درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غیر عمد تلقی کرده اند. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه اعتقاد و باور مرتکب در چه صورتی بر عنصر روانی قتل موثر بوده باعث تغییر آن از عمد به غیر عمد می شود؟ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتقاد خلاف واقع مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد در حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه است. برای این منظور از روش تحقیق تحلیلی، توصیفی با رویکرد کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که مطابق فقه امامیه در دو صورت اعتقاد خلاف واقع باعث تغییر عنصر روانی قتل عمد به شبه عمد می شود. یکی اشتباه در موضوع جرم، اعم از اینکه اعتقاد وی از طرق متعارف یا غیر متعارف باشد. دیگری اشتباه در حکم مسئله، در صورتی که اعتقاد وی از طرق متعارف حاصل شده باشد. قانونگذار ایران نیز با پیروی از فقهای امامیه این موضوع را پذیرفته است. اما در حقوق کیفری افغانستان اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی ناشی از اعتقاد نادرست مرتکب، موجب تغییر قتل عمد به خطای محض می شود

گاهی در قرارداد بیع شرط می شود که فروشنده در صورت تخلف خریدار نسبت به پرداخت ثمن یا اقساط آن، حق فسخ قرارداد را دارد. در مورد این شرط از سویی این سؤال جدی وجود دارد که ماهیت شرط مزبور و خیار ناشی از آن چیست و از سوی دیگر چه اثری بر این شرط بار می شود. آیا قراردادهای ناقلی که مشتری نسبت به مبیع منعقد می نماید صحیح است یا وضعیت حقوقی دیگری دارد؟ در صورتی که قرارداد نخست توسط فروشنده و به استناد تخلف خریدار، فسخ شود، آیا امکان استرداد مبیع از انتقال گیرنده در قراردادهای متعاقب وجود دارد یا خیر؟ این جستار با روشی توصیفی، تحلیلی و از منظر فقهی و حقوقی در صدد بر آمده است پاسخ سؤالات یاد شده را بیابد و رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور را نیز در ترازوی نقد قرار دهد. نتایج این جستار حاکی از این است که توصیف شرط یادشده با عنوان شرط خیار یا خیار تخلف از شرط از ایرادات کمتری برخوردار است؛ البته رأی وحدت رویه در این خصوص ساکت است. در خصوص تأثیر شرط بر قراردادهای متعاقب، به رغم وجود دیدگاه های فقهی و حقوقی مختلف، صحت قراردادهای بعدی اقوی به نظر می رسد مگر اینکه از اراده انعکاس یافته طرفین قرارداد نخست خلاف آن به وضوح استنباط گردد، در خصوص استرداد مبیع از انتقال گیرنده های بعدی نیز همان گونه که از رأی وحدت رویه نیز به درستی استنباط می شود، این مسئله تابعی از اراده طرفین قرارداد نخست به نظر می رسد.

یکی از چالش های اختلافی میان فقها امکان پذیری جریان حق شفعه در بیع خیاری است. بسیاری از فقهای امامیه این مسئله را به صورت مطلق پذیرفته اند، اما برخی آن را صرفا در جایی که مشتری دارای خیار باشد، می پذیرند. فقهای اهل سنت نیز در صورت خیار داشتن مشتری قائل به جریان حق شفعه شده اند، هر چند برخی آن را منوط به تعیین سرنوشت عقد کرده اند. بر این اساس در تزاحم میان اعمال خیار و حق شفعه، دیدگاه های متعددی ابراز شده است. قانون مدنی نیز طبق ماده 814 جریان حق شفعه در بیع خیاری را پذیرفته، درحالی که به موجب ماده 33 و34 قانون ثبت در بیع خیاری حق شفعه ایجاد نمی گردد و جریان حق شفعه در بیع خیاری با مانع روبه رو است. در این پژوهش دیدگاه ها و اقوال مختلف در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با روش توصیفی، تحلیلی از منابع فقهی، حقوقی چنین به دست امد که امکان جریان حق شفعه در بیع خیاری وجود دارد؛ با این تفصیل که در صورت اعمال خیار قبل از اخذ به شفعه، حق شفعه ساقط می شود، ولی اخذ به شفعه قبل از اعمال خیار منوط به تعیین سرنوشت خیار است.

بنگاه های تجاری در صورتی که در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویه های نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند این گونه اقدامات آن ها، رقابت نامشروع به حساب می آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق تجارت محسوب می شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آن ها، ضروری به نظر می رسد. جستار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با تمسک به قواعدی همچون «لاضرر» و «ممنوعیت أکل مال به باطل» می باشد تا با قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان های ناشی از رقابت نامشروع، محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در تمام عرصه های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است که با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رقابت نامشروع را ضابطه مند نموده و نیز از باب حرمت اکتساب از راه اعمال و وسائل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید.

استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.

واقعیت جهان آن است که عاری از بلایای طبیعی و غیر طبیعی نیست. با وقوع بلایا، آثار مخرب مادی و معنوی زیادی بر کل کره خاکی و به ویژه انسان ها وارد می شود. در چنین شرایطی نیاز به حمایت به طور فزاینده احساس میشود. این حمایت به نوعی نیاز به همکاری، همگرایی و همبستگی بین المللی دارد. سؤال اصلی این است که، آیا می توان تعهد به همکاری را در زمره حقوق بنیادین بشر تلقی کرد؟ آنچه فرضیه این تحقیق را شکل می دهد این است که؛ تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا به دلایل متعددی از جمله؛ نیاز مبرم به حمایت حداکثری، جزء حقوق بنیادین بشر می باشد. از مهمترین یافته های تحقیق آن است که، این تعهد یک تعهد عام الشمولی است که اگر چه منحصر به زمان وقوع بلایا نیست، اما در زمان وقوع چنین مخاطره هایی برای همه الزام آور خواهد بود. می توان ادعا کرد، در سایر حوزه ها که فارغ از بلایا می باشند همچون حمایت حداکثری از حقوق بنیادین بشر چنین تعهدی می تواند وجود داشته باشد. چنانچه در برابر اقدامات تروریستی، مقابله با بی کیفری و بی سزایی نیز این نوع تعهد می تواند مطرح باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.

یکی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی کیفی سیستم عدالت ، مقوله سرعت در ساختار سیستم و جریان رسیدگی مدنی است. دادگستری سریع موجب چابک سازی ، پویایی، ایجاد فضای اعتماد و بازدهی اجتماعی می شود. دادرسی الکترونیکی جلوه ای ممتاز از مدیریت قضایی نوین به حساب می آید که باعث دگردیسی در روش دسترسی و دادرسی شده است. تعادل در فرصت های دادرسی، تسریع در دسترسی به عدالت، تشریفات زدایی حداکثری و ذخیره زمانی را باید از آثار اجتماعی دادرسی الکترونیکی یاد کرد. با این وجود همواره چالش هایی وجود دارد که دادرسی الکترونیکی را تهدید می کند. از جمله این چالش ها را می توان چالش فنی و چالش فرهنگی یاد کرد. واضح است که زیربنای فنی در توسعه دادگستری الکترونیکی و نرخ سواد الکترونیکی، تا اندازه زیادی، بر این چالش ها فائق خواهد آمد. اصول حاکم بر دادرسی الکترونیکی را نیز می توان اصل اعتبار، اصل توافقی بودن و اصل بی طرفی فنی یا حق بر نسخه کاغذی برشمرد. این اصول به موازای دیجیتالی نمودن سیستم قضایی، دارای پشتوانه قانونی و کارکرد اجرایی هستند. در نوشتار کنونی ابتدا به مفهوم دادرسی الکترونیکی اشاره و در ادامه به چالش ها و اصول بنیادین در این زمینه پرداخته خواهد شد.

