درخت حوزه‌های تخصصی

پیشگیری از جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. شناسایی و تایید هویت مشتریان یکی از مهمترین روشهای پیشگیری است که بانکها وموسسات مالی در قبال انواع مشتریان(کم ریسک و پرریسک) با آن روبرو هستند. هدف شناسایی مشتری بر مبنای ریسک این است که بانک را قادر می سازد تا ماهیت و هدف تعامل کاری  مشتری را درک کند.این فرآیند ها به بانک کمک می کند تا معاملات بالقوه مشکوک را شناسایی کنند. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری نیز به شیوه کتابخانه ای بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیزاز نوع فیش برداری می باشد. اطلاعات تحقیق به شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته ها نشان می دهد؛ شناسایی مشتری مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک و ردیابی جرم تامین مالی تروریسم  و پولشویی است. این ردیابی جز از طریق ایجاد سامانه یکپارچه بانکی و سیستم نظارتی هوشمند میسر نمی باشد.

اگرچه وسایل نقلیه خودران را می توان انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد در کنار کارایی بالای خود، چالش هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده ای معرفی می گردد در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو -صرف نظر از موارد خاص – وی در حکم مسافر خودرو محسوب می گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم خوانی ندارد و می بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.

بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته ، با توجه به شرط «ذی نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته اند ؛ همچنین ماده 177قانون مجازات اسلامی ، درباره شرایط شاهد ، از جمله ذی نفع نبودن، گفته است:«شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» ، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند . از نگاه فقهی نیز شرط« در مظان اتهام نبودن شاهد» ، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا: 1- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست. 2- عدالت دوست ، بویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می گیرد . 3- گرچه خویشاوندان ذی نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود. 4- شهادت در فرضی «در مظان اتهام » می باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد.5- فقهاء تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده اند ، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت هایی که ذی نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می شوند.

در پرونده ای که در سال ۲۰۱۸ در دادگاه تجدید نظر اقامه می شود ، قاضی پرونده رویه سفت و سخت قضایی انگلستان در باب مواجهه با اموال غیر محسوس را که منشا آن را می توان عبارات مبهم بخش ۶۱ قانون فروش کالا این کشور دانست، به رابطه نماینده تجاری و اصیل نیز سرایت می دهد. این تسری منجر به فرجام خواهی وطرح پرسشی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می شود که آیا نرم افزار در رابطه نمایندگان تجاری و ذیل بخشنامه ۱۹۸۶ نمایندگان تجاری، (goods) به شمار می رود یا خیر. در جستار حاضر ضمن بررسی بعضی از مهم ترین پرونده های نظام قضایی انگلستان در برخورد با قراردادهای خرید و فروش نرم افزار و احتساب آن به عنوان (goods) یا مال فکری به پرونده در جریان نیز پرداخته شده است و درآخر راهکاری برای همگام سازی نظام قضایی انگلستان با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به معاملات نرم افزاری و حمایت از نمایندگان تجاری ارائه گردیده است. این راهکار خلاصه می شود درتوسعه مفهوم حقوق عینی بر محتوای دیجیتالی به همراه حامل فیزیکی آنها یا شناسایی و اعتبار حق سومی در مقابل حقوق عینی و دینی و در نتیجه امروزه سه تقسیم بندی حق وجود دارد حق عینی، دینی و حق بر محتوای دیجیتالی. در رویکرد اول محتوای دیجیتالی بایستی همراه با حامل فیزیکی فروخته شود حالیکه در صورت پذیرش رویکرد دوم نیازی به حامل فیزیکی وجود ندارد و محتوا دیجیتالی بدون حامل نیز می تواند به فروش برسد.

در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسئولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدودکننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.

نیروهای مسلح تمرین های نظامی  اعم از رزمایش و یا تیراندازی را در منطقه های خاصی که مخصوص تیراندازی بوده در اختیار دارند . این مناطق ویژه تمرینات تیراندازی که برای سلاح های سبک و سنگین می باشند، بعضاً بین چند سازمان  نیروهای مسلح مشترک بوده و هرکدام از سازمانها (اعم از سپاه پاسداران-آجا و نیروی انتظامی) موظف هستند بعد هر مرحله از برگزاری رزمایش (تمرینات نظامی) و تیراندازی سلاح ها ، آن منطقه را مورد کاوش و پاکسازی قرار دهند . ضمناً قبل از شروع مراحل تمرینات نظامی ، موظف هستند حداکثر  یک ماه تا 45روز قبل موعد برگزاری تمرین ،  با هماهنگی سلسله مراتب خود و سازمان هواپیمایی کشوری،  نسبت  اخذ مجوز برگ نوتام (هشدار هوایی برای جلوگیری از آسیب به هواپیما یا بالگرد های در حال پرواز در منطقه ممنوعه رزمایش و تیراندازی) اقدام نموده  و متعاقباً ساکنان و اهالی مجاور به محل تمرینات نظامی را  از موعد دقیق آن آگاه نمایند ، تا ساکنان منطقه از صدمه یا تلفات جسمانی مصون مانده و مراقبتهای لازم انجام گیرد تا به احشام  یا مزارع  دامداران و کشاورزان منطقه آسیبی وارد نگردد . در هنگام برگزاری رزمایش و تیراندازی بالاخص با سلاح های سنگین  بعضاً امکان دارد تعدادی از گلوله ها عمل نکرده و منفجر نشوند که در این راستا مسئولین ذیربط در یگانی که رزمایش و تیراندازی را انجام می دهد موظف به خنثی سازی گلوله های عمل نکرده  برای جلوگیری از تبعات انفجار احتمالی آن ، بعد ترک یگان می باشند .  بدیهی است که در صورت عدم کاوش و پاکسازی به موقع منطقه ، این امکان وجود دارد که اهالی و ساکنان مجاور به منطقه رزمایش و میادین تیر که محصور نیز نبوده و بعضاً تردد در آن منطقه وجود دارد ، انفجار گلوله های عمل نکرده موجب آسیب به ساکنان و یا احشام آنان گردد . لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ،  ابعادکیفری عدم کاوش وپاکسازی منطقه رزمایش و میادین تیر نیروهای مسلح در پرتو  اتهام تسبیب در ایراد صدمه جسمانی و بی احتیاطی و بی مبالاتی را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و  ضمناً در جلوگیری از اطاله دادرسی در نوع و چگونگی تنظیم پرونده ارجاعی توسط ضابطین قضایی به مراجع قضایی و ایضاً تببین و تشریح موضوع  و ادله جرم به قضات مراجع قضایی  مؤثر بوده و از ضرر و زیان به نیروهای مسلح و بیت المال جمهوری اسلامی ایران ممانعت می نماید .

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است تلاش می نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارض رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می گردد. 

مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

فرد در وضعیت حیات نباتی به دنبال تخریب غیرقابل ترمیم سلول های قشر و ساقه مغز خود، در حالتی است که علی رغم توانایی بر انجام فعالیت های غیرارادی بدن، فاقد هرگونه آگاهی و هوشیاری است. با توجه به زنده محسوب شدن این اشخاص و عدم توانایی آن در اداره اموال خود لازم است برای اداره اموال آنان تدبیری اندیشیده شود. با توجه به فقدان صراحت قانون در این زمینه، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که در نظام حقوقی ایران، اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی» به چه نحو است؟ محجور دانستن این افراد نه دارای مبنای قانونی است و نه می تواند حمایت لازم از آنان را به همراه داشته باشد؛ لیکن می توان فرد در وضعیت حیات نباتی را مصداقی از افرادی دانست که غیرمحجورند ولی برای اداره اموال خود نیازمند حمایت های قانونی هستند. به نظر می رسد تا زمان اصلاح قانون می توان پیشنهاد نمود دادگاه ها با وحدت ملاک از احکام جنین، غایب مفقودالاثر یا عاجز برای اداره اموال چنین افرادی امین تعیین نمایند؛ لیکن در هر صورت راهکار نهایی آن است که در اصلاحات آتی قانون امور حسبی، ماده 104 به نحوی اصلاح شود که عاجزینی که امکان اعلام اراده ندارند نیز در بر گیرد.

حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت ها و ملت ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.

استرداد مجرمین اصطلاحا به معنای تحویل دادن یا بازگرداندن شخص متهم یا بزهکار از کشوری که جرم در آن رخ داده به کشور متقاضی است. نخستین بار، این بحث در دین اسلام و در قرآن کریم (آیه شریفه سی و دوم سوره مبارکه مائده) اشاره شده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم، بحث استرداد مجرمین میان کشورها به شکل عمل متقابل، رواج پیدا کرد و تا به امروز با وجود همین شرط تقابل است که این مسئله، معمول و قانونی باقی مانده است. در قوانین کیفری کشورها هرچند در خصوص برخی از صلاحیت های مکانی آن ها، تفاوت در شرط، جهت صالح بودن است اما در مورد استرداد، متقابل بودن عمل، شرطی معمول و معقول است. انجام صحیح مسئله استرداد از شروع به ارسال تقاضای استرداد از سوی دولت متقاضی تا پایان قضیه و پذیرش استرداد و مسترد کردن شخص موضوع استرداد شرایط و شیوه ای دارد که اقدام درست نسبت به آن می تواند بهتر و بیشتر آثار و نتایج مطلوب را حاصل کند. برخی از این شرایط مربوط به ماهیت مسئله استرداد هستند و برخی مرتبط با شیوه و طریق شکلی انجام آن می باشند که در این پژوهش، به دور از نگاه مروری، به نحو موردی، تنها به چالش های آن ها اشاره شده است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای بوده و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.

حق برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن به عنوان یک حق بنیادی بشر مطرح شده است و در اسناد بین المللی مختلف این حق نمود یافته است. در حقوق ایران نیز حق محیط زیست سالم در قانون اساسی مورد توجه واقع گشته که به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد. در عصر حاضر کاربرد عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی بسیار مورد توجه واقع شده است زیرا ترمیم محیط زیست همیشه یکی از دغدغه های فعالان حقوقی در این زمینه بوده است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی فرآیند عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد صورت پذیرفته است. برنامه های عدالت ترمیمی از آن جا که مبتنی بر گفتگو و تبادل نظرات، احساسات و تجربیات سهامداران جرم است، فرصتی فراهم می سازد تا بزهکار متوجه شود فنونی که وی به کار بسته است، چندان صحیح و درست نیستند و حتی برخی از آن ها مبتنی بر تصورات باطل و اشتباه است.

در ابتدای شکل گیری نظام سرمایه داری مشارکت کارگران به عنوان راه حلی برای اصلاح نظام سرمایه داری مطرح شد، اما دیدگاه جدید بر این ایده مبتنی است که مشارکت کارگران همچنین برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخ به تغییرات سریع بازار کار، از جمله ظهور فناوری های جدید، جهانی شدن، تحرک آزاد سرمایه در سطح جهانی و مسائل مرتبط با «آینده کار» ضرورت دارد. پرسش این تحقیق این است که آیا مشارکت کارگران در اداره کارگاه می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخگویی به چالش های جدید بازار کار، مانند جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتیجه اینکه سازمان بین المللی کار در واکنش به تحولات بازار کار همواره گفت وگوی اجتماعی را به عنوان یک راه حل ارائه کرده است. کار شایسته، جهانی شدن منصفانه، اعمال دیدگاه انسان محوری نسبت به رابطه کار و حل مسائل مرتبط با آینده کار مستلزم مشارکت کارگران در اداره کارگاه است. بدون مشارکت کارگران، رابطه کار در آینده به نابرابری، گسترش فقر و عدم امنیت اقتصادی منجر می شود.

حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به متهم در حقوق کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت اجراء آن در حقوق کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت اجراء می باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به معنای استفاده از حق سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می باشد.

تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت ها در صحنه روابط بین المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین های متعدد راجع به روابط بین الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی گردد. اعمال این دکترین ها، حقوق اشخاص خصوصی را در گرو رفتار و تعامل میان حاکمیت های متضاد قرار می دهد. تئوری های جایگزین هم نتوانسته است معیاری دقیق و بدون ابهام برای شناسایی آراء خارجی ارائه و دولت ها را به تعدیل مقررات خود ترغیب نماید. انعقاد معاهدات بین المللی ولو منطقه ای و دوجانبه به عنوان شیوه برتر برای شناسایی آراء خارجی تنها راه ایجاد ثبات حقوقی، اجتناب از دادرسی مضاعف و جلوگیری از صدور آراء متعارض در دنیای متشتت کنونی است. در یک جهان دارای میزان بالا و رو به گسترش از ارتباطات فرامرزی، لازم است که آراء دادگاه ها نیز بتواند فرامرزی باشد. اما تحقق این هدف تنها با همکاری دولت ها، انعطاف نسبت به آراء خارجی و پذیرش تعهد در چارچوب های معین امکان پذیر است.

محرمانگی اطلاعات پزشکی، اصلی است که در نظام های حقوقی متعدد مورد پذیرش قرار گرفته، اما تمام مباحث حول محور حفظ اطلاعات پزشکی بیماران زنده بوده است؛ به همین دلیل در لزوم حفظ یا عدم حفظ اطلاعات پزشکی متوفیان تردید وجود دارد. عدم شفافیت قوانین نیز به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر، مرگ عنصری است که موجب دشواریِ تسریِ احکام اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران زنده به متوفیان می شود، زیرا انسان فوت شده نیازی به حفظ اطلاعات پزشکی خود ندارد. مگر نه آن است که او به خاک تبدیل شده و خاک، نه آسیب می زند و نه آسیب می بیند؟! به بیان دیگر، او آگاهی و احساس ندارد، پس دلیل اینکه باید از اطلاعات پزشکی او حمایت کنیم چیست؟ اما موضوع به این سادگی نیست و منفعت عمومی زندگان می تواند مهم ترین عامل توجیه حفظ اطلاعات پزشکی متوفا باشد. با این حال، به نظر می رسد که اصل یادشده مطلق نبوده، در مواردی استثناپذیر است؛ چراکه تعصب بر اصل محرمانگی گاه سلامت و امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازد. در این نوشتار ضمن بررسی وجود یا نبود محرمانگی در خصوص متوفیان، به تحلیل مبانی، استثناها و بیان نحوه انعکاس این اصل در نظام های حقوقی انگلیس، امریکا و ایران می پردازیم.

دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده، به عنوان یک نهاد داوری موردی بین المللی، در راستای صلاحیت موضوعی اعطایی، رکن شایسته رسیدگی به اختلاف های فی مابین ایران و ایالات متحده در خصوص تفسیر یا چگونگی اجرای هریک از مقررات بیانیه های الجزایر است. از آنجا که «تفسیر»، واسط قاعده و واقعه است، ازاین رو دیوان برای تفسیر، مجاز است تا برای اتصال صحیح قاعده به واقعه، به اصول کلی حقوقی، عرف و تعهدات ضمنی نیز متوسل شود. در این زمینه دیوان تلاش کرد تا در چارچوب قواعد و مقررات حقوق بین الملل معاهدات، با ایجاد رویه قضایی منسجم حکم صادر کند؛ احکامی که سبب افزایش انگیزه دولت های ایران و ایالات متحده، برای تبعیت از اصول و قواعد حقوق بین الملل معاهدات شود. این مقاله بر آن است تا با تجزیه وتحلیل آرای صادره از سوی دیوان، توسعه و تعمیم رویه و عملکرد دیوان در اعمال این اقدام ها را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، به عنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، به عنوان گزاره ای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.

ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند،  که در این راستا خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد بنابراین، در عین حال که رعایت حقوق شهروندی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را می توان نام برد که به سمت رعایت حقوق شهروندی پیش رفته اند. از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری به خصوص از مواد 28 تا  63 می توان  به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پی برد که برای آن ضمانت اجرا قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را افزایش داده است. همچنین توجه و اهتمام مسئولین باعث شده تا منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی است.