درخت حوزه‌های تخصصی

خشونت خانگی علیه زنان و به ویژه خشن ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل های ناموسی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که  فقدان حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات بزه دیدگان و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی در نهادهای کیفری، ازجمله پلیس زنان، بزه دیده و قربانی خشونت های خانگی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان به خصوص در جرم قتل با نوعی مماشات همراه است به نحوی که بازدارندگی لازم به منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی و از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد. به همین منظور، قوانین باید به گونه ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد. همچنین لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانون گذار با تصویب قوانین بازدارنده موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.

دغدغه تکنولوژی یکی از مهم ترین دغدغه های صنعت نفت در سه دهه اخیر است. به خصوص اینکه با افزایش تحریم ها نیاز به خود کفایی بیش از پیش احساس شد. حقوقدانان این صنعت نیز در راستای بررسی و حل مشکل تاکنون پژوهش های بسیاری به رشته تحریر درآورده اند. لیکن ملاحظات حقوقی در کنار ملاحظات فنی و با توجه کامل بدان ها باید صورت پذیرد. در این خصوص، دو راهکار برای توسعه و ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت به ذهن متبادر می شود. اول حضور شرکت های چندملیتی در صنعت و انعقاد قراردادهای تجارت تکنولوژی با این شرکت ها و دوم عضویت شرکت های ایرانی در شرکت های چندملیتی. این در حالی است که هر یک از این راهکارها به لحاظ عملی با موانعی مواجه است و میزان کارایی هر یک از این دو راهکار نیز می بایست مورد تحلیل و بررسی واقع شود. در پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای تلاش گردیده تا ضمن مرور پژوهش های سابق، این دو راهکار مورد تشریح قرار گرفته تا در نهایت بتوان دیدی جامع و نگاهی واقع بینانه نسبت به ظرفیت شرکت های چندملیتی در کمک به ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت پیدا کرد.

مطالعات بزهدیده شناختی مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی حاکی از نقش مؤثّر و شتاب دهنده مجنیٌ علیه در بسیاری از جرایم منجر به قتل است. میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی، تحریک بزهدیده که گاه دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار است، نقشی در قصاص نداشته و تنها به عنوان یکی از کیفیّات مخفّفه به مجازات های تعزیری اختصاص یافته است. این پژوهش درصدد است به روش توصیفی و تحلیلی و با عنایت به بکارگیری دستاوردهای دانش بزهدیده شناسی و ضرورت پویایی فقه جزایی، موضوع عذر برانگیختگی را مورد بازپژوهی فقهی حقوقی قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل برخی روایات باب قصاص همچون صحیح سلیمان بن خالد و صحیح حلبی با نگرشی نوین، حاکی از نقش تحریک مؤثّر مجنیٌ علیه در سقوط قصاص است. بر اساس یافته های این پژوهش ضروری است به شروط عمومی قصاص در مادّه 301 ق.م.ا تبصره ای اضافه شود که مجنیٌ علیه تنها در صورتی دارای حقّ قصاص باشد که خود آغازگر تعدّی و عامل تحریک جانی نبوده باشد.

این مقاله در صدد یافتن ضابطه جبران خسارت وارده به سرمایه گذار خارجی ناشی از نقض معاهده بین المللی دو یا چندجانبه سرمایه گذاری در مواردی غیر از سلب مالکیت است. مطالعه رویه داوری به عنوان منبع مهم حقوق سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که به طور کلی میزان غرامت در این موارد با توجه به ضابطه جبران خسارت مندرج در رأی پرونده کارخانه کورزو و نیز موازین مربوطه در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها تعیین می شود. در مورد نحوه اعمال این ضابطه، اگر نقض شروط معاهده منجر به سلب مالکیت شده باشد، غرامت قابل پرداخت، همانند سلب مالکیت غیرمشروع محاسبه می شود. در غیر این صورت، میزان غرامت با توجه به رابطه سببیت میان رفتار متخلفانه دولت میزبان و خسارات وارده به سرمایه گذار تعیین می شود. علی رغم انسجام نسبی آرای محاکم در مورد ضابطه تعیین میزان غرامت در این موارد، نحوه احراز رابطه سببیت در رویه داوری سرمایه گذاری به شدت متشتت بوده و به پیش بینی پذیری نظام داوری سرمایه گذاری آسیب می زند.

