ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۲۴۱.

تحلیلی بر ماهیت حقوقی دو قرارداد1921 و1940 بر سهم50 درصدی از دریای خزر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۱۳
دریای خزر از دیرباز یکی از دریاهای محصور میان ایران و روسیه بوده است. طی چند دوره تاریخی، روسیه به زور بخش های مهمی از سواحل ایران در خزر را از این کشور جدا کرد و کشورهای جدیدی تشکیل داد. قرارداد های ننگین ترکمنچای و گلستان بخشی از قراردادهایی است که به موجب آنها بخش هایی از سواحل غربی و شرقی ایران در دریای خزر از آن جدا شده است. با وجود این، بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، دولت آن کشور بمنظور دلجویی از ایران قراردادهای1921 و1940 را با ایران منعقد کرد. اما بعد از سال1991 و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت حقوقی این دریا به کلی تغییر کرد و3 کشور جدید در ساحل این دریا پدید آمدند. از آن زمان تا کنون مذاکرات متعددی برای تعیین رژیم حقوقی جدید خزر شده است، که مقدمه ای برای اجلاس های آتی مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه محسوب می شود که از سال1995 به بعد در چند دوره مختلف در پایتخت های کشورهای ساحلی برگزار شد.
۱۲۴۳.

محدودیتهای مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۴۳
در همه کشورها محدودیت هایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور ایجاب می کند که بیگانگان را از پاره ای حقوق محروم یا اعمال برخی از حقوق بوسیله آنان را مشروط به شرایط خاصی نمایند. بررسی محدودیت های وارد بر حقوق بیگانگان، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی سودمند است. در عمل، چه بسا مراجع قانونی کشور با حقوق بیگانگان سر و کار دارند و باید این حقوق و حدود آن را بشناسد. همچنین ممکن است این موضوع در دادگاه های بین المللی مطرح شود، چنانچه در ارتباط با دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده مطرح شده و همین مسئله انگیزه اصلی این تحقیق بوده است. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در رأی صادر در پرونده الف/18، بعد از اینکه در مورد دارندگان تابعیت مضاعف نظریه تابعیت غالب و مؤثر را پذیرفته (یعنی در دعاوی مطروحه از طرف دارندگان تابعیت دوگانه امریکائی و ایرانی علیه ایران فقط در صورتی دیوان را صالح برای رسیدگی دانسته که احراز شود تابعیت غالب و مؤثر خواهان تابعیت امریکایی است، و به تعبیر دیگر، خواهان وابستگی بیشتری به جامعه امریکائی دارد)، در قسمت آخر رأی چنین مقرر داشته است
۱۲۴۵.

ماهیت مهر و نقد مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۴۰۷۳
"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می¬رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی¬¬شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت¬بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت مَهر سنگین را داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می¬کند. در نتیجه, در صورت انحلال نکاح, هیچ¬گونه تضمینی برای زندگی زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمایت نمی¬کند. بررسی حقوقی ـ اجتماعی مَهریه و پیشنهاد تثبیت مهریه شرعی و راه حل تضمین زندگی زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است.
۱۲۴۹.

شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۱۸
شورای قانون اساسی فرانسه، با تفاوت هایی جزیی، از وظایفی مشابه با وظایف شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی برخوردار است. دامنه نظارتی شورای قانون اساسی در این قلمرو هم شامل ویفه مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و هم شامل وظیفه دادرسی و پیگیری دعاوی انتخاباتی است....
۱۲۵۱.

نگاهی بر مکانیزم شروع به جرم در جرایم مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶۸ تعداد دانلود : ۳۸۷۶
فقدان انصراف ارادی، از شرائط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است.اگر مرتکب شخصاً و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهی تشخیص لحظه انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی باشد چون تشخیص لحظه ارتکاب جرم دقیق است. مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است.در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحله شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحله شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحله شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد.محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم.
۱۲۵۴.

تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین المللى سازمان ملل متحد (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۰۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۴۰
تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تأکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد. مفاهیم مذکور على رغم تفاوت های جزئى در نظام هاى حقوقى مزبور به طور مشابهى مطرح مى باشند. شناسائى احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائى میان نظام هاى حقوقى از طریق الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى یا تدوین قوانین نمونه را هموار مى نماید.
۱۲۵۵.

بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۰۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۷۰
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است.
۱۲۵۸.

موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۱۲
هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است  و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا می توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می رسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم ترین ملاک آن را می توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم به برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۲۵۹.

اعتبار سنجی اسناد الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
تعداد بازدید : ۴۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۴۰
گرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم، ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی .مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارائه خواهد داد.
۱۲۶۰.

پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۴۰۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۷۱
در حوزه جرم انگاری، اصل پدر سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت های ایجاد شده به وسیله قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره ای مطرح می گردد؛ اما در حوزه مجازات، برخی از اهداف مجازات ها با دیدگاهی قیم مآبانه طراحی شده اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه های اصلاحی به دلیل نادیده گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن این گونه اند و موجب مداخله های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه اشکال آن نیست، بلکه رگه های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است. این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان