درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها اصل لزوم است که ریشه در مبانی فقهی دارد. با وجود اینکه در فقه و قانون مدنی، وضعیت جواز یا لزوم عقود معین، مشخص شده ولی با توجه به پذیرش نظریه توقیفی نبودن عقود و اصل آزادی قراردادی در فقه و ماده ۱۰ قانون مدنی، وجود اصل لزوم در ساختار حقوقی و فقهی، برخلاف آنچه گاه گفته می شود، ضروری است. انعکاس ناقص اصل لزوم و نوعی خلط میان حکم تکلیفی و وضعی در ماده ۲۱۹ قانون مدنی پاره ای از اختلافات را موجب گردیده است. مهم ترین اشکال ماده مذکور این است که هم زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها پرداخته است: اصل لزوم قراردادها، اصل الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبی بودن آثار قرارداد. بعضی از حقوق دانان اصل لزوم را به لازم الاتباع بودن عقد تعبیر نموده و به جریان آن در عقود لازم و جایز نظر داده اند. گرچه هسته اصلی این اصل جایی است که لزوم و جواز عقد، به طور نوعی محل تردید باشد، با این حال، پژوهش حاضر درصدد است، ضمن بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با ارائه مفهومی تازه و موسع از اصل لزوم، قلمرو آن را به سه حوزه دیگر نیز توسعه دهد: عقودی که لزوم آن ها مسلم است، عقود جایز و ایقاعات. این مفهوم تازه که می توان از آن به «اصل پایداری اعمال حقوقی» یا «اصل غیر قابل فسخ بودن اعمال حقوقی» تعبیر نمود، هم در مباحث حقوقی (شبهات حکمیه اصل لزوم) و هم در مباحث قضایی (شبهات موضوعیه اصل لزوم) کارایی داشته و می تواند با این عبارت، جایگزین ماده ۲۱۹ قانون مدنی در بیان اصل لزوم شود: «هر عمل حقوقی که واقع می شود غیر قابل فسخ است مگر آنکه قابلیت فسخ آن در قانون یا قرارداد پیش بینی شده باشد».

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول ایدئولوژیک و راهبردی خود، همواره رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید فرامرزی علیه امنیت ملی، صلح منطقه ای و حقوق مردم فلسطین قلمداد کرده است. در این مسیر، ابزارهای حقوقی و کیفری به عنوان بخشی از زرادخانه سیاست گذاری تقابلی ایران مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نظام مند قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» مصوب ۱۳۹۹ به عنوان نمونه عینی سیاست جنایی ایران در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها است: مبانی حقوقی، شرعی و امنایی جرم انگاری این رفتارها کدامند؟ ارکان مادی و معنوی جرائم پیش بینی شده در این قانون چگونه تنظیم شده است؟ و چه نقدها و چالش های تقنینی در متن این قانون وجود دارد؟   روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مرور نظام مند منابع معتبر شامل متون قانونی، کتاب های تخصصی حقوق جزا، مقالات علمی پژوهشی و اسناد مرتبط گردآوری شده است. سپس داده ها در چارچوب مفاهیم نظری مانند «جرم انگاری»، «سیاست جنایی تقابلی»، «امنیت ملی» و «حقوق کیفری بین الملل» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از حیث هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها، غیرتجربی و توصیفی است. یافته ها: بررسی قانون مذکور نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در قبال رژیم صهیونیستی، بر سه پایه اصلی استوار است: نخست، مبانی ایدئولوژیک و آرمانی مانند نفی سلطه پذیری، حمایت از مستضعفان و عدالت خواهی که در اصول قانون اساسی و مقدمه قانون مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، مبانی حقوق بین المللی شامل تعهد به حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با جنایات ضدبشری که اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض کننده آن ها می داند. سوم، مبانی امنیت ملی که بر اساس آن، هرگونه ارتباط با این رژیم به دلیل تهدیدات امنیتی، جاسوسی و نفوذ اقتصادی-فرهنگی، خطرناک تلقی می شود. قانون در حوزه اقتصادی (مواد ۴ و ۹)، هرگونه صدور مجوز برای فعالیت نهادهای وابسته به اسرائیل در ایران و نیز ورود یا عبور کالاهای تولیدی آن را جرم انگاشته و برای مرتکب، مجازات حبس و محرومیت از خدمات عمومی پیش بینی کرده است. در حوزه سایبر و خدمات رایانه ای (ماده ۵)، استفاده از سخت افزارها و پلتفرم های نرم افزاری اسرائیلی و ارائه خدمات به آن ها ممنوع و مجازات دار شده است. در حوزه امنیت ملی (مواد ۶ و ۸)، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع این رژیم، در حکم محاربه و افساد فی الارض (با مجازات شدید) دانسته شده و هر اقدامی در جهت تأیید یا تقویت رژیم صهیونیستی نیز جرم تلقی شده است. در حوزه تبادل اطلاعات (ماده ۷) و مراودات فرهنگی (ماده ۱۰) نیز هرگونه تعامل سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و سفر به سرزمین های اشغالی جرم انگاری شده است. با وجود جامعیت نسبی، این قانون با نواقص و چالش های مهمی روبروست: ۱. ابهام در تعاریف و مرزبندی جرائم (به ویژه تداخل مصادیق در مواد ۶، ۷ و ۸) که می تواند به تفسیرهای قضایی ناهمگون منجر شود. ۲. عدم تناسب مجازات در برخی مواد (مانند مجازات یکسان برای رفتارهای نامتجانس در ماده ۹). ۳. تعیین مجازات برای فرد «قاصر» در ماده ۵ که با اصل مسلم حقوق کیفری مبنی بر لزوم «علم» مرتکب ناسازگار است. ۴. فقدان ضمانت اجرای مشخص برای برخی ممنوعیت ها (مانند ورود کالاها). ۵. عدم انسجام ساختاری و پراکندگی در بیان جرائم. نتیجه گیری: قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، به عنوان یک سند سیاست جنایی تقابلی، نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده فعال و پیشدستانه از ابزار حقوق کیفری در مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ و عادی سازی روابط با آن است. این قانون با تکیه بر مبانی چندلایه ایدئولوژیک، حقوقی و امنیتی، حوزه وسیعی از رفتارهای اقتصادی، فرهنگی، سایبری و امنیتی را تحت شمول خود قرار داده است. بااین حال، نارسایی های شکلی و ماهوی برجسته شده، از جمله ابهامات تقنینی و چالش های اجرایی، کارایی و عدالت محوری این ابزار را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد اصلاح و بازنگری این قانون با هدف رفع ابهامات، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات، رعایت دقیق تر اصول حقوق کیفری (مانند اصل قانونی بودن و لزوم علم) و تعیین ضمانت اجراهای مشخص تر، می تواند به تقویت مشروعیت و اثرگذاری آن در تحقق اهداف اعلام شده کمک شایانی نماید.

مقدمه: صلح در ادیان دلالتی ثابت و جهان شمول ندارد، بلکه در بسترهای تاریخی، الهیاتی و سیاسی هر دین بازتفسیر شده و کارکردهای متفاوتی می یابد. این مقاله با رویکردی تاریخی تحلیلی به بررسی مفهوم صلح در تورات و قرآن پرداخته و نشان می دهد که چگونه فهم دینی از صلح، بر تولید قواعد حقوقی و عملکرد حکومت های دینی اثرگذار است. یهودیت ریشه تمام منازعات را ازلی می داند و نگرش آن به صلح (شالوم) مفهومی کاملاً تاریخ محور و برگرفته از متون دینی است که در چارچوب نظم درونی و وفاداری به عهد الهی در راستای برتری بنی اسرائیل معنا می یابد و در نتیجه، صلح ماهیتی تبعیض آمیز و نژادپرستانه می یابد. در اسلام مفهوم صلح که با واژه سِلم تعریف می شود، همزیستی مسالمت آمیز را بر مخاصمه ترجیح می دهد و اگرچه گستره وسیع تری نسبت به باورهای یهود دارد و مشروط به مصلحت امت اسلام است، اما برهم زدن بی سبب پیمان صلح را به هیچ عنوان جایز نمی داند و در صورت وقوع جنگ اجتناب ناپذیر، با توسل به هدنه می توان آن را فرونشاند؛ امری که با موازین و قوانین کنونی معاهدات بین المللی بیشتر سازگار بوده و انعطاف بیشتری را نشان می دهد که سبب مدیریت بهتر منازعات و تثبیت قدرت دینی اسلام در طول تاریخ شده است. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تاریخی-تحلیلی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش سعی بر آن بوده است که با نگاهی بی طرفانه ابتدا منابع دینی یهودی و اسلامی مطالعه شده و برداشت ها فقط بر اساس نص صریح باشد. یافته ها: بررسی تورات نشان می دهد که بخش قابل توجهی از روایت دینی یهود بر مبنای مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمنان ازلی و ابدی بنیان یافته است. از آنجا که بنیان و اساس ایجاد حکومت اسرائیل از ابتدا بر اساس دستیابی به ارض موعود رقم خورده است، مفاهیم پیش گفته در بستر تاریخیِ دولت رژیم صهیونیستی، در سطح الهیاتی باقی نمانده، بلکه به واسطه صهیونیسم، به حوزه حقوق عمومی و سیاست گذاری حقوقی نیز سرایت کرده و در قالبی سکولار حقوقی بازتولید شده است. در اسرائیل، هویت یهودی دولت به عنوان یک اصل بنیادین حقوق اساسی، نقشی بنیادین در تفسیر قانون دارد و قانون پایه اسرائیل مصوب ۲۰۱۸ م. به طور صریح جایگاه برتری را برای یهودیان لحاظ کرده و در حقیقت امتداد گفتار توراتی است که تمایز فطری و ذاتی میان بنی اسرائیل و دیگر اقوام قائل می شود. وعده الهی بخشش و تملک سرزمین ها و نفی صلح پایدار با ساکنان پیشین آن ها و اجازه شرعی حذف و اخراج دیگران در تورات، تأثیر خود را در دکترین های امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نشان می دهد و توجیه گر جنگ های پیش دستانه، اشغال سرزمین ها، شهرک سازی برای یهودیان و اعمال خشونت ساختاری علیه جمعیت غیر یهودی بوده است که در واقع با خوانش خاصی از تاریخ خاطره عمالیق را زنده نگه می دارد. درواقع قانون پایه می تواند مصداق آپارتاید نهادی تلقی شود. بنابراین یکی از راه های مهار اسرائیل قبولاندن این واقعیت به آن هاست که نمی توان برداشت ها از کتاب مقدس را در زمانه کنونی احیا کرد. در مقایسه سازوکار حقوقی حکومت های اسلامی به ویژه شیعی مطابق با آیات قرآن دارای بعد اخلاقی و اجتماعی است و حتی در مواجهه با غیرمسلمانانِ غیرمحارب، بر همزیستی عادلانه و رفتار انسانی تأکید می شود. این آیات با تأکید بر نیکی و عدالت نسبت به غیرمحاربان، دامنه صلح را به حوزه حقوق شهروندان می کشاند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که تاریخ برای یهودیان ارزشی والا دارد و نگرش کنونی یهود نسبت به صلح، تحت تأثیر روایت های توراتیِ مبتنی بر مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمن دائمی قرار دارد و این باورها صرفاً در سطح الهیاتی باقی نمانده اند، بلکه از طریق صهیونیسم دینی و ملی گرایی یهودی، به صورت ساختاری در نظام حقوقی و سیاست گذاری حقوق عمومی اسرائیل به ویژه قانون «دولت ملت یهود» مصوب ۲۰۱۸،  نهادینه شده اند و با انحصاری کردن حق تعیین سرنوشت، حذف اصل برابری و تقدیس شهرک سازی یهودی، نوعی برتری قومیِ قانونی ایجاد کرده اند که استمرار منطقی همان پیش فرض های توراتی است. این چارچوب حقوقی در پیوند با دکترین های امنیتی، به بازتولید منطق دشمن دائمی و مشروعیت بخشی به اشغال، خشونت ساختاری و صلحی مشروط و سلسله مراتبی انجامیده و از منظر حقوق بین الملل قابلیت انطباق با مفهوم آپارتاید نهادی را دارد. در مقابل، بررسی آیات قرآن نشان می دهد که صلح در اسلام، هرچند موقت و مشروط به مصلحت است، اما بر اصولی چون تعیین مدت، وفای مطلق به عهد، ممنوعیت پیمان شکنی و التزام به حسن نیت استوار است. بر این اساس، در حالی که نظام حقوقی رژیم صهیونیستی صلح را در چارچوب برتری قومی و تداوم منازعه تعریف می کند، رویکرد اسلام، صلح و جنگ را ابزارهایی تابع عدالت، مصلحت عمومی و کرامت انسانی می داند. این مقایسه نشان می دهد که خوانش های دینی می توانند یا به مشروعیت بخشی به تبعیض ساختاری و خشونت پایدار منجر شوند یا بالعکس، زمینه ساز هم گرایی با اصول جهان شمول حقوق بین الملل و اخلاق سیاسی شوند.

شورای نگهبان تأسیسی مستقل و مجزا از قوای سه گانه در نظام حقوق اساسی ایران است. با اینکه قانونگذاری از جمله اَعمال ذاتی قوه مقننه بوده و مبتنی بر اصول و مبانی متعدد در پیکره دانش حقوق عمومی، دیگر نهادها فاقد این صلاحیت هستند، اما با توجه به متعدد بودن هنجارهای حقوقی، تفصیلی بودن مراتبِ امرِ تقنینی و بنابر آنچه در واقعیت نظم حقوقی تحقق می یابد و گاه مقتضی اِعمال وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان است، به خصوص در مقوله نظارت بر انتخابات که امری همه جانبه است و شورای نگهبان در آن به مثابه یک اداره نقش آفرینی می کند، تصور نحوی تقنین در قالب هنجاری حقوقی برای شورای نگهبان دور از نظر و عمل نیست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر، با نگاهی به قواعد حقوقی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و برد قانونگذاری (در معنای عام) و مقرره گذاری (در معنای خاص) توسط شورای نگهبان چگونه است؟ تا اگر چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان وجود دارد، به وضوح و تمایز درآید و ضوابط و شرایط آن تدقیق و تعیین شود. در انتها ضمن بررسی وجه< نظرهای شکل گرفته در خصوص ماهیت حقوقی مصوبه انتخاباتی شورا، مبتنی بر مبانی نظری به دست آمده در پژوهش، مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی می شود.

محتمل است داوران در پرونده های بین المللی، در اثنای رسیدگی با ادعای فساد از سوی احدی از اطراف اختلاف مواجه شوند یا در طول روند رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک، قرائنی بیابند که برای داوران ظن قوی به وجود فساد ایجاد شود. به طور معمول داوران گرایشی به بررسی چنین موضوعاتی ندارند و ترجیح می دهند تا اختلاف را در چارچوب ادعاهای مطروحه و لوایح تبادل شده طرفین، حل وفصل کنند، اما انفعال در مواجهه با فساد و اتخاذ موضع بی طرفانه، نه تنها باب سوءاستفاده از داوری ها را باز می کند، بلکه داوری را به وسیله ای برای مشروعیت بخشی به قراردادها و توافقات غیرقانونی، مبدل می سازد. سؤال این تحقیق بدین شرح است که آیا داوران در مواجهه با فساد، می بایست رویکردی ایجابی و فعال در برابر فساد اتخاذ کنند یا در چارچوب توافق طرفین و با بی تفاوتی نسبت به فساد، به رسیدگی خود ادامه دهند؟ برخی داوران، ضمن پذیرش صلاحیت خود به رسیدگی، با بهره گیری از استانداردهای مبارزه با فساد، نقشی فعال در مواجهه با فساد بر عهده می گیرند. در این تحقیق با بررسی تعدادی از آرای صادره در داوری های بین المللی، در پی اثبات مطلوبیت رویکرد ایجابی داوران در مواجهه با فساد هستیم.

نقض حقوق بشر فارغ از شدت و ضعف می تواند به اعتبار پراکندگی و یا رویه محور بودنِ نقض ها قابل تفکیک و ارزیابی باشد. در حالت اخیر مفاهیمی چون نقض سیستمیک، نقض سیستماتیک و نقض رویه ای حقوق بشر قابل ردیابی در نظام بین المللی حقوق بشر است. موضوع رویه های زیان آور مورد توجه برخی معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان و کودکان بوده است. نظر به فقر نظری در این حوزه، جستار حاضر در صدد توصیف مفهوم رویه های زیان آور و تحلیل ساختار و مخاطرات این پدیده است و این پرسش را پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر چه کنش هایی را میتوان به عنوان رویه های زیان آور شناخت؟ تعامل رویه های زیان آور و مفهوم رفتار غیر انسانی و خوارکننده در رویه قضایی و آموزه های حقوقدانان اهمیت و مخاطرات چنین رویه هایی را بیش از پیش بازنمایی می کند و خود از انگیزه های تدوین این نوشتار است. به نظر می رسد رویه های زیان آور در نظام حقوق بشر به عنوان هر الگوی مستمر و یکنواخت از رویکردها و رفتارهای غیرانسانی شناخته می شود که اثر غایی آن نقض یا انکار حقوق بنیادین ذی نفعان است. بازتولید در گذر زمان، استمرار، یکنواختی و آشکار بودن، سبب شده است که این الگوهای زیان آورِ رویکردی و رفتاری به عنوان رویه شناخته شوند؛ امری که ممیزِ رویه های زیان آور از نقض های موردی و پراکنده حقوق بشر است. در گذر زمان، خاستگاه فرهنگی، اجتماعی، سنتی و یا مناسکی به یاری این رویه ها آمده اند و بقای چنین الگوهای آسیب زایی از کنش ها را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر منصرف از بررسی حجاب اجباری در برخی نظام های حقوقی است. به باور دیوان بین المللی کیفری در قضیه "الحسن"، اجبار به حجاب و تعریف ضمانت اجرای کیفری از جمله حبس و شلاق برای نقض قوانین حجاب به شرط حصول سایر شرایط، می تواند در قالب "تعقیب و آزار افراد یک گروه بر پایه های جنسیتی" و ذیل ماده 7 اساسنامه دیوان به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.

همکاری های بین المللی و حرکت های اختیاری یا اجباری انسانی فرای مرزهای بین المللی مسایل متعددی به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع تولد و تابعیت در کشور مقصد است. تابعیت ناشی از تولد، به ویژه در مواردی که تابعیت افراد به دلیل شرایط اقامتی والدین خارجی یا استفاده از اسناد مسافرتی دیگر کشورها مورد مناقشه قرار می گیرد، از چالش های مهم حقوقی است که اخیراً در ایران نیز دعاوی زیادی پیرامون آن مطرح شده است. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا داشتن گذرنامه یک کشور به منزله دارا بودن تابعیت آن کشور است و با توجه به اینکه تابعیت ناشی از تولد بر اساس سیستم خاک تحمیلی یا انتخابی است اگر فرد متولد شده در کشور مقصد اقدام به دریافت گذرنامه کشور مبدا یا کشور ثالث نماید آیا این اقدام به معنای عدول از تابعیت کشور محل تولد است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و سطح تحلیل تطبیقی به مطالعه این موضوع در نظام کامن لا و حقوق ایران می پردازد و رویکردهای موجود را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حکایت از وجود دو رویکرد متفاوت پیرامون این مسئله دارد؛ رویکردی که گذرنامه را دلیل تابعیت کشور صادرکننده آن یا عدول از تابعیت کشور محل تولد می داند و رویکردی که گذرنامه را تنها اماره تابعیت می داند. بررسی ها نشان می دهد رویکردی که گذرنامه را تنها اماره قابل رد تابعیت می داند با ماهیت گذرنامه و اصول متعدد حقوقی سازگاری بیشتری دارد. در حقوق تطبیقی و رویه قضایی محاکم دادگستری در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است که داشتن گذرنامه دلیل و اماره ای بر رد تابعیت است و دیدگاهی که بر این باور است که دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد تابعیت ندارد و مهمترین دلایل آنها سند مسافرتی بودن گذرنامه، لزوم احراز قصد پذیرش تابعیت، تابعیت موثر، تابعیت عملی (دوفکتو)، فقدان اهلیت و عدم شمول مقررات تابعیت برای اشخاص زیر 18 سال و دارای گذرنامه، اصول حقوق مکتسب و انتظارات مشروع، بی اثر بودن پذیرش تابعیت بعد از مهلت قانونی، عدم ترک تابعیت، ممنوعیت سلب تابعیت و اینکه گذرنامه شرط اقامت قانونی و استیفای حقوق مدنی است. به نظر می رسد با توجه به دلایل و مستندات یادشده، دیدگاه دوم مبنی بر اینکه صرف دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد و عدول از تابعیت ایران ندارد، با اصول و مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها و اسناد بین المللی انطباق بیشتری دارد.

تمایزبخشی، مهم ترین شاخصه یک علامت تجاری است که به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود. تمایزبخشی اکتسابی وجه تمایزی است که اغلب درخصوص علائم توصیفی مطرح می شود که در بادی امر تمایزبخشی ذاتی نداشته، از این رو قابل حمایت نیستند، لکن درطول زمان و براساس استفاده مستمر و منحصربه فردِ علامت در بازار، تبلیغات و مواردی از این قبیل در ذهن مصرف کننده به عنوان نشانه ای از منبع کالاها و خدمات درنظرگرفته می شوند. مسئله حائز اهمیتی که کمتر بدان پرداخته شده است چگونگی به کارگیری شواهد معنای ثانویه است، مسئله ای که اگر جدی گرفته نشود می تواند خسارت های جبران ناپذیری را برای تولیدکنندگان و صاحبان علائم تجاری-حتی مشهور-که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند به بار آورد. افزون بر اینکه عدم حمایت از این علائم منجر به رقابت غیرمنصفانه و گمراهی مصرف کنندگان نیز خواهد شد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد پرونده محور به بررسی چگونگی احراز تمایزبخشی اکتسابی علائم در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و اروپا پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که حتی با فرض عدم اصلاح موادی از قانون، در کشور ما نیز، می توان از این وجه تمایزبخشی حمایت کرد. چه اینکه نشانه هایی از پذیرش آن وجود دارد، لکن این پذیرش نیازمند تولید ادبیات حقوقی مکفی و آشنایی هرچه بیشتر جامعه هدف یعنی قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان اداره ثبت و صاحبان حرف می باشد. در این میان، شواهدی چون نظرسنجی از مصرف کنندگان، حجم فروش، داده های رقمی و حضور در محیط های مختلف، پویش های تبلیغاتی، هزینه های بازاریابی و سرمایه گذاری های مالی می تواند نقش مهم و اساسی را در اثبات تمایزبخشی اکتسابی ایفا کند. لذا تمایزبخشی اکتسابی مولفه ای جدی در حمایت از علائم غیرسنتی و توصیفی است و موفقیت آن به شواهد مستند و دقیق و رویکرد منعطف نظام های حقوقی وابسته خواهد بود.

جرم به مثابه رفتار مخل نظم عمومی بنابر قاعده، به دلیل غلبه حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصی اش، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه قانون برخلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقت های تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویه قضایی در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سال های 1399 و 1403، ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم به طور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدها به شمار جرایم غیرقابل گذشت بازگشتند. صرف نظر از علل این بسط و قبض شتاب زده قانونی در سیاهه جرایم قابل گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی می شود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد می کند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سخت تر از گذشته به حال مرتکب؛ فلذا به نظر می رسد باید مطابق صدر ماده 10 ق.م.ا (1392) عمل شود. نگارندگان این مقاله می کوشند، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن، به اجمال مورد بررسی قرار دهند.

وکالت مطلق زوجه در طلاق به دلیل مخالفت با کتاب و سنّت جایز نمی باشد، امّا در مورد وکالت مقیّد زوجه در طلاق، اکثریت فقهای شیعه قائل به جواز وکالت مقیّد زوجه در طلاق هستند. با توجّه به کافی بودن مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل و عدم مخالفت توکیل مقیّد با کتاب و سنّت و روایاتی که بر جواز وکالت در طلاق عموماً و جواز وکالت مقیّد زوجه در آن خصوصاً دلالت دارند، حکم به جواز وکالت مقیّد زوجه در طلاق می شود، امّا وکالت مطلق دادن به زوجه در طلاق به خاطر مخالفت با کتاب و سنّت جایز نمی باشد. مرد می تواند هر وقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد، قانون مدنی، حقّ طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانین آمره» است، از حقوق مالى به شمار نمی رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن کند؛ امّا او می تواند از طریق «توکیل مطلق» یا در موارد خاصی، از طرف خود به زن نیابت در طلاق بدهد؛ بنابراین، ازنظر فقه اسلامى و قانون مدنی ایران، زن به صورت طبیعى حقّ طلاق ندارد؛ امّا به شکل قراردادى، یعنى به صورت وکالت در شرط ضمن عقد مى تواند چنین اختیاری داشته باشد.

سمن ها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی می کوشند تا با ایجاد ارتباط نزدیک تر میان مردم و دولت، مشکلاتی که حقوق عامه را تهدید می کند را به بخش حاکمیت منتقل کنند. حقوق عامه معادل مشترکات عمومی و ناظر به حقوق و منافع عمومی می باشد. از مهم ترین مصادیق حقوق عامه که سمن ها می توانند در آنها نقش مؤثری را ایفا کنند، می توان به حقوق زیست محیطی، منابع طبیعی، بهداشت و سلامت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی و امنیت عمومی اشاره کرد. همچنین در نهادهای درونی قوه قضائیه که حافظ منافع عمومی هستند نیز به جایگاه و نقش سمن ها در مصادیق مذکور توجه ویژه شده است و موادی از قوانین مربوط به خود را به نقش سمن ها اختصاص داده اند. در این راستا، سمن ها با چالش هایی اعم از عام و خاص مواجه می باشند؛ بنابراین لازم است حاکمیت علاوه بر رفع چالش های اختصاصی سمن ها، برای تحقق مشارکت حداکثری و افزایش نقش پذیری آحاد مردم در پیش بردن هدف های برتر کشور و حمایت از حقوق عامه، با تصویب قوانینی جامع و مستقل در راستای رفع چالش های عام گام بردارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.

مقدمه: کنش ها و واکنش ها در حوزه ضد اطلاعات به عنوان موضوعی حقوقی در ساحت روایی و ناروایی، نیازمند بررسی است. توضیح آنکه کاربست قواعد ضداطلاعات و عملیات های ضد اطلاعاتی منجر به ایجاد محدودیت هایی ازجمله رصد کردن، ورود به حریم خصوصی، دستگیری، بازجویی و ... خواهد شد. چنانکه ممکن است منتهی به آسیب به اشخاص و اموال شود. بررسی مبانی موجه مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در کاربست و اجرای قواعد ضداطلاعات در زمانه بحران امنیتی، مسئله این پژوهش است. به نظر می رسد که با توجه به ظرفیت های رویکردهای انتقادی جرم شناسانه، انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی موجه است. بر این اساس، پس از تبیین مفهوم مسئولیت کیفری و چالش های آن در باب مسئولیت کیفری شخص حقوقی با تأکید بر مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، به مبانی موجه مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی پرداخته می شود. چنانکه در ادامه سیر پژوهش از رهگذر مخاطرات حقوق بشری عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی با تأکید بر ارزش های رویکرد انتقادی زمیولوژی، مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضداطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی در کنار توجه به گزاره ها و موازین حقوقی به انجام می رسد. بر این اساس در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی – تلفیقی است. چنانکه در مقام پردازش، تعقلی - انتقادی است. یافته ها: مسئولیت، مفهوم و واژه ای متداول با ریشه عربی است. مسئولیت کیفری به معنای الزام به پاسخ گویی در برابر کنش مجرمانه است. این الزام به پاسخ گویی برونداد فرض مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی است. افسران اطلاعاتی در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت هستند. بر این اساس هم باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت شخصی افسران، رافع مسئولیت کیفری سازمان با مبانی موجه پیش رو نیست. برخی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری می تواند به نوعی توجیه کننده و زمینه ساز مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی باشد. چنانکه اصل انتساب عاریتی مسئولیت، اصل مسئولیت به جهت سیاست کلان و خط مشی و اصل مسئولیت به جهت اقتدار فرماندهی و سلسله مراتب سازمانی (تئوری مغز متفکر) که به نوعی زمینه و مستند قانونی نیز در نظام حقوق کیفری ایران دارد، ازجمله این اصول است. البته تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی باشد؛ زیرا به نوعی متناسب با پارادایم محافظه کارانه و مبتنی بر گفتمان تعریف جرم به مثابه فعل تقنینی دولت و قدرت حاکمه است. در این میان، حاکمیت ها بسته به دکترین امنیت ملی خود تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارند. به ویژه، در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد.  به نظر، مبانی جرم شناسی به ویژه گفتمان جرم شناسی انتقادی، ظرفیت قابل اعتناتری در تئوریزه کردن مسئولیت کیفری دولت به نحو کلان و مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضد اطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی به نحو خاص داشته باشند؛ چنانکه توجه به الزامات حقوق بشری توجیه کننده مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در راستای مبرهن کردن مسئولیت این نهادها امری بایسته است. دولت ها نه تنها در برابر مردمانشان، بلکه در برابر دیگر دولت ها نیز تعهد به پایبندی به حقوق بشر را دارند. در فرضی که کاربست قواعد ضداطلاعات توسط سازمان اطلاعاتی منجر به نقض حقوق بشر شود، گذشته از مسئولیت کیفری شخصی افسران بزه کار، سازمان اطلاعاتی نیز مسئولیت کیفری دارد. خاصه آنکه حتی در مقام بایستگی کنش ضدی، رویکرد ضداطلاعات تهاجمی نوعی زیاده روی است. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به تعهد و مراقبت ایشان در بازه میان کنش برای پاسداشت حقوق شهروندان خواهد شد. چنانکه عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به مخاطرات حقوق بشری و آسیب اجتماعی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، بر پایه ارزش های رویکرد جرم شناسانه زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و گذشته از مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. نتیجه گیری: افسران اطلاعاتی به عنوان انسان آزاد و دارای اراده و اختیار در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت شخصی هستند. حاکمیت ها تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارد؛ به ویژه در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد. بر این اساس، تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی است. رویکرد جرم شناسانه انتقادی زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. این شناسایی مبتنی بر مسئولیت پیشا کنشی دولت قانون گذار و اقتضای پیشگیری از آسیب ها و مخاطراتی است که ممکن است توسط نهادهای اطلاعاتی و با توجیه امنیت و حفظ نظام سیاسی رخ دهد.

عدم تأدیه نفقه افراد واجب النفقه در نظام حقوقی ایران با وجود برخی شرایط می تواند دارای تعقیب کیفری باشد. مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از شرایط لازم برای تعقیب کیفری این است که ممتنع بایستی استطاعت پرداخت نفقه را داشته باشد و بااین وجود، از ایفای این وظیفه قانونی خودداری کند. پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که اگر کسی اموال لازم برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، اما شرایط کسب درآمد و تلاش برای تأمین نفقه را دارا بوده و بااین وجود، از تأدیه نفقه امتناع نماید، آیا چنین شخصی قابل تعقیب کیفری است؟ نویسنده ضمن بررسی دو مورد از آرای قضایی متعارض، نگاه جدیدی به مقوله استطاعت داشته و به این نتیجه دست یافته که شخصی که شرایط کسب درآمد برای تأمین نفقه را دارد، مستطیع محسوب می شود و لذا در صورت عدم پرداخت نفقه، نمی توان براساس موازین قانونی و به استناد عدم استطاعت، وی را مستحق مجازات ندانست.

در هر نظام حقوقی هنجارهای تنظیم کننده روابط تابعان براساس اصول و قواعد مبنایی طراحی می گردد. مفهوم اخلاق حسنه در هر نظام حقوقی یکی از اصول و قواعد مبنایی است. اخلاق حسنه نیز مانند هر هنجار دیگری از سوی تابعان حقوق، مورد نقض قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، بررسی امکان سنجی تسری عناوین فقهی به جرایم علیه اخلاق حسنه می باشد. یافته ها نشان می دهد که برخی عناوین فقهی این قابلیت را دارند که در قامت جرم علیه اخلاق حسنه جرم انگاری شوند. عنوان اشاعه فحشا را می توان به ارتکاب جرم علیه امنیت اخلاقی و اخلاق حسنه تسری داد، بسیاری از جرایم که دارای عنوان اعمال منافی عفت و دیگر عناوین مشابه نیز از مصادیق اشاعه فحشا محسوب می شوند و با این عنوان می توان آن ها را جرم انگاری کرد و برای آن ها مجازات تعیین نمود. علاوه بر این، می توان جرایم سازمان یافته علیه اخلاق حسنه را از لحاظ فقهی تحت عنوان اشاعه فحشا جرم انگاری نمود، اما باید عنایت داشت که، با توسل به نتایج و علی رغم احراز ضرورت های قانونی و منطقی، نمی توان درجهت تفسیر برای جرم انگاری رفتارهای مزبور حرکت نمود، بلکه می توان مبنایی برای قانون گذار در نظر گرفت که بتواند به جرم انگاری رفتارهای مزبور تحت عنوان جرایم علیه اخلاق حسنه بپردازد. از سوی دیگر درجهت کاهش تورم کیفری قانون گذار باید سایر عناوین تعزیراتی که قابلیت حمایت از طریق سازوکارهای غیرکیفری را دارند، جرم زدایی نماید تا از تورم کیفری و تعدد عناوین مجرمانه پیشگیری شود.

پیشگیری از جرم دارای انواع گوناگونی است. یکی از مهم ترین نوع آن که در زمره پیشگیری های بلندمدت و غیرکیفری می باشد، پیشگیری اجتماعی است. در این نوع از پیشگیری بر شناسایی و کنترل عوامل اجتماعی و محیطی جرم زا از طریق مداخلات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تأکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و سنتزپژوهی مطالعات منتخب با پیشگیری اجتماعی از جرم، به تحلیل و تلفیق یافته های پژوهشی در زمینه سیاست گذاری و تقنین در حوزه پیشگیری از بزهکاری پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه، فراترکیب یا متاسنتز است که به کمک آن یافته های مختلف از مقالات، کتب و پایان نامه های مربوط به پیشگیری اجتماعی از جرم با روش کیفی تحلیل و بررسی شده اند. به طور خاص، رویکرد متاسنتز به ترکیب سیستماتیک نتایج پژوهش های کیفی پرداخته و تلاش دارد تا به درکی جامع از پیشگیری اجتماعی دست یابد. نتایج نشان می دهد که تمرکز بر پیشگیری اجتماعی، به ویژه از طریق تقویت نهادهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی و افزایش مشارکت عمومی، می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش جرایم داشته باشد. همچنین، برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق در زمینه های اقتصادی و مسکن نیز نقش بسزایی در کنترل عوامل جرم زا ایفا می کند. نتیجه گیری مقاله نیز بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در پیشگیری اجتماعی، نیازمند تعامل میان نهادهای اجتماعی و دولتی، شفافیت در قانون گذاری، و بومی سازی سیاست ها است؛ با بهره گیری از این رویکردها، می توان به ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش جرم های اجتماعی در جامعه دست یافت.

غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی به یکی از عوضینی گفته شده که به جهت وجود ابهام در اوصاف اساسی آن یا عوض مقابل خود در معرض خطر قرار دارد. چه آنکه در وضعیت عدم شفافیت در اوصاف اساسی عوضین وجود توازن مالی و اقتصادی در جریان داد و ستد میان عوضین در عقود معاوضی محل تردید و به تبع در معرض خطر قرار می گیرد. از این رو ممکن است این گمان پیش آمده که غرر منصرف از ابهامات معاملی بوده که در اموری خارج از عوضین همچون اجل و مدتی که در قرار دادها به چشم می خورد، باشد. لکن این گمان قابل خدشه بوده؛ چراکه جهل به اجل جایی که آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارزش اقتصادی عوضین مؤثر می افتد، می تواند به خود مورد معامله سرایت کرده و آن را مجهول قرار داده و مؤثر در ایجاد غرر در معامله شود. در این راستا اجل های قراردادی که در ارزش عوضین به طور مستقیم یا غیرمستقیم مؤثر واقع می شوند، همین که از منظر عرف معلوم تلقی شوند برای دفع غرر کفایت نموده و خارج از این مدار نباید سخت گیری کرد. در عین حال ابهام در اجل های قراردادی در صورتی که ریسک ناشی از جهالت در آن معتنا به از منظر عرف باشد مؤثر در ایجاد غرر محسوب می گردد. نهایتاً باید اذعان نمود که برداشت های مختلف از عرف امروزه گاه موجب ایجاد تشتت آرا در وادی نظر و در عرصه رویه قضایی در شناسایی مصادیق اجل قراردادی معین و مضبوط و به تبع خالی از غرر گردیده است. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است. 

