درخت حوزه‌های تخصصی

ظهور حقوق شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست؛ چرا که افراد جامعه به حسب جایگاه و مقام خود از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. دین اسلام، نسبت به حقوق شهروندی اهتمام ویژه ای داشته و همواره والیان و آمران حکومت ها را به پاسداشت حقوق عامه توصیه می نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز که داعیه دار پرچم اسلام در این برهه از زمان می باشد، در زمینه حقوق شهروندی، وضع افتخارآمیزی نسبت به دوران طاغوت دارد. این پژوهش با هدف «احصاء و بررسی الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری» با بررسی بیانات ایشان از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ و بهره گیری از روش تحلیل مضمون به این سوال پاسخ داده است که: «از منظر مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسلامی ایران چه الزاماتی را باید برای تأمین و تضمین حقوق شهروندی دنبال کند؟». نتایج این پژوهش بیان می کند که الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چهار مورد می باشد که عبارت اند از: «اجرای عدالت»، «ایجاد رفاه»، «تأمین امنیت» و «برقراری آزادی».

صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت ها به صورت درون زا و بهره برداری از توان داخل در تمامی بخش های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا منابع حقوق نفت کشور حمایت مناسب و متناسبی از صنایع ساخت این تجهیزات دارند؟ برای پاسخ به سوال تحقیق، این مطالعه، معیارهای استانداردی را بر پایه یک مدل مفهومی و با بهره گیری از نظر کارشناسان خبره استخراج نموده و پس از تبیین منابع حقوق نفت موجود، به ارزیابی منابع حقوق نفت در این زمینه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که قوانین اصلی نفت کشور و قوانین مربوط به الزام سهم داخل نسبت به معیارهای استخراج شده، بی توجه بوده و قوانین اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران نیز حمایت ضعیفی از ساخت تجهیزات موصوف به عمل می آورند.

در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.

از راهکارهای قانون گذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اخذ تضمین عینی از متقاضی سرپرستی است که این امر به رغم آثار مثبت آن، مانع از رواج نهاد سرپرستی در جامعه می گردد؛ نهادی که مبتنی بر حس انسان دوستی و مورد تایید آموزه های دینی است. این نوشتار در صدد است ضمن احترام به دغدغه ی قانون گذار در خصوص تأمین هزینه های آتی کودک و نوجوان از طریق اخذ تضمین عینی، راهکارهایی در جهت تعدیل این حکم با هدف حفظ حقوق سرپرست ارائه نماید.

زمینه و هدف: تخصصی شدن وظایف نهادهای دولتی، پراکندگی در ایفای وظایف پیشگیرانه را رقم زده است. به همین دلیل لازم است تا به لزوم یکپارچگی و مشارکت های پیشگیرانه نهادهای دولتی در پیاده سازی تدابیر پیشگیرانه پرداخته شود. اینکه چه نهادهای دولتی، اعم از قضایی و غیر قضایی، را می توان در پیشگیری از جرم سهیم دانست و اینکه در ایفای هرکدام از وظایف این نهادهای دولتی تا چه اندازه بر پیشگیری از جرم تأکید شده است و نیز به منظور بکارگیری رویکرد جامع در مشارکت این نهادهای دولتی چه چالش هایی وجود دارد از جمله پرسش های پژوهش حاضر است. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تنظیم شد. در این راستا با مراجعه به منابع مختلف و همچنین بررسی رویه نهادهای کنشگر در زمینه پیشگیری از جرم و مقررات مختلف اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. نتایج و یافته ها: آنچه از پژوهش حاضر به دست آمده این است که تحقق نیافتن رویکرد چند نهادی، منسجم نبودن و ناهماهنگی بین نهادها و سازمان های دولتی از یک سو و همچنین فقدان چارچوب قانونی جامع از سوی دیگر، موانع مهم پیشگیری نهادی قلمداد می شوند. در این راستا نگاه واحد مدیریتی با تقویت امکان نظارت و تجمیع ابتکارات پیشگیرانه نهادهای مختلف باعث خواهد شد تا در عین هماهنگ سازی رویه های پیشگیرانه به تقویت بکارگیری رویکرد منسجم منتهی شود.

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایع تصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعر شروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدم تعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهله به ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعت متعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکر نموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرمات شرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعه مستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوال خود معاف به شمار میآید.

در پرونده فوق، خواهان دعوایی به خواسته بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسه اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.

امروزه بهره گیری از الگوی مشارکت بزه دیده و بزهکار در فرایند دادرسی، به یک راهکار متداول در سیاست جنایی کشورها تبدیل شده که بسیار وسیع تر از نگاه سنتی به ایشان در نظام ادله اثبات عمل می کند؛ به دیگر سخن، مداخله و مشارکت صحیح طرفین جرم در فرایند دادرسی کیفری، با تتمیم مرحله اثباتی و تمرکز به مرحله ثبوتی، در راستای برآورده کردن آمال نظام عدالت، بر آثار و نتایج سودمند دادرسی در جامعه نیز تأکید دارد. این الگو یکی از مؤلّفه های مهم ارتباطی میان سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی کشورها، در مورد میزان مداخله طرفین دعوا یا مشارکت مردم در فرایند دادرسی محسوب می شود. قانون آیین دادرس کیفری ایران نیز با پیش بینی مقرّرات راجع به میانجی گری تمایل خود را به استفاده از این الگو نشان داده است؛ شرکت طرفین در دادرسی نه تنها مورد پذیرش نظام حقوقی اسلامی است بلکه تأکید زیادی هم بر آن شده است؛ این مقاله که به صورت توصیفی- تحلیلی نگاشته شده در پی تبیین الگوی میانجی گری در دادرسیِ مشارکتی بزه دیده- بزهکارمحور با تأکید بر موقعیّت این شکل از دادرسی در مقرّرات کیفری ایران و نظام حقوقی اسلامی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان الگوهای تعیین شده در سیاست جنایی متداول و آن چه که در قوانین و مقررات داخلی میانجی گری نامیده می شود تفاوت معنایی وجود دارد، هرچند مبانی و اصول آنها در نظام های حقوقی و مقرّرات عرفی یکسان است. عدم توجه به این مبانی سبب شده تا بسیاری، به اشتباه، میانجی گری در قانون آیین دادرسی کیفری را جلوه ای از دادرسی ترمیمی در ایران قلمداد کنند.

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن افزایش یافته است. به علاوه چون در غالب موارد این امکان برای خوانده دعوی یا متهم میسر و فراهم است تا با انتقال و اخفای اموال خویش معضلاتی را در رابطه با دستیابی خواهان به محکوم به، ایجاد نماید؛ لذا این تأسیس حقوقی می تواند از این گونه اقدامات پیشگیری کند و دستیابی خواهان را به خواسته آسان تر نماید. از سویی دیگر در پاره ای موارد ممکن است به کارگیری این قرار تأمینی با رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در تعارض باشد؛ زیرا همانطور که می دانیم به عنوان یک اصل و قاعده ای آمره و الزام آور که مورد پذیرش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی قرار گرفته است در مرحله اجرای حکم، توقیف آنچه که قانونگذار آنها را در زمره مستثنیات دین تلقی نموده، غیرممکن است. اما مسأله چگونگی رعایت مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است که در این نوشتار قصد داریم ضمن گذری اجمالی بر محتوای قرار تأمین خواسته به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا در مرحله صدور و اجرای قرار تأمین خواسته، رعایت احکام و مقررات ناظر به مستثنیات دین الزامی است یا خیر؟

تعیین صلاحیت های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت ها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون قوه ای و فراقوه ای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده می شود.

جرم انگاری یک رفتار در فضای سایبر ، تعیین کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می گردد لذا می بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم انگاری عبارت اند از: اصل تعامل مداخله های کیفری با مداخله های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت ها را با تکیه بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین المللی جرم انگاری تا چه اندازه در جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است . لیکن قانون گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.

در این مقاله، تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازنده رویه قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائه راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه حل های ارائه شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطه سببیت روی آورده اند. دادگاه های ما نیز از برخی از این راه حل ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پرونده خون های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطه سببیت در در حوزه های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این رو، کاربست این راهکارها به عنوان اماره قضایی به دادگاه ها پیشنهاد می شود.

از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) می شود. درست به لحاظ ارتباط این گونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل می شود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکت ها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچ گونه التزامی برای شرکت ایجاد نمی کند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب می شوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریه صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکت ها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکت هایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آن ها می توانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهره مند شوند.

اخیراً با توجه به پیشرفت های چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روش های علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روش ها، به عنوان دلیل اثبات، در دادگاه ها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان به طور کامل محقق نشد، به عنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روش های جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد می کند. متناسب با موضوع پرونده، می توان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدان ها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی می تواند مسئولیت های موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابل ذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپرده شده است. هراندازه اعتماد به امارات بیان شده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجام خواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.

اصولا، تعدد جرم توسط بزهکارانی که دارای حالت خطرناک هستند، رخ می دهد. در نتیجه لازم است تا این موضوع به صورت ویژه بررسی گردد. در نظام جزای ایران، مبحث تعدد جرم (خصوصا تعدد مادی) با تغییرات زیادی مواجه بوده تا آنجایی که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب  1392 و بعد از آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹ شکل نوینی به این مباحث داده است که این تغییرات محسوس نگارندگان را با مسئله ای چالش برانگیز مواجه نموده است؛ سؤالی که وجود دارد این است که تعدد مادی جرم (حدود، قصاص و دیات) از منظر فقه و قوانین کیفری ایران شامل چه شاخه و مباحثی است؟ وفق پیشینه فقهی، مباحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و نظریه جب و دیدگاه های مذاهب خمسه در این زمینه قابل طرح و ارزیابی است. از نگاه حقوق کیفری ایران، مواردی از قبیل ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی و استثنائات مندرج در تبصره های آن، نحوه اجرای مجازات حدی در فرض تعدد جرایم حدی و... جزو مباحث اصلی این موضوع است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای، به صورت توصیفی-تحلیلی نگارش شده است.

دعاوی مالی از جمله معضلات کشور است که حل و فصل آنها وقت زیادی از پرسنل قوه قضائیه را می گیرد. نبود مقرراتی که موجب حل و فصل اختلاف شود، مشکلی است که قضات از آن شکوه دارند. از باب نمونه شخصی جاهلانه در مال دیگری تصرف و هزینه های زیادی صرف کرده است. در این موارد مشهور فقها بر این باورند که متصرف، مکلف است در صورت مطالبه مالک، مال غیر را به او برگرداند، این فتوا محور بسیاری از احکام محاکم در حکم به تخریب بناها و اموال متصرف فیه است. نوشته حاضر پس از بررسی ادله موافق و مخالف به این نتیجه رسیده که در صورت تعذر عرفی، مالک حق مطالبه رد عین را ندارد و بین مطالبه بدل و یا صبر تا رفع تعذر و دریافت عین مخیر است و با دریافت بدل باعث معاوضه قهری بین مالکیت بدل و مبدل می شود.

با گذشت بیش از نیم قرن از شروع نجات زندگی تعداد زیادی از ییماران با استفاده از اندامهای مبتلایان به مرگ مغزی، هنوز بین اندیشمندان حوزه های مختلف هم چون علوم پزشکی، دینی، حقوقی و ... در مورد موضوع مرگ مغزی اتفاق رای به وجود نیامده است. اختلاف دیدگاه صاحب نظران و متخصصان بویژه پزشکان و علمای دین درباره تعیین زمان خروج روح از بدن و تعریفی از مرگ که متفق بر آن باشند، مهمترین چالشی است که سایر جزئیات را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه میدهیم، وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. همچنین با بررسی ادله موافقان و مخالفان پیوند عضو و نقد ادله مخالفین، به این نتیجه میرسیم که برای استفاده از اندام های مبتلایان به مرگ مغزی منعی فقهی وجود ندارد. در آخر نیز آرای تعدادی از مراجع عظام تقلید در تایید و رد پیوند عضو با هدف گسترش دید خوانندگان نگاشته شده تا با مطالعه این اثر از ابتدا تا انتها، تمام ادله را به فراخور بضاعت در این اثر مشاهده کنند.

حل و فصل اختلافات محیط زیستی مسئله ای نوظهور در عرصه بین المللی است. حقوق بین الملل به طور فزاینده ای حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک هدف بسیار مهم در نظر گرفته و در این خصوص محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری باید به اختلافات زیست محیطی بپردازند. این پژوهش به دو پرونده جبران خسارت فی مابین نیکاراگوئه و کاستاریکا مطرح در دیوان بین المللی دادگستری و پرونده منابع طبیعی بورلینگتون علیه دولت اکوادور مطرح در مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که نسبت به هر دو آن ها اتخاذ تصمیم گردیده، می پردازد. هدف این پژوهش این است که بررسی نماید چگونه محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری تصمیم به ورود به پرونده های مربوط به اختلافات زیست محیطی و تصمیم به جبران خسارت های زیست محیطی می گیرند. یافته مدنظر در این پژوهش آن است که جبران خسارت به عنوان محور نهفته مسئولیت نقش بسیار مهمی در مهار مخاطرات محیط زیستی دارد. با این توصیف این پژوهش با بررسی محتوایی دو رای محیط زیستی از دو مرجع مختلف حل اختلاف، ضمن تبیین چهارچوب های اصولی کار، بر اهمیت مسئله حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. این واکاوی در واقع مسیر تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را نشان می دهد.