درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری، یکی از محورهای تعیین اولویت های قانون گذاری کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی است. در شرایط فعلی کشور، اقتصاد یکی از مهم ترین اولویت های کشور است. درنتیجه لازم است اصول اقتصادی قانون اساسی از این حیث مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر ذیل بند 12 اصل 3، صدر اصل 43 و ذیل اصل 44 قانون اساسی، اهداف نظام اقتصادی را بیان کرده اند. اصل چهل و سوم قانون اساسی در 9 بند، ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است که آنها عناصر اساسی اقتصاد صحیح و عادلانه هستند. نظر به الزام حقوقی و ضرورت تحقق این ضوابط، سؤال اساسی این است که کدام یک از آنها مغفول مانده است. به بیان دیگر، کدام یک از حقوق متناظر با نه بند اصل 43 قانون اساسی که معرف ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، مغفول باقی مانده است. همچنین لازم است به این ضوابط به عنوان یک مجموعه واحد نگریست تا منظومه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بسته منسجم، مورد ارزیابی از حیث میزان تحقق قرار گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری کشور، از حیث تحقق ضوابط مصرح در اصل 43 قانون اساسی و حقوق متناظر با این ضوابط، مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل عدم نگاه یکپارچه و منسجم به مجموعه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل 43 قانون اساسی، برخی از این ضوابط و حقوق متناظر، در مقاطعی مغفول باقی مانده است و اجرای یک ضابطه و حق متناظر، موجب غفلت از ضابطه و حق متناظر دیگری شده است.

آیا دعوای تنفیذ وصیت نامه ای که بر خلاف تشریفات مقرّر در قانون امور حسبی تنظیم شده باشد (وصیت نامه عادی)، قابل استماع است؟ پاسخ به این پرسش از این حیث اهمیت دارد که از یک سو، بر اساس ماده 291 قانون امور حسبی، وصیتی که بدون در نظر گرفتن تشریفات مقرّر در این قانون انشاء شود، در هیچ یک از مراجع رسمی قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر، با تحوّلات پس از وضع قانون امور حسبی اعم از نظریات شورای نگهبان و اصلاحات قانون مدنی، احتمال بی اعتباری مقرّره فوق مطرح می شود. در مقام پاسخ به این پرسش، این مقاله با روش کتابخانه ای قصد دارد با مطالعه یک دادنامه جدید الصدور از یکی از محاکم حقوقی شهر تهران، این فرضیه را اثبات کند که پس از تحولّات مزبور نیز دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی، قابل استماع نمی باشد؛ چرا که اوّلاً، نظریات شورای نگهبان، توانایی تجویز استماع چنین دعوایی را ندارد و ثانیاً، اصلاحات قانون مدنی در باب ادلّه اثبات دعوا و تعدیل اعتبار حداکثری اسناد نیز نمی تواند وضعیت مستحکم قانون امور حسبی را دچار تغییر و تحوّل کند.

در عدالت ترمیمی، تمام کسانی که در یک فرآیند مجرمانه دخیل بوده اند؛ اعم از بزه دیده، بزه کار و جامعه محلی گرد هم آمده و برای رفع آثار فرآیند مجرمانه به چاره جویی می پردازند. در حال حاضر، حدود صد کشور جهان به اجرای آموزه های ترمیمی در حل وفصل اختلافات کیفری روی آورده اند. سیاست جنایی ایران نیز در راستای اجرای اصول دادرسی منصفانه در مواردی به دنبال حذف کیفر، تبدیل کیفر و یا تأخیر در اجرای کیفر است؛ همچنین، پیش بینی نهادهای ترمیمی چون تعویق صدور حکم و بهره مندی از اصولی چون میانجیگری، به نوبه خود برخاسته از اصول دادرسی منصفانه است که ظرفیت های خوبی را برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی فراهم نموده است. بدین ترتیب، میزان به کارگیری اصول دادرسی منصفانه در سیاست جنایی نشانگر میزان بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی در این حوزه است؛ لذا این پژوهش در پی شناخت میزان بهره گیری سیاست جنایی از یافته های عدالت ترمیمی در سیاست جنایی، میزان بهره گیری از اصول دادرسی منصفانه را در محور بررسی خود قرار داده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، اصول دادرسی منصفانه را در سیاست جنایی از منظر یافته های عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار می دهد و در انتها به این نتیجه می رسد که در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و حتی مشارکتی سیاست جنایی ایران، جلوه هایی از بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی وجود دارد و سیاست جنایی ایران از این یافته ها بی بهره نمانده است.

