درخت حوزه‌های تخصصی

سبک مدیریتی که برمبنای مشارکت آگاه و ارادی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان شکل می گیرد، مدیریت مشارکتی نام دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که در راه رسیدن به اهداف سازمان مانع ایجاد می کند، وقوع اقدامات خلاف قانون و فساد آلود در درون مجموعه است؛ در چنین شرایطی آگاهی از وقوع جرم و یا تخلف و همچنین شناسایی مجرم و یا فرد متخلّف، ضروری است. کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان سازمان بیش از دیگران در جریان اتفاقات سازمان هستند. بنابراین بسترسازی جهت مشارکت کارکنان می تواند موجب ارائه ی گزارش اقدامات خلاف قانون توسط کارکنان شود؛ فرآیندی که اصطلاحاً سوت زنی نامیده می شود. تحقیق حاضر که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، با مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر توسعه ی سوت زنی در سازمان های اداری انجام شد، نشان داده است که مدیریت مشارکتی با ره آوردهایی نظیر: توسعه دانش و اطلاعات، تسهیل ارتباطات درون سازمانی، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری، ارتقاء فرهنگ مشارکت، افزایش انگیزه و فعال کردن کارکنانِ در حاشیه و توانمندسازی آنان، می تواند بر توسعه ی سوت زنی موثر باشد. با این وجود، بررسی قوانین و مقررات کشورمان در این زمینه، ضرورت تکمیل و توسعه این قوانین و مقررات را مطرح ساخته است.

پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.

امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ازجمله مباحث مهم در حقوق تجارت به شمار می رود. در تمام قراردادها و اسناد، مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و... ازجمله اصولی هستند که برای بهتر شدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شده اند. ممکن است اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری موجب نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود؛ بدین سبب در ارتباط با این اصل، استثنائاتی وارد گردیده است. این استثنائات تاثیری بر وصف تجریدی سند ندارد و به آن لطمه وارد نمی کند، با این حال می تواند حد اجرای اصل را تا حدودی محدود سازد؛ اظهارنظرات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است این نتیجه حاصل گردید که استثنائات اصل، به منظور حمایت و جلوگیری از ورود ضرر به طرفین وضع شده است و این استثنائات شامل اکراه، عدم اهلیت، ایرادات بین ایادی بلافصل، دارنده با سوءنیت، ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به سند، ایراد تحصیل مجرمانه سند و... می باشد.

گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است. 

دموکراسی یکی از پرتکرارترین و دیرپاترین نظریه های حقوقی، سیاسی و اجتماعی بشر است که از سرآغاز زایش تاکنون همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است. از یک نوع نظام سیاسی تا اینک که با وجود همه مخالفت ها به عنوان یک حق از میان حق های بشری در منظومه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، نزاع با دموکراسی بیش وکم همیشه از سوی خاستگاه های گوناگون جریان داشته است که آن را به سبب تاریخی با صعوبت تحقق مواجه ساخته است. از جمله منازعان دموکراسی، نخبه گرایان هستند. پرسش اساسی تحقیق حاضر به واکاوی ابعاد نظری این مخالفت باز می گردد و فرضیه پژوهش ناظر بر دشواری تاریخی دموکراسی و تحقق حق بر آن است که با نزاع نظری از سوی برخی از نخبه گرایانِ متقدم و متأخر در مخالفت با آن استدلال کرده اند. برآمدِ کار، سختی راه فراروی دموکراسی و تحقق حق بر آن در برابر استدلال های این دسته از منازعان اندیشه ای را می نمایاند.

قراردادهای هوشمند، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی هستند که در قالب کدهای رایانه ای رمزنگاری شده نوشته می شوند. این قراردادها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند و به همین علت دارای ویژگی خوداجرایی هستند و می توانند بر عملکرد شروط قراردادی نظارت کنند و مفاد قرارداد را بدون دخالت عامل انسانی، به اجرا درآورند که این فعالیت ها در بستر بلاکچین برگشت ناپذیر هستند. این مقاله با مطالعه تطبیقی حقوق و مقررات کشور استرالیا و ایران، به بررسی روش های حمایت از طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی می پردازد. میزان حمایت از حقوق طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در دو نظام حقوقی بیان شده، نشان دهنده آن است که مقررات استرالیا در این زمینه، حتی با وجود چالش های جدید ناشی از درج شروط ناعادلانه قراردادی در قراردادهای هوشمند، کافی است و حمایت لازم را به عمل می آورد اما حقوق و مقررات کشور ایران در این زمینه در سطح مقدماتی است و نیاز به تکمیل و پژوهش بیشتر دارد.

وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. در این نوشتار پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیراصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. نوع دیگر از قراردادهای عمودی، ترتیبات پیوندی است. به طورکلی این نوع از قرارداد در زمانی منعقد می شود که فرانشیز دهنده ای نیازمند یک فرانشیز گیرنده برای فروش یا اجاره کالا یا خدمات خود است، البته به این شرط که فرانشیز گیرنده باید کالای دیگری را به اجبار همراه با کالای اصلی خریداری نماید. محصول مورد نظر که فرانشیز گیرنده مجبور است آن را بخرد، محصول پیوندی نام دارد. رابطه دو محصول مختلف است. دو یا چند محصول می توانند مکمل یکدیگر باشند یا این که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. یک حالت این گونه است که این محصولات با همدیگر مبین یک واحد اقتصادی هستند. در این صورت، حتی اگر این دو محصول از لحاظ فیزیکی متفاوت از یکدیگر باشند، یک کالا در نظر گرفته می شوند و به تبع آن تحت عنوان محصول پیوندی در قوانین ضدرقابتی قرار نمی گیرند. محصولات باید دو منفعت قابل عرضه جداگانه داشته باشد تا تحت قانون آنتی تراست قرار گیرد. حالت دیگر، به این نحو است که استفاده از محصول پیوندی با محصول اصلی همراه است، مانند فروش جوهر به همراه پرینتر. حالت سوم بدین سان است که محصولات ممکن است با همدیگر استفاده شوند، اما، علاوه بر آن، هریک از آن دو می توانند جداگانه مورد استفاده قرار گیرند. یک مثال برای این حالت، فروش دانه به همراه کود است. حالت چهارم، کالاها یا مستقل از یکدیگرند یا کالای جایگزین هستند. برای مثال، فرانشیز دهنده کالا نیازمند یک فروشنده یا فرانشیز گیرنده است تا دو کالای مشابه را بخرد یا این که مثلاً یک رادیو را به همراه ماشین ظرف شویی از او خریداری کند. هر چهار رابطه بالا به جز آنکه دارای ماهیت اقتصادی واحد بود، می تواند دارای نتایج ضدرقابتی داشته باشد.

قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری های زیادی را نسبت به قانون های ماقبل خود شامل شده که چک های صیادی از مهم ترین آن است. در حقیقت قانون گذار به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک ها را جایگزین چک های قدیمی کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک ها معین کرده است. با بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم که قانون فوق الذکر علی رغم اینکه تکالیف بانک ها را در قبال دسته چک های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش به منظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک های صیادی بر عهده دارند، به موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می رسد نظریه محض است و نیز به نظر می رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.

اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.

دو نفر با یکدیگر در اصفهان قرارداد منعقد می نمایند و محل انجام تعهد تهران است. طرف اول یک بار علیه خوانده در تهران طرح دعوا می کند که حکم بر بی حقی  وی صادر می شود. نوبت دوم همین دعوا را بدون تغییر سبب قانونی در اصفهان طرح می کند. خوانده از دعوای جدید مطلع نمی شود و یا به گمان اینکه دادگاه مجدد به نفع وی رأی صادر می نماید برای دفاع به دادگاه مراجعه نمی نماید و این بار رأی به نفع خواهان صادر می گردد. طبق بند (4) ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دو حکم با یکدیگر متضاد باشند و دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد یعنی طرفین، موضوع و سبب دو دعوا باید یکسان باشد و هر دو حکم از همان دادگاه صادر شده باشد، حکم دوم قابلیت اعاده دادرسی خواهد داشت. با تفسیر «همان دادگاه» به «وحدت در شعبه» و یا «وحدت در حوزه قضایی» که مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی است، اعاده دادرسی در مثال فوق از بین می رود. در این مقاله ضمن نقد دیدگاه های فوق با مطالعه تطبیقی و همچنان مرور قوانین سابق آیین دادرسی مدنی دیدگاه «وحدت صنف و نوع» مورد پذیرش قرار می گیرد.

قانون مجازات اسلامی 1392 با ورودی دیرهنگام به تأسی از رویه قضایی، دفاع مشروع افراطی یا بیش ازحد را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه دفاع مشروع پرداخته است. از دیدگاه قانون گذار جدید، مدافع مشروع ناقص، از یک سو بسان و همسان کسی نیست که به نحو عدوان و ظالمانه اقدام به قتل دیگری می نماید و از سوی دیگر، در قتل عمد صرفاً شایسته کیفرزدایی از مجازات قصاص بدون محکومیت زدایی مطلق است. با وجود این تجویز، ملاحظه تبصره 2 ماده 156 و تبصره 2 ماده 302، لزوم تفسیر منطقی در تعیین ضابطه پذیرش دفاع مشروع افراطی را ایجاب می نماید، چه آنکه در این نصوص هم به شرایط دفاع و هم به مراتب دفاع توجه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران می کوشد تأثیر و تأثر رویه قضایی از دوگانگی تقنینی را با رویکردهای کیفردهی شرایط دفاع محور و مراتب دفاع محور نشان دهد و در پایان ضمن تأکید بر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق ولی دم این نتیجه حاصل می شود که تبصره 2 ماده 302 صرفاً ناظر بر جنایات و مبتنی بر عدم رعایت مراتب دفاع با وجود ضرورت و صدق اصل دفاع است و جایگاه تبصره 2 ماده 156 نیز ناظر بر سایر جرایم در صورت فقدان یکی از شرایط دفاع مشروع است. اثر دفاع مشروع افراطی در جنایات عمدی، کیفرزدایی از قصاص و در سایر جرایم صرفاً تحمیل بار اثبات فقدان شرایط دفاع از مدافع به مهاجم است.

رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی  مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.

توسعه هنجاری و نظارتی حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله کودکان در حقوق بین الملل بشر، در روندی تدریجی در حال تقویت است. در حوزه پاسخ دهی به چالش های ویران گر زیست محیطی و تغییرات اقلیم، این حوزه از حقوق بین الملل دچار تحولات نوینی برای حمایت از کودکان شده است. پژوهش حاضر با استناد به منابع دست اول بین المللی و با روش توصیف و تحلیل محتوای اسناد بین المللی و داده های کتابخآن های، در صدد تبیین تحولات نظام بین المللی حقوق بشر در راستای شناسایی حق کودکان به برخورداری از محیط زیست سالم، ایمن و پایدار است و ابعاد محتوا و ماهیت مبانی حقوقی بین المللی طی پنج دهه گذشته و تعهدات دولت ها و دیگر بازیگران از جمله فعالان تجاری و صنعتی را مورد بررسی قرار می دهد و به این پرسش پاسخ می دهد که تضمین رعایت این حق در مجاری قضایی و شبه قضایی بین المللی با چه تحرکاتی همراه شده است. پژوهش حاضر بر این امر تاکید دارد که ضمن اهتمام جدی به توسعه هنجاری موازین حقوق بشر در این زمینه و تلاش همه جانبه برای اجرای آن، لازم است دغدغه های مشروع جوامعِ در حال توسعه مورد نظر قرار گیرد و دولت های توسعه یافته به تعهدات خود در حوزه همکاری های بین المللی به درستی عمل کنند.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است.  پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.

حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشأت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخ گویی مطبوعات به دلیل گزارش های اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده می شود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارش های نادقیق و اشتباه، بازدارندگی مطبوعات و اطمینان از دریافت اخبار گسترده صحیح برای عموم است. حق پاسخ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مطبوعات اطلاعات و اخبار و عقاید یا واقعیات نادرستی منتشر می کنند و از این طریق به حقوق شخصیتی یک فرد مانند شهرت، حریم خصوصی و حیثیت وی لطمه وارد می شود. در نظام های حقوقی سرآمد، سرچشمه شناسایی یا عدم شناسایی این حق، قانون اساسی است و در برخی دیگر قوانین عادی حق پاسخ را شناسایی و محدودیت های اجرای آن را تنظیم کرده اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن مبنای نظری و شرایط و محدودیت های اجرای حق پاسخ در تعدادی نظام حقوقی شاخص و حقوق ایران است. شرایط مقرر برای اعمال حق پاسخ، ویژه در مورد رسانه های پخش در ایران مشابه سایر نظام های حقوقی است؛ با وجود این در مورد رسانه های برخط فاقد نص قانونی می باشیم.

احاله یکی از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود.کشور ها، درباره احاله راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. بعضی از کشورها احاله را به طور کلی رد کرده اند و بعضی دیگر از کشورها آن را بطور کلی قبول کرده اند ولی در برخی از کشورها راه حل  بینابینی اتخاذ شده است به این معنی که احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده اند. در حقوق ایران تردیدی نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده است. اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده 973 ق.م. شده است. در این پژوهش، با بررسی احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران و با بررسی تفسیرهای مختلفی که از صدر ماده 973 ق.م. از سوی حقوقدانان به عمل آمده این نتیجه حاصل شده که قاضی محکمه ایرانی در برخورد با احاله درجه دوم از اختیار پذیرش و عدم پذیرش برخوردار نبوده بلکه نباید آن را بپذیرد و با توجه به قواعد حقوقی، باید مطابق قانون متبوع طرفین دعوی نسبت به حل قضیه اقدام نماید.

اقتصاد و بازارهای جدید جهان با محوریت اختراع ابزارها، فناوری های نوین و ایده های نوآورانه سامان یافته است، لذا مخترعان با تجاری سازی اختراعات خود از پیشگامان اقتصاد دنیای امروز محسوب می شوند. تجاری سازی اختراعات و ایده های نوین همواره با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و فقدان تجربه و اعتبار تجاری مخترعان همراه بوده است. از دیگر سوی، سرمایه گذاری در این خصوص به دلایل اقتصادی متعدد دارای خطرات مالی بالاست، که رغبت سرمایه گذاران را در این راستا به شدت کاهش می دهد. «قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر» مکانیسم و نمونه قراردادی است که با هدف حل چالش های پیش گفته در دهه 1940 میلادی در نظام حقوقی آمریکا ابداع شد، و به سایر نظام های حقوقی و اقتصادی از جمله نظام حقوقی ایران وارد شد. به طور کلی، قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری جهت تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا است که خطر بالایی در بازگشت سرمایه سرمایه گذار دارد. باری، در نگاه اوّل به نظر می رسد که قرارداد مذکور به دلیل خطر مالی بالا و البته غیرعقلایی بودن خطرات مالی آن، در زمره معاملات غرری و سفهی جای گرفته و نامشروع باشد. از این روی، با عنایت به جایگاه مهم قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد، می بایست ماهیت آن در فقه امامیه و حقوق ایران روشن گردد؛ پژوهش حاضر با این هدف و با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است تا در نخستین گام مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر و به تبع آن صحت آن را در فقه امامیه اثبات کند و آنگاه ماهیت قرارداد مذکور را با محوریت فقه امامیه و حقوق ایران بازتعریف نماید.

در دنیای امروز هوش مصنوعی به دلیل توانایی در حل بسیاری از مشکلات دنیای واقعی، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری در حوزه های مختلفی مانند پزشکی، بانکداری و تولید نفوذ کرده است. با وجود گسترش زیاد هوش مصنوعی در این زمینه ها، جایگاه آن در حوزه حقوق هنوز چندان پررنگ نیست. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای باعث پیشرفت در فناوری و تجارت می شود و به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تأثیرات هوش مصنوعی را می توان تقریباً در هر جنبه ای از خلاقیت یافت. توسعه هوش مصنوعی با حجم زیاد داده و افزایش قدرت محاسباتی در دسترس تسهیل می شود. قانون گذاران باید همت لازم را در شناسایی آن به کار گیرند؛ به خصوص که هوش مصنوعی جنبه های مختلفی از عالم حقوق مانند حقوق رقابت و کسب وکار را تحت شعاع خود قرار داده است. در حقوق رقابت ما درصددیم که تعادل و توازن عادلانه ای در کسب سود و منفعت اقتصادی میان حرفه های مختلف وجود داشته باشد، اما این فناوری جدید در عمل اصول حقوق رقابت را دچار چالش کرده است. ما نباید این موضوع را به عنوان مشکل و معضل حقوقی تعبیر کنیم، بلکه باید در مقام آن باشیم که حداکثر بهره برداری را از طریق ایجاد همزیستی مسالمت آمیز حقوقی میان این دو نهاد به دست آوریم. در این پژوهش در مقام آن هستیم که با بررسی تطبیقی، خلأهای موجود را مورد بررسی قرار دهیم.

هوش مصنوعی با پیشرفتی متحیرکننده در حال استحصال توانایی هایی است که تا پیش از آن، منحصراً به دست آدمی صورت می گرفت. چنین موضوعی فارغ از پیچیدگی های فنی، مستلزم واکاوی همه جانبه نخبگان علوم انسانی برای پاسخ به چالش های نوظهور است. یکی از چالش ها در حوزه حقوق، مداقه در موضوع مسئولیت هوش مصنوعی است. هدف مقاله حاضر یافتن پاسخ این پرسش است که در صورت ایجاد آسیب با هوش مصنوعی، چه اشخاصی باید مسئول شناخته شوند؟ ضمن امعان نظر به اینکه نظام حقوقی ایران تا به اکنون، مقررات ویژه ای پیرامون هوش مصنوعی نداشته است، با تتبع در امور مشابه چنین استدلال می شود که مسئولیت کاربر هوش مصنوعی، مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت سازنده نیز در قانون حمایت از مصرف کنندگان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با نگاهی تطبیقی به اتحادیه اروپا نیز یافت می شود که مسئولیت کاربر با اندکی تفاوت، همچنان مبتنی بر تقصیر است، اما مسئولیت سازنده، مطلق است. باوجوداین، هیچ یک از این دو نظام حقوقی تا به حال، برای هوش مصنوعی، شخصیت جداگانه قائل نشده است و آن را بیش از یک شیء تلقی نمی کند. مقاله پیش رو بر این مبنا استوار است که با توجه به خصایص منحصربه فرد هوش مصنوعی هر دو مقررات مورد بررسی ناکارآمد و شایسته است برای جلوگیری از تضییع حقوق آسیب دیده، برای هوش مصنوعی شخصیتی مستقل تعریف شود.