درخت حوزه‌های تخصصی

ماده 27 اساسنامه رم مصونیت سران دولت ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی داند. این امر در خصوص دولت های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت های ثالث» و قاعده عرفی «مصونیت سران دولت ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین المللی» قرار می گیرند و این چالش را ایجاد می کنند که چگونه باید مقررات ماده 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده ای دیگر (بند 1 ماده 98) روبه روست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمه رئیس آن دولت را مقرر می کند. واقعیت آن است که ماده 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین الملل بررسی کرد، به نحوی که در نتیجه این تطبیق می توان گفت که دیوان نمی تواند به جنایات رؤسای دولت های غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت - رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 ماده 98 را اعمال کند.

مسئولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتاً روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مسئله عمده مواجه است: مسئله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل مؤثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیر دولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سؤال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به دو سئوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سؤال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسئولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟

پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.

امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبران پذیر مورد قبول واقع می شود. در این مقاله یکی از آراء شعب مدنی دیوان عالی کشو رکه گویای این تردید است‘ مورد نقد قرار گرفته است.

مقاله حاضر دربرگیرنده بررسی تطبیقی رویکرد اسلامی و رویکرد غربی به حقوق بشر بوده و جهت گیری کلی این بررسی را متمرکز بر دو موضوع جهان شمولی یا نسبی گرایی حقوق بشر می نماید. سوال اساسی در این مقاله عبارت از آن است که مواضع حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی در خصوص رهیافت های جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر چه تفاوت هایی دارند. در مقام پاسخ به این سؤال می توان اذعان داشت که رویکرد حقوق بشر غربی مدعی جهان شمولی این حقوق بوده و به فرامکانی و فرازمانی بودن آن ها صرف نظر از تنوع فرهنگ ها، قومیت ها و مذاهب مختلف معتقد است و از این رو حقوق بشر خودیافته را قابل تعمیم به دیگر نقاط جهان می انگارد. رویکرد حقوق بشر اسلامی نیز با تاکید بر فطرت خداگونه انسان که وجه اشتراک همگی ابناء بشر است، به جهان شمولی حقوق بشر و فرازمانی و فرامکانی بودن آن ها باور دارد؛ با این وجود رویه دولت های اسلامی در مواجهه با رویکرد تحمیلی غرب در حوزه حقوق بشر، متمایل به نسبی گرایی است تا از این طریق از اجرای حقوق پردازش شده در جوامع غربی بگریزد. مقاله پیش رو ضمن تأیید فرضیه به این نتیجه می انجامد که تفاوت موجود میان رویکرد و رویه دولت های اسلامی در خصوص موضوع از آن حیث که اولی جنبه غیرپدیدارشناسانه و دومی جنبه پدیدارشناسانه دارد، قابل توجیه است. مضافاً آن که موضع روشنفکری دینی را در خصوص موضوع به نقد می نشیند.

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکان‌پذیر نباشد؛ مدیون می‌تواند مال را تعیین و کناری بگذارد؛ بعد از عزل و کنار گذاشتن بر او واجب نیست که، مال را از تلف حفظ کند. چه آن که عزل شرعی است؛ اگر او را مکلف به حفظ مال معزول کنیم. عزل بی فایده خواهد بود؛ بلکه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسان‌تر است؛در این که بعد از عزل آیا نماء معزول به مدیون تعلق دارد یا به صاحب دین به بیان دیگر آیا قاعده الخراج بالضمان جاری خواهد شد یا نه مسئله اختلافی است. به نظر می‌رسد که به مجرد عزل، مال معزول از ملک مدیون خارج نخواهد شد، لذا: او می‌تواند در مال تصرف کند و از زوائد و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستنداً به قاعده نفی ضرر بر او واجب نیست که مال را از تلف حفظ کند؛ اگر قهراً تلف شود از کیسه صاحب دین رفته است.