درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگونه به ابزاری در خدمت منافع ملّی آن تبدیل شده است ؟ایالات متحده آمریکا از جمله معدود کشورهایی است که سیاست خارجه ایدئولوژیک دارد. با این تفاوت که در بسیاری از موارد مانند حمایت از حقوق بشر و ترویج دمکراسی ، سیاست خارجه ایدئولوژیک بعنوان یک ابزار برای تأمین منافع ملّی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی اقدامات این کشور هم در سطح سیاست خارجه و هم در حوزه سیاست داخلی نیز نشان می دهد نگاه ایالات متحده نسبت به حقوق بیشتر یک نگاه ابزاری است.این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع گلخانه ای، پویش اینترنتی و سایت های معتبر جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفاع از حقوق در کلام و نقض گسترده آن در عمل باعث شده که حقوق بشر به ابزاری در خدمت منافع ملّی آمریکا تبدیل شود.

هر یک از ادیان آسمانى براى بر قرارى عدالت و ایجاد رابطه مطلوب میان انسان با خدا و انسان ها با یک دیگر قوانینى را آورده اند و مجازات هایى را براى اطمینان از اجراى قوانین خود مطرح کرده اند که از جمله این مجازات ها اعدام است. جرائم موجب اعدام علاوه بر اینکه در ادیان مختلف اختلافاتی با هم دارند در مذاهب مختلف و از جمله مذاهب اسلامی دارای اختلافاتی بین فقهاست که در مقاله حاضر به تطبیق احکام فقهی جرائم موجب اعدام در فقه امامیه و حنفیه با رویکرد تخفیف مجازات با روش توصیفی - تطبیقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است.

در این پژوهش، اهمیت مرزها و ارتباط آن با منافع کشورهای همجوار محور اصلی است. یکی از موضوعات مهم در مورد مرزهای بین المللی، نقش و کارکردهای مختلف آن بر منافع ملی کشورهای همجوار است. صاحبنظران و کارشناسان نقشها و کارکردهای متفاوتی را برای مرزها بر شمرده اند که از جمله می توان به مواردی مانند جداکنندگی، یکپارچه سازی ، ارتباط، تحدید حدود منطقه اعمال حاکمیت و قدرت حکومت، شکل دهی به مناسبات اقتصادی و سیاسی بین حکومتها، مانع دفاعی و اقتصادی و... اشاره کرد. به نظر می رسد بر اساس یک رویکرد نوین و یک نگرش کلی می توان گفت وضعیت مرزهای هر کشور بدون شک بر همسایگان اثرات مثبت یا منفی خواد داشت. در این مقاله به شیوه نظری و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی اثرات مختلف مرزها از جمله اثرگذاری بر منافع ملی همسایگان از جنبه های تجاری، امنیتی، سیاسی و غیره می پردازیم. سوال اصلی، نحوه و چگونگی تاثیر گذاری مرزها بر منافع همسایگان است. رهاورد اصلی کار نیز مبتنی بر این است که ثبات، امنیت و پایداری مرزها از جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جامعه شماسی و غیره وضعیت کشورهای همجوار را تخت تاثیر قرار می دهد چنانچه تزلزل در مرزها و هر گونه استفاده ابزاری از مرزها برای اهداف سوء و ضعف امنیت آنها موجب تضعیف و ضربه زدن به کشورهای همسایه می شود.

با توجه به افزایش جمعیت بشری و پیچدگی روش زندگی و به تبع آن گسترش جرایم و شیوه های نوین ارتکاب جرم و باتوجه به محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی کارآمد و متخصص تحت عنوان ضابط قضایی، ضرورت برنامه ای جامع و یکپارچه ضابطین قضایی و ضرورت احیای پلیس قضایی کارآمد و متخصص که توان مقابله با این موج جرایم را با توجه به امکانات موجود را داشته باشد بیش از همیشه رخ می نماید .از اینرو شیوه مدیریت ضابطین قضایی در فرایند دادرسی کیفری از بدو وقوع جرم تا اجرای حکم با در نظرگرفتن شرایط کنونی نظام عدالت کیفری یکی از شیوه های مطلوب در واکنش به جرم به حساب می آید .در این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد مختلف مدیریت ضابطین قضایی نسبت به دادرسی کیفری و شناخت زاویه مختلف آن با توجه به ابزارهای موجود در دستگاه عدالت کیفری برای پیشبرد کارآمد آن جهت مدیریت جرم در جامعه می باشد و سرانجام آنچه که در تحقیق حاضر بدست می آید، چیزی جز این مطالب نیست که درحال حاضر دستگاه عدالت کیفری ایران و ضابطین قضایی آن به دلیل فقدان زیرساخت های تقنینی و قضایی لازم نمی تواند این شیوه را به نحوی مطلوب اجرایی نماید،در نتیجه از نتایج مفید آن بی بهره می ماند و از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧیﺰ ﻫیﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ایی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﺴیﻢﺑﻨﺪی ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی ﻧﻤیﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، کﻪ ایﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸکﻞﺳﺎز در ﻣﺴیﺮ یکﭙﺎرﭼﮕی و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ کﺮدن ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی اﺳﺖ.

اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.

قتل سریالی پدیده ای نادر در نوع نادری از بزهکاری (قتل) است، ولی با این حال روند تحقیقات جنایی پرونده های قتل های سریالی در ایران همواره با ضعف و چالش های شدیدی مواجه بوده و در اغلب موارد مانند پرونده قتل های سریالی محمد بسیجه (بیجه)، سعید حنایی و فرید بغلانی وجود یک بازمانده از جنایت عامل اصلی کشف و دستگیری مجرم بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانه ای (پایان نامه، مقاله و...) به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از منابع موجود پرداخته و سپس منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمد. نتایج این تحقیق نشان داد نقش علم روان شناسی قانونی و ضرورت حضور روان شناس قانونی در کنار گروه تجزیه و تحلیل صحنه جرم در شناسایی انگیزه قاتل، ترسیم نیم رخ جنایی وی و ارائه تکنیک مناسب بازجویی و استفاده از شیوه های نوین جرم یابی از قبیل پروفایل جنایی و جغرافیایی، تکنیک داده کاوی و روش تجزیه و تحلیل پیوند پرونده در دستگیری زودهنگام مجرمین چنین جنایاتی بسیار حائز اهمیت است.

حقوق بین الملل بشر دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر رشته های حقوق بین الملل عمومی مجزا نموده است. این ویژگی های خاص سبب گردیده تا برخی واژگان مشترک، دچار تحول یا دگردیسی مفهومی شده و معنایی متفاوت از آنچه در حوزه حقوق بین الملل دارند را به ذهن متبادر نمایند. یکی از این واژگان «توسعه مترقیانه حقوق» است. خصیصه اعلامی بودن قواعد حقوق بشری (در تمامی انواع و اشکال قاعده اعم از عرف و معاهده) سبب گردیده که توسعه مترقیانه که در حقوق بین الملل مفهوم تأسیس و ایجاد حق را به ذهن متبادر می نماید، در حوزه موضوعی حقوق بین الملل بشر که تماماً از جنس شناسایی است، معنای ارتقای جایگاه و مقام و ترویج حقوق بشر را با خود به ارمغان آورد. مداقه در واژگان کلیدی و پرکاربردی چون «توسعه مترقیانه حقوق» و تشخیص و تبیین مفهوم دقیق آنها در حوزه موضوعی مورد بحث، این فایده را خواهد داشت که متعهدان قواعد حقوق بشری که در بیشتر موارد دولت ها هستند، ماهیت تعهدات و دامنه آنها را به درستی درک کرده و آنها را به نحو صحیح و مطابق با اهداف حمایت گرایانه حقوق بشر، به موقع اجرا گذارند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تشریح ویژگی های حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر، به این پرسش مبنایی پاسخ دهد که واژه «توسعه مترقیانه حقوق»، در حقوق بین الملل بشر چه تفاوت معنایی با این واژه در حوزه حقوق بین الملل عام دارد و واژگان جایگزین توسعه مترقیانه در حقوق بین الملل بشر چه هستند و چه معنایی را به ذهن متبادر می نمایند.

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

جرائم سایبری به نگرانی فزاینده ای برای جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخیر، جرائم سایبری در نظام سلامت ازنظر نوع، تأثیر و فراوانی به شدت افزایش یافته است. این حملات بر حریم خصوصی بیمار، توانایی ارائه دهندگان مراقبت در ارائه مراقبت و امنیت سازمان های مراقبت های بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است. پرستاران به طور منحصربه فردی برای کمک به محافظت در برابر جرائم سایبری و گزارش آن ها قرار دارند، زیرا آن ها یکی از بزرگ ترین جمعیت شاغل در نظام سلامت هستند و در خط مقدم مراقبت از بیمار و استفاده از فناوری مراقبت های بهداشتی قرار دارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در نظام سلامت، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که در این عرصه پرستاران قانونی از یک سو می توانند در تشخیص سوء رفتارهای حاصل از جرائم سایبری علیه اشخاص بسیار موفق عمل کنند زیرا آنان با تسلط بر مفاهیم قانونی قادر به ساخت چارچوبی برای تقویت شواهد بوده و با مداخلات مناسب خود مراقبت لازم را از این قربانیان به عمل خواهند آورد و از سویی دیگر نیز قادر خواهند بود به عنوان کاربران خط مقدم و رابطین بین دنیای بالینی و فناوری اطلاعات، با آگاهی از تهدیدهای سایبری با شناسایی و اطلاع رسانی زودهنگام فعالیت های غیرعادی و مستند نمودن جزئیات در پیشگیری از جرائم و برقراری امنیت سایبری در حوزه نظام سلامت کمک شایانی نمایند.

تقریباً همیشه می توان رابطه ای بین فضا و جرم برقرار کرد. زیرا فضاها عناصر چند وجهی و پیچیده هستند که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در کنار ابعاد فیزیکی دارند. تجزیه و تحلیل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ویژگی های خاص مکان، بین افرادی که در مکان های مختلف گرد هم می آیند، انواع جرائم متفاوتی را آشکار می کند. در این راستا می توان گفت مناطق شهری که به عنوان مکان هایی در نظر گرفته می شوند که فعالیت های اقتصادی در آن متفاوت است. تقسیم کار در سطح بالا وجود دارد و افراد با یکدیگر زندگی می کنند، همچنین جرائم منحصر به فرد خود را با ساختارها، عملکردها و تشکیلات منحصر به فرد خود دارند. امروزه تحولات در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، فناوری و سیاسی، یک سری از تغییرات را به همراه آورده اند که مناطق فیزیکی شهرها را نیز تحت تأثیر قرار داده اند. می توان این تغییر را با ظهور "فضاهای بی دفاع" که از طریق جدا شدن از پیوندهای تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مناطق شهری در سطح ذهنی قابل ارتباط است، مرتبط دانست. این مطالعه بر درک تأثیرات بی دفاعی بر ظهور جرم شهری و شکل گیری جرم در چارچوب نظریه جرم شناسی رادیکال تمرکز دارد. نظریه "جرم شناسی رادیکال" تا حد زیادی تشکیل جرم را با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی کل جامعه تحلیل می کند. با این حال، این نظریه این چارچوب کلان که عمدتاً برای تحلیل جرم استفاده می شود را با عواملی مانند فروپاشی خانواده، ساختار شهری، تراکم، یادگیری و اجتماعی شدن عمیق تر کرده است. در اینجا، پدیده جرم شهری از دیدگاه جرم شناسی رادیکال مورد بحث قرار خواهد گرفت و تأثیرات فضای بی دفاع بر شکل گیری جرم شهری تحلیل خواهد شد.

با وجود آنکه تفلیس و ورشکستگی در فقه اسلامی، مفهومی کهن و شناخته شده است، لکن با تصویب قانون تجارت، مفهوم متفاوتی از ورشکستگی در نظم حقوقی ایران جلوه کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به واکاوی وجوه مشترک مقررات ورشکستگی در فقه امامیه و حقوق ایران، نظیر مداخله حاکمیت، ضرورت رسیدگی قضایی، منع مداخله ورشکسته در اموال خود و اصل تساوی غرماء پرداخته است. در مقابل نیز، از واکاوی افتراقات این دو نهاد، نظیر معیار صدور حکم ورشکستگی، تبعیت از رژیم عام یا رژیم خاص، تفکیک میان انواع ورشکستگی، جرم انگاری پاره ای از انواع ورشکستگی و حالّ شدن دیون ورشکسته، غفلت نشده است. نویسندگان در جریان پژوهش نگاهی نیز به مقررات ورشکستگی در کشورهای تابع نظام کامن لا داشته اند. در نهایت این مقاله، پیشنهاد شده است در حقوق تجارت ایران، همانند کشورهای تابع نظام کامن لا از رژیم عام تبعیت شود و امکان ورشکستگی مدیون غیرتاجر نیز فراهم آید؛ چه آنکه، با توجه به پذیرش رژیم خاص یعنی اختصاص ورشکستگی به تاجر در حقوق ایران، طلبکاران غیرتاجر، با ریسک بیشتری روبه رو هستند و این امر، خود معلول عدم پذیرش اصولی چون «تساوی طلبکاران» و «ممنوع المداخله بودن شخص ورشکسته در مایملک خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی» در مورد مدیون غیرتاجر است. پر واضح است که اختصاص اصولی به سان اصول مذکور به تجار، سبب سوءاستفاده کنشگران اقتصادی و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شرکت تجاری می شود و ورود خسارت فاحش به طلبکاران ایشان خواهد گردید.

وکالت اعم از وکالت ساده ، بلاعزل و وکالت در راستای عقد بیع که غالباً با  سند رسمی مستند می شود، ماهیتی جزء وکالت نداشته و اثر آن صرفاً اعطای نیابت به وکیل برای انجام موضوع وکالت می باشد و با اعطای این گونه وکالت ها حق انجام وکالت از موکل ساقط نشده و موکل چنانچه حق انجام موضوع وکالت را از خود سلب نکرده باشد، می تواند وکیل دیگری را به وکیل اول ضمیمه کند. لیکن باید گفت  اقدام به ضم وکیل با اصول حاکم بر قراردادها از جمله اصل حاکمیت اراده و اصل نسبی بودن قراردادها مغایر بوده و فاقد نفوذ و آثار قانونی می باشد.در این مقاله نگارنده با شیوه توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجریبات خود سعی در تحلیل شرایط و آثار حقوقی ضم وکیل در رویه قضایی و نقد و تحلیل نظریات موجود را دارد.

گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.

در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.

هدف پژوهشی مقاله حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف های موجود از شرکت دولتی و عنوان های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به گونه ای که نبود تعریف مشخص از شرکت های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیراً، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه وتحلیل تعریف های قانونی این نهاد حقوقی[1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف ها بیانگر روند تاریخی ابهام های در پی هم آینده و فزاینده تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام ها نشان می دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف های این نهاد حقوقی و عنوان ها و تعریف های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می دهد که راه حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.

با شکل گیری و توسعه اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه های مختلف زندگی انسان و سیستم های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس های هوشمندی برای شهروندان ارائه کند، سرویس ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی ها و چالش ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می کنند؛ زیرا برنامه های کاربردی در شهر هوشمند نه فقط طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع آوری می کنند، بلکه کنترل همه جانبه ای بر شهر دارند و طبعاً زندگی شهروندان را تحت تأثیر نظارت ها و محدودیت های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها و مقالات و به کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم ترین یافته آن خلأ های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به روزشدن قوانین در هر دو سطح بین الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند است.

قاچاق کالا و ارز بخشی از اقتصاد غیررسمی است و در آمارهای رسمی ثبت نمی شود و به سیستم های اطلاعاتی اقتصاد ملی آسیب وارد می کند. ابتدا بر اساس مدل مفهومی به علل و پیامدهای قاچاق می پردازد، سپس از رویکرد کیفی نظریه پایه برای پرداختن به مهم ترین موضوعات استفاده می کند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل ایجاد و تشدید قاچاق کالا و ارز و بررسی آثار آن و ارائه پیشنهادهایی برای مبارزه با قاچاق برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی به ویژه با تمرکز بر سه حوزه کلیدی انجام شد. یعنی سیاست اقتصادی، تولید ملی و بیکاری. این مقاله شرح پژوهشی است که جامعه آماری آن اساتید دانشگاه و متخصصان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و برنامه راهبردی آن راه اندازی شد. در حالی که هدف از این اقدام کاهش قاچاق کالا و ارز است، ستاد باید در رویکرد خود تجدید نظر کرده و به سمت مدیریت دانش و فناوری سوق دهد. بنابراین باید به تحقیقات کیفی به ویژه در حوزه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده توجه بیشتری شود.

با در نظر گرفتن ضرورت نقش آفرینی زنان در جوامع کمتر توسعه یافته مانند کشور افغانستان و تاکید بر ایجاد زیرساخت های قانونی جهت تضمین حقوق زنان در قرن حاضر، انعکاس رویکردهای نوین در حقوق بشر به وسیله مکانیزم های معاهده محور حقوق بین الملل یک بایسته غیرقابل انکار است. بر همین اساس، ضروری است تا ضمن شناسایی اولویت حق های موثر در حقوق زنان کشور افغانستان، فرآیند بومی سازی حقوق بشر در این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارتباط، در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم برابری جنسیتی، مشخص گردید که حقوق بشر یعنی حقوق زنان در کنار تضمین حقوق مردان، بنابراین نمی توان حقوق بشر را تنها برای مردان در نظر گرفت و آن را بر مبنای جنسیت بشر تخصیص داد. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بایستی حق بر آموزش و حق بر سلامت زنان در جامعه افغانستان به عنوان اولویت های اساسی در تضمین مصادیق حقوق بین الملل بشر مورد شناسایی واقع شود و پس از آن است که، مرحله مقابله قانونی با خشونت بر علیه زنان به عنوان رهیافت نظری قابل ارزیابی خواهد بود و نمی توان بدون ایجاد ساختاری پایدار و معاهده محور به حمایت حقوقی از زنان در جامعه نائل گردید.

چالش های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده است. ازجمله این چالش ها امکان مطالبه هزینه های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه های داوری می تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین الملل محسوب می گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل وفصل اختلاف به داوری مراجعه می کند. دراین ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده دعوا می تواند درخواست قرار تأمین هزینه ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟. براساس تحلیل منابع موجود و پرونده های داوری گزارش شده وجود «تی پی اف» به تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.