محیط زیست، قربانی خاموش جنگ است که با تخریب و نابودی آن، سیلی از فجایع گریبان انسان و جوامع بشری را می گیرد. پیشرفت علم، این مهم را بیش از پیش برملا و آشکار ساخته و از این رو، بحث حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه، دگربار در رأس دغدغه های طرفداران محیط زیست و نیز اندیشمندان حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بین الملل با رویکرد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ، در 2019 قرائت نخست اصول پیش نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را منتشر و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ، رهنمودهای سال 1994 خود را در 2020 به روزرسانی کرد تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص، حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد. این مقاله با رویکردی تطبیقی بر این دو مطالعه مهم تمرکز دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که تا چه حد پژوهش های جدید نهادهای مورد اشاره توانسته اند در تحقق اهداف خود در ایجاد نظام حقوقی حمایتی مؤثرتر برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه موفق عمل کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که نوآوری های مندرج در اسناد اشاره شده می توانند از حیث هنجاری موجبات حفاظت بیشتر از طبیعت در مخاصمات مسلحانه را فراهم آورند.

یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، شهادت شهود است. اعتبار و شرط عدالت برای شهود از امور اجماعی و اتفاقی میان عموم فقهیان و مکاتب اسلامی است و به عنوان روشی برای حل و فصل خصومت، احقاق حق و اثبات جرم در جامعه شناخته می شود و در کتاب و سنت به اهمیت آن اشاره شده است. با توجه به نص صریح قرآن کریم و روایات، همه فقهای امامیه به اشتراط عدالت اعتراف دارند، اما اقوالشان در تعریف عدالت، راه های ثبوت آن و همچنین اسباب زوال عدالت و امکان تحقق عدالت در کافر، متفاوت است. در اینجا نکته مهم این است که تنها وجود عدالت در بیّنه کافی نیست، بلکه باید قاضی عدالت شاهد را احراز کند. در این مقاله با بررسی مفهوم عدالت از منظر آیات و روایات و اقوال و نظریات فقهای امامیه، و بیان این نکته که شهادت شهود طریق الی الواقع است، نه کاشف عن الواقع، و با استقراء در منابع فقه اسلامی هفت روش برای اثبات و احراز عدالت وجود دارد که عبارت اند از: علم قاضی، حسن ظاهر، تزکیه، شیاع، معاشرت، اختبار و استصحاب.

نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.

علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهنده حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در اداره کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیره ای تقسیم کرده اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می شود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام های سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.  

افزایش نفوس و زیادی مسلمانان یک امر مطلوب و پسندیده ای است وزیادی آن موجب برکت وفراوانی شمرده می شود وکشورهای پرجمعیت کشورهای خوشبختی به حساب می آیند اما همین رجحان زیادی اولاًد و افزایش نفوس، در سطح امت اسلامی مورد عنایت است. ولی در سطح خانواده ها متفاوت است ممکن است برای بسیاری از خانواده ها که شرایط مساعدی برای رشد و بالندگی خود و فرزندانشان دارند رجحان داشته باشد. چرا که دریافته اند که مبانی فلسفی و اوامراخلاقی و احکام فقهی شریعت اسلام با ازدیاد نسل بصورت کلی و در شرایط عادی نظر موافق دارد. و با امر به تلاش و کوشش و کسب وکار حلال خانواده مسلمان را به داشتن و پرورش اولاًد بیشتر تواناتر می سازد. اما نسبت به بسیاری از خانواده ها که امکانات لازم را دارا نیستند و توانایی این را ندارند که در حد مطلوب از عهده پرورش فرزندان خود برآیند و معتقدند که تنظیم خانواده نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی زنان و پرداختن به آموزش و شرکت در فعالیتهای اجتماعی و استراحت و تفریح و توجه به امور معنوی و مراقبت و رسیدگی بیشتر به فرزندان دارد. این رجحان مورد تردید و شک واقع می شود.

موضوع شناسی دقیق، یکی از الزامات عملیات تفقه است و ضعف در شناخت صحیح موضوعِ حکم شرعی منجر به استنباط غلط و در نتیجه حکم نادرست می گردد. بی تردید فقها به دلیل عدم تخصص در علوم پایه احیانا ممکن است موضوع شناسی صحیحی نداشته باشند. از جمله این علوم، علم شیمی است که احیاناً ممکن است فقیهان، موضوع شناسی صحیحی از الکل نداشته باشند و قاعدتاً در چنین مواردی لازمست موضوع شناسی را به کارشناس آن واگذار نمایند و در صورت عدم احراز موضوع، به سراغ اصول بروند و همین مسئله می تواند منجر به تفاوت استدلال و فتوای آنها گردد. نویسنده در این مقاله با بررسی دلایل طهارت الکل در چهار محور (اصل، عدم صدق اسم، روایات طهارت و انصراف به متعارف) و دلایل نجاست الکل در چهار محور (اصل، اجماع، روایات عام نجاست و روایت خاص) مبنای نجاست همه مسکرات را ابطال نموده است و قائل به طهارت الکل است. لکن در پایان برای حل مسئله طبق مبنای مخالف (مبنای نجاست همه مسکرات) به موضوع شناسی دقیق الکل و بررسی مسکریت اقسام آن پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که به جز الکل طبی –که مسکر و سمی است- سایر اقسام الکل مسکریت ندارند و پاکند.

وجود اقلیت ها واقعیتی است که از قرن ها پیش در داخل بسیاری از کشورها وجود داشته و توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفا از اوایل قرن بیست میلادی آغاز شده و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود رسیده است. حال آنکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیت ها جزء مسائل سیاسی محسوب شده و داخل در صلاحیت انحصاری دولت ها بوده است. رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های حقوق بشری و کنوانسیون های مختلف بین المللی است. در فقه اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت ها، مورد توجه قرار گرفت است. فقه اسلام، با استفاده از منابع غنی اسلامی و با تاکید بر ایات و روایات و کلام معصومان، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنش ها، فروکش کرده است. با درک این مراتب، این مقاله کوشش کرده که اصول و مبانی حاکم بر حقوق اقلیت ها و از آن جمله اقلیت های مذهبی در حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاسب در این راستا، محدودیت های اقلیت های دینی در فقه اسلامی را بررسی کند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که بحث و مقوله ی تبعیض در حقوق بین الملل در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض در حقوق اقلیت ها بر اصل مساوات و عدم تفاوت تأکید شده اما در حقوق اسلامی، تبعیض در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض بر اصل عدالت و عدم ظلم تأکید شده است، بنابراین در اکثریت موارد و موضوعات حقوق اقلیت ها از نظر هر دو نظام، همانند هم، نفی تبعیض را در حقوق مساوی و بدون تفاوت دیده اند، اما حقوق اسلامی در برخی موارد تفاوت در حقوق را پذیرفته است اما آن را تبعیض ندانسته و با اصل عدالت - که رعایت استحقاق ها در شرایط مساوی است - هماهنگی تلقی کرده است.

یکی از عوامل اصلی بحران های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی های آن حرفه وضع می شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ای که همواره در معرض موقعیت های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می تواند نصب العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی یابیم که مواردی چون بی طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 112، 118، 318، و 322، عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی و مرتفع شدن موجب تأمین خواسته و دستور موقت را موجب لغو تأمین خواسته و دستور موقت، معرفی کرده است و در ماده 318، صدور حکم قطعی علیه خواهان و استرداد دادخواست و دعوا را سبب مرتفع شدن تأمین خواسته مقرر کرده است؛ ولی در این خصوص تصریحی در دستور موقت ندارد. همچنین، تأمین خواسته، در اثر اعتراض طرف دعوا ممکن است فسخ شود (ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقابل، لغو دستور موقت با سپردن تأمین، در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است. رفع اثر از تأمین خواسته و دستور موقت، با مواردی از قبیل انصراف متقاضی، صدور هر یک از قرارهای قاطع دعوا، سازش و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، قابل بررسی است، ولی تصریحی در خصوص این موارد، یافت نمی شود. تحلیل موضوع مورد بحث، نشان می دهد، مواد قانون آیین دادرسی مدنی، در بیان موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت، بسیار ناقص و نارسا و ناهماهنگ است و قانونگذار در هر یک از این دو نهاد، به برخی از موارد لغو، توجه و تصریح کرده است و از بیان موارد دیگر غفلت شده است.

در رقابت آزاد تجاری، شرکت ها و بنگاه ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاه ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت نامه ها و بخشنامه های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد.

تفاوت ماهیتی فضای سایبر(مجازی)  با جهان واقعی،  مقتضی تغییر  مفاهیم و ارکان برخی مباحث و اصطلاحات حقوقی در این فضا است. از جمله این مباحث، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی گریزی از احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت نیست. هر یک از سه رکن یاد شده  در جهان واقعی دارای مفهوم و اوصاف خاصی است. هدف این مقاله بررسی  لزوم احراز این سه رکن در فضای سایبر و سپس تلاش برای  تبیین اوصاف و قیود و چگونگی تحقق آن در این فضا است. نتیجه حاصله این است که ضرر در فضای سایبر مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد و قابلیت پیش بینی نوع و میزان ضرر،  شرط تحقق مسئولیت عامل زیان نیست. افعال زیانبار در این فضا در قالب منابع چهارگانه مسئولیت مدنی مذکور در ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند. همینطور رابطه سببیت در فضای سایبر وابستگی خود به عرف و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع خصوصیات فنی این حوزه خواهد بود که توجه بیشتر به عامل زیان بجای فعل زیانبار، راه بهتری برای اثبات سببیت خواهد بود.

از جمله جرایمی که در سالهای اخیر، نرخ روز افزونی داشته و توجه دستگاههای اجرایی و نظام عدالت کیفری را به خود معطوف نموده و نوعی اعتراض و بی اعتمادی عمومی را موجب شده جرایم موسسات اعتباری است. به همین دلیل ارزیابی سیاست جنایی ایران در این رابطه ضرورت دارد. در این مقاله ، که با هدف نیل به مدل سیاست جنائی مطلوب در مدیریت این جرائم و به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده ، ارزیابی بر اساس سه شاخصه کارآمدی ، انسجام و جامعیت انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که دلائلی از جمله ضعف استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت این جرائم ، احاله کلی مسوولیت مقابله با بزهکاری به حقوق کیفری ، تشتت مفرط رویه قضائی و ... وصف کارآمد بودن را از سیاست جنائی ایران سلب نموده است؛ از سوی دیگر دلائلی همچون عدم انعکاس صحیح ریسک فعالیتهای بانکی به شهروندان ، عدم رعایت اصل وحدت فرماندهی در مدیریت این جرائم ، پراکندگی قوانین ، منوط شدن تعقیب کیفری به شکایت بانک مرکزی و ... باعث شده سیاست جنائی در این حوزه فاقد کارامدی وانسجام لازم باشد. همچنین عواملی از قبیل کمبود ابزارهای نظارتی ، وضعیت نامطلوب اقتصادی موسسات ، ضعف آموزه های فرهنگی در نهادهای تتنظیم گر ، عدم استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و ... باعث شده سیاست جنائی ایران از حیث جامعیت نیز فاقد استانداردهای لازم باشد.

