن، به دلیل رابطه نزدیک خویشاوندی طرفین و اقتضائات زندگی مشترک میان آنها، پرداخت آن گاه با ابهاماتی همراه است. یکی از مسائل شایع، ادعای پرداخت این دین از سوی زوج و انکار آن از سوی زوجه میباشد. توضیح آنکه، گاه زوج در طول زندگی مشترک، وجوهی را به زوجه، پرداخت و یا اموالی را به وی منتقل میکند که خارج از محدوده تعهد او به پرداخت نفقه میگنجند. به اقتضای روابط نزدیک طرفین، در زمان این پرداخت یا انتقال، رسیدی مبنی بر جهت و علت پرداخت و یا موجبات آن نیز میان طرفین تنظیم نمیگردد. حال ممکن است در زمانیکه زوجه طالب مهریه خود میشود زوج ادعا نماید که وجه پرداختشده و یا اموال منتقلشده، به عنوان مابهازاء و پرداخت دین مهریه صورت پذیرفتهاند و در مقابل، زوجه منکر این امر گردد. مسلماً از نظر ثبوتی درصورتیکه هرکدام از این ادعاها (پرداخت از بابت مهریه، پرداخت تبرعی و یا پرداخت در ازای چیزی غیر از مهریه) اثبات گردند، مؤثر در مقام بوده و دارای آثار حقوقی خود خواهند بود. محور اصلی موضوع مورد است بهطوریکه در زمان پرداخت، دقیقاً « مشخص نبودن عنوان پرداخت » ، بحث معلوم نیست طرفین، این پرداخت را بر چه موضوع یا عنوانی بار کردهاند که مدعی ادعاهای پیشگفته هستند.

سنت شرح و نقد رأی نویسی یکی از آموزش های مهم در دانشکده های حقوق فرانسه است. نظام آموزش حقوق فرانسه از آموزش روش نوشتن شرح و نقد رأی اهدافی را دنبال می کند. یکی از این اهداف نظارت بر آرای دادگاه ها از سوی جامعه دانشگاهی حقوق است هم چنین از این طریق پیوند وثیقی میان دادگاه ها و دانشکده های حقوق، یعنی میان قضات و صاحب نظران حقوقی، برقرار می شود و این رابطه دوسویه فواید بسیاری برای هر دو طرف دارد. نقد رأی یا نقد رویه قضایی یکی از کوشش های علمی مورد علاقه حقوقدانان برجسته است و در ایران نیز استادان فن به این بحث علاقه نشان داده اند و مجموعه هایی گردآورده اند. مجموعه «توجیه و نقد رویه قضایی»، نمونه ای از این تلاش ها برای اثر گذاری و هدایت آراء دادگاه هاست.

جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرم انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.

داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است . در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعۀ آن می شود. هم چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل  با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصّص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصاً از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.

اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.

تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده، دارای ابعاد فراملی و بین المللی شده اند . از مهمترین این جرائم تروریسم است که معمولاً وقوع آن همراه با سازمانیافتگی و استفاده از فنّاوریهای نوین میباشد و این وی ژگی ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن افزوده است. تروریسم هستهای از خطرناکترین انواع تروریسم است که به خصوص در اواخر قرن بیستم با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و احتمال سرقت یا مفقودیت مواد هستهای و به دلیل وسیع بودن تهدیدات مادی و معنوی ناشی از آن، موردتوجه حقوقدانان و مجامع بینالمللی واقعشده است، لذا اتخاذ تدابیر مؤثر بهخصوص در مرحله پیشگیری، امری اجتنابناپذیر بوده و لازم است نهادهای ملی و بینالمللی اقدامات پیشگیرانه خود را با تمام امکانات، مدیریت کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین اقدامات وضعی پیشگیرانه با نگاهی به اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری است. بر این اساس پیشگیری وضعی و فنمابانه، یکی از اقدامات مؤثر در امر کاهش و کنترل تروریسم هسته ای بوده که بر کاهشفرصتو موقعیت ارتکاب جرم و حمایت از آماج آن تأکید می ورزد و اجرای تدابیر آن نیازمند تعامل و نظارت همه نهادها در ابعاد ملی و فراملی است.

بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است فرمولبندی و « واقعیت اجتماعی جرم » اجتماعی به جرم و استفاده از نظریه اعمال قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه، محصول کنش سهامدارانی است که برآنند با اثرگذاری بر فرایند جرمانگاری، چیرگی و منافع خود را تضمین کنند، واقعیت فرایند جرمانگاری را در ایران به بحث و بررسی میگذارد. مطالعه مشروح مذاکرات کمیسیونها و جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی، گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی و تحلیل نظرات و آراء فقها با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان میدهد دستکم در برخی حوزههای جرمانگاری در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی بر فرایند جرمانگاری و ذهنیت کنشگران آن حاکم بوده است.

تاکنون در مورد سبک های رهبری و مدیریت ژاپنی به عنوان بخشی از فنون نوآوری در دنیا زیاد بحث شده است. مع هذا، جنبه های دیگری نیز از این فرآیند رهبری ژاپنی وجود دارد. در این مقاله با بررسی و بازنگری ادبیات تحقیق، جنبه های متفاوت از رفتار رهبری ژاپنی که کمتر مورد تأکید قرارگرفته به تصویر کشیده شده است: تجسم گرایی یا ذهنیت گرایی (TATEMAE) در برابر واقع گرایی (HONNE) و فشار برای ایجاد هماهنگی و توازن و کاربرد یا کوزا (مافیای ژاپنی= YAKUZA) حلقه های کنترل کیفیت تصمیم گیری، ارتقاء مبتنی بر ارشدیت، تحرک و جابجایی محدود درون سازمانی، بازنشستگی اجباری، استفاده از کارکنان موقت و پاره وقت و تبعیض قائل شدن علیه زنان، نمونه هایی از این رفتارها هستند.

 با انجام مطالعه در زمینه محدودیت هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می شوند، به نظر می رسد محدودیت های موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیت های موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیت های خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است، این در حالی است که علاوه بر این محدودیت ها باید بسیاری از محدودیت های مربوط به صدور اسناد رسمی را نیز به اسناد الکترونیکی مطمئن سرایت داد. زیرا بسیاری از محدودیت هایی که در مورد صدور اسناد رسمی پیش بینی شده اند برگرفته از نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل تسری به همه اسناد از جمله اسناد الکترونیکی مطمئن نیز می باشند. افزون بر این محدودیت هایی که بر سردفتران به واسطه مأمور به خدمت عمومی بودن وارد می شوند نیز قابل سرایت به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است زیرا آنها نیز از جمله مأموران به انجام خدمت عمومی هستند.

پژوهش حاضر، به تقارن میان مسؤولیت کیفری فرد و مسؤولیت مشدّد دولت در قبال جنایت تجاوز می پردازد. برای توصیف این تقارن، عنصر مادی و روانی جنایت تجاوز و رویکردهای مختلف نسبت به این تقارن مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین تقارن عنصر مادی، به تعریف جنایت تجاوز در چارچوب مسؤولیت بین المللی فرد و دولت مرتبط می شود که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 و قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا 2010 به تعریف آن پرداخته اند. عنصر مادی این جنایت، مطابق تعریف طراحی، تدارک، آغاز و اجرای عمل تجاوز می باشد که چهار نوع از اشکال مشارکت در جرم هستند. همچنین عنصر روانی لازم برای جنایت تجاوز، قصد به همراه علم و آگاهی است، یعنی اشکال مذکور در این جنایت باید عالمانه و عامدانه باشد. همچنین در این پژوهش، دو نگرش متفاوت در خصوص احراز قصد خاص ارتکاب جنایت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بیان تقارن مسؤولیت بین المللی فرد و دولت در قبال تجاوز است تا به این نکته بپردازد که این دو مقوله کاملاً مجزا نیستند، بلکه مکمل یکدیگر می باشند.

