ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۸۴۱ تا ۲۸٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۱ مورد.
۲۸۸۴۱.

Good Governance through Public Policy Education: Experiences from US-Mexico and Iran-Afghanistan Water Treaties(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۲
The inherent difficulties of designing and executing good public policy are not restricted to modernity or any specific political system. Many of these difficulties were pondered and discussed even in the ancient world. Today, Public Policy Education (PPE) has turned into a primary necessity, and more than any time in recent history needs to be promoted globally. PPE could empower citizens to assume a more effective role in good governance through understanding how governmental decisions directly impact their lives. The promotion of PPE can lead to the overall of promotion of good governance, as it can progressively enhance civic agency, limit excessive state control, and reinforce democratic principles. This study examines the origins of public policy fundamentals and argues that they are not inherently tethered to the American context. It posits that public policy educators around the world can, and indeed should, develop their own curricula based on similar broad outlines and comparative studies. Establishing PPE worldwide is paramount, and one effective method is to immerse students in real-world policy challenges from diverse global settings. This paper – employing a descriptive-analytical method and illustrating its application through two bilateral treaties on water rights (US-Mexico and Iran-Afghanistan Water Treaties) – further highlights how other real-world case studies from international organizations, such as the International Telecommunication Union (ITU) and the Food and Agriculture Organization (FAO), can expose students to practical policy challenges. The paper seeks to address a central question: Can Public Policy Education effectively promote good governance? Findings suggest  that PPE holds significant potential for cultivating a globally informed and engaged citizenry. This is particularly vital given the widespread perceptions of governance failures in numerous states; an educated populace familiar with universal principles of good governance can tackle complex policy issues more effectively than current state structures.
۲۸۸۴۲.

در تکاپوی هوش مصنوعی مخترع؛ لزوم تغییر ساختار حمایتی اختراعات یا اکتفا به سازوکار سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۸
امروزه مجموعه ای از هوش های مصنوعی کاملاً خودمختار خودنمایی کرده اند و برخی مقررات و سیاست های کلی در حوزهٔ فناوری را دستخوش تحولاتی کرده اند. هنگامی که هوش مصنوعی، بدون دخالت قوای انسانی و فقط در یک رهگذر، اختراعی را ساخته و پرداخته می کند، هیچ شخص حقیقی در مقام مخترع شناسایی نمی شود. درخصوص اختراعاتی که از این طریق ساخته می شوند، سیاست روشنی مبنی بر اعطا یا عدم اعطای حق اختراع بیان نشده است. در برخی از نظام های حقوقی، فقط «شخص حقیقی» مخترع به شمار می رود و غیر از انسان، حق اختراع برای شخص یا چیز دیگر به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل برخی دیگر از نظام های حقوقی سیاست متفاوتی را اتخاذ کرده اند. بر همین اساس، در این مقاله در پی این هستیم تا ضمن تأکید بر اهداف نظام مالکیت فکری و افزایش بهره وری ناشی از اختراعات پیوسته، با روشی تحلیلی توصیفی تبیین کنیم که ظرفیت بالای نظام مالکیت فکری، قابلیت هضم حمایت از اختراعات متولده از سیستم هوش مصنوعی را به منزله مخترع دارد و برای اثبات این امر، از تجربهٔ اتحادیه اروپا و کشورهای متعدد مانند آمریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی و استرالیا، در مقام رهبران دو نهضت فکری متضاد در اختراعات سیستمی، سخن می رانیم تا معتبرترین و نزدیک ترین راه حل را برای سیستم حقوقی ایران پیشنهاد دهیم.
۲۸۸۴۳.

ایجاد تعادل قراردادی در قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت با استفاده از قراردادهای هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۷
انجام به موقع و باکیفیت تعهدات قراردادی در قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت فوق العاده مهم است؛ به طوری که گاهی حتی تعیین وجه التزام، پیش بینی جریمه های سنگین و گرفتن ضمانت نامه ها هم نمی توانند مانع نقض تعهدات شده یا خسارت وارده را جبران کنند. چالش های زیادی در راه دستیابی به این مهم وجود دارد که باعث شده بسیاری از پروژه ها به سرانجام نرسند یا به طور ناقص اجرا شوند یا با تأخیر انجام شوند. یکی از مواردی که تأثیر عمده ای در بروز این مسائل دارد، عدم تعادل قراردادی است؛ بنابراین به منظور تأمین منافع کارفرما و پیمانکار بهتر است در انعقاد این قراردادها تعادل قراردادی به بهترین نحو ممکن برقرار شود. برای رسیدن به این مقصود، ابزارهای مختلفی وجود دارد. فناوری قراردادهای هوشمند، که در سال های اخیر رشد زیادی داشته، قابلیت های بسیاری برای این موضوع فراهم کرده است. در این تحقیق، قابلیت های این فناوری با در نظر گرفتن مزایا و معایب آن، در ایجاد تعادل قراردادی ای پی سی بررسی شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که قابلیت های قراردادهای هوشمند مبتنی بر فناوری بلاکچین می توانند عدم تعادل قراردادی را حذف کند یا به حداقل ممکن برساند و درنتیجه منافع طرفین قرارداد را بیشتر تأمین کنند.
۲۸۸۴۴.

الزامات قراردادی تأمین مالی پروژه های انرژی با استفاده از توکن های بلاک چین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۸
تأمین منابع مالی پروژه های بخش انرژی، به منظور سرمایه بر بودن، تحریم، مشکلات سیاسی و اقتصادی در ایران همواره دشوار بوده است و توکن سازی، به مثابهٔ یک ابزار نوآورانهٔ مبتنی بر فناوری بلاک چین، ابزاری برای پاسخ به این مشکل است. نکتهٔ مهم در این فرایند، تنظیم دقیق قراردادهاست تا حقوق اطراف مختلف به نحو شایسته ای تأمین شده و پروژه نیز به هدف خود نائل شود. بدین منظور لازم است اصول و ملاحظاتی ناظر بر استفاده از این روش شناسایی شود. سپس حقوق و تعهدات سه رکن مهم در توکن سازی، یعنی ناشر، کاربر و ارائه دهندهٔ خدمت، تعریف شود. برای درج این حقوق و تعهدات، سند مهم قابل استفاده سپیدنامه است. در کنار آن، بسته به هدف پروژه و الزامات حقوقی، از سایر قراردادها استفاده می شود. در این پژوهش، که با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و با نگاه توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است، تلاش شده ضمن استفاده از تجربهٔ سایر کشورها و بررسی برخی نمونه های عملی، بر مبنای الزامات حقوقی و قانونی ایران تصویر روشنی از مسائل قراردادی توکن سازی در پروژه های انرژی ارائه شود.
۲۸۸۴۵.

مطالعه ای بر شیوه تفسیر قراردادهای هوشمند در حقوق ایران منطبق با رویکردهای متن گرایی و بافت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۹
با پیشرفت فناوری های گوناگون، جدیدترین نسل قراردادها با نام قراردادهای هوشمند به وجود آمده اند. زبان نگارش این قراردادها، کد رایانه ای است و ازآنجاکه در بستر بلاک چین منعقد می شوند، مفاد قراردادی آن ها به صورت خوداجرا و برگشت ناپذیر است. در این قراردادها نیز، به مانند قراردادهای سنتی، این احتمال وجود دارد که به عللی مانند نقص، ابهام، اجمال یا سکوت در مفاد قرارداد یا عدم تطابق آثار قرارداد با مقصود طرفین آن، قرارداد به تفسیر نیاز پیدا کرده تا اختلافاتِ به وجود آمده را حل کند. قراردادهای هوشمند را بر اساس شیوه انعقاد آن ها، می توان با دو رویکرد متن گرایی یا بافت گرایی تفسیر کرد. اگر «قرارداد هوشمند منعطف» باشد، برای تفسیر قرارداد، ابتدا طبق رویکرد متن گرایی باید به پیش قراردادی که به زبان انسانی منعقد شده، در حدود چهارچوب آن، و نه فراتر، رجوع کرده و آن را مطابق با قواعد عام تفسیر قراردادها بررسی کرد و سپس مطابقت یا مغایرت آثار کدهای قرارداد هوشمند را با قصد طرفین تحلیل کرد. درصورتی که «قرارداد هوشمند غیرمنعطف» باشد، فقط می توان کدهای قرارداد را به کمک کارشناسان حوزه برنامه نویسی بلاک چین ترجمه و به کمک مفسر تفسیر کرد تا با بررسی این کدها و تحلیل دستورالعمل های تعیین شده، بتوان مشخص کرد طرفین قصد دادن چه دستوری را به رایانه داشته اند و علت مغایرت اثر قرارداد با قصد طرفین، شناسایی و اختلافات به وجودآمده حل شود.
۲۸۸۴۶.

مدیریت تحولات ناشی از هوش مصنوعی ازطریق حقوق بین الملل: هماهنگی میان نوآوری و قاعده سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۸
در دنیای امروز، هوش مصنوعی به طور گسترده ای درحال تغییر و تحول در زمینه های مختلف مانند فناوری، اقتصاد، جامعه و حتی فرهنگ است و به نیروی محرکه مهم در شکل دهی آینده جوامع بشری تبدیل شده است. این فناوری نوین با توانایی های چشمگیر در پردازش داده ها و تصمیم گیری های خودکار، شیوه های تعامل اطلاعاتی و ارتباطی را به طور بنیادین تغییر داده و تأثیرات اساسی و چندوجهی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بر جای گذاشته است. درعین حال، چالش های بنیادی نیز در زمینه حقوق بشر و مسئولیت های اجتماعی به وجود آورده است. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، به شناسایی وضعیت خاص ناشی از فعالیت های هوش مصنوعی در عرصه بین المللی می پردازد و نحوه مدیریت این تحولات ازطریق ابزارها و سازوکارهای حقوق بین الملل را بررسی می کند. هدف اصلی در این بررسی ها آن است که چگونه می توان میان دو بعد نوآوری فناورانه و عدالت حقوقی تعادل برقرار کرد؛ به این معنا که مدیریت مؤثر پیامدهای ناشی از هوش مصنوعی فقط درصورتی ممکن است که میان بهره برداری از ظرفیت های این فناوری و حفظ کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بین الملل، تعادل ایجاد شود. همچنین مسئولیت ناشی از خسارات وار دشده توسط هوش مصنوعی شناسایی و جبران شود.
۲۸۸۴۷.

واگرایی سیاسی امت اسلامی و راهبرد مقابله با آن از منظر قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۵
جهان اسلام در عصر حاضر با چالش ها و بحران های جدی و متعددی مواجه است. یکی از مهم ترین این چالش ها واگرایی سیاسی امت اسلامی است و بقیه چالش ها به نوعی به این چالش برمی گردد. این امر عامل دوری امت اسلامی از یکدیگر شده و آسیب های جدی را به امت اسلامی وارد ساخته است و می توان گفت یکی از عوامل عقب افتادگی امت اسلامی واگرایی سیاسی است که جهان اسلام امروزه به آن مبتلا شده است. این واگرایی ناشی از مجموعه ای از عوامل پیچیده و گوناگون است که بر وحدت مسلمانان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است. اختلافات داخلی، فرقه گرایی، ملی گرایی، دخالت های خارجی، دنیاگرایی و داشتن سوءظن های متقابل نسبت به یکدیگر، ازجمله مهم ترین این عوامل در کشورهای اسلامی هستند. بر اندیشمندان اسلامی است که این موضوع را از منظر قرآن کریم ارزیابی نموده و برای برون رفت از این وضعیت نا خوشایند با تمسک به قرآن کریم و آموزه های دینی اراده راهکار نمایند تا امت اسلامی از این وضعیت نجات پیدا کرده، به وحدت و همگرایی اسلامی برسند. این مقاله با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استناد به آموزه های قرآن کریم به بررسی راهبردهای مقابله با واگرایی سیاسی در جهان اسلام می پردازد. فرض پژوهش بر این است که واگرایی سیاسی به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می شود. عوامل درونی شامل قوم گرایی، مذهب گرایی، نژادپرستی، ملی گرایی و داشتن سوءظن های متقابل نسبت به یکدیگر است، درحالی که عوامل بیرونی به توطئه های استعمار و استکبار و دخالت آن ها در کشورهای اسلامی آن ها مرتبط می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای غلبه بر این چالش و دستیابی به وحدت اسلامی، ضروری است که به راهبردهایی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) توجه شود. این راهبردها شامل دعوت به وحدت، با محوریت قرآن کریم، پرهیز از طرح مسائل اختلاف انگیز، جلوگیری از سلطه بیگانگان بر جوامع اسلامی، تأکید بر عدالت اجتماعی و برجسته سازی مشترکات مذاهب اسلامی می باشد. هدف نهایی این مقاله ارائه راهکارهای عملی است که بتواند به تقویت همبستگی میان مسلمانان و ایجاد بستری مناسب برای همکاری و هم پذیری در جوامع اسلامی منجر شود. با این رویکرد، می توان از آسیب های ناشی از واگرایی سیاسی جلوگیری کرده و افق های جدیدی را برای وحدت و همبستگی در دنیای اسلام گشود.
۲۸۸۴۸.

رعایت اعتدال میان آرمان گرایی و واقع گرایی در مساله تعدد زوجات در فقه اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۶
یکی از بنیان های آموزه های اسلام به طور عام و فقه اسلام به گونه خاص، رعایت اعتدال در حقوق و تکالیف اخلاقی و حقوقی متوجه انسان در جامعه اسلامی به عنوان «امّت وسط» است. در مورد مساله تعدد زوجات نیز هم به برهان انّ و هم به برهان لمّ می توان چنین اعتدالی را در نظام تقنینی اسلام ملاحظه نمود. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در عین تاکید بر این که محور در تشکیل خانواده در نظر پاره ای اندیشمندان اسلام و عمل مسلمانان بر «ازدواج دائم تک همسرانه» به عنوان الگوی ایده آل در تشکیل خانواده است؛ نشان دهیم که نگاه همه جانبه به ملزومات زندگی اجتماعی و توجه داشتن به مقتضیات نظام حقوقی اسلام به عنوان یک کلّ جامع نگر، اقتضا دارد تا از جواز تعدد زوجات با مختصاتی که در فقه اسلامی دارد به عنوان گزاره ای واقع بینانه نیز غافل نشویم. تجربه بشری -به ویژه بشر غربی خصوصا با برخورداری از هفتاد سال بازخورد سال های بعد از انقلاب جنسی- به خوبی آشکار می سازد که کشورهای غیر اسلامی غربی با ممنوع کردن تعدد زوجات و قرار گرفتن در مسیر فحشاء، بیش از ملت های اسلامی که تعدد زوجات را تجویز کرده اند به تک همسرى ضربه زده اند و تعادل در مناسبات زندگی خانوادگی را دستخوش بحران نموده اند.
۲۸۸۴۹.

درهم تنیدگی حقوق و هیجان: روزنه های ورود هیجان به دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۰
مقدمه: این مقاله با جدی گرفتن یافته های تجربی علم عصب شناسی دال بر وجود نورون های آینه ای که حس کردن هیجان های دیگری را ممکن و ناگزیر می سازد، الگوی دوگانه ی تصمیم گیری که مستلزم همکاری استدلال و پردازش های هیجانی است و وابستگی قضاوت اخلاقی به هیجان، بر این پیش فرض مبتنی است که جدایی سنتی میان حقوق و هیجان با تردیدهای جدی مواجه است. هر بازیگر حقوقی چه در قالب وضع قانون و چه در ردای قضاوت، بر این ادعا صحه می گذارد که هیجان در هر صورت وارد فرآیند تصمیم گیری می شود، چه بازیگران حقوقی متوجه آن باشند و چه خیر. بااین حال این ادعا، گزاره ای کلی است و نحوه ورود هیجان به تصمیم گیری قضایی باید مشخص شود. به این منظور، این نوشتار با این پیش فرض آغاز می کند حقوق به صورت پیشینی نمی تواند له یا علیه هیجان ها باشد. هیجانی بودن بُعدی از ویژگی انسان است، ولی واکنش به هیجان با توجه به شرایط و  هدف حقوق تعیین می شود و نه اخذ موضع نسبت به خوبی یا بدی هیجانی خاص. قضات در استفاده از هیجانات خود ممکن است به دلیل استفاده از هیجانات غیرمرتبط، استفاده از هیجان های مناسب به شیوه ای اشتباه یا با شدتی نامناسب دچار خطا شوند. تصحیح این خطاها مستلزم شناسایی ورودی های هیجان به حقوق است. «مطالعات حقوق و هیجان» نقش حیاتی هیجان در زندگی انسان و حیات حقوقی او را نشان می دهد. اگرچه بعضی مدعی شده اند که بعضی از هیجاناتِ اخلاقی موجب شکل گیری و پایداری نظام اخلاقی در فرهنگ های مختلف می شوند، هیجان ها خود ذاتاً اخلاقی یا نافع برای اخلاق  نیستند، بلکه تنها نقش سازنده ای در پاسخ اخلاقی بر عهده دارند. حفاظت از مفاهیم حقوقی انتزاعی، مستلزم آن است که قضات در فرآیند استدلالی خود، فهم عاطفی قوی ای از موضوعات و افراد داشته باشند. این مقاله، در تلاش برای ایجاد ادبیاتی منسجم، بر پایه یافته های پیشین در مورد نقش هیجان در تصمیم گیری حقوقی بر مبنای مطالعات عصب شناسی و اهمیت ظرفیت همدلی در قضاوت، در تلاش است «نقش هیجان در تصمیم گیری قضایی» را از فضای انتزاعی فاصله دهد و با بیان مصادیق، بازیگر حقوقی را متوجه تأثیرات هیجان سازد. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که هیجان به چه صورت هایی وارد تصمیم گیری قضایی می شود. با توجه به آن که قانون یکی از ابزارهای قاضی در صدور رأی به شمار می رود، پاسخگویی به این پرسش نیازمند بررسی قوانین نیز است. همچنین باید توجه داشت که پاسخ ها تنها بخشی از واقعیت را صورت بندی می کنند و حصری به شمار نمی روند.   روش ها : این پژوهش در زمره مطالعات حقوقی هنجاری قرار می گیرد و تلاش می کند تا توضیحی در مورد حقوق و مفاهیم حقوقی ارائه دهد. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل های موردی پرونده ها تهیه شده اند. رویکرد این نوشتار در مطالعات «حقوق و هیجان»، رویکرد دکترین حقوقی است؛ به این معنا که بر آن است بداند هیجان چگونه در دکترین حقوقی بروز یافته، چگونه می تواند یا باید منعکس باشد. همچنین نگاهی نیز به رویکرد بازیگر حقوقی دارد، زیرا نشان می دهد که قانونگذار و قاضی به عنوان بازیگران عرصه حقوق چگونه آگاهانه یا ناآگاهانه مفاهیم هیجانی را به این عرصه وارد می سازند.   یافته ها: هیجان در دادرسی می تواند برای قاضی نقش ابزار کار او را بر عهده گیرد؛ به این معنا که ذهن او را به سوی اهمیت مفاهیم عدالت و بشردوستی هدایت کند (نقش هادی)، مفاهیم حقوقی کلی مانند کرامت انسانی و انصاف را بگستراند (نقش کشنده) و یا با همدلی یا شجاعت، او را در موقعیت مناسب برای پاسخ دهی به نقض حق ها قرار دهد (نقش خادم). قانون چه زمانی که به مسائل حقوق کیفری، حق ها و آزادی های اساسی یا حقوق خصوصی مانند مالکیت، خانواده و آیین دادرسی می پردازد، واجد بار هیجانی است. بنابراین، موضوع کار قاضی از اساس آکنده از هیجان است و نمی توان از او انتظار داشت در برابر این هجمه هیجانی، مانند ماشینی عاری از هرگونه حس انسانی عمل کند. قوانین خود نیز با ایجاد هیجان به قاضی فرصتی برای مدیریت هیجانات می دهند. بنابراین، نقش قاضی به جای سرکوب هیجانات، می تواند پروراندن هیجان های سازگار با استفاده از تصمیم های قضایی باشد. با درک ورودی های هیجان به قانون و تصمیم گیری حقوقی، می توان از توانایی مقام های قضایی و نهادها برای پرورش هیجانات سازگار با استفاده از ابزاری مانند قانون استفاده کرد و یا آن ها را در تفسیر قوانین مد نظر قرار داد.   نتیجه گیری : هیجان هم ابزار کار قاضی است،  هم بر موضوع کار قضایی یعنی قانون اثر گذاشته و هم در اثر قانونگذاری و ایجاد رویه قضایی ایجاد می شود و بنابراین نتیجه حقوق است. از قاضی که با محتوای هیجانی قانون سروکار دارد، نمی توان انتظار داشت هیجان را به صورت کلی کنار بگذارد. تنها راه ممکن آگاهی نسبت به آن ها و تنظیم و نه سرکوب یا نفی واکنش های هیجانی است. بسیاری از قوانینی که در راستای نظم بخشیدن به دادرسی و در قالب آیین های دادرسی وضع شده اند، همین هدف را دنبال کرده اند. اما محدود ساختن قاضی به شکل گرایی افراطی، صداهای کارآمد هیجان در حقوق را خاموش می کند. اگر قضات تشویق شوند در تفسیر حق ها از هیجان استفاده کنند، ابزاری تصحیح گر در برابر شکل گرایی افراطی در اختیار خواهند داشت. استفاده از هیجان ها در تفسیر حقوق باعث می شود آثار واقعی قانون در جامعه نیز جدی گرفته شود. همچنین توجه به هیجانات، باعث می شود حق های انسانی که نادیده گرفته شده است، برجسته شوند. بنابراین قانون و دادرسی می تواند ابزار مناسبی برای پروراندن هیجان های سازگار باشد، یعنی هیجان هایی که صرف نظر از بار معنای مثبت یا منفی، به هدف ساختن جامعه ای منسجم کمک می کند. 
۲۸۸۵۰.