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده هایی محل گفت وگوست که به مرور شکل می گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می شوند. پاره ای از تفاوت ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم زمان دو قانون در عرصه بین الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده های آینده بی رقیب است. در حقوق بین الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت ها ظاهر می شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.

تلاش کلسن برای ارائه پوزیتیویسم هنجارگرا به طرح نظریه ای از الزام حقوقی می انجامد که در ذات خود اخلاقی است؛ یعنی هنجارهایی ارائه می دهد که به ضرورتی عقلانی برای انجام یک عمل اشاره دارند و مخاطب خود را ملزم به رفتاری خاص می کنند. در عین حال، «ناب» بودن نظریه او مستلزم جدایی اخلاق از حقوق (تز جدایی) است. کلسن می کوشد با طرح سه راهکار این هنجاربودگی (و هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه آن) را با تز جدایی سازش دهد: مشروط کردن هنجار بنیادین به سامانه های حقوقی کارآمد، نسبی گرایی اخلاقی و توصیفی برشمردن گزاره های حقوقی. این سه راهکار سه ادعای او درباره اخلاقی نبودن هنجار بنیادین را دربر دارد: رد نامعتبری موضوعه، صورت گرایی اخلاقی، و خنثی بودن اخلاقی. لیکن راهکارهای ارائه شده از منظر حقوق دانان برجسته به مشکلاتی همچون استنتاج «باید» از «هست»، نپذیرفتن امکان تعارض میان هنجارهای اخلاقی و حقوقی، کافی نبودن نسبی گرایی اخلاقی برای اثبات آنتینومی کلسنی و گرایش به امری شمردن حقوق می انجامد. کلسن که خود از وجود این مشکلات آگاه بود، نظریه هنجاربودگی محتوایی را به نفع نظریه قدرت دهی کنار گذاشت. نظریه نو، هرچند توانست مشکل سازش میان تز جدایی و هنجاربودگی را حل کند، به دلیل ناتوانی در تبیین مفهوم الزام حقوقی شکست خورده، درنهایت کلسن را واداشت تا به اراده گرایی بپیوندد.

پرورش شهروند فعال و موثر، مستلزم عزم و اراده برای تعلیم، تربیت و برنامه ریزی مناسب در این راستاست. به طورخاص، آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی می تواند مبنای تعهد آنان به انجام رفتارهای اجتماعی و تکالیف شهروندی و به عبارت بهتر، فرهنگ شهروندی باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی انجام شده است. قلمرو مکانی این تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان به تعداد تقریبی 4500  نفر بود که از این تعداد 351 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. دو پرسشنامه استاندارد در میان نمونه توزیع و در نهایت 310 پرسشنامه برگشتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی(حقوق شهروندی سیاسی، اجتماعی و مدنی) و فرهنگ شهروندی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در حال حاضر بر اساس قوانین موضوعه و معمول فعلی، طلاق در دست مرد است و مرد هر وقت تصمیم بگیرد می تواند زن خود را طلاق دهد و الزامی ندارد جهت خاصی را اعم از موجه یا غیر موجه بودن برای نظر خود ذکر کند. مواردی در قانون پیش بینی شده که به زوجه اجازه درخواست طلاق را می دهد. موارد شایع این نوع طلاق در فرضی است که طبق ماده ی 1129 ق.م. زوج به تکلیف خویش مبنی بر انفاق عمل نمی نماید و دیگر موردی است که طبق ماده ی 1130 ق.م. ادامه ی زندگی زناشویی موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم نموده باشد. با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که موارد طلاق مبتنی بر عسر و حرج و مصادیق آن چه مواردی است و عسر و حرج بر اساس چه معیاری باید مورد بررسی قرار گیرد؟ مصادیق قاعده عسر و حرج در سیستم اجرایی قوانین و حقوق مدنی ما جلوه روشن و تعریف شده ای ندارد، از این رو نیاز به پاره ای تغییرات و تحولات برای رفع این اشکال می باشد. بدین ترتیب آنچه که می باید به عنوان مبانی تعیین قاعده عسر و حرج در مرحله قانونگذاری ملاک و منبع واقع شود، اتخاذ مصادیقی از قاعده عس ر و حرج است که دایره شمول بیشتری دارد و موارد فراوان تری از مصادیق قاعده را در بر می گیرد. مواردی که در تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی ذکر شده به عنوان مصادیق ثابت عسر و حرج می باشد که قانونگذار برای پیشگیری از اعمال سلیقه شخصی قضات که در مواردی ب ه صدور آرای متفاوت در موضوعات واحد منجر می شد، مصادیق شایع عسر و حرج را ذکر کرده است.

توسل دولت ها به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی، موجد ضمانت حقوقی مناسب در التزام تابعین حقوق بین الملل جهت اجرای تعهدات زیست محیطی خود که هدف اساسی آن صیانت همه جانبه از محیط زیست جهانی است، می باشد. از این رو نقش مراجع حقوقی بین المللی، در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی دولت که اغلب ازنوع تعهدات عام محسوب می گردند، غیرقابل انکار است. این مقاله در صدد است با روش تحلیلی – توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «توسل به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی چه نقشی در تضمین اجرای تعهدات بین المللی دولت برای کاهش تخلفات محیط زیستی دارد؟» لذا با بررسی اسناد الزام آور موضوعی و تحلیل روش های حقوقی، نقش مراجع قضایی بین المللی در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی و ضرورت تبیین تعامل مقررات حقوق بشریِ در حوزه محیط زیست و در نهایت، صیانت از محیط زیست در قبال رفتار دولت را بررسی کرده و در می یابیم که التزام دولت در حل اختلافات زیست محیطی با توسل به روش های حقوقی، علاوه بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب در االتزام به تعهدات بین المللی دولت نسبت به اجزاء محیط زیست و نسل بشر منجر می شود.

در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تأکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علی رغم رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیش گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی می کند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویه های ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رأی وحدت رویه شماره 620 منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تأدیه می شود و با پرداخت دین راهن، رهن فک می شود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال می یابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.

در حقوق دادرسی، بر پایه نگرش ماهیت قراردادی دادرسی، نظریه همکاری مؤثر طرفین دعوا و دادرس مطرح شده است؛ به این معنی که دادرسی در عین این که فرایندی متعلق به قاضی محسوب می شود، متعلق به طرفین نیز هست. این اشتراک موضوع، وجود نوعی همکاری همیشگی در تعیین موضوع دعوا و همچنین در جریان رسیدگی را ایجاب می کند. اگر چه این همکاری در آیین دادرسی مدنی دیده می شود، اما ضرورت آن در دادرسی تجاری دو چندان است؛ زیرا موجب سرعت در دادرسی و حل وفصل سریع اختلاف می شود. این همکاری می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد که در این نوشته، با نگاهی تطبیقی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی آن ها می پردازیم. 

در این تحقیق سعی شده است که با کمک تکنیک GIS، داده های اقلیمی ایستگاه های امیریه، بسطام، فرومد، قلعه نوخرقان، حسینیان، کوهان، مهدی شهر، مجن، و نردین از استان سمنان که شامل سرعت باد، طوفان گرد و خاک، وجود مه و وجود تگرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. سپس داده های تصادفات رخ داده در محور سمنان – شاهرود و میامی – جاجرم طی یک دوره زمانی 6 ساله (1395 الی 1400) مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. نقشه های ارایه شده برای هر پارامتر هواشناسی در محورهای مورد مطالعه در نرم افزار ArcGIS10.3، به 5 وضعیت بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد از نظر خطرپذیری تصادف تقسیم بندی شده اند. دو روش درون یابی Kriging و IDW مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به معیارهای ارزیابی مورد استفاده، R2، RMSEو MAE، روش درون یابی Kriging نسبت به روش IDW بهتر عمل کرد. در محور سمنان – شاهرود، میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامترهای اقلیمی سرعت باد، وجود تگرگ، وجود مه و طوفان گرد و خاک، ازکم الی زیاد گزارش می شود. در محور میامی – جاجرم میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامتر اقلیمی سرعت باد، کم تا زیاد، پارامتر های اقلیمی وجود مه و طوفان گرد و خاک، از بسیار کم تا متوسط، و وجود تگرگ کم و متوسط حاصل شد.

دسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد

تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.

تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیف تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حل وفصل دعاوی کار را آشکار می سازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوه های حقوقی برای حل وفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگی کننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روش های متفاوتی استفاده می کنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت می گیرد؛ ولی با مطالعات انجام گرفته به نظر می رسد اصلاح نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفه ای و متخصص حقوق کار به عنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأت ها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار به ویژه در زمینه قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیش بینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار می شود.

