درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته اند.

به دنبال شکل گیری مادة 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانة ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون ها در سال 1977، جامعة جهانی به مفهوم آستانه مخاصمات مسلحانة غیربین المللی، به عنوان مرز عبور از وضعیت هایی چون شورش و درگیری های پراکندة داخلی و ظرفیتی مؤثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادن د. دول محل وقوع مخاصمه، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه می دیدند، در طول کنفرانس های مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیتة بین المللی صلیب سرخ جهانی در تنظیم و ارائة پیش نویس چهل و هفت ماده ای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، به عنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتاً به شکل گیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقالة حاضر، ضمن توجه به تلاش های کمیتة فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتاً پرداختن به ضریب اثربخشی آستانه جدید مخاصمات مسلحانة غیربین المللی ذیل بند 1 مادة 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعة حقوق بشر دوستانه، به خصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیت محور کشورها به خصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور» از طریق بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به این نتیجه دست یافته است که فقهای امامیه با ارائه ی سه نظریه ی «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه های «بلامالک بودن»، «تحت مالکیت ملت بودن»، «تحت حاکمیت حکومت بودن» و «مالکیت جهت و کاربری» ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «اداره و نگهداری» دانستند، لکن عدم کفایت این نظریه ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه ی «مالکیت عمومی» را مطرح سازند. نظریه ای که هم اکنون، به راهکاری برای بهره برداری اقتصادی اداره کنندگان اموال عمومی از این اموال تبدیل شده و صیانت از این اموال را بیش از پیش به خطر انداخته است.

عقل عملی کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد، اما با توجه به هدف علم اصول و مقدمه بودن آن برای فقه، صرفاً از یکی از کاربردهای عقل یعنی عقل مشرِّع سخن به میان آمده و ضوابط و لوازم آن مطرح شده است. درحالی که به اذعان برخی از علماء، کارکرد این درک عقل در علم فقه، نادر است و این کاربرد ناچیز، موجب کم اهمیت شدن مبحث عقل در بین مسائل علم اصول شده است درحالی که کارکرد عقل در سامان دادن به مسائل اصولی و تنظیم رابطه قانون گذار و مکلف، بسیار بااهمیت و البته دارای ضوابط و قواعد مختص به خود است. این مقاله بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، ساختاری از عقل را با توجه به ظروفی که عقل در آن به ادراک می پردازد، ارائه دهد و ضوابط و قواعد هرکدام را بیان نماید.  

یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حمایت از حق بر آزادی است. بازداشت موقت نقض‌کننده این حق به شمار می‌رود که در پژوهش حاضر حداکثر مدت‌ آن‌ در پرتو یافته‌های سیاست‌گذاری جنایی بررسی می‌گردد. برخی از کشورها تحت تاثیر سیاست جنائی امنیت‌گرا، متهم را دشمن خطرناک پنداشته و حق آزادی او را به بهانه تأمین حداکثری امنیت جامعه نقض و حداکثر مدت بازداشت موقت را افزایش داده یا بازداشت بدون مدت در نظر می‌گیرند. رویکرد قوانین کشورهایی همانند عربستان و لبنان از حیث عدم تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت در تحقیقات جنائی، تحت تأثیر الگوی امنیت‌مدار عدالت کیفری و مصلحت‌گرایی به شمار می‌رود. در این نظام‌ها مقام قضائی طبق تشخیص خود و به منظور تحقق صلاح بزه‌کار و بزه‌دیده اختیار تام داشته و می‌تواند حق بر آزادی را مخدوش نماید؛ در این صورت فضای نظام عدالت کیفری، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و سیاست جنایی به سمت انسانیت‌زدایی از واکنش کیفری، سوق می‌یابد. در مقابل دیدگاه بالا، اتخاذ سیاست جنائی تساهل‌گرا با کمی تسامح در کشورهای مصر و ایران موجب شده تا حداکثر مدت بازداشت موقت کمتری در نظر گرفته شود. این موضوع از نگاه جرم‌شناسی تعامل‌گرا که به تشکیلات دستگاه عدالت کیفری به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسب‌زن نگریسته، موجب کاهش مداخله کیفری شده و در نتیجه متهمان، کمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار می‌گیرند. با این وجود در بعضی از کشورها همانند مصر و حتی ایران، بارقه‌هایی از سیاست جنایی امنیت‌مدار در نظام حقوقی چیره شده که به مقام سیاسی صلاحیت داده که اشخاص را بدون تقید به حداکثر مدت، بازداشت کنند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال کشف نقاط قوت و تقویت آن‌ها و یافتن نقاط ضعف و کاهش آن‌ها بوده و از این‌رو در بهبود سیاست جنایی کارساز می‌تواند عمل نماید.