نقد دیدگاه اصولیون در مفهوم وصف همسو با نقدی بر کاربردهای فقهی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۶۵
مفهوم وصف از اقسام مفهوم مخالف به نحوی در میان صاحب نظران علم اصول اعم از امامیه و اهل سنت مورد طرح و بررسی قرار گرفته که از چهار جهت مورد نقد و اشکال در این مقاله قرار گرفته است. جهات مزبور عبارتند از 1- تعریف و شناسایی مفهوم وصف. 2- طرح محل نزاع و اختلاف میان صاحب نظران. 3- چگونگی استدلال و دلایل اثبات کنندگان از یک سو و از سوی دیگر اشکالات مورد طرح از سوی مخالفان وجود مفهوم برای کلام مشتمل بر وصف. 4- تطبیقات و کاربست مفهوم وصف در حل مسائل فقهی و حقوقی. برآیند این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده-های کتابخانه ای به نگارش درآمده، اینکه وجود مفهوم برای گزاره های مشتمل بر وصف، به اثبات دخالت انحصاری وصف در حکم منوط بوده و به دخالت آن به عنوان قید احترازی مربوط نمی شود و خلط مزبور موجب اشکال در چهار جهت مورد اشاره گردید.
۲۸۸۵۱.

قانون و قانون گذاری در اندیشه افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۳
این مقاله درصدد پاسخ دادن به این پرسش فلسفه حقوقی است که ماهیت و مؤلفه های قانون و قانون گذاری در منظومه فکری افلاطون چگونه است؟ یا به عبارت دیگر، مؤلفه های ذاتی و عرضی قانون در نگاه افلاطون کدامند؟ پرسش حاضر مستلزم توجه به دو بخش از قانون است: مفهوم قانون و شناسایی مؤلفه های ذاتی و عرضی آن. مفهوم قانون در منظومه فکری افلاطون بر مبنای رویکرد سعادت گرایانه وی تعیین می شود، به طوری که قانون فرمان خرد برای کسب فضیلت است. مؤلفه ها و اجزای قانون در اندیشه افلاطون در دو بخش قرار می گیرند: ذاتی و عرضی. در بخش مؤلفه های ذاتی، می توان به عقلانیت , عدالت، سادگی قانون، عدم تورم قانون و توجیه عقلانی قانون اشاره کرد؛ درحالی که در بخش مؤلفه های عرضی که شامل قانون گذاری است، می توان به تزکیه جامعه، التزام حاکمان به تبعیت از قانون، الزام به آموزش قانون، تکامل تدریجی قانون و صلح و آرامش پرداخت.
۲۸۸۵۲.

مطالعه روش شناسانه انقلابِ نسبت در استنباط حکم از ادله متعارض و تطبیق آن با حقوق معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۹
حکم فقهی و حقوقی زمانی حجیت خواهد داشت که با رعایت روش اصول استنباط به دست آید. مستنبِط در تفحص ادله برای استنباط حکم، گاه به بیش از دو دلیل شرعی یا ماده قانونی برمی خورد که در نگاه اول به صورت کلی یا جزئی با هم متعارض اند. فقها و حقوق دان ها راه های مختلف و گاه متضادی برای وصول به حکم در موضع تعارض می پیمایند؛ از قبیل تساقط، توقف، ترجیح، تخییر یا سعی در رسیدن به جمع. راهکار انقلاب نسبت در موضع تعارض بیش از دو دلیل، اعم از نقلی و لُبّی امکان اجرا دارد. آیا این راهکار منطبق بر روش اصولی است؟ آیا بدون توجه به این راهکار، احکام مستنبِط حجیت خواهند داشت؟ آیا این راهکار می تواند حجیت اصول عملی را به صورت تخصصی سلب کند و یا میدان تعارض را تغییر دهد؟ اثبات راهکار انقلاب نسبت، فضایی نوین و گسترده در مقابل مستنبِط قرار می دهد تا بتواند در صدور حکم از حجیت آن مطمئن شده، به ساحت احکام واقعی نزدیک تر شود و در صورت رد، از حجیت راهکار جایگزین اطمینان یابد. این راهکار در ساحت علم حقوق، هم به تبع احکام فقهی و هم اُولی و بالذات اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی استدلالی راهکار انقلاب نسبت با روش اصولی و انطباق با قواعد کلی مستفاد از اخبار علاجیه و قواعد عقلی به شیوه کتابخانه ای می پردازیم. راهکار انقلاب نسبت قواعد لفظی و جمع عُرفی در سیره عقلا را بین دلایلی که عامّ و خاصّ مطلق یا من وجه، نصّ و أظهر و ظاهر و یا راجح و مرجوح هستند اجرا کرده، نشانگر نسبت دقیق ادله متعارض برای صدور حکم است.
۲۸۸۵۳.

مفهوم مصلحت در رفع اثر از دستور موقت در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۲
مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد. 
۲۸۸۵۴.

جدال حاکمیت دولت و حق بر تابعیت در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۱
حاکمیت، در قامت یکی از مؤلفه های دولت بودگی، حقوق و تکالیفی را برای دولت ها به همراه می آورد و از دیرباز، تعیین شرایط اعطای تابعیت به افراد، در شمار این حقوق آمده است. همچنین وجه بین المللی تابعیت همواره به تأیید دکترین و رویه قضایی بین المللی رسیده و پرتو تحولات جامعه بین المللی، روند انسانی شدن حقوق بین الملل و دگردیسی حاکمیت، این وجه را تقویت کرده است. از اواسط قرن بیستم، حق بر برخورداری از تابعیت، بارها در پیکره معاهداتی و عرفی حقوق بین الملل بشر مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن، به عنوان حقی برای حق داشتن، پیش شرط برخورداری از سایر حقوق بشری شمرده شده است. به موجب حقوق بین الملل موضوعه، رویه قضایی و دکترین، حق بر تابعیت، تعهدات مشخصی را در یک چارچوب کلی (اعم از اثباتی و سلبی و نیز اعم از رعایت، حمایت و ایفا)، بر عهده دولت ها قرار می دهد: ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز با افراد (مبتنی بر نژاد، جنسیت، زبان، دین، ریشه ملی، موقعیت اقتصادی، سن، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری)، ممنوعیت عملکرد خودسرانه (شامل نادیده گرفتن معیارهای عینی و منطقی)، تعهد به پیشگیری و کاستن از بی وطنی، توجه ویژه به گروه های خاص (مانند پناهندگان، کودکان و دارندگان تابعیت مضاعف) و نیز وضعیت های مرتبط (مانند اخراج، تغییر یا ترک داوطلبانه تابعیت). 
۲۸۸۵۵.

پدیدارشناسی ساختارشکنی فقهی در نظام سیاسی ج. ا.ا.(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۵۰
نظام جمهوری اسلامی ایران الگویی منحصربه فرد در میان نظام های سیاسی معاصر ارائه می دهد که هم زمان جمهوریت و ولایت فقیه را در ساختار حکمرانی خود جای داده است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد پدیدارشناختی، به تحلیل روند «ساختارشکنی فقهی» در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. ساختارشکنی در اینجا ناظر به گسست های معرفتی و نهادی از فقه سنتی در فرآیند حکمرانی است؛ گسست هایی که عمدتاً تحت تأثیر واقعیت های اجتماعی، فشارهای سیاسی و ضرورت های کارکردی نظام دینی شکل گرفته اند. این نوشتار با تمرکز بر تجلی های ساختارشکنی در نهادهای معسوف به ولایت فقیه چون مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، نشان می دهد که چگونه فقه، در مواجهه با اقتضائات جمهوریت، به گونه ای تجربی و مصلحت محور بازساخت شده است. پدیدارشناسی این تحولات آشکار می سازد که فقه حکومتی پس از انقلاب، از یک نظام بسته استنباطی به سوی یک شبکه معنایی چندگانه، تأویلی و متأثر از قدرت سوق یافته و درنتیجه با مبانی خود در تعارضی درونی قرار گرفته است. نوآوری این مقاله در تبیین امکان تقاطع میان فقه و هرمنوتیک اجتماعی از منظر پدیدارشناسی است که می تواند افق هایی تازه برای فقه تطبیقی و فقه سیاسی بگشاید. تأکید بر نهاد ولایت مطلقه فقیه در اصل پنجاه وهفتم، نشان دهنده الگویی خاص از نظام حقوقی و سیاسی است که ضمن پذیرش جلوه هایی از مردم سالاری دینی در قالب جمهوری بودن نظام، به دلیل اقتدار فقهی و تمرکز قدرت سیاسی در آن، عملاً این نظام سیاسی - حقوقی از مدل های کلاسیک حکمرانی فاصله گرفته است. تحلیل پدیدارشناسانه این ساختار نشان می دهد که تعامل میان جمهوریت و ولایت فقیه، هرچند موجب انسجامی در مشروعیت نظام سیاسی شده است، اما چالش هایی را نیز در زمینه میزان انطباق با معیارهای حکمرانی مطلوب و الگوهای دموکراسی موفق به همراه داشته است.
۲۸۸۵۶.

چالش های معاملات الکترونیکی و راهکارهای مشروعیت بخشی به آن از منظر فقه امامیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۵۲
معاملات الکترونیکی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در دنیای معاصر، تغییرات قابل توجهی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. این نوع معاملات که از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت انجام می شوند، با چالش ها و فرصت های فراوانی همراه هستند. از منظر فقه شیعه، تحلیل مشروعیت و صحت این معاملات مستلزم بررسی دقیق اصول و قواعد شرعی است. این مقاله باهدف تحلیل فقهی اصولی معاملات الکترونیکی، به بررسی مبانی و شرایط صحت آن پرداخته و مسائلی چون ایجاب و قبول، مالکیت دیجیتال و مشروعیت استفاده از ارزهای دیجیتال را مورد بحث قرار می دهد. در این راستا، ابتدا مفاهیم کلیدی مانند معاملات الکترونیکی و اصول کلی فقه در معاملات تبیین می شود. سپس مبانی فقهی و اصولی همچون ایجاب و قبول در فضای مجازی، مالیت موضوع معامله و رعایت شروط عمومی عقد بررسی می گردد. در ادامه، چالش هایی نظیر ابهام (غرر) و مسائل حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال تحلیل شده و راهکارهایی مانند شفافیت اطلاعات و اجتهاد پویا ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با رعایت شروط صحت معاملات و انطباق اصول فقهی با نیازهای روز، می توان بسیاری از چالش های شرعی معاملات الکترونیکی را برطرف کرد. در نهایت، استفاده از روش اجتهاد پویا و تدوین مقررات فقهی متناسب با شرایط نوین، نقش اساسی در حل این مسائل ایفا می کند.
۲۸۸۵۷.