توسعه بزهکاری در سطح بین المللی و قلمروزدایی از جرایم جهانی شده از یکسو و همگرایی جامعه بشری در ساحت های مختلفِ فرایند جهانی شدن از سوی دیگر، ضرورت نزدیک شدن سیاست جنایی دولت ها را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در عرصه ملی و فراملی بیش از پیش نمایان می سازد. سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی جامعویِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، در عرصه بین المللی نیز به معنای هم افزایی متقارن دولت ها و جامعه بین المللی است که با تصدیق منافع مشترکِ جامعه جهانی و عدم تمرکزِ صرف بر پاسخ های کیفری و تأکید بر پویایی و تنوع پاسخ گذاری و چگونگی پاسخ دهی، الگوسازی نوین را در عرصه بین المللی نوید می دهد. تأکید بر صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایات چهارگانه، تدابیر سازمان ملل متحد در مهندسی الگوها برای عدالت کیفری و پیشگیری از جرم در چارچوب کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، ارائه اصول راهبرِ ارشادی الزامی، شاخصه هایی از تلاش متولیان در راستای پاسخ گذاری ترکیبی در سیاست جنایی بین المللی برای تأمین امنیت جهانی است.

امروزه جایگاه و اهمیت شرکتهای تجاری در سرمایه گذاری و تحول اقتصادی برکسی پوشیده نیست و به نوعی شرکتها گرداننده اقتصاد جهانی محسوب می شوند. در همین راستا مهیا نمودن فضای فعالیت این شرکتها اعم از تشکیل و ثبت آنها، صدور مجوز و ارائه تسهیلات مختلف می تواند به بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه اقتصادی منجر شود. مسائل ثبتی شرکتها یکی از پارامترهای مهم مرتبط با فضای کسب و کار است در این میان امکان تبدیل شرکتهای تجاری به انواع مختلف می تواند در تسهیل فعالیت آنها مثمرثمر واقع گردد. هر چند در قانون تجارت امکان تبدیل بعضی از انواع شرکتها پیش بینی شده است اما جهت بهبود وضعیت کسب و کار و تسهیل فعالیت های اقتصادی و براساس دستورالعمل تبدیل شرکتها امکان تبدیل انواع شرکتها میسر شده است. مقاله پیش رو در تلاش است تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی موجود، ضمن تبیین مفهوم تبدیل و شرایط آن و برشمردن فرصت ها و چالشهای این نهاد حقوقی، رویه عملی ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار دهد.

امکان اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران در ماده972 قانون مدنی از سوی قانون گذار تجویز شده، اما شرایط، موانع و تشریفات راجع به آن در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین شده است. در تفسیر و به کار گیری قواعد مزبور در آثار پژوهشگران حقوقی و هم چنین رویه قضائی نکات قابل تأملی وجود دارد که توجه به آنها با درنظرگرفتن فلسفه وجودی و هم چنین کارکردهای نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی، می تواند به شناخت بیشتر آن کمک کرده و گامی در راستای توسعه و بهره مندی از مزایای آن برداشته شود. در دادنامه ای که به تاریخ 03/03/1400 با موضوع اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس کشور امریکا از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده، با استناد به منابع حقوقی داخلی و بین المللی به نکات ارزشمندی نظیر لزوم احترام به حق مکتسب خواهان که مبتنی بر حق بنیادین دادخواهی استوار است، انتخاب قانون حاکم بر دعوا توسط دادگاه صادر کننده حکم، تقلب نسبت به قانون و همچنین پیوند میان رخدادهای اجتماعی و قواعد حقوقی پرداخته، که در نوع خود کم نظیر و سزاوار تقدیر است؛ با وجود این، نقد و معرفی آن در کنار پرداختن به برخی از زوایای موضوع که در رأی مزبور مورد اشاره قرار گرفته است، می تواند به توسعه و تسهیل تحقق نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی همسو با نظامهای پیشرفته حقوقی دنیا و در نتیجه ارتقای نظام حقوقی کشور کمک کند.

فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه ای فعالیت می نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه حل های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست های مالیاتی-یارانه ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی ترین مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست های مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه مدت به دنبال داشته باشند با ره آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان دیده جبران گردند.

پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه ناپذیر، از مهم ترین وظایف حاکمیت محسوب می شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین المللیِ مبتکر و توسعه یافته، دادگاه ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفه هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات های شدیداً رنج آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام های حقوقی در معرض چالش های حقوق بشری قرار می گیرند، زیرا کم توجهی حکومت ها به مولفه ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می شود تا ماهیت سرکوب گر دولت ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.