درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ازجمله مباحث مهم در حقوق تجارت به شمار می رود. در تمام قراردادها و اسناد، مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و... ازجمله اصولی هستند که برای بهتر شدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شده اند. ممکن است اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری موجب نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود؛ بدین سبب در ارتباط با این اصل، استثنائاتی وارد گردیده است. این استثنائات تاثیری بر وصف تجریدی سند ندارد و به آن لطمه وارد نمی کند، با این حال می تواند حد اجرای اصل را تا حدودی محدود سازد؛ اظهارنظرات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است این نتیجه حاصل گردید که استثنائات اصل، به منظور حمایت و جلوگیری از ورود ضرر به طرفین وضع شده است و این استثنائات شامل اکراه، عدم اهلیت، ایرادات بین ایادی بلافصل، دارنده با سوءنیت، ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به سند، ایراد تحصیل مجرمانه سند و... می باشد.

گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است. 

دموکراسی یکی از پرتکرارترین و دیرپاترین نظریه های حقوقی، سیاسی و اجتماعی بشر است که از سرآغاز زایش تاکنون همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است. از یک نوع نظام سیاسی تا اینک که با وجود همه مخالفت ها به عنوان یک حق از میان حق های بشری در منظومه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، نزاع با دموکراسی بیش وکم همیشه از سوی خاستگاه های گوناگون جریان داشته است که آن را به سبب تاریخی با صعوبت تحقق مواجه ساخته است. از جمله منازعان دموکراسی، نخبه گرایان هستند. پرسش اساسی تحقیق حاضر به واکاوی ابعاد نظری این مخالفت باز می گردد و فرضیه پژوهش ناظر بر دشواری تاریخی دموکراسی و تحقق حق بر آن است که با نزاع نظری از سوی برخی از نخبه گرایانِ متقدم و متأخر در مخالفت با آن استدلال کرده اند. برآمدِ کار، سختی راه فراروی دموکراسی و تحقق حق بر آن در برابر استدلال های این دسته از منازعان اندیشه ای را می نمایاند.

قراردادهای هوشمند، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی هستند که در قالب کدهای رایانه ای رمزنگاری شده نوشته می شوند. این قراردادها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند و به همین علت دارای ویژگی خوداجرایی هستند و می توانند بر عملکرد شروط قراردادی نظارت کنند و مفاد قرارداد را بدون دخالت عامل انسانی، به اجرا درآورند که این فعالیت ها در بستر بلاکچین برگشت ناپذیر هستند. این مقاله با مطالعه تطبیقی حقوق و مقررات کشور استرالیا و ایران، به بررسی روش های حمایت از طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی می پردازد. میزان حمایت از حقوق طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در دو نظام حقوقی بیان شده، نشان دهنده آن است که مقررات استرالیا در این زمینه، حتی با وجود چالش های جدید ناشی از درج شروط ناعادلانه قراردادی در قراردادهای هوشمند، کافی است و حمایت لازم را به عمل می آورد اما حقوق و مقررات کشور ایران در این زمینه در سطح مقدماتی است و نیاز به تکمیل و پژوهش بیشتر دارد.

وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. در این نوشتار پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیراصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. نوع دیگر از قراردادهای عمودی، ترتیبات پیوندی است. به طورکلی این نوع از قرارداد در زمانی منعقد می شود که فرانشیز دهنده ای نیازمند یک فرانشیز گیرنده برای فروش یا اجاره کالا یا خدمات خود است، البته به این شرط که فرانشیز گیرنده باید کالای دیگری را به اجبار همراه با کالای اصلی خریداری نماید. محصول مورد نظر که فرانشیز گیرنده مجبور است آن را بخرد، محصول پیوندی نام دارد. رابطه دو محصول مختلف است. دو یا چند محصول می توانند مکمل یکدیگر باشند یا این که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. یک حالت این گونه است که این محصولات با همدیگر مبین یک واحد اقتصادی هستند. در این صورت، حتی اگر این دو محصول از لحاظ فیزیکی متفاوت از یکدیگر باشند، یک کالا در نظر گرفته می شوند و به تبع آن تحت عنوان محصول پیوندی در قوانین ضدرقابتی قرار نمی گیرند. محصولات باید دو منفعت قابل عرضه جداگانه داشته باشد تا تحت قانون آنتی تراست قرار گیرد. حالت دیگر، به این نحو است که استفاده از محصول پیوندی با محصول اصلی همراه است، مانند فروش جوهر به همراه پرینتر. حالت سوم بدین سان است که محصولات ممکن است با همدیگر استفاده شوند، اما، علاوه بر آن، هریک از آن دو می توانند جداگانه مورد استفاده قرار گیرند. یک مثال برای این حالت، فروش دانه به همراه کود است. حالت چهارم، کالاها یا مستقل از یکدیگرند یا کالای جایگزین هستند. برای مثال، فرانشیز دهنده کالا نیازمند یک فروشنده یا فرانشیز گیرنده است تا دو کالای مشابه را بخرد یا این که مثلاً یک رادیو را به همراه ماشین ظرف شویی از او خریداری کند. هر چهار رابطه بالا به جز آنکه دارای ماهیت اقتصادی واحد بود، می تواند دارای نتایج ضدرقابتی داشته باشد.

قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری های زیادی را نسبت به قانون های ماقبل خود شامل شده که چک های صیادی از مهم ترین آن است. در حقیقت قانون گذار به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک ها را جایگزین چک های قدیمی کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک ها معین کرده است. با بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم که قانون فوق الذکر علی رغم اینکه تکالیف بانک ها را در قبال دسته چک های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش به منظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک های صیادی بر عهده دارند، به موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می رسد نظریه محض است و نیز به نظر می رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.

اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.

دو نفر با یکدیگر در اصفهان قرارداد منعقد می نمایند و محل انجام تعهد تهران است. طرف اول یک بار علیه خوانده در تهران طرح دعوا می کند که حکم بر بی حقی  وی صادر می شود. نوبت دوم همین دعوا را بدون تغییر سبب قانونی در اصفهان طرح می کند. خوانده از دعوای جدید مطلع نمی شود و یا به گمان اینکه دادگاه مجدد به نفع وی رأی صادر می نماید برای دفاع به دادگاه مراجعه نمی نماید و این بار رأی به نفع خواهان صادر می گردد. طبق بند (4) ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دو حکم با یکدیگر متضاد باشند و دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد یعنی طرفین، موضوع و سبب دو دعوا باید یکسان باشد و هر دو حکم از همان دادگاه صادر شده باشد، حکم دوم قابلیت اعاده دادرسی خواهد داشت. با تفسیر «همان دادگاه» به «وحدت در شعبه» و یا «وحدت در حوزه قضایی» که مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی است، اعاده دادرسی در مثال فوق از بین می رود. در این مقاله ضمن نقد دیدگاه های فوق با مطالعه تطبیقی و همچنان مرور قوانین سابق آیین دادرسی مدنی دیدگاه «وحدت صنف و نوع» مورد پذیرش قرار می گیرد.

قانون مجازات اسلامی 1392 با ورودی دیرهنگام به تأسی از رویه قضایی، دفاع مشروع افراطی یا بیش ازحد را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه دفاع مشروع پرداخته است. از دیدگاه قانون گذار جدید، مدافع مشروع ناقص، از یک سو بسان و همسان کسی نیست که به نحو عدوان و ظالمانه اقدام به قتل دیگری می نماید و از سوی دیگر، در قتل عمد صرفاً شایسته کیفرزدایی از مجازات قصاص بدون محکومیت زدایی مطلق است. با وجود این تجویز، ملاحظه تبصره 2 ماده 156 و تبصره 2 ماده 302، لزوم تفسیر منطقی در تعیین ضابطه پذیرش دفاع مشروع افراطی را ایجاب می نماید، چه آنکه در این نصوص هم به شرایط دفاع و هم به مراتب دفاع توجه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران می کوشد تأثیر و تأثر رویه قضایی از دوگانگی تقنینی را با رویکردهای کیفردهی شرایط دفاع محور و مراتب دفاع محور نشان دهد و در پایان ضمن تأکید بر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق ولی دم این نتیجه حاصل می شود که تبصره 2 ماده 302 صرفاً ناظر بر جنایات و مبتنی بر عدم رعایت مراتب دفاع با وجود ضرورت و صدق اصل دفاع است و جایگاه تبصره 2 ماده 156 نیز ناظر بر سایر جرایم در صورت فقدان یکی از شرایط دفاع مشروع است. اثر دفاع مشروع افراطی در جنایات عمدی، کیفرزدایی از قصاص و در سایر جرایم صرفاً تحمیل بار اثبات فقدان شرایط دفاع از مدافع به مهاجم است.

رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی  مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.

تعارض قوانین مادی یا ماهوی کشورها در قلمرو مسئولیت مدنی و همچنین تعارض قواعد صلاحیت بین المللی (تعارض دادگاه ها) در بین کشورهای مختلف، موجب ایجاد پدیده ای به نام توریسم افترا شده است. توریسم افترا نوعی از سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه در زمینه افترای فرامرزی است که به موجب آن، خواهان در دادگاه کشوری که انتظار دارد مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد،اقدام به طرح دعوا می نماید. توریسم افترا نتیجه تلاقی بین دو ارزش ظاهراً متعارض، یعنی آزادی بیان و رعایت حقوق مربوط به شخصیت و حریم خصوصی در بین نظام های حقوقی مختلف است. حقوق انگلیس و حقوق ایالات متحده آمریکا، علی رغم اشتراک حقوقی فراوان، در این خصوص از قواعد متفاوتی پیروی کرده اند و همین نکته موجب جابه جایی محل دادخواهی در انبوهی از دعاوی، از یک  کشور به کشور دیگر شده است. در دعوای افترا که میدان اصلی نبرد بین حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان است، انگلستان به عنوان مطلوب ترین کشور جهت اقامه دعوا توسط خواهان قلمداد شده و حتی پایتخت افترای جهان لقب گرفته است. آنچه که این پدیده را مذموم می سازد، تلاش خواهان برای سوءاستفاده از تشتت بین قوانین داخلی کشورها برای انتخاب دادگاه مطلوب جهت رسیدگی به دعوا و نیز اعمال قانون ماهوی مساعد جهت پیروزی در دعوا است. در این پژوهش، ضمن بررسی تمایز توریسم افترا و فروم شاپینگ، دلایل ایجاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن در حقوق کشورهای انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با نگاهی به حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.

حقوق بشر از جمله مولفه های مهمی است که سازمان های مختلف بین المللی در پی توسعه و ترویج آن هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله این نهادها است. با توجه به سیر تحول سازمانی در مجمع عمومی سازمان ملل در مسایل حقوق بشر که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته براهمیت موضوع مربوطه به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه و تدوین حقوق بشرتاکید شده است. بالطبع این حق توسعه ،یک حق مسلم بشری است که به موجب آن مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از دولتهای مختلف در آن مشارکت داشته باشد که به موجب آن تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی فارغ از ساختار کشورها بدون رویکرد مولفه قدرت به طور کامل قابل تحقق یابد و این شفاف سازی زبان حقوق بشر معاصر است.ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است. ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است.

حقوق به عنوان دانش تنظیم کننده روابط اجتماعی، متاثر از عالم واقع است؛ لکن واقعیت ها پس از طی مراحلی پای به عالم حقوق می گذارند. اختراع دستگاه چاپ و موتور بخار و دستیابی انسان به این فناوری ها، باعث شکل گیری و توسعه رشته حقوق مالکیت فکری شد. این دو اختراع، زندگی انسان را متحول کرده و حقوق را مجبور به پذیرش دسته تازه ای از اموال یعنی اموال فکری کردند. از سوی دیگر حقوق مالکیت فکری با حمایت انحصاری از نوآوران کمک شایانی به پیشرفت جوامع کرد. این مقاله با مطالعه این ارتباط متقابل، به دنبال تبیین رابطه حقوق مالکیت فکری و فن آوری بوده و برای راستی آزمایی، اختراعات سبز و تاثیر و تاثر آن را در کانون توجه خود قرار داده است. زیرا با پیشرفت فن آوری و در خطر قرار گرفتن محیط زیست، ضرروت اختراعات سبز و دیگر نوآوری ها مطرح گردید. به عنوان نتیجه اجمالی می توان گفت: حقوق مالکیت فکری نتیجه فن آوری های قرون جدید و میسر شدن تولید انبوه توسط انسان بوده است و از دیگر سو حقوق مالکیت فکری بعد از پیدایش به توسعه فن آوری کمک شایانی نموده و امروزه لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان در جوامع است. مصداق بارزی بر صحت ادعای فوق، اختراعات سبز هستند که تلاش جدید بشر برای کاهش مخاطرات زیست محیطی بوده است و حقوق هم جهت تشویق و تنظیم گری این حوزه، عمل می کند.

با گسترش فعالیت های اداری و مشارکت دولت در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و عدم توانایی در انجام همه امور مذکور، دولت ها بر آن شدند تا سیاست عدم تمرکز فنی را پیش ببرند؛ بدین نحو که برخی وظایف خود را توسط مؤسسات عمومی همچون مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام دهند. مؤسسات دولتی نوع کلاسیک مؤسسات عمومی هستند که تعاریف و ضوابط ارائه شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، منحصر و مشخص نیست که همین امر موجب ابهام در مصادیق آن ها شده به طوری که بسیاری از مؤسسات دولتی ایجادشده با تعریف طبق نظر قانون گذار هم خوانی ندارند و اساس ایجاد آن ها در هاله ای از ابهام می باشد که این مسئله، کارکرد آن ها و نظم در اداره امور عمومی و در نهایت حاکمیت قانون را که از اهداف ارائه تعاریف این گونه مؤسسات می باشد، تحت الشعاع قرار داده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مفهوم مؤسسه دولتی در قوانین موضوعه چیست و دارای چه مصادیقی است و آیا می توان با تبیین و تفسیر ویژگی های برشمرده شده برای این گونه مؤسسات مطابق قانون، مصادیق آن ها را احصاء نمود یا خیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و برخی از ایرادات عدم تبیین مفهوم و احصاء مصادیق این گونه مؤسسات بررسی شود. طبق یافته این پژوهش این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای تعریف و مصادیق دقیقی نیست.

قرارداد پیش فروش ساختمان که طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 تبیین شده، از حیث انحلال به ویژه فسخ قرارداد، سازکاری متفاوت با قانون مدنی دارد. با توجه به این قواعد که در شرح مقاله به آن پرداخته می شود، سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد که در صورت کاستی یا فزونی مساحت و یا نقض اجرای تعهد و معیوب بودن ساختمان احداثی، آیا محلی برای اجرای مواد 237 الی 239 مربوط به شرط فعل و مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پیش فروش، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک زمین و مقاطعه کار منعقد شود و پس از انعقاد پیش فروش، قرارداد مشارکت فسخ شود یا انجام آن امکان پذیر نباشد، وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش چه خواهد بود؟ این مقاله شرایط خاص این قانون را تبیین می کند و به ذکر احکام حالت های اختلاف مساحت واحد ساخته شده با قرارداد که حق فسخ و اخذ خسارت است، می پردازد. همچنین گفته شده عدم رعایت تشریفات سند رسمی منجر به خروج قرارداد از مزایای قانون پیش فروش از جمله تسهیل حق فسخ برای پیش فروش کننده است. همچنین مقاله حاضر ضمن بیان حالت های مختلف فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نشان می دهد که فسخ تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد و مالک زمین نیز نمی تواند با انتقال زمین از تعهدات خود سر باز بزند.

موضوع، کارکرد قاعده سهله و سمحه در جرم انگاری است. از این که جرم نا هنجاری و ضد ارزش است، همواره کیفر را که واکنش جامعه باشد، به دنبال داشته است. مؤثر بودن نظام کیفری درقبال چنین پدیده، بستگی به قواعدی حاکم درآن نظام دارد. علت اصلی پایداری هر نظام کیفری، قواعد حاکم برآن است. قاعده سهله و سمحه در همه مراحل سیاست کیفری از جمله در مرحله جرم انگاری، نقش بنیانی در پایه داری واستمرار نظام کیفری را دارد .دراین مرحله که قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می کند؛ باید سهولت و انعطاف پذیری را در نظر بگیرد و الا جرم انگاری مقطعی خواهد بود. بنابر این کارد کرد قاعده سهله و سمحه، انعطاف پذیر نمودن جرم انگاری، در تمام دوران ها ودرمیان همه ملت ها است، همین نتیجه سهولت و مدارایی قاعده، موجب کیفر زدایی ودفع اتهام اقتدار گرایی تام از جرم انگاری می شود که در این تحقیق باروش توصیفی و تحلیلی، از طریق منابع موجود در کتابخانه ها وسایتها، به دست آمده است.

در نظام حقوقی ایران و ژاپن، قانونگذار با استفاده از ظرفیت هایی همچون قانون نویسی، تاسیس نهادهای اجرایی و مترتب نمودن مسئولیت بر فروشنده از حقوق مصرف کنندگان حمایت می نماید وبه جهت دستیابی به یک نتیجه اثرگذار، از  قواعد ضمان، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض، در قوانین استفاده نموده است. اما درحوزه عمل، علیرغم هم ترازی اقدامات دو نظام حقوقی، حمایت از مصرف کنندگان ژاپنی در وضعیت مناسب تری نسبت به مصرف کنندگان ایرانی قرار دارد. زیرا تصویب قوانین و بسترهای لازم برای اجرای آن، از جمله مواردی است که کمتر در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد به تقویت فرهنگ جامعه، در رابطه با احترام به حقوق مصرف کنندگان، گسترش فرهنگ عذرخواهی مدیران و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در کنار توانمندی های دولتی، از جمله عوامل موفقیت قانون حمایت از مصرف کنندگان در ژاپن می باشد. در حالی که قوانین ایران، فاقد چنین بستری در مرحله اجرا بوده، و شکاف میان قانون و عدم فضای مناسب برای اجرای آن، موجب شده تا حمایت از حقوق مصرف کنندگان علیرغم ظرفیت های قانونی آن در سطح مناسب و مطلوبی قرار نگیرد. که این امر موجب تمایز در بازخورد قوانین در دو نظام حقوقی گردیده است و لذا مصرف کننده ژاپنی به مراتب از حمای ت قوی تری نسبت به مصرف کننده ایرانی برخوردار است.

تعزیر منصوص شرعی، عنوانی با پشتوانه فقهی است که به طور جزئی از احکام عمومی تعزیر در قانون مجازات اسلامی مستثنی شده است. به رغم این، موضع قانون گذار درباره نسبت تعزیر منصوص شرعی با قواعدی نظیر تعدد و تکرار جرم، شروع، شرکت و معاونت در جرم، تخفیف در مجازات، عفو و ادله اثبات جرم روشن نیست. از این رو لازم است با استمداد از مبانی سیاست تقنینی، خلأهای قانونی مرتبط با قواعد عمومی تعزیر منصوص شرعی را شناسایی نمود. برآمد پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحقیق کتابخانه ای نگارش یافته، این است که سیاست تقنینی حاکم بر تعزیر منصوص شرعی، افتراقی می باشد و به این اعتبار، نمی توان برای رفع خلأهای قانونی مرتبط با تعزیر منصوص شرعی، آن را به طور مطلق مشمول حکم حد یا تعزیر دانست؛ بلکه باید به مقتضای عناصر سیاست تقنینی، احکام ناگفته پیرامون تعزیر منصوص شرعی را به نحو موردی کشف نمود تا به این سان، دگر باره جایگاه این نهاد شرعی در قانون مجازات اسلامی تثبیت شود.