مسئولیت کشور ایران نسبت به حقوق فرهنگی پناهندگان از منظر حقوق اسلام و بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۷
مسئولیت دولت ها در قبال پناهندگان از موضوعات کلیدی در حقوق بین الملل و فقه اسلامی است. با توجه به افزایش بحران های مهاجرتی و چالش های حقوقی ناشی از آن، بررسی تعهدات ایران به عنوان یکی از کشورهای میزبان پناهندگان از منظر فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به تحلیل این مسئولیت ها و تضمینات حقوقی مرتبط می پردازد. هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش اصلی است که چارچوب مسئولیت بین المللی ایران در قبال حقوق فرهنگی پناهندگان بر اساس موازین فقهی و حقوقی چگونه تعریف می شود؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل اسناد بین المللی، قوانین داخلی ایران، متون فقهی و آرای دکترین حقوقی انجام شده است. داده ها با رویکردی تطبیقی میان نظام های حقوق اسلام و بین الملل تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که ایران هرچند به بسیاری از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان پایبند است و اصل 22 قانون اساسی و قوانین مدنی ایران حمایت های قابل توجهی از حقوق اولیه بیگانگان ارائه می دهد؛ اما برخی چالش ها در نظام حقوقی ایران از جمله: نبود سازوکارهای شفاف برای حمایت قضایی از پناهندگان وجود دارد که نیازمند بازنگری در برخی سیاست ها به ویژه در زمینه ایجاد سازوکارهای اجرایی مؤثر است. تلفیق ظرفیت های فقه اسلامی با استانداردهای حقوق بشری می تواند الگویی متوازن برای بهبود وضعیت پناهندگان در ایران ارائه دهد. پیشنهاد می شود با تدوین سند جامع پناهندگی، همسو با موازین اسلامی و بین المللی، گام های عملی در این جهت برداشته شود.
۲۸۸۵۸.

نظارت قضایی بر مقررات رئیس قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۷
مقررات وضع شده از سوی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران، همچون سایر مقررات موضوعه، تابع اصل حاکمیت قانون هستند. بر این اساس، ضروری است این اصل در خصوص مقررات مصوب این مقام نیز از طریق «نظارت مؤثر» تضمین شود. در این میان، نظارت قضایی به واسطه ضمانت اجراهای مناسب از جایگاه ویژه ای در میان سایر انواع نظارت برخوردار است. بر مبنای این موضوع، صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع قضایی در نظارت بر مصوبات رئیس قوه قضائیه، سؤال محوری این مقاله بود. بررسی های انجام شده نشان داد که منطق حاکم بر قانون اساسی و نظم حقوقی ایران مؤید آن است که دیوان عدالت اداری مستند به اصل 173، و قضات دادگاه ها بر پایه اصل 170 قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر این مقررات را دارند. بر این اساس، فارغ از آنکه تبصره 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در مستثنی نمودن «آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه» از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون اساسی به نظر می رسد، لیکن با مستثنی شدن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام دادگاه های دادگستری بر مبنای اصل 159 قانون اساسی توان آن را دارد که رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات رئیس قوه قضائیه را در صلاحیت خود قرار دهد.
۲۸۸۵۹.

تطبیق اصل لزوم قراردادها و موارد استثنایی انحلال آن در حقوق ایران و مصر با تأکید بر نظریه عذر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۶۳
اصل لزوم قراردادها به مثابه یکی از بنیادی ترین ارکان حقوق قراردادها، تضمین کننده استواری و الزام آوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظام های حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشه ناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواری های شدید همراه می سازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه می کند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیان دیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزه های فقه امامیه، نظریه ای با عنوان عذر را ارائه می دهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوق العاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابل ردیابی است، به صراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقت فرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حقوق مصر با بهره گیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحران های اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویه سازی قضایی رنج می برد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران به منظور نهادینه سازی نهادهای انعطاف پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است.
۲۸۸۶۰.

تزاحم تکلیف ایفاء وظیفه زناشویی با الزامات قانونی در تحقق وصف نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۵
ایفاء وظیفه زناشویی به عنوان یکی از تکالیف زوجه به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان شده است. عدم امکان انجام دو تکلیف در زمان و مکان واحد، منجر به تزاحم می شود. اگر در مقام عمل، امکان ایفای وظایف زناشویی با اشتغال زوجه منافات پیدا کند، تزاحم رخ نموده است. الزامات قانونی حاصل از نفس قانون یا قرارداد نیز در زمره تکالیفی است که بسته به وضعیت زوجه بر او بار شده و تکلیف به فعل یا عدم فعل را ایجاب می نماید. در مواردی همانند الزام قانونی به اشتغال تمام وقت در ایام کرونا نسبت به پرستاران و ایفاء وظایف زناشویی که ایفاء وظیفه زناشویی با الزام قانونی در مقام عمل قابل جمع نباشد، تزاحمی ظهور می کند که مفسر قانون از یک سو و دادرس از سوی دیگر مکلف به رفع تزاحم می باشند. آنچه محل توجه اساسی در این نوشتار است، تزاحم برآمده از فقدان شرط اشتغال است. این نوشتار به تبیین مصادیق این تزاحم که طبیعتا مجرای آن در حوزه خانواده است پرداخته و راهکارهای مقتضی را براساس قانون مدنی و فقه امامیه ارائه می نماید. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان