درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۴۱ تا ۶٬۰۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۰۴۱.

قانونی بودن آزمایشهای اتمی در دریای آزاد

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۵ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۸
بحث در مورد قانونی بودن آزمایش های اتمی در دریای آزاد به هیچ وجه موضوع تازه ای نیست؛ زیرا در سال 1974 دیوان بین المللی دادگستری، قضیه آزمایش های اتمی فـرانسه را مورد رسیدگی قرارداد و در سال 1964 هم این مسئله در گزارش کمیته مشورتی حقوقی کشورهای آسیایی و افریقایی به بحث گذاشته شد و مورد توجه و تحقیق بسیاری از حقوقدان ها نیز می باشد. به طور کلی باید گفت که اکثریت علمای حقوق به این نتیجه رسیده اند که آزمایش های اتمی در دریای آزاد، براساس قواعد مشروحه زیر، غیر قانونی می باشد.
۶۰۴۳.

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ضرورت عزیمت قاعده اضطرار تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۲۷
قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه ها مختلف و تحلیل آن ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.
۶۰۴۵.

نقد حقوق مالکیت ادبی هنری مدرن و ملاک مالکیت فکری در عصر پسا مدرن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد حقوق بشر پسامدرنیسم مالکیت فکری حقوق مالکیت ادبی هنری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
پسامدرن ها بر این باورند که حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری، به منظور حمایت مادی و معنوی از گونه های نو از آثار ادبی و هنری و رایانه ای، تداوم روایت های کلان مدرنیته است. به این اعتبار، همه انتقادات روایت های کلان عصر تجدد به این حقوق هم وارد است با این تفاوت که در وضعیت کنونی پایبندی به رعایت هرچه بیشتر این حقوق، تعصبی بی جا در گرایش هرچه بیشتر به سوی بی عدالتی، دیکتاتوری و مطلقه گری در حوزه مغز و فکر است. پیامد این عمل، زنجیرزدن به تعقل و تفکر و نیز تولید محصولات معنوی بشری در راستای سود انحصاری مادی در بازار اقتصادی و سرمایه داری جهان معاصر است. این مقاله با تبیین این فرضیه از منظر پسامدرن ها، به تحلیل وضعیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران معاصر می پردازد.
۶۰۴۶.

بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مسئولیت فقه امامیه ضمان قهری ضمان قراردادی عقد مزارعه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۹۲۲
دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب درباره آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی است که در آنها بحث مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و صورت های مختلف آن، مورد توجه دقیق فقها قرار گرفته است. مقالة حاضر پس از ارائة بحثی در مورد ماهیت عقد مزارعه، به بررسی مسئلة ترک زراعت توسط عامل و عدم تسلیم زمین از سوی مالک می پردازد و برای این منظور از روش استقرایی و تحلیل مفهومی کمک می گیرد. از مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که هرچند به نظر مشهور فقها، نقض عقد مزارعه موجب مسئولیت قراردادی به معنای دقیق کلمه نمی شود، پذیرش خسارت نقض قرارداد نیز طرفدارانی دارد و می توان آن را تقویت کرد. نظریات مطرح شده در این مبحث و مبانی آنها را می توان به عقود مشابه نیز تسری داد.
۶۰۴۹.

بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 62 - 76

کلیدواژه‌ها: امکان اجرای عقد ثمن غرر معلوم بودن معیّن بودن مورد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۳
در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند. با توجه به موضوعی بودن مسئله، می توان معین بودن را در قالب قاعده «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهره عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.
۶۰۵۳.

بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 533 - 551

کلیدواژه‌ها: استمرار اعمال اقتدار شروط آب های تاریخی موافقت خارجی مفهوم آب های تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۹۲۹
گفتمان توسعه صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین بار در قضیه داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در حوزه قراردادی بند 6 ماده 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و بند 6 ماده 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب های تاریخی (از جمله خلیج های تاریخی) از مقررات ناظر بر خلیج های کوچک، از ارائه هر گونه مفهومی برای آب های تاریخی خودداری کرده اند. فقدان مفهومی واحد از آب های تاریخی به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، در این زمینه سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها چگونه است؟ با توجه به شروط آب های تاریخی به نظر می رسد که آب های تاریخی آن دسته از آب هایی هستند که دولت ساحلی حقوق حاکمه اش را نسبت به آنها به طور مؤثر و مداوم اعمال کرده و چنین حقوقی به طور مداوم با شناسایی صریح یا ضمنی دولت ها همراه بوده است. در پایان با توجه به اهمیت آب های تاریخی در حوزه حقوق بین الملل دریاها شایسته است کنفرانسی بین المللی با هدف تدوین و توسعه مقررات ناظر بر آب های تاریخی تشکیل شود.
۶۰۵۴.

حریم گویش

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: طنز حریم حریم گویش حق گویشوران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۱۷۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۰
برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.
۶۰۵۶.

نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نکاح محرمیت زنازاده نسب غیرشرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۶۸۲
علت اختلافاتی که در رابطه با بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین می دانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت می دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادله ای، نظر اول که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است اثبات شده است.
۶۰۵۷.

حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۴ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۵۱
مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه(18-1386 تا 1-1386) که به منظور استقرار مسئولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است.زندگی در جامعه صنعتی به همان انداز ه که آسان و دلپذیر است خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر عول های صنعتی به حکم قانون عهده دار پیامدهای ناگوار فعالیت های خودقرار نگیرند.در میدان رقابت پیشی می گیرند و در پناه اصول سنتی از اجرای عدالت می گریزند.پس ناچار باید از مکافات دادن به مقصر دست کشید و به تضمین حق پایمال شده اندیشید.تحقق این اندیشه با ابزارهای گوناگون قراردادی و قهری ممکن است از جمله پذیرش این شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است و در نتیجه اگر عیبی در محصول به هم رسد و زیانی به بار آید نقض آن شرط و عهد است و تولید کننده(متعهد) را ضامن خسارت می کند و نیازی به اثبات تقصیر او نیست.آخرین ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ایجاد مسئولیت محض برای تولید کننده و عرضه کننده کالای معیب به بازار مصرف است.قانون مدنی فرانسه نیز نمونه عینی این تلاش همگانی برای دستیابی به عدالت است که شرح آن را در این مقاله می خوانید.
۶۰۵۸.

طرق اعتراض به آرای داوری داخلی و تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بطلان داوری های بین المللی اعتراض ابطال محل داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد.
۶۰۶۰.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان