درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به علت ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای اقتصادی در کشور ایران توسط مجرمین یقه سفید پرداخته میشود. هدف این تحقیق شناخت روشهای مورد استفاده مجرمین یقه سفید جهت ارتکاب به جرایم اقتصادی شبکه ای و سازمان یافته میباشد. مجموعه علل ساختاری مربوط به نظام حقوقی کشور ایران و مجموعه ای از علل اجرایی مرتبط با مراجع قضایی سبب گردیده اند که مجرمین یقه سفید با تشکیل گروه های مجرمانه سازمان یافته، به ارتکاب جرایم اقتصادی در حدی وسیع روی آورند. با شناخت این عوامل و با از میان بردن این عوامل و علل میتوان تا حد زیادی از ارتکاب این دسته از جرایم کاهش داد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. نوآوری این پژوهش در علت یابی جرایم سازمان یافته و ارائه راهکارهایی است که میتواند بر میزان کاهش این دسته از جرایم میتواند بسیار موثر باشد.

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بیماری های مسری و خطرناک بر حقوق خ انواده می باشد. در همین راستا در سؤالی که مطرح شده است این است ت أثیر بیم اری مس ری و خطرن اک ب ر حقوق خانواده به چه صورتی می باشد. ازآنجایی که حقوق خانواده منحصر به یک حق نیست ل ذا با توجه به نوع بیماری نیز متفاوت می باشد. حقوقی که در این پژوهش بررسی شد عبارت اند از: تأثیر بیماری مسری بر حق مقاربت، در فرض ابتلا (زوج یا زوجه) فرد سالم می تواند از مقاربت با فرد مبتلا امتناع ورزد و چنانچه امتناع کننده زوجه باشد، حق دریافت نفقه را نیز خواهد داشت. در خصوص بارداری در نظر گرفتن شقوق مختلف حکم که عدم جواز بارداری ص ادر گردی ده و درصورتی که زوجه باردار شده باشد تنها درصورتی که جان مادر به مخاطره بیفتد و قبل از نف خ روح جایز است و درصورتی که جان مادر و جنین هر دو درخطر باشد و تنها راه نجات ح ال م ادر با سقط جنین حاصل شود جواز سقط جنین صادر می گردد. و اما سقط جنین ب ه خ اطر جل وگیری از ایجاد کودکی بیمار ه قبل از نفخ روح و چه بعدازآن جایز نمی باشد. در خصوص شیردهی با توجه به امکان تسری بیماری از مادر به ک ودک، م ادر ح ق رضا را از دست می دهد و همچنین در مورد حق حضانت نیز میگوییم اگر بیماری از نوع بیماری هایی باشد که از فرد حاضن به کودک منتقل می شود حق حضانت از فرد مبتلا سلب و به دیگری واگذار می گردد. و چنانچه هر دو مبتلا به بیماری مسری شوند حضانتشان ساقط می گردد و حض انت ک ودک ب ه سایر اقارب خواهد رسید. در خصوص فسخ نکاح، فقها اعتقاددارند که تنها در خصوص بیماری های منصوص جواز فسخ نکاح صادر می گردد و امکان تسری به بیماری های نوظهور و مسری و خطرناک وج ود ن دارد.

یکی از چالش های مهم حقوقی تاثیر جنسیت و نقش آن در مجازاتهاست و سؤالات زیادی در این رابطه مطرح می باشد. از جمله اینکه آیا چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جرمی شوند، میتوان با استناد به وضعیت خاص آنها قائل به تخفیف مجازاتشان شد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است جرایم را به دو دسته تقسیم کنیم: الف) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی ندارد. ب) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی دارد. در جرایمی که جنسیت متهم در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتاً نمی توان قائل به تخفیف شد اما جرائمی که جنسیت در مورد آنها نقش دارد چنانچه افراد خنثی مرتکب این جرایم شوند در برخی حالات می توان قائل به تخفیف مجازات این گونه افراد شد. لذا در این مقاله به مباحثی مانند تعریف خنثی، احکام جزایی، حدود، دیات، قصاص در مورد افراد خنثی، همچنین بعضی احکام فقهی و نظر بعضی فقها و همچنین بعضی از بندهای قانون اساسی در مورد این افراد پرداخته شده است.

سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.

از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند، شرط عدم استیلاد می باشد؛ که از چالش های جدی پیرامون آن بحث مشروعیت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش برآمدیم که: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانون گذار در متن ماده 232 قانون مدنی چه می باشد و شرط عدم استیلاد مشمول آن قرار می گیرد یا خیر؟ پس از بررسی مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه حقوق دانان، دریافتیم شرط مذکور مشمول هیچ یک از این موارد نبوده و از نظر قانون مدنی شرطی مشروع است. ضمانت اجرای شرط مذکور نیز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و یا به استناد ماده 1119 قانون مدنی، حق طلاق زوجه خواهد بود.

متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.