آمارهای حاضر نشان از نابرابری در عرضه و تقاضای گاز طبیعی است. مسئله این است که چه نوع سیاست اتخاذی بهره وری بهینه از گاز طبیعی را تأمین خواهد نمود؟ یافته های نویسندگان حاکی از این است که اعمال سیاست های کلان مرتبط با بهینه سازی گاز و تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، کمک شایانی به بهره وری بهینه از گاز طبیعی خواهد نمود. مستند بر آیین نامه ایجاد بازار بهینه انرژی و محیط زیست، گواهی های صرفه جویی انرژی صادر و منتشر می شود. این گواهی ها اوراق بهاداری اند که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده است و در بازار مبادله می گردد. درعین حال، تحت کنترل نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، عدم تعادل موجود مابین عرضه و تقاضا، برطرف شده و بهره وری بهینه از گاز طبیعی محقق می گردد. از دیگر اثرات مستقیم تأسیس این نهاد، مقابله با انحصار در بازار، تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و تصویب دستورالعمل های ناظر بر تنظیم قیمت بازار و مقدار کالا است. ازاین رو لازم است تا بازار توسط نهاد تنظیم گر بخش گاز کنترل گردد. این مقاله اساساً به دنبال ارائه سیاستی است تا بتوان به واسطه اعمال آن در صنعت زمینه بهره وری بهینه از گاز طبیعی را فراهم نمود. ازاین رو، تلاش شده است تا علاوه بر مقررات موجود، نهاد تنظیم گر، ویژگی های آن و اساسنامه تأسیس این نهاد در بخش گاز مورد بررسی قرار گیرد و با هدف نیل به بهره وری بهینه، تأسیس این نهاد در بازار گاز ایران ضرورت یابد

بدون تردید یکی از حقوق مهمی که انسان ها ازجمله مردان از آن برخوردارند، حق آزادی در تصمیم گیری درمورد زمان مناسب فرزنددار شدن و تعداد مناسب فرزند است اما گاهی اوقات در نتیجه اشتباهات پزشکی این حق نقض می شود و نتیجه آن از بین رفتن فرصت فرزنددار شدن و یا برعکس پدر شدن اجباری خواهد بود. در چنین مواردی برای جبران آسیب های وارده مهم ترین چالش، اثبات وقوع خسارت است زیرا ازبین رفتن اسپرم هایی که از بدن مرد خارج شده و یا برعکس استفاده از اسپرم های ذخیره شده او برخلاف رضایتش، به طور دقیق با تقسیم بندی های سنتی حقوق مسئولیت مدنی از خسارات مطابقت ندارد زیرا از یک سو نمی توان این خسارت را نوعی زیان بدنی تلقی کرد چراکه به اسپرم خارج شده از بدن نمی توان جسم یا بدن گفت و ضمنا هیچ جراحتی هم به لحاظ فیزیکی بر روی بدن ایجاد نشده است و از سوی دیگر نیز نمی توان آن را مصداق خسارات مالی تلقی نمود چراکه حقیقتا اعضاء بدن مال نیستند و قواعد حاکم بر رابطه مالکانه با اشیا قابل اعمال بر اعضای بدن انسان نیست. این نوشتار در تلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این چالش بپردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران باتوجه به این که عقیم سازی مرد و سقط جنین به عنوان حق قانونی و مشروع پذیرفته نشده است لذا عمده دعاوی که در حوزه پیشگیری از باروری در دیگر نظام ها قابل تحقق است، در این نظام حقوقی قابل بررسی نمی باشد اما در مورد اشتباهات واقع شده در حوزه درمان های ناباروری می توان نقض آزادی مرد در تصمیم گیری را با تکیه بر ماده 1 ق.م.م که لطمه به حق آزادی افراد را قابل جبران دانسته، به عنوان مصداقی از زیان معنوی درنظر گرفت و آن را قابل جبران دانست.