جرایم علیه حیثیت معنوی افراد یکی از موضوعات مهم در عرصه فقه و حقوق است زیرا که انسانها اصولاً در برابر تعدی به حریم معنوی و حیثیت و آبروی خویش حساس می باشند لذا این امر در نظام های حقوقی مختلف توام با حمایت کیفری است. مهم ترین مصداق این دسته رفتارها جرم توهین می باشد که در ماده 608 بخش تعزیرات جرم انگاری شده است. یکی از موضوعات اساسی در این حوزه تاثیر توهین متقابلی در مسوولیت کیفری می باشد. اهمیت پرداختن به این موضوع آن است که در منابع فقهی به صورت مستقل به این شرط اشاره ای نشده است و تنها برخی فقها تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص این قید اظهارنظر نموده اند؛ از سوی دیگر به دلیل کثرت ابتلا در جامعه و تشکیل پرونده های متعدد تعیین تکلیف موضوع مهم تلقی می شود. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ادله موافقان و مخالفان مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس یافته های پژوهش و به رغم سکوت قانون، ادله فقهایی که قائل به تاثیر قاعده مقابله به مثل در توهین هستند مورد پذیرش واقع گردید و لذا غیرارتجالی بودن جز در موارد معدود از عوامل موجهه تلقی می شود.

تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی  و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع تشریفات و اصول دادرسی نمی باشد و از طرفی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری است این موضوع با توجه به عدم حضور و رسیدگی قاضی در جلسه شورا موجب تناقص و تعارض در صدور رای می گردد. زیرصدور رای نتیجه و برآیندی از فرایند رسیدگی می باشد و درعمل  قاضی شورا نقشی اساسی  در آن ایفاء نمی نماید . بنابراین در راستای رعایت قواعد و اصول دادرسی لازم است که موضوعات مطروحه در شورا از بدو ورود از حیث سازشی و ترافعی تفکیک گردد. موضوعات سازشی بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط اعضای شورا و موضوعات ترافعی با حضور قاضی شورا در جلسه رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و تشریفات حاکم رسیدگی گردد تا بدین نحو در عمل در این مرجع قضایی دادرسی عادلانه محقق شود.

 در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تأثّر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه می تواند معامله را به هم بزند.» حسب این حکم، مقنّن، ضمن پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی، در مورد جواز انحلال عقد از سوی اصیل در فرضی که تأخیر مالک در اجازه یا ردّ معامله، سبب تضرّر اصیل شود از عبارت «به هم زدن» استفاده کرده است؛ عبارتی که در ادبیّات حقوقی ایران، مفهوم دقیقی ندارد اگرچه برخی حقوقدانان، آن را در معنای «فسخ» دانسته اند. در این تحقیق، حکم قانون راجع به پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی و تبعاً آثار آن همچنین ماهیّت حقوقی «بر هم زدن» معامله، به تفصیل مورد مطالعه تحلیلی و انتقادی قرار گرفته و در پایان پیشنهاد اصلاح ماده مزبور ارائه شده است.

   «مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تک تک گزاره های فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقش آفرینی عنصر مصلحت در تصمیم گیری های نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار می رود. هرچند که نقش استقلالی مصلحت به عنوان منبع، مورد اتفاق نیست ولی نقش ابزاری آن، گذشته از این که مورد وفاق است در مجازات های اسلامی غیر قابل انکار می باشد. آن چه این نوشتار درصدد تبیین آن می باشد این است که امروزه در تقنین و اجرای مجازات های اسلامی باید به عنصر مصلحت و فلسفه مجازات نیز توجّه کرده و در صورت صلاحدید، حاکم شرع می تواند با استفاده از احکام ثانویّه و عنصر مصلحت برای برخی مجازات ها جایگزین تعیین کند، یا برخی را به اجرا نگذارد. لذا به نظر، مصلحت هم در مرحله تقنین و هم در مرحله تفسیر قوانین و تطبیق آن بر مصادیق و هم اجرای مجازات های اسلامی تأثیرگذار بوده و حتّی کیفیّت و نحوه اجرای حدود را می تواند تغییر دهد؛ چه آن که اگر قانونی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد. این موضوع در خصوص مجازات رجم، قطع ید، صلب و قطع دست و پا  به خلاف، برای جرائمی همچون زنای محصنه، سرقت و محاربه نیز صادق است.