با توجه به اینکه یکی از روش های متداول جهت نقد نظریه ها به طور عام و نظریه های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریه حقوق عمومی» و سوم، اعلام نظر در خصوص «چگونگی و پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی». با توجه به عدم اجماع صاحبنظران بر مفهوم ایدئولوژی؛ نخست، خاستگاه و مفاهیم عام و خاص ایدئولوژی تبیین شده است. سپس با تییین مفهوم «نظریه حقوق عمومی» و تکیه بر آن دسته از تعاریف ارائه شده در خصوص ایدئولوژی که در ارتباط وثیق با این مفهوم قرار می گیرند، تعریف ایدئولوژیک شدن نظریه حقوق عمومی در چهار سطح مختلف خاستگاه، رویکرد، محتوا و کارکرد آن ارائه شده و در نهایت با تأکید بر نقاط افتراق دو مفهوم فوق و با اشاره به پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های مذکور، بر «مطلوبیت» ارائه  نظریه ای غیرایدئولوژیک از حقوق عمومی تأکید شده است. 

اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع گردیدقتل نفس است.مجازات قتل عمد برمبنای حقوق کیفری اسلامی وقوانین موضوعه ایران قصاص است. قوانین به جای انتقام کور فرستاده شده است تااز یک سو آن را از رفتار بی محاکمه، به حوزه قاضی وقضاوت کشانیده واز سوی دیگر آنرااز رفتاری غیرحقوقی به عملی تبدیل نماید که در عرصه حقوقی بابررسی وضعیت افرادورفتار اتفاق افتاده مورد قضاوت قرارگیرد که برای شناخت جرم، مجرم ومیزان جرم نخست می بایستی دادگاهی تشکیل گردد تاهرنوع جرم وجزابرحسب آن وباعدالت صورت گیرد واز سویی دیگر آن راازصورت انتقام خارج ساخته وبه قصاص تبدیل کند. هدف از قصاص اعدام نیست بلکه هدف زندگی وحیات وترمیم دوباره امور وبازگرداندن افراد یاجامعه با وضعیت عادی است. خداوند در سوره بقره درباره فلسفه قصاص می فرمایند برای شمادر قصاص حیات وزندگی است، ای خردمندان باشد که شما تقوا پیشه کنید.

در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.

مؤسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم می آورند. نظارت بر عملیات بیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام می کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم گری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفیه حساب ها را شامل می شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم ترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.

اقامتگاه به عنوان عامل اصلی در تعیین تابعیّت حقوقی به شمار می رود، این عامل در سیستم های حقوقی مختلف مورد توجّه قرار گرفته است. و از سوی دیگر منشأ تغییر قوانین در ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت می شود. برای تعیین قانون صالح براحوال شخصیّه بیگانگان در حقوق موضوعه کشورهای مختلف به طور معمول دو عامل مورد توجّه قرار می گیرد : یکی"اقامتگاه" و دیگری"تابعیّت". در حقوق ایران در موادّ 6و7 قاعده اعمال قانون ملّی پذیرفته شده و این قاعده را در مورد ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران به صراحت بیان کرده است؛ طبق قانون اقامتگاه قانون صالح در احوال شخصیّه اشخاص حقیقی در زمان اختلاف و دعوا تابع قانون مقرّ دعوا خواهد بود. این پژوهش بر آن که حق تعیین اقامتگاه را در احوال شخصیه به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد. کلید واژه ها: اقامتگاه ،تابعیّت ، احوال شخصیه ، قانون صالح.

توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی و دسترسی بیشتر به امکانات تکنولوژیکی باعث گردیده که حل وفصل اختلافات برخط، به یکی از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهانی مبدل گردد. یکی از جنبه های مهم هر روش حل اختلافی، نحوه اجرای نتیجه روش مذکور است و به طور سنتی اسناد نهایی حل اختلاف از طریق اجبار محکومٌ علیه به وسیله دادگا ه های ملی اجرا می شوند. امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط از این طریق محل ابهام و تردید است زیرا تمام یا بخشی از روابط طرفین و مقام حل اختلاف در فضای برخط برقرار می شود و در بسیاری از موارد، مقررات بین المللی و ملی موجود، قواعدی در خصوص حمایت اجرایی از روش های برخط حل اختلاف وضع ننموده اند. به همین دلیل، فعالان حقوقی عرصه تجارت الکترونیکی، روش های نوینی را برای اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط پیش بینی نموده اند. با توجه به مراتب فوق، اجرای اسناد نهایی حل اختلاف بر خط در دو مبحث اصلی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است: «اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط» و «اجرای اختیاری اسناد نهایی حل اختلاف برخط». در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه نائل آمده است که اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط از طریق دخالت دادگاه های ملی، حتی در فرض وجود امکان قانونی، با اوصاف و مقتضیات روش های حل اختلاف مذکور تناسبی ندارد و استفاده از روش های اختیاری اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمایتی لازم، می تواند با افزایش قابل توجه امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط، بر اعتبار کلی روش های مذکور بیافزاید و اشخاص و فعالان تجاری را به استفاده از طرق حل اختلاف مذکور ترغیب کند.

سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم می باشد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررسی مبانی و ضوابط مربوط به این امر را دوچندان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بررسی مبانی فقهی نظام حقوقی کشور، مفهوم و مصادیق مهدورالدم را مطالعه نموده و به این نتیجه رسید که وضعیت حقوقی موجود علاوه بر آن که امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رسیدگی به اعمال مجرمانه از سوی دادگستری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت قضایی را به خطر می اندازد. لذا ضروری است با حذف ماده 302 مزبور، نسبت به پیگیری رفتار مشمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.

تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می توان نوآوری درزمینه اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمره دعاوی مالی، تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می توان از نوآوری هایی درزمینه هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری های فراوان، این قانون همچنان نارسایی هایی درزمینه درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع های شورایی در یک حوزه قضایی، اطاله دادرسی به جهت تعیین مهلت سه ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد.

در کلام فقها مبانی متعددی برای حجیت کارشناسی مطرح شده است که پذیرش هر کدام از این دیدگاهها آثار خاصی به-ویژه در خصوص قلمرو حجیت دلیل کارشناسی دارد. در تحقیق حاضر ضمن نقد و بررسی مبانی مختلف در حجیت دلیل کارشناسی از جمله، حجیت از باب شهادت، خبر واحد، انسداد، اطمینان و علم قاضی، اثبات می کنیم که مبنای صحیح در حجیت خبر واحد سیره عقلاست. بر اساس این مبنا، نظر کارشناس در تشخیص مصداق خارجی موضوع به دلیل وجود سیره عقلا، به عنوان یک دلیل مستقل بر اثبات موضوعات می باشد نه این که صرفاً طریق برای علم قاضی باشد؛ اما در اثبات جرم و استناد، با عنایت به هم روش نبودن معصومین (علیهم السلام) با عقلا، سیره عقلا در رجوع به نظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل نیست؛ بلکه صرفاً اماره ای ظنی است که در کنار سایر امارات می تواند مستند علم قاضی باشد. در امور حکمی –همچون تعیین ارش- نظر کارشناس نه تنها حجت نیست؛ بلکه نمی تواند به عنوان اماره نیز مطرح گردد.

زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی سیاست تبعیض مثبت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا در سه تحلیل اختصاص دارد: تحلیل اقتصادی، ساختارگرایانه و حقوقی. این سه سطح تحلیل به آگاهی از مسائل طبقاتی مربوط به آموزش عالی در این کشور یاری می رساند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده می شود که کاهش اعتبارات آموزشی هر ایالت با افزایش همزمان شهریه است. طبقه کارگر و مردم رنگین پوست از طریق تغییر در قوانین تبعیض مثبت، کاهش خدمات پشتیبانی از دانشجویان رنگین پوست و شرایط دشوار کمک های مالی و محوریت شایستگی فردی در آراء دیوان عالی مورد بی عدالتی و بی مهری نظام آموزش عالی هستند. نتیجه گیری: در ایالات متحده آمریکا، تبعیض مثبت تقریباً در مورد گروه مظلوم و اقلیت (سیاه پوستان بومی و به طور کل رنگین پوستان) و سایر اقلیت های قومی- نژادی (که اکثر آنها مهاجران بودند) اعمال می شود. تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی آمریکا فقط در یک زمینه خاص تحمل می شود و آن هم تحقق تنوع است. رویکرد دیوان عالی این کشور کنارگذاشتن عدالت جبرانی و عدالت توزیعی در ارتباط با آموزش عالی است. علاوه بر این، هیچ گروهی وجود ندارد که به عنوان ذینفع قطعی برنامه های تبعیض مثبت اعلام شود.

خبر به مثابه مهمترین پیام منابع ارتباطی قرن حاضر، به بخش جدایی ناپذیری از جهان ما تبدیل شده است و همه مردم بدون استثنا در شبکه های درهم تنیده ای از رسانه های خبری گرفتار آمده اند. خبر در عرصه شیوه کسب، محتوا و ارائه نیازمند تدارک نظم حقوقی ویژه ای است و خبرنگاران نیز به عنوان عاملان ارتباطی، از حقوق و تکالیف خاصی در مقایسه با « خبرنگاران » و « خبر » برخوردارند؛ ازاین روی درک نظام حقوقی حاکم بر نظام های حقوقی موجود امری ضروری است. نوشته حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای در راستای این رسالت به قلم درآمده است.

یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.

قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.

یکی از جدیدترین چالش های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن می باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض آمیز و شالوده شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی های سنتی و مدرن پیدا کرده اند؛ به گونه ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آورده شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهن گذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می تواند موضوع ارزش گذاری آن ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیبایی شناسی، به ارائه معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویه ای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجه تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش های کمی ارزش گذاری اقتصادی را تأمین نماید.