شهادت از راه دور، به عنوان شکل جدید ادای شهادت در صورتی که واجد شرایط خاص شهادت از راه دور و شرایط شهادت و شاهد به صورت کلی باشد به عنوان دلیل اثبات کننده دعاوی کیفری و حقوقی اعم از مدنی و تجاری، ممکن است مدنظر دادگاه قرار بگیرد. برای قابل استناد بودن این شکل از شهادت به عنوان شهادت مثبِت دعوا، باید شاهد متعذر از حضور در دادگاه باشد و صحت انتساب شهادت از راه دور به شاهد احراز شود، شرایط عمومی شاهد و شهادت حسب مورد وجود داشته باشد و دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود نباشد. به غیر از شرایط مختص شهادت از راه دور، مقامات قضایی دادسرا و دادگاه باید دیگر شرایط عمومی ادله و همچنین شرایط شهادت غیرالکترونیکی را احراز نمایند تا بتوانند ارزش اثباتی شهادت از راه دور را برای اثبات دعاوی در نظر بگیرند. شهادت از راه دور که به دو دسته الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم می شود در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی توان اثبات موضوع دعوا را حسب مورد در صورت احراز کلیه شرایط، خواهد داشت. 

کودکان*** آیینه تمام نمای اشخاص بی دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، که مورد توجه ویژه دولت ها قرار گرفته اند. جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه اقدامات شایان توجهی در عرصه بین المللی و منطقه ای انجام داده است. از جمله اقدامات بین المللی می توان به اعلامیه حقوق کودک 1959، کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک 1989، مصوب 2000 اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقه ای، می توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1990، منشور اجتماعی اروپا 1996، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا 2009، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969 اشاره کرد. این اقدامات نشانگر توجه دولت ها به آسیب پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است، که البته هنوز تعدادی از دولت ها، به خصوص دولت های آفریقایی نسبت به تعهدات بین المللی خود در این زمینه بی توجه هستند. هدف از نوشته حاضر تأکید مجدد بر حقوق کودکان با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای است. با توجه به تعداد بالای اسناد حمایت کننده از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه می توان نتیجه گرفت که حقوق کودک در این حوزه پذیرش عام یافته و وارد عرصه حقوق بین الملل عرفی شده است. *** منظور از کودک در این مقاله به استناد اکثر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه شخصی است که به سن 18 سالگی نرسیده است.

از جمله تقسیم بندی هایی که در حقوق کیفری ایران صورت می گیرد، تقسیم بندی بزه ها به تام و ناتمام است. بر وارونه بزه های تام که مرتکب آن مسیر مجرمانه را تا انتها به پیش برده و به نیت خود می رسد در بزه های ناتمام مرتکب آن به نیت مجرمانه خود آنگونه که تمایل دارد نایل نمی شود و برحسب اینکه مرتکب بعد از نیت مجرمانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله شروع به اجرایی کردن بزه یا شروع به عملیات اجرایی بزه شود ولی با مانع خارجی رو به رو گردد یا اینکه بعد از نیت بزهکارانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله اجرایی کردن بزه و اتمام بزه، بدون ورود به عملیات اجرایی بزه شود اما به دلیل یکسری عوامل عارضی (عوامل نسبی یا مطلق) از تحقق بزه تام باز می ماند، شروع به جرم، بزه عقیم و بزه محال خوانده می شود. در این نوشته در صدد بیان ارکان هر یک از این بزه ها و بیان جایگاه آنها هستیم پرداخت تا در بازشناسی هر یک از این بزه ها از رهگذر الگویی بایسته و شایسته، موفق عمل نماییم.

یکی از مؤثرترین راهکارها در کاهش تصادفات، تخلفات و افزایش ایمنی در رانندگی، شناس ایی پارامترهای مؤثر بر تصادفات و اثرسنجی آن ها است. به نظر می رسد با توجه به آمار بالای تصادفات و اهمیت جان انسان ها و همچنین اثرات اقتصادی تصادفات، شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی آن ها گره گشا باشد. این تحقیق به دنبال رابطه بین اعمال قانون و تصادفات درون شهری استان سمنان در سال 1395 می باشد. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش و ماهیت تحلیلی و توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد تصادفات صورت گرفته در داخل شهرهای استان سمنان و میزان اعمال قانون انجام شده در سال 1395 می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مجموع آمار تخلفات حادثه ساز اعمال قانون شده و تعداد تصادفات ثبت شده می باشد. در این مقاله آمار و اطلاعات ترافیکی از ستاد پلیس راهور استان سمنان اخذ گردیده که پس از بررسی و تجزیه تحلیل اطلاعات و مقایسه عملکرد پلیس راهور شهرستان های استان سمنان به این نتیجه دست یافته ایم که اعمال قانون تخلفات حادثه ساز نتیجه مستقیم و معکوس در کاهش تصادفات درون شهری داشته است که به صورت انفرادی آمار عملکرد هر شهرستان با تعداد تصادفات به وقوع پیوسته در جداول مجزا بررسی و نشان داده شده است.

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده ی انواع مختلف شرکت های هرمی و فعالیت های گسترده آن ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی هایی در خصوص آثار زیان بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. در شرکت های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آن ها پول افرادی که در سطوح پایین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در رأس هرم قرار می گیرند..دراین پژوهش تلاش شده تا حقوق شرکت های بازاریابی شبکه ای و طرح های هرمی را در ایران و امریکا مورد بررسی وکنکاش قراردهد. روش تحقیق اعمال شده دراین پایان نامه همانند بیشترپژوهش های گروه علوم انسانی توصیفی-تحلیلی است که براساس منابع معتبر علمی وبه اقتضای طبیعی پژوهش های فقهی از منابع ومآخذ فقهی و حقوقی معتبر و دست اول استفاده شده است.. نتایج بدست آمده عبارت است: اگر دربازاریابی شبکه ای شرایطی چند رعایت شود این نوع از بازاریابی میتواند بسیار مفید واقع شود، اما در شرکت های هرمی فعالیت دراین شرکتها علاوه بر جرم موضوع بند (ز) میتواند مصداق جرایم کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع باشد. علاوه بر اینکه سرشاخه های شرکتهای هرمی حسب مورد به جرایم خروج غیرقانونی ارز از کشور و ورود کالای غیر مجاز به کشور نیز محکوم می شوند.شرکت های هرمی علاوه بر ضربه هایی که به اقتصاد کشور وارد می کنند، پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهند داشت .

دولت ها می توانند با اقدامات و سیاست های خود نقش مؤثری در تشکیل خانواده و تحکیم بنیان های آن ایفا کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان در حمایت از خانواده تدوین یافته است. در جمهوری اسلامی سیاست های کلی خانواده، حمایت از خانواده، با رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و محوریت زنان در این سیاست ها و اقدامات صورت می گیرد. دولت فدرال آلمان، سیاست ها و اقدامات خود را در این زمینه با تأکید بر افزایش مشارکت زوجین در امور خانواده و برابری جنسیتی پایه گذاری کرده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران، با اینکه در امر تقنین و برنامه ریزی در حوزه حمایت از خانواده، عملکرد مطلوبی داشته است، اما به دلیل ضعف در اجرا و فقدان نظارت، نتوانسته است به نتایج مطلوب در زمینه حمایت از خانواده دست یابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسته است در تأمین امنیت اقتصادی خانواده ها عملکرد مناسبی داشته باشد، اما برای حل سایر آسیب ها و مشکلات نظیر مشکلات عاطفی، رفتار های ضداجتماعی در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدی می باشد.

از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف نظر نمایند، دورة پیش قراردادی نامیده می شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به صورت یک طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان دیده به دلایل ویژه ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می گردد. مسئولیتی که برای جبران این قبیل زیان ها ایجاد می گردد، مسئولیت پیش قراردادی نامیده می شود. از آنجا که معمولاً زیان های دوره پیش قراردادی به واسطه اتکای زیان بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می گیرد، این دسته از خسارات تحت عنوان زیان های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. امروزه مسئولیت پیش قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.

قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.