تعارض میان قواعد و هنجارها در هر سیستم قانونی می تواند مشکل ساز باشد، زیرا وجود تعارض می تواند به عنوان تهدیدی علیه تمامیت و کارایی حقوق محسوب می شود. اساساً موضوع تعارض میان هنجارها با موضوع وجود سلسله مراتب میان قواعد حقوق بین الملل در ارتباط است. در حقوق بین الملل کلاسیک که غالباً به عنوان حقوق ناشی از هم زیستی شناخته می شود، روابط به طور عمده، دوجانبه بوده و تعارض های هنجاری منطبق با الگوی دوطرفه است. تحولات حقوق بین الملل، ضرورت ایجاد یک سلسله مراتب در نظام های هنجاری حقوق بین الملل را ایجاب می نماید. آنچه مسلم است اینکه ساختار کنونی حقوق بین الملل تاکنون نتوانسته است به عالی ترین سطح ممکن برسد و به عنوان الگو مطرح باشد.

با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.

غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامع الاطراف است تا بر پایه آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی با ترتیب دادن قیاس قضایی، موضوع محل نزاع را با قاعده ای که در نظام حقوقی برای این موارد پیش بینی شده (کبرا) تطبیق نموده و نتیجه بگیرد. واقعیت قضایی نشان می دهد که این تحلیل بسیار ساده انگارانه و دور از واقع است. نه تنها تشخیص تحقق موضوع (صغرا) با پیچیدگی های فراوان همراه است بلکه به دلایلی همچون ابهام، نقص و تعارض در قوانین، تشخیص قاعده حاکم بر دعوا نیز با چالش جدی روبروست. در اغلب موارد قاضی با چند راه حل مواجه است. اینجاست که پای قواعد تفسیری برای کمک به ترجیح یکی از احتمالات به میان می آید اما قواعد تفسیری نیز بر خلاف قواعد منطق صوری فاقد وصف ضرورت بوده و امکان اجرای همزمان دو یا چند قاعده تفسیری با نتایج متعارض در یک مورد منتفی نیست. در عمل مهم ترین عاملی که بر دادرس در انتخاب یکی از چند راه حل مختلف تأثیر می گذارد، شهود و عرفان حقوقی دادرس است؛ هرچند این کارگزار پنهان خود را در زیر قواعد تفسیری پنهان می نماید. 

یکی از موضوعات اساسی در جرم شناسی که بر اتخاذ رویکردهای مختلف نسبت به علت شناسی و راهکارهای پیشگیری از جرم تأثیر می گذارد، شناخت انسان به عنوان مرتکب جرم است. انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ انسان موجودی منفک از جامعه است یا موجودی اجتماعی؟ این تحقیق بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی، نظریه های جرم شناسی را مورد بازخوانی قرار دهد و بررسی کند که هر کدام از آن ها چه پاسخی به این دو سؤال داده اند و در نهایت، نظریه تلفیقی جرم شناسی پست مدرن را در رابطه با سوژه انسانی مرتکب جرم تشریح کند. نظریه های اولیه جرم شناسی، انسان را موجودی منفک از جامعه تلقی می کردند و در بین آن ها، برخی تأکید بر نقش فعال سوژه انسانی داشتند، مانند مکتب کلاسیک، و برخی همچون جرم شناسی تحققی، انسان را موجودی مجبور با سرنوشت محتوم می دانستند. با نفوذ آموزه های جامعه شناسی به جرم شناسی، انسان از موجودی فردی به موجودی اجتماعی تغییر ماهیت داد. اما از منظر فلسفی، نظریه هایی مانند جرم شناسی مارکسیستی قائل به منفعل بودن سوژه انسانی بودند و رویکردهایی مانند برچسب زنی، اعتقاد به فعال بودن سوژه انسانی داشتند. به طور کلی، جرم شناسی تا دهه 1990 بین دو گزینه الف: انسانِ آزاد با انتخاب های بی شمار و ب: انسان مجبور با سرنوشتی محتوم، در انتخاب و تردید است و گزینه ج که الف و ب را با هم در بر داشته باشد، باور رایج این دوران نیست. اما از این دهه جرم شناسان پست مدرن با تأسی به نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، در عین پذیرش اجتماعی بودن انسان، او را هم در بند ساختارهای اجتماعی و هم شکل دهنده ساختارهای اجتماعی تلقی می کنند و همزمان با تأکید بر نقش تأثیرگذار ساختارهای اجتماعی و به بیان دقیق تر گفتمان، عاملیت فعال انسانی را انکار نمی کنند. جرم شناسان پست مدرن برای تقویت نقش فعالانه انسان در شکل دهی به گفتمان ها، تأکید بر آموزش و پرورش مسئله طرح کن می کنند که به واسطه آن، انسان ها از موجوداتی منفعل به افرادی فعال و گفتمان ساز تبدیل می شوند.

ضرورت کسب علوم نوین، تاسیس و بنای اقتصاد ملی مبتنی بر دانش و فن آوری های نوین و بالاخره لزوم حمایت از صاحبان فکر و اندیشه، نزد مشروطه خواهان از ارج و قرب بالایی برخوردار بودند. آنها با درکی عمیق از علل عقب ماندگی ایران، از جمله اقدامات ضروری برای پیشرفت کشور را حمایت از آن چیزی می دانستند که ما امروزه اقتصاد دانش بنیان و حقوق مالکیت فکری می نامیم. این مقاله با مطالعه تاریخ حقوق ایران و تحلیل نخستین مقررات مصوب حکومتی به دنبال تبیین و تحلیل مبانی فکری امر نزد روشنفکران و علمای مشروطه خواه و شناسایی و تحلیل مختصر نخستین مقررات ایران در مورد حمایت از مالکیت فکری است. بر همین اساس هم، با مطالعه رسائل و مقررات دوران مشروطه خواهی، جوانه های حقوق مالکیت فکری در ایران را ملاحظه می کنیم و مشاهده می گردد مقررات حمایتی ازمصادیق حقوق مالکیت فکری بالاخص مالکیت صنعتی خیلی زود شکل گرفتند که از نظر تاریخی به علت فضل تقدم افتخاری برای ایران و اندیشمندان آن نسبت به دیگر کشورهای مشابه محسوب می گردد.

مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش بوده، حقی است که جز در موارد استثنایی نمی توان مانع آن شد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، ادله ی فقهی این اصل بررسی شده است. سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، مهمترین دلیل این اصل است، گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز دانسته اند. آیات و روایات مربوط به مسائل اجتماعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت عمومی، لزوم جلوگیری از تخلفات و سوء ظن ها و سیره عقلاء از دیگر ادله مؤیده هستند. اگرچه قانون، بین محاکم مدنی و کیفری، خصوصی و عمومی در اجرای اصل فرق گذاشته، چنانچه عادلانه بودن دادرسی در علنی بودن محاکمه باشد، می توان از باب مقدمه واجب و نیز ادله عقلی دیگر، لزوم آن را در تمامی محاکمات استنباط نموده، دایره استثنائات را به حداقل رساند.

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک ها، دولت های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از مداخله دست شوید. سعی در حداکثر نمودن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانیِ حقوقی- سیاسی را  می توان در قالب دو مفهوم «عمومی شدن حقوق خصوصی» و«خصوصی شدن حقوق عمومی» قرار داد. هابر ماس در آثار متعدد خود بویژه در کتاب «بحران مشروعیت» نشان داده است که چگونه نظام های مبتنی بر لیبرال دمکراسی فرآیند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری منجر به  کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی می شود. این نوشتار ضمن بررسی ومعرفی اندیشه حقوقی-سیاسی هابر ماس به تحلیل نظریه وی پیرامون رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله  در دولت های سرمایه داری به عنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی واساسی معاصر پرداخته است.

اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.

مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در اثر ترس از صدمه به خود یا مشاهده یک حادثه و صدمه به نزدیکان از مباحث چالش برانگیز نظام های حقوقی است. در نظام های حقوقی، جبران خسارت شخصی که در نتیجه صدمه جسمی دچار شوک عصبی شده، تقریبا پذیرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردی که فقط در معرض خطر صدمه جسمی به خود بوده و دچار شوک عصبی شده (زیان دیده مستقیم)، محل تأمل است. همچنین ایجاد مسؤولیت مدنی در قبال افرادی که شاهد حادثه یا صدمه به نزدیکان بوده و متحمل شوک عصبی شده اند (زیان دیدگان بازتابی)، مورد تردید است. در نظام مسؤولیت مدنی انگلیس، خسارت های ناشی از شوک عصبی زیان دیدگان مستقیم و بازتابی، در صورت وجود شرایطی جبران می گردند و در رویه قضایی امری پذیرفته شده و معمول است. در نظام حقوقی ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست و به جز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اختلال روانی کمتر از جنون (نمونه اعلای شوک عصبی) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با این وجود، براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت ناشی از شوک عصبی تحت عنوان خسارت معنوی، قابل پذیرش به نظر می رسد. به عبارت دیگر، یافته های این مقاله نشان می دهد که تفاوتی در لزوم جبران خسارت ناشی از شوک عصبی در حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد.

در تعیین معنای متون – از جمله متون حقوقی و قانون اساسی- سه رهیافت عمده ی مؤلف گرا، متن گرا و مفسرگرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی – مانند ایران و آمریکا- کم وبیش مورد توجه است. معنای قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و منویات قانونگذار برمی خیزد. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده است. شاخه های گوناگونی چون قصدگرایی، غایت گرایی و تسلیم گرایی همه در اعتبار دادن به مقصود مؤلف مشترک اند و در مقام ارزیابی، کم و بیش نقاط مثبت و منفی این نظریه را دارند. پژوهش حاضر با بررسی شماری از منابع حقوق اساسی و نظریه های اندیشمندان علم اصول و فلسفه ی حقوق در پی معرفی دیدگاه تفسیری مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی با بیان گوشه ای از تاریخچه، ماهیت و اقسام آن و تأثیری است که بر نظام حقوقی کشور گذاشته است. ارزیابی این مقدمات، ایرادات جدی زبانی و غیرزبانی نظریه ی مؤلف محور را روشن می سازد.

رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.

دیوان بین المللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولت های طرف اختلافات بین المللی قرار می گیرد. دولت های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرح شده، در بعضی موارد درگیر آرمان خواهی و ایده آل گرایی مفرط می شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصه ای، فرصت تبیین حقوق بین الملل موجود را برای جامعه بین المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بین المللی دادگستری به صورت ایده آل گرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیش روی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که گرچه توسعه حقوق بین الملل الزامات متعددی را در میان دولت ها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمی توان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بین الملل بود. هرچند می توان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.