این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال های حقوقی در تحلیل پدیده زن کشی در ایران، نشان می دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات گونه ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن کشی در کنار استدلال های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفه سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع تر را فراهم می سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت بندی های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیده زن کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گسترده زنان در عرصه عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده اند. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه ای و ... به مثابه ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه ای مسئله زن کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینه گذار به منطق مدرنیستی محتمل تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابله مؤثر با زن کشی تأکید دارد.

با پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی و گسترش نفوذ آن در حوزه های مختلف، یکی از مسائل حیاتی و بحث برانگیز، امکان به کارگیری هوش مصنوعی در نظام قضایی و بررسی توانایی جایگزینی آن با قاضی انسانی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پرونده ها، پیچیدگی قوانین و نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق، فشار قابل توجهی بر سیستم قضایی وارد کرده و بهره گیری از ابزارهای هوشمند می تواند به ارتقای کارایی، کاهش خطا و تسریع فرآیند دادرسی کمک کند. با این حال، داوری قضایی صرفاً اجرای مکانیکی قانون نیست و مستلزم تفسیر قواعد، تحلیل اخلاقی، رعایت اصول انصاف و ایجاد تعادل میان عدالت صوری و ماهوی است؛ ویژگی هایی که فهم و اعمال آن ها برای ماشین محدود و پیچیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در تصمیم گیری های قضایی و ارزیابی امکان جایگزینی آن با قاضی انسانی، با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد سامانه هایی مانند چت جی پی تی، کیس تکست، لگال ربات و کایرا می توانند ابزارهای مؤثری برای پردازش اطلاعات، تحلیل داده های حقوقی و پشتیبانی از تصمیم گیری قضایی باشند، اما به دلیل ناتوانی در درک عمیق مفاهیم عدالت، تفکر مستقل حقوقی و قضاوت اخلاقی، قابلیت ایفای نقش کامل یک قاضی را ندارند. بنابراین، هوش مصنوعی می تواند به عنوان مکمل و ابزار کمکی برای قاضی انسانی مورد استفاده قرار گیرد، اما جایگزینی کامل آن با چالش های جدی و بنیادین مواجه است و نیازمند بازنگری های حقوقی و اخلاقی گسترده است.

امروزه با پیشرفت فناوری و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی مردم، تروریسم نیز گستره فعالیت خویش را به فضای سایبر کشانده تا از خصوصیات ویژه آن در راستای گسترش فعالیت های خویش بهره مند شود. در مقابل از آنجا که دولت ها نتوانستند بر سر تعریف واحد از تروریسم و به تبع آن تروریسم سایبری به اجماع برسند؛ ازاین رو دچار خلأ قوانین کیفری کارامد و جامع به خصوص در سطح بین المللی هستیم؛ ازاین رو کشورها جهت مقابله با این حملات در حال حاضر به تدوین قوانینی با ماهیت حفاظتی و پیشگیری کننده روی آورده اند. در سطح منطقه ای به طور اخص در اروپا اقدامات زیادی انجام شده است که با مداقه در این اقدامات می توان از آنها الگوبرداری کرد و گامی در جهت گسترش و تعمیم آن در سطح بین المللی برداشت. تحلیل اقدامات حاکی از آن است که ایجاد سازمان ها و تیم های ویژه، توسعه توانمندی های نظامی و امنیتی، همکاری با سایر کشورها و تعامل با بخش خصوصی، آموزش های متخصصانه و تجهیزات پیشرفته، از جمله اقداماتی هستند که در راستای این رویارویی و جلوگیری از حملات تروریستی سایبری انجام شده که نتایج مثبتی در بر داشته است.

افزایش هم زمان قابلیت های سایبری دولت ها و استفاده های (سوء) بالقوه از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه بین المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط و علیه دولت ها انجام می شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده اند از مسئولیت مصون می دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری می پردازد و به طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، اثربخشی متن فعلی اساسنامه دیوان و تفاسیر مرتبط با آن را در تعیین مسئولیت کیفری بین المللی در مواردی که هوش مصنوعی باعث تجاوز سایبری می شود، بررسی می نماید. این مقاله طیفی را بررسی می کند که در و آن اَعمال بالقوه تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل داده شوند بنابراین، مسئولیت کیفری به مربّی انسانیِ هوش مصنوعی منتقل می شود؛ در مقابلِ حالتی که عمل ارتکابی شاید بیش از حدّ از مداخله انسانی دور است تا مسئولیت کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه می یابد. سپس، چالش های اِعمال تجاوز مبتنی بر هوش مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین المللی بررسی می شود. در ادامه، راه حل های مطرح شده در نوشتگان حقوق بین الملل کیفری شرح داده می شوند و استدلال می شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام شده از طریق سیستم های هوش مصنوعیِ تحت حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می گردد.