مختلط

نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه های ملی در مورد داوری تجاری بین المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است

یکی از راه های تشخیص حدیث صحیح از ضعیف، آگاهی از احوال و اوصاف راویانِ سلسله اسانید روایات است. این آگاهی از طریق مراجعه به کتاب های رجال میسر می گردد. باید توجه داشت که علمای رجال متقدم شیعه در مقام معرفی اشخاص، گاه الفاظی را استعمال کرده اند که مدلول و مفهوم بعضی از آن ها برای علمای معاصر به روشنی معلوم نیست. ازآنجاکه توثیق و تضعیف راویان، با اطلاع از مدلول درست این الفاظ امکان پذیر است، ضرورت دارد مدلول آن ها بررسی و واکاوی شود. ازجمله این الفاظ «مخلّط»، «مختلط»، «تخلیط» و سایر مشتقات ریشه «خلط» است. در پژوهش حاضر، این الفاظ و اصطلاحات از هم تفکیک و سپس به روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای، تمام مصادیق این اصطلاحات مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ای که حاصل آمد، این بود که این الفاظ، برخلاف نظر سایر درایه نگاران متأخر، هم معنا نیستند؛ بلکه هریک از این ها، بسته به معانی لغوی شان، معنای متفاوتی با دیگری دارد.