درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از امارات شرعیه و ظنیه ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته خدشه پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟  

شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره ای ابهامات بعضاً بین دادگاهها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می آید. با عنایت به این که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه چنین دعوایی مجبور می شود. حال اولین پرسشی که در خصوص این دعوا مطرح می شود این است که دعوا به علت ناشی شدن از قرارداد منقول است یا این که به علت ارتباط با مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی و باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود؟ این مقاله به بهانه نقد رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف دادگاهها در خصوص صلاحیت، به بررسی ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول پرداخته است. با عنایت به تحقیق صورت گرفته به نظر می رسد چون هم اکنون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منقول است و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. رأی مورد نقد این مقاله، در نتیجه خود به درستی چنین دعاوی را منقول شمرده و درصلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دانسته است.

جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. درخصوص اختیار دولت ها در جرم انگاری رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کیفری در حقوق و آزادی های فردی، اتفاق نظر وجود نداشته و محل بحث و تأمل است. هدف این مقاله، بررسی این مهم است که در نظام های حقوقی عرفی، دولت چه زمانی مجاز به مداخله در حوزه رفتاری شهروندان است؟ با بررسی های صورت گرفته با روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست می آید که برخی از صاحب نظران، فقط زمانی قانون گذار کیفری را مجاز به مداخله در رفتارهای فرد در جامعه می دانند که این مداخله، برای جلوگیری از ضرر به دیگران باشد. برخی دیگر، علاوه بر معیار فوق، اصل جلوگیری از ضرر به خود فاعل را هم برای مداخله حقوق کیفری مجاز می دانند. عده ای دیگر، پا فراتر نهاده و معیار حمایت از اخلاق را نیز بر دو اصل فوق افزوده اند.

کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از جرایم مبتلی به در جامعه است. علیرغم شباهت در اسم، این دو دارای وجوه تفاوت و شباهت هایی هستند. البته این جرم رایانه ای، تشابه و تفاوت های دیگری نیز با همان جرم به شکل سنتی دارد (مثل ادله اثبات و صلاحیت محاکم)؛ اما در این مقاله، همان طور که از عنوان آن پیدا است؛ تنها به تبیین شباهت و تفاوت های آن جرایم، از حیث رکن مادی پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش آن است که مهم ترین نتایجی که از مقایسه این دو بزه و بررسی چالش های میان آن ها به دست می آید، چیست؟ در جرم کلاهبرداری رایانه ای برخلاف کلاهبرداری سنتی، اغفال و فریب بزه دیده شرط تحقق جرم نیست. همچنین، از حیث نتیجه، انتفاع مرتکب و ضرر به دیگری وجوه تشابه این دو بزه است اما بردن مال در کلاهبرداری رایانه ای (برخلاف سنتی) جزو نتیجه حاصله در رکن مادی آن نبوده بلکه بخشی از رفتار حصری در قسمت دوم رفتار فیزیکی این جرم و موضوع آن بزه است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای است و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.

رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه می توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین المللی جهت علاج این معضل بین المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.

اعتبار امر مختوم در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد، به طوری که هرگاه دعوایی در دادگستری مطرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد. به بیان دیگر نسبت به تصمیمات و اعمالی که دادگاه ها صادر می کنند، یکی از اصلی ترین و پر اهمیت ترین قواعدی که ارزش یک تصمیم قضایی را نشان می دهد، مسئله اعتبار امر مختوم می باشد. امر مختوم درصدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است در دعوا یا موضوع یا مسئله بعدی لازم الاجرا اعلام کند. امر مختوم کیفری بر مدنی تأثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته می شود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یک بار رسیدگی، دیگر نمی توان موضوع را هرچند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد. از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رأی می نماید، رأی قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازم الرعایه می باشد. در امر مختوم حقوقی و کیفری باید حدود و ثغوری وجود داشته باشد. برای تأمین این هدف به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آن را از بین ببرد. لذا باید استفاده از امر مختوم کیفری و حقوقی تابع شرایطی منصوص باشد.

سجل قضایی که به منظور شناسایی وضعیت قضایی هر شخص حقیقی و حقوقی به وجود آمده است، در تمامی مراحل دادرسی از زمان شروع تعقیب تا اجرای حکم و حتی پس از اجرای حکم کاربرد داشته و نقش اساسی در تصمیم گیری های پلیسی و قضایی در خصوص اشخاص ایفا می کند. این مقاله با هدف مطالعه تطبیقی نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و کشور ایران و فرانسه و بررسی جایگاه آن، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ تشکیل سجل قضایی برای افراد زیر 18 سال در ایران و عدم تشکیل آن در فرانسه، لزوم دست یابی به اطلاعات سجل قضایی در حقوق اسلام و دشوار بودن مراحل آن در ایران و سهولت آن در فرانسه، اخذ هزینه در دست یابی به سجل قضایی در ایران و رایگان بودن آن در فرانسه، عدم امکان حذف سابقه سجل قضایی در ایران و امکان حذف آن در فرانسه و لزوم بازاجتماعی شدن در حقوق اسلام، تقسیم بندی سجل قضایی به سه قسمت کیفری، حقوقی و اداری و جدا نمودن سجل محکومیت های مالی در ایران و عدم وجود چنین تقسیم بندی در فرانسه و نگرش مثبت به نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و فرانسه ازجمله تفاوت های این نهاد می باشند.

بد عهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و به ویژه آمریکا در ماه های پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هر گونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همان گونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند، تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام آور 2231 محسوب می گردد. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهد سازی ایران به هنجارهای بین المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت های حقوقی بین المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، نا کارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده های معتبر بررسی خواهد شد.

زمینه و هدف: ظهور کووید-19سلامت جسم و روان را تهدید کرده و بر اقتصاد همه کشور های جهان و زندگی روزمره تأثیر منفی گذاشته است. همه کشورها محدودیت هایی از قبیل سفر، قرنطینه، تعطیلی مدارس، اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کرده اند. در شرایط کنونی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبر نقش بسزایی در ایجاد ارتباط بین مردم ایفا می کند. اکثر کشورها از دورکاری و سازو کارهای آنلاین سیستم آموزشی استفاده کرده ودانش آموزان، دانشجویان و کارکنان در خانه فعالیت می کنند. همچنین ما در انجام فعالیتهایی مانند دورکاری، سیستم های مراقبت بهداشتی الکترونیکی، تحویل غذا و خریدهای آنلاین شاهد تقاضای بسیار بالایی بوده ایم. مجرمان سایبری کووید-19 را به عنوان فرصتی برای راه اندازی حملات علیه منافع مالی و ترویج اهداف شیطانی خود در نظر گرفته اند.یافته ها:همزمان با شیوع همه گیری کرونا ویروس باج افزارها ،حملات فیشینگ و بات نت ها، سیستم های بانکی، آموزشی فضای مجازی شخصی، مراقبت های بهداشتی و منابعی مانند محرمانه بودن سوابق بیمار را مورد تهدید و حمله قرار داده و حریم خصوصی و محرمانگی و یکپارچگی داده ها را به خطر انداخته و مردم از طریق محتوای مرتبط با کووید-19 طعمه حملات سایبری می شده اند.نتایج : ما چندین روش تهدید مهم امنیت سایبری که در طول این اپیدمی وجود داشته یا می تواند رخ دهد، همچنین در مورد نگرانی های موجود در بحبوحه این پاندمی با محوریت حریم خصوصی بحث کرده و چند مورد از روشهای مقابله با این تهدیدها را مورد بررسی قرار داده که در نتیجه باعث خواهد شد که افراد با رعایت یکسری اصول اولیه تا حدود زیادی از قربانی شدن در فضای مجازی در امان باشند.

ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از این رو درصورتی که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از این رو ابراء صحیح می باشد.

اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می باشد زیرا به اراده ساقط کننده محقق می شود. البته در اسقاط معوض ، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است. بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می شود.همواره در مباحث حقوقی این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که آیا اسقاط حقوقی که ایجاد نشده اند میسر است یا خیر.در اندک مواردی در قانون مدنی ، به صراحت در این خصوص پاسخ داده شده و در بیشتر موارد سکوت شده است . حقوقدانان صرفا به استناد استنباط و عدم تاکید صریح قانونگذار ، بر این حق (اسقاط) و اینکه موضوع قوانین موضوعه ، اعتباری است اصرار نموده اند.اما این موضوع از نظر مشهور فقها بالاخص مرحوم شیخ انصاری،باطل محسوب گردیده است.در این مقاله ضمن بررسی نظرات حقوقی و فقهی ، به بررسی نظرات حضرت امام خمینی (ره) در آثار ایشان نسبت به قاعده "اسقاط مالم یجب" پرداخته شده است تا مقایسه ای فی مابین نظرات حقوقدانان معاصر و نظر ایشان در خصوص این قاعده فقهی که در حقوق هم مصداقیت دارد صورت گرفته باشد.

یکی از جرائمی که نام آن در بخش های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، جرم افساد فی الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان افساد فی الارض از آن یاد شده و برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این که قانون گذار افساد فی الارض را به عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به نظر می رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی الارض یا محاربه شمرده شده اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی الارض حکم اعدام صادر می شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد

از سال 1395 ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قبل از آن ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه منشأ شناسایی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی کشور ایران محسوب می شود. نهاد یادشده که بر اساس ماده مورد اشاره از جمله مشارکت های فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شود دارای قواعدی برای تشکیل، اداره، انحلال، و تصفیه است. در این نوشتار، پس از بررسی تاریخچه قانون گذاری این نهاد در کشور و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه، با روش توصیفی  تحلیلی، مقررات ماده یادشده صرفاً از جهت اداره و ساختار مدیریت آن و بر اساس مبانی فقهی و قواعد حقوقی تحلیل شده و ابعاد مختلف آن  از جمله مجمع اعضا و قواعد آن، مدیریت گروه و موضوعات مربوطه، سود و زیان حاصل از فعالیت و نحوه تقسیم آن  تبیین و سعی شده نواقص و ابهامات ماده یادشده با تحلیل های منطقی بر اساس مقررات عقد شرکت موضوع قانون مدنی و قواعد عمومی جبران شود. همچنین، در هر قسمت و حسب مورد به مقررات آیین نامه جامعه اروپا در خصوص گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایی و قانون تجارت فرانسه نیز اشاره شده و مقایسه صورت گرفته است.

حقوق عصب شناختی، به عنوان دانش میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب، گرایشی جدید از علم حقوق محسوب می شود که تأثیر مغز انسان بر پدیده های حقوقی منتج از رفتار وی را بررسی می کند. استفاده بدون قید و شرط از این علم در محاکم ممکن است موجب نقض سه مصداق برجسته از حقوق شخصیت ، یعنی حق بر حریم خصوصی، حق بر تمامیت جسمانی، و حق بر تصویر شود. حال، جای این پرسش است که اگر منفعت عمومی اقتضا داشته باشد که درون مایه ذهن اشخاص ولو با نقض حقوق شخصیت آن ها واکاوی شود باید جانب کدام یک را گرفت: حقوق شخصیت یا منفعت عمومی؟ در پاسخ به این پرسش، اگرچه قاعدتاً منفعت عمومی ترجیح دارد، به دلیل فقدان نص در امکان تحدید آزادی های فردی و نیز احتمال سوء استفاده دولت ها جانب حقوق شخصیت مرجح است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی  توصیفی سعی می شود به تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی پرداخته شود.

مباحث مربوط به معاملات تجارتی از شمار مباحث مهم در متون فقهی و حقوقی هستند که به جهت اقتباس قواعد عمومی معاملات از فقه امامیه، هم از لحاظ نظری و هم از جهت عملی، بر حقوق کنونی ایران تأثیر نهاده است. امروزه، با گسترش جوامع و تغییر شکل و سبک زندگی، به جهت هماهنگی و امکان پاسخگویی برخی آرای نادر فقهی موجود در منابع فقهی، به مسائل نو پیدای حاصل از این تغییر، اهمیت و کارایی این دسته از آراء فقهی نمایان و آشکار است؛ از این رو، نوشتار حاضر با نگرش به آراء نادر فقهی، به واکاوی موضوع مبیع کلی می پردازد و در این جستار با لحاظ تطور تاریخی داده های فقهی موجود نزد فقهای متقدم و معاصر، معلوم گردید که می توان به استناد این یافته ها به صحت معامله ی مبیع کلی حکم داد که در زمان کنونی، در به طور گسترده در تولیدات صنعتی و محصولات ناشی از فنآوری های مدرن قابل مشاهده است.    

نظام های حقوقی، درعمل، به لیسانس اجباری به عنوان ابزار تعدیل کننده حقوق انحصاری دارنده حق اختراع و گاه سایر مصادیق دارایی های فکری به دیده تردید می نگرند. در قلمرو مالکیت های فکری، مسئله صدور مجوز بهره برداری اجباری در مورد علائم تجاری، با چالش ها و تردیدهای جدی تری مواجه است و منع صریح موافقت نامه تریپس نیز بر دامنه این تردیدها افزوده است. این موارد، ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به پرسش مربوط به امکان تعمیم مبانی صدور لیسانس اجباری در حوزه اختراعات به حوزه علائم تجاری پاسخ دهیم. در مقاله حاضر تلاش شده است که از طریق واکاوی کارکرد اساسی علائم تجاری در بازار و مقایسه میان ویژگی های حقوق اختراعات و نشان های تجاری و همچنین با تکیه بر موازین بین المللی، دکترین و رویه قضایی و رقابتی نظام های مختلف حقوقی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، این موضوع از دو منظر اصلی منافع عمومی و ملاحظات رقابتی تحلیل گردد. بهعلاوه، بررسی دیدگاه حقوق ایران در مورد لیسانس اجباری علائم تجاری و تطبیق یافته های حاصل بر رهیافت های فعلی حقوق ایران نیز در این نوشتار مورد توجه بوده است. بررسی موضوع نشان می دهد که نمی توان لیسانس اجباری علائم تجاری را به استناد وجود منافع عمومی و حمایت از حقوق مصرف کننده یا مقابله با رفتارهای ضدرقابتی دارنده علامت تجاری توجیه نمود و پذیرش لیسانس اجباری در عرصه علائم تجاری بسیار دشوار است.

شرط مارتنس بدون شک یکی از مقررات بنیادین حقوق معاصر جامعه بین المللی است. علاوه بر سایر حوزه های حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری جولانگاه و عرصه ای برای حضور و اثرگذاری عینی شرط مارتنس و مظاهر آن بوده است. صورت بندی شرط مارتنس از اصل بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی به عنوان یک نکته تعیین کننده برای ورود به اسناد حقوق بین الملل، بخشی از تفکرات جنایات بین المللی را بوجود آورد چرا که اصول بشریت و وجدان انسانی، دو عنصر مرتبط که توسط ارتکاب جنایات تهدید می شوند، بخش مهمی از محدوده حفاظتی هستند که وجود جرم در حقوق بین الملل کیفری را توجیه می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه ایده بشریت و وجدان عمومی منتج از شرط مارتنس در تدوین و شکل گیری جرایم بین المللی بویژه جنایات علیه بشریت و نسل کشی نقش داشته است. با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که با پذیرش قانونی و تفسیر قضایی موسع و حمایتی محاکم کیفری، شرط مارتنس در مسیر جرم انگاری جنایات بین المللی و تعرض به ارزشهای انسانی نقش کلیدی ایفا نموده است. در واقع، اوج اعتلای شرط مارتنس در عرصه حقوق بین الملل کیفری در رفع خلأهای حقوقی و مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایتکاران در عرصه بین المللی و تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.

هنگامی که قراردادی به مرحله اجرا وارد نمی شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می نماید، به گونه ای که می توان محکومیت وی را از ابتدا پیش بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطه اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات می تواند تعریف شود و در نتیجه عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویه قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می گیرد تا از مجموع آن ها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.  

«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.