هوش مصنوعی به عنوان یک رشته جوان مشتمل بر مجموعه ای از علوم، نظریه ها و فنون، به ویژه ریاضی، آمار، احتمالات و علوم رایانه ای است که هدف آن بازتولید ظرفیت های شناختی انسان توسط ماشین می باشد. هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی باعث ایجاد چالش های جدید فناوری برای محیط هنجاری در سراسر جهان می شود. اصول اساسی حقوقی مانند عدم تبعیض، حقوق بشر، شفافیت، باید با مداخلات نظارتی تقویت شوند. باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله به دنبال ترکیبی از مدل های نظارتی قانون سخت و قانون نرم است که براساس این ارزیابی، ابتکارات قانونی اخیر اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بحث های جاری در شورای اروپا به این نتیجه رسیده است که چندین گزینه راهبردی باید برای مشورت بیشتر به ذی نفعان ارائه شود. این رویکرد امکان سنجش و توازن مزایا و معایب مدل های مختلف نظارتی را فراهم می کند. ترکیبی از چارچوب های هنجاری شایستگی جلب توجه بیشتری را دارد. به نظر می رسد که بحث های جاری در اروپا آزمایشگاه مناسبی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان است که با این وظیفه مواجه می شوند که چگونه طراحی محیط قانونی برای سیستم های هوش مصنوعی باید تعیین شود.

بی طرفی و استقلال در فرآیند داوری جزء اصول اساسی محسوب می گردد و منافع تأمین کننده مالی و شخص تأمین مالی شده آن قدر ارزش ندارد که به خاطر آن داوری بین المللی را با خطر مواجه نمود. تلاش های مختلفی برای تسهیل افشاء به منظور ارزیابی تعارض منافع بالقوه انجام شده است. میان رویکردهای مختلف تفاوت های مهمی وجود دارد. بعضی از این رویکردها، افشای نظام مند را تکلیف می کنند، درحالی که دیگر رویکردها تنها اختیار داوران برای دستور به افشاء را تأیید می نمایند. به نظر می بایست افشای نظام مند مورد توجه قرار گیرد. به رغم ضرورت اطلاع داوران از هویت تأمین کننده مالی برای جلوگیری از تعارض منافع داور و فارغ از الزام آور نبودن دستورالعمل مربوط به تعارض منافع در داوری بین المللی و با وجود قوانین و قواعد داوری راجع به ضرورت استقلال و بی طرفی داور، لازم است به منظور صیانت از داوری، ضرورت افشاء وجود قرارداد «تی پی اف» و هویت تأمین کننده مالی مورد توجه قانون گذاران و سازمان های داوری قرار بگیرد. چالش دیگری که «تی پی اف» با آن دست به گریبان است، نگرانی شخص تأمین مالی شده درخصوص محرمانگی و مصونیت از افشاء اطلاعات اوست. به منظور حل اصولی این چالش ضرورت دارد از طریق تصویب قانون، یا توسعه تفسیر قوانین و قواعد ناظر به مصونیت از افشاء اطلاعات به تأمین کننده ثالث، به دنبال پاسخگویی و حل این چالش اساسی در «تی پی اف» برآمد. پیش از آن صرفاً می توان به متقاضی استفاده از «تی پی اف» یا شخص تأمین مالی شده انعقاد قرارداد عدم افشاء و در اختیار قرار دادن حداقل اطلاعات را پیشنهاد نمود.

اجرای احکام خطیرترین مراحل فرایند دادرسی است که می تواند تضمین کننده حقوق فردی و عمومی باشد. در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری با هدف فردی کردن و بازدارندگی مجازات ها وارد حقوق کیفری ایران شده و  برای اعمال این هدف در مرحله اجرای حکم و در کنار مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط با آسیب شناسی و معاینه بالینی محکوم، مجازات قطعی لازم الاجرا را متناسب با شخصیت فعلی وی و در طول بازه زمانی اجرای مجازات، تعدیل و اجرا می نماید، به طوری که پس از صدور حکم و طی فرآیند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، محکوم علیه در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار می گیرد و این مقام قضایی می تواند در راستای تحقق و تضمین اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه اجرای احکام کیفری نقش مؤثری را ایفاء نماید و با داشتن رویکردی اصلاح پذیری، علاوه بر ایجاد مصالحه در سطح جامعه، فضای مناسبی را برای برقرای عدالت فراهم کرده و همه افراد را در اجرای این عدالت شریک می نماید. البته اختیارات مقام اجرای حکم، اختیاراتی نظارتی و اجرایی بوده و ایشان حق تعدیل و اصلاح مجازات را ندارد. بنابراین فردی کردن مجازات ها می تواند سهم مهمی را در جلوگیری از بازگشت مجرم به جرم در برداشته باشد. مقنن نیز باید اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری را در اجرای حکم گسترش داده و در رفع چالش های موجود قانونی تلاش نماید.

منابع درآمد دولت را می توان به دو دسته منابع درآمدی مالیاتی و منابع درآمدی غیرمالیاتی تقسیم نمود؛ بیشتر درآمد دولت از مالیات ها تامین می گردد؛ که مردم هر کشور در قبال استفاده از امکانات و منابع عمومی باید پرداخت نمایند که در سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشور ما نیز پیش بینی شده است. در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به تصوب رسیده که در سال 1394 مورد اصلاح قرار گرفته و در ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به جرائم مالیاتی پرداخته شده و مصادیق آن ذکر گردیده است. در پژوهش پیش رو سعی گردیده تا به تفکیک، جرائم مالیاتی شناسایی شده و مصادیق مندرج در قانون برای مودیان مالیاتی ذکر گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرائم مشخص و سعی گردد با شناسایی اعمال و رفتاری که براساس قانون جرم مالیاتی محسوب می گردد؛ در جهت کاهش این جرائم گام برداشته و راهی برای پژوهش های بیشتر در این خصوص هموار  گردد.

عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی تابع اراده دولت متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت ها از دلایل خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی است. اما خروج از عضویت تابع تشریفاتی است که رعایت آن ها چه بسا اهداف مدنظر دولت متقاضی را خنثی می کند. دولت آفریقای جنوبی نمونه ای از این وضعیت است که اقدامات متعددی را انجام داده است که در سطح دیوان کیفری بین المللی فاقد سابقه است. بررسی ابعاد نظری این اقدامات از موضوعات مدنظر در این نوشتار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که چالش های عدم همکاری دولت آفریقای جنوبی با دیوان کیفری بین المللی و موانع پیش روی آن برای خروج از عضویت در اساسنامه چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربه دولت آفریقای جنوبی در استناد به سازوکارهای مقرر در اساسنامه برای عدم همکاری و خروج از عضویت از آن بدون توجه به کارکرد و رعایت مقتضیات آن ها، خودمحور و محکوم به شکست و بطلان است. این تجربه ای است که در شرایط یکسان برای سایر دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی وجود دارد و برای احتراز از عواقب آن باید الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رعایت شود.

فنّاوری اطلاعات و ارتباطات همگام با فرصت های ناب و بی شماری که برای پیشرفت فراهم می کند چالش ها و تهدیداتی هم به همراه دارد. حقوق درصدد حمایت از فرصت ها در پیشگیری و مقابله با چالش ها و تهدیدات است. ازآنجاکه درک ذات هر مفهومی راهگشای بررسی ابعاد و آثار حقوقی ناشی از آن است، بررسی فضای سایبری در پرتو ابعاد مفهومی، نخست موجب شناخت این فضا و سپس شناخت ابعاد و آثار حقوقی آن خواهد شد. با توجه به طیف گسترده و نوپدیدار فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، موضوع اصلی پژوهش حاضر یافتن مفهوم فضای سایبری به منزله فضای عینیِ ناملموس و آثار حقوقی ناشی از آن است. این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که حقوق فضای سایبری با حقوق دنیای فیزیکی هم تمایز و هم تشابه دارد، اما اصول و مبنای قانون گذاری و همین طور ابزار، شرایط و آثار ارتکاب رفتار در فضای سایبری با دنیای فیزیکی تفاوت دارد.

قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت وساز، قراردادهای با سطح تعهدات بالای کاری و مالی، مسائل پیچیده فنی، حقوقی و اقتصادی هستند. با انعقاد این قراردادها تعهدات مختلفی در راستای اجرای یک پروژه مهندسی و عمرانی برای طرفین آن و حتی ثالث شکل می گیرد. حجم بالای از مبادلات مالی امکان پذیر شود و اساساً عملکرد طرفین آن در راستای انجام تعهدات برآمده از قرارداد فی مابین می تواند آثار مالی-اقتصادی، فنی و حقوقی بسیاری برای متعهدین، ثالث، ذینفعان، بهره برداران و در کل جامعه و اقتصاد کلان کشور داشته باشد. آنچه در قراردادهای پیمانکاری این حوزه مشترک است، آن است که متن آنها عموماً از ضوابط خاص و یکسانی تبعیت می کند. در این ضوابط، استفاده از حق فسخ یا خاتمه به عنوان اسباب انحلال عقد و پیمان، همواره مطرح و موردتوجه بوده است. بر این اساس در صورت تحقق شرایطی که در قرارداد پیمانکاری احصاء شده است، پیمان یا قرارداد منحل می شود و این انحلال قرارداد دارای آثاری است که از زمان اعمال حق فسخ به بعد اعمال می شود. شایان ذکر است در قراردادهای پیمانکاری تنظیم روابط صرفاً محدود به حقوق و تعهدات قراردادی نیست بلکه فراتر از آن، آثار ناشی از اجرای این حقوق و تعهدات نیز باید از منظر حقوقی موردتوجه قرار گیرد. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا ضمن بیان شرایط اعمال حقوقی فسخ و خاتمه پیمان در انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت در داخل کشور و قراردادهای بین المللی، آثار حقوقی-مالی و اقتصادی اعمال حق فسخ و خاتمه در این نوع قراردادها به اجمال بررسی شود.

امروزه تکنولوژی کلان روایتِ دنیای ما انسان هاست که با پیشرفت های شگرف در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی های فوق العاده کرده است. باید گفت گسترش لحظه ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری های اطلاعات و ارتباطات، شبکه ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می کند. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی داشته است، سطح دسترسی به محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش پیدا کرده است. در واقع هم اکنون بشر شاهد تولد نسلی است که از ابتدای کودکی شاهد پیشرفت اینترنت و ابزارهای هوشمند تکنوژیک در دنیاست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد نیز ایجاد کرده است. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. کودکان امروز زمان زیادی را برای فعالیت های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و محیط دیجیتال سپری می کنند و در معرض انواع خطرات و تهدیدات نیز قرار می گیرند. در این فضا، موضوع صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مسئله ای مهم و در خور توجه است که باید از سوی دولت ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد که کودک کیست و محیط دیجیتال در زندگی او چه تأثیراتی دارد؟ چه ساز و کارهای قانونی و ساختاری در عرف بین المللی و داخلی برای حمایت از کودکان در محیط دیجیتال در دسترس است.

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن، از عهده فروشنده، به عهده خریدار انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان، بر عهده فروشنده باقی است. التزام فروشنده به تسلیم مبیع جز مفاد عقد بوده و با از بین رفتن آن زمینه اجرای تعهد فروشنده از بین می رود و بقای تعهد خریدار برای پرداخت ثمن برخلاف خواست مشترک آن ها است چرا که انتقال مالکیت به تنهایی انتظار او را برآورده نمی سازد و با روح قرارداد مغایر است. شرایط ضمان معاوضی 1- موضوع عقد بیع باید عین معین باشد 2- تلف باید قبل از تسلیم باشد 3- تلف باید در اثر حادثه خارجی باشد. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی، آثار متفاوتی را در پی دارد. این مقاله با ارزیابی این نظریه ها، در صدد یافتن مبنای حقوقی متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

بحث قطعیت و حتمیت مجازات ها در جرائم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بدین معنا می باشد که زمانی که شخصی قصد ارتکاب بزه دارد چه میزان احتمال دستگیری وی از مرحله کشف بزه وجود دارد و به تبع این موضوع چه میزان احتمال مجازات و سپری شدن تمامی مجازات در مرحله رسیدگی قضایی برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان وجود دارد که طی بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده با بررسی آمار ظاهری و واقعی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ارتکابی در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان البرز مشخص گردیده در جرائم اعلامی میزان قطعیت و حتمیت مجازات ها با توجه به آمار به دست آمده بسان کوه یخی می ماند که تنها برف های نوک قله قابل مشاهده است و همین موضوع به دلیل افزایش و سودمندی ارتکاب جرم در مقابل مجازات باعث افزایش آمار جرایم و کاهش بازدارندگی مجازات ها گردیده است.