فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۹۶۱ تا ۲۱٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
گذری بر تدوین اولین «پیش نویس قانون اساسی» جمهوری اسلامی
حوزههای تخصصی:
اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی (مناظره لویی فاورا و ژرژودل)
حوزههای تخصصی:
نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاوُرو FAVOREU ( L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقیناً می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد. هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آیا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هیچ قدرتی حتی قوه مؤسس نیز توانایی نسخ یا تغییر آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست یا اینکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند. گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاههای اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام قضایی ایران در طول پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود . مطالعه چند و چون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است . مطالعه شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است .
ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
155 - 188
حوزههای تخصصی:
ضمانت نامه بانکی سندی است که توسط بانک صادر می گردد و بانک به موجب آن در مقابل ذی نفع تعهداتی را بر عهده می گیرد. در حقوق ایران مسأله ای که همواره مورد بحث بوده و می باشد، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت نامه های بانکی و اینکه چه قوانین و مقرراتی بر آن ها حکمفرما می باشد. آیا تابع مقررات عقد ضمان است یا اینکه مقررات خاص دیگری در مورد آن ها اجرا می شود. مقاله حاضر به بررسی این موضوع و تجزیه و تحلیل نظریات گوناگون و نهایتاً نتیجه گیری در این خصوص می پردازد.
ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
191 - 219
حوزههای تخصصی:
عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن ، ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای بر اساس معاهده 1968 است . این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است . در کنار آن ، قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاح های هسته ای (افزایش تعداد دارندگان این سلاح ) چنین می نماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بین المللی پیوند عمیق یافته است . مسأله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است ؟ این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای با شاخص حقوق بین الملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده ، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بین المللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد.
مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲
35 - 57
حوزههای تخصصی:
امروزه به دلایل متعدّد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها
حوزههای تخصصی:
مصادره اموال بیگانگان در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
قانون 1999 – 1993 بلژیک رای 14 فوریه 2002 دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون
حوزههای تخصصی:
قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 آویل 2000 موجب شد تاکنگو نزد دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت وزیر امور خارجه اش طرح شکایت کند و محکومیت بلژیک را از دیوان بخواهد دیوان در رای 14 فوریه 2002 (25 بهمن 1380) اعلام کرد که طبق حقوق بین الملل وزیران امور خارجه در زمان اشتغال به خدمت از تعقیب کیفری توسط دیگر دولت ها مصون هستند حتی اگر موضوع اتهام آنها از قبیل جنایات جنگی باشد این مقاله به طور اختصار به بررسی مبانی قانون بلژیک اصل صلاحیت کیفری جهانی نسبت به جنایات بین المللی و رای دیوان دال بر مصونیت کیفری اشخاص یاد شده می پردازد.
دیدگاه فاضل نراقی در فقه القضا
حوزههای تخصصی:
واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
ماهیت حقوقی طلاق خلع
حوزههای تخصصی:
تجدید نظر خواهی مقامات عمومی: (اعتراض بر اساس ماده 326 آ . د . م)
حوزههای تخصصی:
نظریه حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
بررسی تحلیلی انتقال مورد اجاره توسط مستأجر در فقه و حقوق ایران و نگاهی تطبیقی به حقوق مصر و انگلستان
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
هشدارهای انتظامی
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
تشکیلات دفاتر اسناد رسمی در انگلستان
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
جایگاه یک معاونت حقوقی و امور مجلس کجاست
حوزههای تخصصی: