یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش میباشد که از حدیث نبوی معروف "الولد لفراش و للعاهر الحجر" گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب میآید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این مقاله مدرک فقهی قاعده فراش، جایگاه حقوقی آن، شرایط تحقق قاعده، مفاد و قلمرو آن و مجاری و مصادیق فراش به طور مستند تبیین گشته و جهات مختلف نسب کودک که به لحاظ حقوقی ارتباط به قاعده فراش پیدا میکند مورد بررسی قرار گرفته است.
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.
سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.
پیرامون پیش بینی ضرورت ایجاد شورای عالی اداری در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) و تأیید مصوبات آن توسط رئیس جمهور، همواره دو پرسش مهم مطرح بوده و هست ، و آن اینکه جایگاه قانونی شورای عالی اداری چگونه است و از چه صلابتی برخوردار است و دیگر اینکه مصوبات شورا در سلسله مراتب حقوقی چه شأن و مرتبه ای دارد و به ویژه آیا تاب معارضه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را واجد است .
تلاش مستمر و تحسین برانگیز کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد جهت تنظیم طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها قریب به نیم قرن تداوم داشته است . با این حال هنگامی که در اواخر دهه 1990 حاصل مطالعات کمیسیون به واپسین گام های تکمیل گشتن نزدیک می شد کاشف به عمل آمد که عبارت پردازی ها و تفاسیر کمیسیون به ویژه در مورد جرائم بین المللی دولت ها و اقدامات متقابل چندان مورد پذیرش شماری از دولت ها نیست و نیازمند اصلاح مجدد است .
اگرچه معاهدات بین المللی یکی از جلوه های محدود کننده کشورها در عرصه بین المللی می باشند، با این حال، همین معاهدات ابزاری برای دستیابی به منافعی در عرصه بین المللی هستند
با وجود شیفتگی های فراوانی که حقوقدانان کیفری و جرم شناسان نسبت به مجازات حبس نشان داده اند، اما در عمل، این مجازات نتوانست انتظارات را برآورده نماید.....
مقاله حاضر ، تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که شرط علیالاطلاق، باید از لزوم و جواز عقد تبعیت کند یا اینکه میتوان ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد.
نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، ابتدائاً شروط را به دو دسته کلی شروط دارای التزام مستقل از عقد (شرط وکالت ضمن عقد نکاح) و شروط فاقد التزام مستقل از عقد (شرط صفت) تقسیم کرده سپس اقدام به بررسی تفصیلی و بیان نظریات مختلف هر یک از این صور نموده است.
در ادامه، شروطی را که قابلیت التزام مستقل ندارند به دو مبحث کلی شروط ضمن عقد جایز و شروط ضمن عقد لازم تقسیم کرده و هر کدام طبق نظریات مشهور فقها، قانون مدنی و … نقد و بررسی شده است.
در پایان به بررسی شروط ضمن عقدی که قابلیت التزام مستقلی دارند، پرداخته و بحث را با توجه به حالات مختلف جواز یا لزوم عقد و شرط به صور چهارگانه زیر تقسیم نموده است.
1ـ عقد و شرط هر دو لازم باشند؛ 2ـ عقد و شرط هر دو جایز باشند؛ 3ـ عقد لازم و شرط جایز باشد؛ 4ـ عقد جایز و شرط ذاتاً عقد لازم باشد.
همسر کشی جرمی است که در آن زن یا مرد همسر شریک زندگی خود را به قتل می رساند در این جرم نه فقط یکی از زوجین بلکه در واقع امر خانواده قربانی اصلی ارتکاب عمل مجرمانه باید تلقی گردد چه علاوه بر اینکه مرتکب جرم تا تحمل مجازات قانونی از لحاظ روانی در شرایط بسیار نا مناسب و عذاب وجدانی به سر می برد صدمات جبران ناپذیری بر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر نا امید و سرشکسته و در پاره ای موارد به سوی انحراف و ارتکاب جرم سوق می دهد استان فارس از جمله استان هایی است که وضعیت همسر کشی در آن مورد بررسی محققان موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی واقع شده است و در آن 18نفر از 24 نفر زندانی زن و مرد (11 زن و 7 مرد) که حاضر به همکاری بوده اند به منظور دستیابی به عوامل و انگیزه های ارتکاب این جرم مورد پرسشگری قرار گرفته اند.