فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
«رانندگیبدون گواهینامه» عنوان بسیاری از پرونده های مطرح در دادگاه های جزایی است. هرچند فقط یک ماده در قانون مجازات اسلامی به طور خاص به این جرم اختصاص یافته است، ولی با توجه به ارتباط این جرم با خسارت های وارده ناشی از تصادفات رانندگی که این رانندگان در آن شرکت دارند،پرسش ها و ابهام های بسیاری درباره چگونگی وقوع و اثبات جرم رانندگی بدون گواهینامه و روشتاثیر این رانندگان در تعیین میزان خسارت های وارده به زیاندیدگان ناشی از این گونه تصادفات مطرح است. از مهم ترین ابهام ها در این موضوع می توان به چگونگی مباشرت و معاونت در وقوع جرم رانندگیبدون گواهینامه اشاره کرد. افزون بر این، تشخیص مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه و تعیین میزان این مسئولیت در وقوع تصادفات رانندگی بسیار اهمیت دارد. از این رو، در این مقاله سعی شده است مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه در هنگام بروز خسارت های جانی و مالی، تبیین، روشن و شفاف گردد.
موقعیت اطفال بزهکار- بزه دیده در حقوق کیفری ایران
حوزههای تخصصی:
تعهدات و مسئولیت دولت ها در زمینة حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه های امروزی بشر است. اسناد بین المللی زیست محیطی تعهدات و نیز مسئولیت هایی را برای دولت ها در زمینة حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها به وجود آورده اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت ها و نیز مسئولیت آن ها برای حراست از محیط زیست در برابر پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک و نیز مدیریت صحیح آن ها بررسی شود. این مقاله نتیجه می گیرد که قواعد الزام آوری در زمینة مدیریت صحیح پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک ایجاد شده است، اما آنچه نیاز است افزایش همکاری های ملی و بین المللی به منظور نظارت بر فعالیت های دولت ها و نقش مؤثرتر مراجع حقوقی صلاحیت دار بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک است.
نقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۷ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت های عضو توانسته اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق های مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی، با توجه به جو موجود در تصمیم گیری های شورای امنیت موانع و محدودیت هایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که می تواند نشان از غلبه مصلحت گرایی بر اجرای عدالت کیفری بین المللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیش بینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.
محکومیت به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم
حوزههای تخصصی:
برای اعمال ماده 508 قانون مجازات اسلامی، موضوع باید از قوه مجریه استعلام شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» از صلاحیت قوه قضاییه خارج و در صلاحیت قوه مجریه است.
بررسی اعمال قاعده عسر و حرج در طلاق
حوزههای تخصصی:
طلاق از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل میدهد . وقوع این پدیده نامیمون دارای علل مختلفی است ؛ از جمله از دیدگاه جامعه شناسی ، معلول مشکلات اقتصادی مانند فقر ، بیکاری و مالا فروپاشی نظام اقتصادی خانواده و یا از بعد فرهنگی ، ریشه در تزلزل مبانی اخلاقی و یا عدم تجانس روحی و فکری زوجین دارد . ولی از دیدگاه حقوقی نیز از موضوعات قابل تعمق میباشد . در دو دهه اخیر طلاق به دلیل «عسر و حرج» موضوع مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرای محاکم بدوی ، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور بوده که این نیز خود موجب تحولی در حقوق خانواده شده است ...
تاملی بر مصونیت کیفری مقامات عالی رتبه دولتی در جرایم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می یابد. در مق ابل، بسیاری از ج رایم بین المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و مصونیت شخصی و بررسی رویه محاکم ملی و بین المللی، به این نتیجه می رسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقام های عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بس یاری موارد، مص ونیت نمی تواند مانعی در راه اجرای عدال ت بر مرتکبان ج رایم بین المللی باشد.
نقش حقوق در کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی حقوق اعضای خانواده بر اساس منابع دین اسلام و نقش و تأثیر آنها در کارآمدی خانواده انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گردیده اند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که منابع دینی برای هریک از اعضای خانواده (زن، شوهر، فرزند، پدر و مادر)، حقوقی را وضع، و در مقابل این حقوق، وظایفی نیز برای طرف مقابل معین کرده است. بر اساس منابع دینی، رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم است که تأمینکننده کارآمدی خانواده میباشد.
مصونیتهای شغلی در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
یکی از مسایل مهم مورد بحث در حقوق عمومی مبحث مصونیتهای شغلی است . این مبحث در حقوق ایران به دلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاص برخوردار می باشد . از یک طرف ، براساس موازین اسلامی ، هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار بر اصل تساوی مردم در مقابل قانون تاکید کرده است . از طرف دیگر ، لازم است که بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس ، باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود ، از مصونیت شغلی برخوردار باشند . ...
بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده اند، پرداخته شده است. مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، در این فرض دیات بنا بر اصل عدم تداخل با هم تداخل نمی کنند، مگر اینکه از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه وهم از لحاظ شدت باشد، در این صورت تنها دیه جنایت شدیدتر لازم است. این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق آن حکم داده است. همچنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.
ارزش علمی تست نعوظ شبانه آلت (NPT)، سونوگرافی داپلکس داپلر، کاورنوزومتری و کاورنوزومتری دینامیک در تشخیص اختلالات نعوظ
حوزههای تخصصی:
بررسی آثارجرم کلاهبرداری رایانه ای درتجارت الکترونیک
حوزههای تخصصی:
رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در« ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک » آمده است، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصری است که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتماً لازم است، و یک جرم مقید به نتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر « قانونی، مادی، معنوی » لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در« ماده67ق.ت.ا » آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرائم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی » است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر « عنصر قانونی، مادی، معنوی » لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.
بررسی امکان لحاظ قصد امتثال امر در متعلق خطاب
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار بر بررسی همه جانبه ای در مورد امکان أخذ قصد امتثال امر در متعلق امرتلاش شده است که آیا اصولاً امکان دارد که شارع این خصوصیت را در لسان دلیل و متعلق حکم و امرش أخذ کند؟ و مراد از قصد امتثال امر آن است که انگیزه ی مکلف در انجام واجب منحصراً امتثال امر الهی باشد و قصد اتیان عمل به داعی امر مولی صورت بگیرد. مشهور علما قایل به امتناع ذاتی چنین تکلیفی می باشند و اعتبار آن قید را در مقام تشریع و جعل حکم که مربوط به مولی است میسور نمی دانند و متقابلاً گروه دیگر قایل به امتناع غیری می باشند که مربوط به مقام امتثال و اتیان مأمور به از جانب عبد است. در حالی که می توان از اشکالاتی که منجر شده است علما قایل به امتناع ذاتی یا غیری در چنین تکلیفی شوند، گریخت و دیدگاه امکان قصد امتثال امر در متعلق خطاب را ثابت کرد.
حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی مرحله تحت نظردرآئین دادرسی کیفری ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحت نظر ترجمه تحت اللفظی « garde à vu»در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 وبویژه درلایحه آ.د.ک بدان پرداخته شده وناظر به مرحله ای از فرآینددادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس(ضابطان دادگستری) به سر می برد.این مرحله از بازداشت ،به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است.تجربه نشان داده است که حقوق شخص مظنون در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد تا آنجا که دربرخی موارد سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتاً کوتاهی که شخص در اختیار پلیس قرار دارد مخصوصاًدر جرایم معمولی(عام)رقم می خورد.لذا،بویژه در چنددهه اخیر،توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به وضع مقرّرات دقیقی در مرحله تحت نظر معطوف گشته وتضمینات متعدّدی در جهت حفظ حقوق مظنونان مقرّر شده است.ازسوی دیگر،با توجه به اینکه نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلائل وآثار جرم وجلوگیری ازتبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته،تروریستی وامنیتی ضروری است، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم اخیر الذکر دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است.دراین تحقیق وضعیت قانونی ایران و فرانسه(با لحاظ تأثیرات قانون 14 آوریل 2011آن کشور)ونیز ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری ایران وتفاوتهای آنها مورد بررسی قرارگرفته است.